آيا جنرال موتورز با واگذاري اولين سهام خود به مردم شهرت پيشين خود را باز مي‌يابد؟



راهي براي درك اين مساله وجود دارد كه آيا مديريت ارشد به طور جدي به مسائلي همچون ظهور آنها در كل مجموعه كسب و كار، ميزان تغيير عملكرد آنها در سطح جهاني و در مقايسه با رقبايشان، خواسته‌هاي مشتريان و مواردي از اين دست تغيير كرده است يا خير. آيا تا به حال به اين مسائل پي‌‌برده‌ايم؟
مك‌دافي: در اين مورد فقط مي‌توان به صحبت‌ها و نقل‌قول‌ها اشاره كرد و به مجموعه گسترده‌اي از شاخص‌ها چشم دوخت؛ اما يكي از آن مسائلي كه به نظر مي‌رسد در سطوح توليد واقعيت داشته باشد، ارائه تخفيف‌هاي زياد و ايجاد انگيزه‌هاي لازم براي فروش محصولات و باقي‌ ماندن در سطوح بالا است. پيش از اين جنرال موتورز از اين قبيل اقدامات، زياد انجام مي‌داد

ادامه نوشته

«بودجه نويسي از صفر»؛ راهكار كاهش هزينه‌هاي دولت

دكتر سبحاني در گفت و گو با دنياي اقتصاد:

تهيه و تنظيم: شبنم جنت‌خواه* ميثم هاشم‌خاني **
چکیده اظهارات دکتر سبحانی
• منطقی نیست بگوییم دستمزدها را برای کنترل تورم و پیشگیری از ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان افزایش نمی‌دهیم، اما موقع تعیین شدت افزایش قیمت انرژی، توجه کمی به آثار تورمی و تاثیر منفی آن بر تولید داشته باشیم.


• براساس قانون خدمات کشوری و نیز قانون برنامه پنجم توسعه، افزایش دستمزدها باید به میزان تورم باشد. منطقی نیست که شوک سنگینی در مورد قیمت انرژی به اقتصاد وارد کنیم و بعد هم بیاییم بگوییم برای کاهش این شوک، حقوق و دستمزد را افزایش نمی‌دهیم!
• بودجه مربوط به طرح هدفمندی، دقیقا از جنس بودجه جاری دولت است. بنابراین اگر چه در ظاهر بودجه جاری دولت 45 درصد افزایش یافته، اما اگر بودجه طرح هدفمندی را به بودجه جاری اضافه کنیم، رشد بودجه جاری بسیار بیشتر از 45 درصد خواهد بود.
• ردیفی که تحت عنوان «بودجه متفرقه» در بودجه عمرانی امسال ذکر شده، 20 هزار میلیارد تومان می‌باشد که عملا هیچ جزئیاتی در مورد نحوه هزینه آن به مجلس ارائه نشده است. برای فهم بهتر میزان بزرگی این رقم، باید توجه کنیم که کل بودجه عمرانی مصوب در قانون بودجه سال 89، معادل 27 هزار میلیارد تومان بوده است!

ادامه نوشته

تحليل مظاهري از استقلال بانك مركزي

میزان استقلال بانک مرکزی از دولت باید به اندازه‌ای باشد که سیاست‌گذاران بانک‌مرکزی بتوانند مصالح اقتصادی بلندمدت کشور را بر نیازهای کوتاه‌مدت زیرمجموعه‌های دولتی اولویت دهند و اگر برای انتشار اسکناس جدید تحت فشار قرار گرفتند، بتوانند در مواردی که انتشار اسکناس جدید به سود اقتصاد کشور نیست، به این درخواست پاسخ منفی بدهند.
نباید شرایطی در کشور حاکم باشد که یک استاندار مسوول یک بانک را به دفتر خود احضار کند و لیستی از اعتبارات مختلف را به وی بدهد و بگوید اگر امروز این تسهیلات را پرداخت نکردی، از فردا صبح در خانه‌ات بمان و به سر کار خود مراجعه نکن!
نیاز دولت به پول جدید، تقریبا نامحدود است. از طرف دیگر توانایی بالقوه بانک مرکزی در خلق پول جدید نامحدود است؛ بنابراین اگر بانک مرکزی به صورت زیرمجموعه دولت درآید، به صورت بالقوه امکان تولید و خلق حجم بسیار بالای پول جدید وجود دارد، پدیده‌ای که تورم سنگینی را در پی خواهد داشت.
بالغ بر 100 کشور دنیا تورم خود را به زیر 5 درصد رسانده‌اند که در اکثریت قاطع این کشورها بانک مرکزی تا حد زیادی از دولت مستقل است.


بانك مركزي امانت‌دار پول و دارايي مردم است
 
چکیده اظهارات دکتر مظاهری
 نیاز دولت به پول جدید، تقریبا نامحدود است. از طرف دیگر توانایی بالقوه بانک مرکزی در خلق پول جدید با به عبارت عامیانه‌تر انتشار اسکناس نیز، نامحدود است؛ بنابراین اگر بانک مرکزی به صورت زیرمجموعه دولت درآید، به صورت بالقوه امکان تولید و خلق حجم بسیار بالای پول جدید وجود دارد، پدیده‌ای که تورم سنگینی را در پی خواهد داشت.
مکانیزم‌های مختلفی در کشورهای مختلف دنیا برای استقلال بانک مرکزی از دولت مورد استفاده قرار گرفته است که بهره‌گیری از تجربیات موفق و ناموفق این کشورها، می‌تواند برای کشور ما بسیار مفید باشد.

ادامه نوشته

«كينز» بيشتر سياستمدار بود تا تحليل‌گر

گفت‌وگو با واسيلي لئونتيف

واسيلي لئونتيف(3) يكي از خالقان اصلي و شكل‌دهندگان علم اقتصاد قرن بيستم است. وي تئوري داده- ستانده(4) و تكنيك‌هايي براي ساخت جد‌اول داده- ستانده داده‌هاي اقتصادي و تکنولوژيک خلق كرد و به دلیل تقويت جداول‌ داده- ستانده به‌عنوان توانمندترين و گسترده‌ترين ابزار مورد استفاده در تجزبه و تحليل ساختار اقتصادی معتبر بود.


علاوه‌بر اين نظریه ماتريس‌هاي داده- ستانده نقش مهمي در توضيح نظريه تعادل عمومي در دو دهه 1940 و 1950 ايفا نمود. لئونتيف همچنين مشارکت‌هاي مهم و بنياديني در زمينه تئوري‌هاي تقاضا، تجارت بين‌الملل و پويايي اقتصادي داشته است. علايق تحقيقاتي وي شامل اقتصاد پولي، جمعيت، رویکرد اقتصادسنجي، اقتصاد محيط زيست، توزيع، خلع سلاح، تغييرات تكنيكي القایی، جابه‌جايي‌هاي بين‌المللي سرمايه، رشد، برنامه‌ريزي اقتصادي، اتحاد جماهير شوروي و ساير اقتصاد‌هاي سوسياليست بوده است. لئونتيف نقشي موثر در فرمول‌بندي سياست‌هاي ملي و بين‌المللي به‌منظور شناخت تكنولوژي، تجارت، جمعيت، ابزارهای كنترلی و محيط زيست ايفا كرده است. همچنين منتقدي موثر و آگاه از رویکرد اقتصاد معاصر، تئوري و عملکرد آن بوده است. او در سال 1973 جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد. لئونتيف را در 14 آوريل 1997 در آپارتمانش برفراز پارك ميدان واشنگتن در شهر نيويورك ملاقات كردم. لئونتيف بر مبلي در اتاق نشيمن تكيه زده، خانم لئونتيف مشغول انجام كارهای خودش بود و گه‌گاه از وضعيت آرامش لئونتيف چیزی می‌پرسید. لئونتيف سرزنده، انديشمند، حيران و بااميد بود و صدايش روي نوار از يك موسيقي بلند تا نجواي پيانو تغيير مي‌كرد. ساعت پاندول‌داري گذر زمان را نشان مي‌داد و سروصداي خيابان نيويورك گه‌گاه واژگان او را روي نوار نامفهوم مي‌نمود. نسخه رونوشت را به منظور پيوستگي و روشني مطالب ويراستاري كرده‌ام.

ادامه نوشته

لایحه برنامه که انشا نیست که در آن «به به» و «چه چه» شود!

 لایحه برنامه که انشا نیست که در آن «به به» و «چه چه» شود! این اوج انتقاد یک عضو کمیسیون تلفیق به لایحه برنامه پنجم بود که از سوی دولت ارائه شده بود.

  • برنامه پنجم در راستای دست‌یابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله تدوین نشده
  • به جای سه نماینده، یک نماینده با سه حق رای معرفی کردند
  • دولت به دنبال شاخص‌زدایی از برنامه، تکلیف‌زدایی و مسوولیت‌زدایی از خود است
  • دولت در مواردی اختیارات قانونگذاری برای خودش تعریف کرده بود
  • هیچ گزارش قابل استنادی از طرف دولت در مورد میزان تحقق قانون برنامه چهارم ارائه نشده است
  • مجلس خیلی در برابر اعمال منویات دولت، کوتاه آمد
  • وزیر نیرو گفته که نمی‎داند قیمت برق را باید از همان سال پایه اجرای این قانون افزایش داد یا نه؟

نسرین وزیری: محمدرضا تابش اگرچه دبیرکل فراکسیون اقلیت مجلس است اما از موضع یک کارشناس اقتصادی به نقد برنامه پنجم توسعه پرداخته و می‏گوید: برنامه‎های پیشین فارغ از همه ایراداتی که به آنها وارد بود، حداقل جدول داشتند که بر اساس آنها می‎شد به ارزیابی عملکرد دولت‎ها پرداخت. اما برنامه پنجم حتی جدول هم ندارد! این مستمسکی می‏شود تا او نیز هم‎صدا با دیگر اعضای منتقد کمیسیون تلفیق همچون احمد توکلی، لایحه برنامه پنج را بیشتر یک انشا بخواند تا برنامه. بیشترین انتقاد وی به این است که شاخص‎های سند چشم انداز 20 ساله در لایحه تقدیمی دولت لحاظ نشده بود و در ازای گنجاندن آنها از سوی کمیسیون تلفیق، مجلس متهم به جرح و تعدیل لایحه دولت شده است.

ادامه نوشته

هنوز مدیریت واحدهایی که به بخش خصوصی واگذارشده، دولتی است/ همچنان ۷۰-۸۰درصد اقتصاد،دولتی است

هنوز مدیریت واحدهایی که به بخش خصوصی واگذارشده، دولتی است/ همچنان70-80درصد اقتصاد،دولتی است 

دکترمحمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به سوالات خبرنگاران خبر در باره فرایند خصوصی سازی در کشور پاسخ داد.

 کافی است یک بار در نشست های فعالان بخش خصوصی حضور پیدا کنید تا اهمیت اجرایی شدن اصل ۴۴قانون اساسی را نزد آنان از نزدیک لمس کنید. موضوعی که تقریبا در تمامی نشست های پارلمان بخش خصوصی کشور به عنوان اصلی ترین دغدغه از سوی فعالان این حوزه مطرح می شود. جمع کثیری از آنان بر این باورند دولت در اجرای سیاست های اصل ۴۴چندان موفق عمل نکرده است و ادامه این روند را به زیان فضای اقتصادی کشور می دانند. اینکه اصل ۴۴تا چه اندازه در فضای اقتصادی ایران حکمرانی کرده است و فعالان بخش خصوصی تا چه اندازه در این عرصه به بازی گرفته شده اند سبب شد تا به سراغ شیخ التجار کنونی ایران برویم تا او در این رابطه توضیح دهد. محمد نهاوندیان که  خود در علم اقتصاد مدرک دکتری اخذ کرده است نگاهی علمی تر از سایر همراهان خود به پدیده خصوصی سازی دارد. در جایی که احساس می کند منظور خود را به درستی نمی تواند القا کند، مکث می کند وبا پردازش واژه ها ، جمله خود را به شکلی واضح مطرح می کند و به این شکل تعصب خود به اصل ۴۴را نمایان می سازد. او اعتفاد دارد دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند تا آنچه که هدف اصل ۴۴قانون اساسی است به شکل صحیح در اقتصاد ایران خودنمایی کند. بحث با محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را از همین اعتماد دولت به بخش خصوصی آغاز کردیم که در ادامه خواهید خواهند.

ادامه نوشته

برنامه چهارم یعنی سال های فرصت های از دست رفته

برنامه چهارم یعنی سال های فرصت های از دست رفته

گفت و گو با معاون سابق برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی

شاید در روزهای پایانی برنامه چهارم که دولت تاکنون گزارش مستند و جمع‌بندی‌شده‌ای از عملکرد بخش کشاورزی ارائه نکرده است؛ پیش بینی عملکرد آن در برنامه پنجم توسعه چندان منطقی به نظر نرسد. اما کارشناسان اقتصاد کشاورزی با انتشار لایحه برنامه و ابلاغ بودجه سال ۸۹ پیش بینی کردند بخش نه تنها به اهداف برنامه پنجم نمی رسد بلکه اهداف محقق نشده برنامه چهارم را محقق نمی کند. این موضوع را معاون سابق برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تایید می کند. مهدی بخشنده معتقد است:« بودجه سال ۱۳۸۹ متفاوت از سیاست های کلی برنامه پنجم ترسیم و تنظیم شده به همین دلیل قابل پیش بینی است که اهداف دولت محقق نشود.»

  آقای دکتر گزارش های پراکنده از عملکرد دولت در اجرای اهداف برنامه پنجم نشان از عدم تحقق آن اهداف می دهد. شما در روزهای پایانی برنامه عملکرد دولت در بخش کشاورزی را چطور ارزیابی می کنید؟

متأسفانه با وجود آنکه در هفته ها و روزهای پایانی سال آخر برنامه چهارم توسعه کشور (۱۳۸۸-۱۳۸۴) قرار داریم هنوز هیچ گزارش مستند، متقن و جمع‌بندی‌شده‌ای از عملکرد بخش کشاورزی در طول برنامه چهارم توسط مسئولان ذی‌ربط منتشر نشده است. به همین دلیل قضاوت در مورد نقاط قوت و ضعف اجرای برنامه به صورت دقیق ممکن نیست.

ادامه نوشته

هدفمند کردن يارانه ها وضع فقر را بدتر مي کند

 

«۳۰ درصد از کل جمعيت کشور در فقر مطلق به سر مي برند. اما در لايحه هدفمند کردن يارانه ها کوچک ترين توجهي به آن نشده است، در نتيجه پس از واقعي شدن قيمت حامل هاي انرژي قطعاً وضع دهک هاي پايين جامعه بدتر خواهد شد چرا که «مردم» در اجراي اين طرح ناديده گرفته شده اند.»

اينها را تدوينگر نقشه جغرافيايي فقر کشور يعني حسين راغفر مي گويد. اين متخصص و پژوهشگر حوزه رفاه و تامين اجتماعي، «عدالت» را قرباني اصلي سياست هاي دولت نهم مي داند. او مي گويد؛ «دولتي که با شعار «عدالت محوري» آغاز به کار کرد، خود بزرگ ترين ضربه را به مفهوم عدالت وارد کرد تا جايي که هم اکنون مردم از مفهوم عدالت خوفناک هستند و هيچ شعاري را که تحت اين عنوان مطرح شود باور نمي کنند.» سال گذشته محمود احمدي نژاد در حضور خبرنگاران داخلي و خارجي خط فقر را امري «سرکاري» خواند. البته اين موضوع چندان هم غير قابل انتظار نبود چرا که اعلام نکردن خط فقر در دولت نهم پايه گذاري شد. عبدالرضا مصري وزير وقت رفاه دولت نهم هم اعلام خط فقر را امري «بي فايده» مي دانست و پژوهشگران اين حوزه را متهم به سياه نمايي مي کرد. حسين راغفر استاد دانشگاه الزهرا البته معتقد است؛ پرهيز از اعلام خط فقر از سوي آقاي احمدي نژاد کاملاً طبيعي است چراکه اين دولت در مديريت فقر کشور کاملاً ناکام بوده است. در همين شرايط است که صندوق بين المللي پول همزمان با روز جهاني امحاي فقر آمار نگران کننده يي از وضعيت فقر در ايران ارائه مي کند. بر مبناي اين آمار ۴۰درصد مردم ايران زير خط فقر قرار گرفته اند.

ادامه نوشته

زيباكلام با انتقاد از انقلاب فرهنگي مطرح كرد : حاصل انقلاب فرهنگي دوم چيست؟


سعيد حجاريان در اظهارات خود در دادگاه هاي حوادث اخير به ناكارآمدي علوم انساني اشاره كرد و بعد از بيان اين اظهارات بود كه بحث به روز كردن علوم انساني و لزوم تطابق آن با شرايط ايران مطرح شد. گسترش چنين بحث هايي بار ديگر موضوع اسلامي كردن علوم انساني را به فضاي رسانه ها وارد كرد و طرح چنين مسائلي موجب شد خاطرات انقلاب فرهنگي بار ديگر زنده شود. صادق زيباكلام استاد دانشگاه تهران پيش بيني كرد اگر اين روند همين گونه پيش برود انقلاب فرهنگي دوم در راه است. به گزارش فرارو صادق زيباكلام با يادآوري تجارب انقلاب فرهنگي اول گفت: ممكن است آقايان به اين نتيجه برسند كه مشكل در دانشگاه ها و علوم انساني است و دست به يك انقلاب فرهنگي دوم بزنند اما سوال خيلي مهم اين است كه حاصل اين انقلاب چه خواهد بود؟
    
    استاد دانشگاه تهران ضمن انتقاد از اينكه علوم انساني را عامل انحراف عنوان مي كنند، اظهار داشت: «چند مساله در خصوص علوم انساني بايد تفكيك شود: نخستين مساله اين است كه آيا علوم انساني كه در دانشگاه هاي ما تدريس مي شود و به دانشجويان عرضه مي شود مستقيم يا غيرمستقيم سبب انحراف دانشجويان ماست؟ آيا اين علوم باعث مي شود دانشجويان به سمت بي ديني و رد نظام حركت كنند؟ آيا مشكل ما به علوم انساني باز مي گردد؟ آيا علوم انساني يكي از متهمين مشكلاتي است كه حكومت با آن روبه رو شده است و بعد از 22 خرداد خودش را نشان داد؟»
    
    وي افزود: «من به شخصه به عنوان استاد علوم سياسي دانشگاه تهران بايد بگويم مشكلات و مسائلي كه مطرح شد به هيچ وجه ربطي به علوم انساني ندارد. به عبارت ديگر اگر علوم انساني ديگري كه مورد نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ديگران است حاكم بر دانشگاه ها بود ما باز هم اين مشكلات را داشتيم.» زيباكلام تصريح كرد: «علت اعتراض و انتقاد دانشجويان به واسطه اين نيست كه آنها دارند علوم انساني مي خوانند. درست است كه بيش از دو ميليون دانشجوي علوم انساني داريم اما در عين حال ما بيش از يك ميليون دانشجوي رشته هاي ديگري مانند مهندسي، علوم كاربردي، پزشكي و... داريم. اگر مشكل در علوم انساني مي بود ما نارضايتي را بايد فقط در دانشجويان علوم انساني مي ديديم، در حالي كه اين گونه نيست و اعتراض دانشجويان رشته هاي فني و مهندسي و علوم كاربردي چه بسا بيشتر از دانشجويان علوم انساني باشد. پلي تكنيك يا دانشگاه صنعتي شريف يا دانشكده فني دانشگاه تهران كه در آنها علوم انساني تدريس نمي شود ولي ما مي بينيم كه دانشجويان اين دانشگاه ها هم در اين نارضايتي و انتقاد سهيم هستند.»

ادامه نوشته

اجرای طرح تحول نرخ تورم را به 40 درصد می رساند

طهماسب مظاهری طرح تحول اقتصادی را به نقد کشید

دانشگاه صنعتی شریف شاهد همایشی با عنوان «توسعه نظام تامین مالی در ایران» بود. در این همایش طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی اظهار داشت؛ اگر طرح تحول اقتصادی با شرایط کنونی اجرا شود، نرخ تورم در ایران به 40 درصد خواهد رسید. همچنین شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم هم گفت اوراق ارزی صکوک منتشر خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش گفت؛ کاستی های نظام مالی جهان که در بحران اخیر خود را نشان داده، در تدوین برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است. وی افزود؛ بنابراین رویکردهای ما با تامل در این حوزه صورت می گیرد.

حسینی خاطرنشان کرد؛ بی تردید رخدادها و بحران مالی جهانی تبعاتی داشته و یکی از این تبعات تاثیر گذاری در حوزه های اندیشه و سیاستگذاری است.

وی با اشاره به اینکه بحران مالی جهانی در سال 1929 نیز به معرفی سیاست های جدید و تکوین نظریات در عرصه اقتصاد انجامید، افزود؛ حال سوال این است که آموزه های ما از بحران 2009 در اندیشه ها و به خصوص حوزه های مالی اقتصادی چیست.

وزیر اقتصاد تصریح کرد؛ بر اساس مطالعاتی که در عرصه تدوین برنامه پنجم داشتیم یکی از جمع بندی ها این بود که نظام مالی جهانی از چهار منظر مبانی، معماری، مقررات و مراقبت ها آسیب دیده است.

وی گفت؛ نظام مالی فعلی و حاکم بر جهان که امروز منشاء بحران شده بیش از حد به تامین مالی استقراضی متکی است. به عبارتی به جای طرح های سرمایه گذاری مشارکت نظام مالی جهانی مبتنی بر نظام استقراضی است. حسینی افزود؛ نظام تامین مالی جهانی به تداول و دست به دست شدن دین و بدهی متکی است. به طور مثال حجم ابزارهای مشتقه و مبتنی بر بدهی بر اساس آمارهای بانک تسویه بین المللی حدود 242 هزار میلیارد دلار بوده که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی جهان که حدود 52 هزار میلیارد دلار برآورد می شود، 12 برابر است. حسینی افزود؛ در سال 2009 حجم ابزارهای بدهی در امریکا بالغ بر 33 هزار میلیارد دلار بوده که حدود 5/2 برابر GDP این کشور است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد؛ نتیجه یی که می توان گرفت این است که ما شاهد جدایی و تفکیک نظام مالی از بخش واقعی اقتصاد هستیم.

وی تصریح کرد؛ نتیجه عدم تناسب دارایی های مشتقه و دارایی های بخش واقعی اقتصاد شکل گیری حباب در اقتصاد است.

وزیر اقتصاد یادآور شد؛ مشکل دیگر ربوی بودن نظام تامین مالی در جهان است. میان سودوری تقسیم مناسبی صورت نمی گیرد. نظام مالی جهانی به یک بازارگرایی افراطی مبتلا شده یا دچار مشکلات دیگری مانند مقررات زدایی افراطی است.

حسینی آسیب در نظام معماری تامین مالی را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت؛ هم اکنون چند کشور معدود جهان به کانون تامین مالی تبدیل شده اند و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز متکی بر همین کانون ها هستند.

وی گفت؛ در عین حال این کانون های معدود نیز به دلیل عدم تناسب دارایی های بخش مالی و واقعی اقتصاد بسیار زلزله خیزند.

حسینی ادامه داد؛ آسیب شناسی دیگر معطوف به این است که تصور کنیم نهادهای مالی خود نظام هستند و بر این اساس مرتباً مقررات را از بین ببریم و به دنبال آن مراقبت های لازم را کاهش دهیم.

. . . .  . .

ادامه نوشته

ناگفته‌هاي مظاهري از ماجراهاي 30 سال حضور در دولتها و فوت نوربخش

داستاني بود مصاحبه ي با آقاي مظاهري، سريال دنباله‌داري كه چند ماه ما و ايشان را شديدا مشغول كرد .اينقدر اين چند ماه درگير پياده و سوار كردن(شما بخوانيد اصلاح كردن) اين مصاحبه بوديم كه اين اواخر هر چه مي گفتيم كسي باورش نمي شد . خودمان كه هيچ، همه خبرگزاري‌ را هم خسته كرديم از بس گفتيم مصاحبه امروز نهايي مي‌شود،فردا نهايي مي شود و ... نشد.
چند وقت كه دنبال زمان و مكان مصاحبه بوديم. زمان نهايي مي شد ، در مورد جاي مصاحبه به تفاهم نمي رسيديم.مكان مصاحبه مشخص مي شد زمان ياري نمي كرد ... بالاخره همه چيز جور شداما.
بعد از اين همه در به دري و انتظار وقتي بله را شنيديم دوان دوان و با سري پر سودا همراه با دو دستگاه خودرو (هر كدام يك دستگاه)خودمان را پشت درب منزل مظاهري ديديم. كي؟بعد از ظهر پنجشنبه يك روز ملايم پاييزي. زنگ زديم و وارد شديم.(بماند كه چقدر خجالت كشيديم) .بعد از احوال‌پرسي ‌خواستيم شروع كنيم كه دوباره با تعارفات مظاهري رو به رو شديم: براي چه مي خواهيد؟ به چه دردي مي خورد؟ همه كه مي دانند...اگر كوتاه مي‌آمديم و رضايت مي‌داديم همه زحمات و تلاشهاي چندين و چندماهه مان به هدر مي‌رفت. جنگ مغلوبه شد و بالاخره آقاي مظاهري رضايت داد.2 ساعت و نيم گفت و گو.
مگر تمام مي شد اين داستان دنباله دار. و بالاخره اتفاق افتاد آنچه از آن مي ترسيديم.مطلب ناتمام ماند. غم عالم به سرمان ريخت. دوباره داستان تكراري درخواست از ما و رد كردن از دكتر شروع شد. چاره‌اي نبود. بالاخره بعد از مجاهدتهاي فراموش نشدني ، دومين قسمت از اين داستان دنباله دار نهايي شد و امكان مصاحبه فراهم آمد.اما كي؟
يك ماه بعد.دوباره عصر يك روز سرد پاييزي حياط دانشكده مديريت تهران شاهد كلنجار سه ساعته ما و آقاي دكتر بود. ما بپرس ، آقاي مظاهري جواب بده، ما بپرس، مظاهري جواب بده تا بالاخره تمام شد. سوال و جوابها كه تمام شد قسمت دوم داستان تازه شروع شده بود. مصاحبه كه پياده شد طبق قرار قبلي كل مثنوي هفتاد من رو براي نهايي شدن به قتلگاه مصاحبه شونده برديم. اصلاح نگو، تار و مار شده بود اين سوال و جوابها. قبول كه نكرديم.اصرار و پافشاري ما دوباره شروع شد. براي بار دوم و سوم و ... مطلب رو برگردانديم تا رضايت چاپ بگيريم، مگر راضي مي‌شد. وسواسي داشت مظاهري. همينقدر كه شما از اين اشاره خسته شديد و حوصله تان سر آمد ما هم از اين پيگيريها خسته شديم و رضايت داديم تا علي رغم حذف 30 ،40 درصدي مطالب، مصاحبه چاپ شود.گفته هاي مظاهري در مورد اختلافاتش با ستاري فر ،ماجراي كنكور خاتمي از كابينه دور اول و برداشت و تحليلش از عملكرد اقتصادي آقاي هاشمي در اين مصاحبه به تاريخ پيوست و... در آخر ايني شد كه مي خوانيد:

. . . . . . . . . .

ادامه نوشته

عصر دولت بزرگ در ایران به پایان رسیده است

گفت وگو با دکتر محسن رنانی

نفت و درآمدهای نفتی همواره یکی از چالش های اقتصاد ایران بوده به طوری که دولت ها در چند دهه گذشته برای رهایی از دام نفت تدبیرها اندیشیده اند اما هر کدام ره به جایی دیگر برده اند. دکتر محسن رنانی استاد دانشگاه در گفت وگویی از منظری دیگر به این بحث پرداخته است. او با واکاوی ساختار اقتصادی ایران و رفتارهای حاکم بر آن از دلایل تمایل دولت به خرج کرد درآمدهای نفتی سخن گفته است.


-همان طور که مستحضرید امروزه کاهش هزینه های نظارت یکی از آمال و آرزوهای اقتصاددانان بوده. اقتصاددانان بزرگی مانند نورث آن را کلید توسعه یافتگی اقتصاد های کمتر توسعه یافته می دانند. حال سوال این است که به نظر شما اساساً وجود نفت تا چه اندازه باعث افزایش هزینه های نظارت بر عملکرد نهادهایی مانند دولت در کشور ما شده است؟

 اجازه بدهید از مفهوم خود دولت شروع کنیم. اولاً وقتی می گوییم دولت منظورمان State است یعنی حکومت یا مجموع قوای قانونی یک کشور که به قول ماکس وبر، یگانه نهادی است که کاربرد انحصاری و مشروع زور فیزیکی را در اختیار دارد یعنی دولت حتی اگر نامشروع باشد، کاربرد انحصاری زور فیزیکی توسط آن، مشروع است. یعنی ممکن است یک دولت خاص از نظر منشاء پیدایش و روش به دست گیری قدرت، یک دولت نامشروع باشد (مثل دولتی که با کودتا سر کار می آید) اما همین دولت کودتایی نامشروع، انحصار مشروع کاربرد زور فیزیکی را در دست دارد یعنی اگر دولت کودتا، دزدی را دستگیر کرد و با کاربرد زور فیزیکی او را به زندان افکند، نمی گوییم کارش نامشروع بوده است. . . . . . .

ادامه نوشته

گفت وگو با دکتر محمود سریع القلم درباره طبقه متوسط

قبیله هایی که طبقه می شوند

ظهور بورژوازی در اقتصاد قرن هفدهم یک دستاورد بسیار مهم داشت و آن شکل گیری طبقه متوسط بود؛ طبقه یی که نه کارگر و کشاورز بود و نه بورژوا یا سرمایه دار ولی نگاهش به سمت بالا بود. این طبقه نقش های بسیار زیادی را در سیاست و اقتصاد جهان ایفا کرده است. از یک سو خواهان دگرگونی در عرصه آزادی اقتصادی است که به آزادی سیاسی منجر می شود و می خواهد این کار از طریق رفرم یا اصلاح وضع موجود صورت گیرد و از سوی دیگر در یک زمان مقتضی به دنبال انقلاب است. در اصل تحولات سیاسی و اقتصادی عصر حاضر بدون حضور این طبقه محال بود صورت گیرد. از این رو هر کشوری که خواهان پیشرفت در چارچوب «سرمایه داری» است باید به ظهور این طبقه کمک کند و آن را ارج بنهد. اما آیا ایران این طبقه را دارا است؟ آیا اندازه این طبقه تا آن حد است که بتواند اقتصاد و سیاست کشور را به سمت آزادی های منظم و قانونمند هدایت کند؟ اینها جزء موضوعاتی است که با دکتر محمود سریع القلم، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، در میان گذاشته ایم.


-جایگاه طبقه متوسط در 30 سال گذشته به شدت آسیب پذیر شده است، به طوری که به نظر می آید عرض این طبقه در حال کاهش یافتن است. اگر امکان دارد در وهله اول بگویید جایگاه طبقه متوسط در ایران کجاست؟ چرا برخی از تحلیلگران معتقدند بعد از انقلاب در ایران طبقه متوسط به مفهوم علمی نداریم، نظر شما چیست؟

 شاید مفید باشد قبل از اینکه به چگونگی طبقه متوسط در ایران بپردازیم، قدری در مورد خود مفهوم بحث کنیم. هر حکومتی برای خود هدفی دارد. در چند قرن اخیر در کشورهای صنعتی، هدف حکومت ها تولید ثروت بوده است. حکومت ها برای تولید ثروت،نیاز به یک پشتوانه اجتماعی دارند. یعنی هر هدفی نیاز به یک توافق میان جامعه و حکومت دارد. به طور مثال فرض کنید در پاکستان برای آنکه رئیس حکومت یک نظامی باقی بماند، پشتوانه اش ارتش پاکستان است.سال ها در ترکیه برای اینکه امنیت ملی ترکیه، آن طور که بعد از آتاتورک تعریف شده است، با همان منطق دوام پیدا کند، ارتش ترکیه مهم ترین حامی ناسیونالیسم آتاتورک در ترکیه بود. به عبارت دیگر باید بین بخشی از جامعه یا کلیت جامعه با حکومت توافقی صورت گیرد مثلاً در کره جنوبی، ارتش آن با بخش خصوصی ائتلاف می کند تا بتواند کره جنوبی را به طرف توسعه یافتگی اقتصادی و تولید ثروت ملی سوق دهد. مادامی که مائو در چین مرکز ثقل حکومت بود، پشتوانه حکومت در چین دو نهاد اطلاعاتی - امنیتی و ارتش چین بود. امروزه در چین پشتوانه حکومت بخش خصوصی و شرکت های دولتی و غیردولتی است که به وجود آمده اند و حکومت هم با آنها به یک توافق رسیده تا کشوری به نام چین را بتواند حفظ کند. در نظام هایی که تولید ثروت به معنای سرمایه داری آن که همان توافق میان بخش خصوصی و حاکمیت است، صورت می گیرد، می توان به نمونه های متعدد اشاره کرد. امریکا، کانادا، فرانسه، انگلیس، ژاپن و با تاخیر اسپانیا و ایتالیا از این نمونه ها است. نکته جالب اینکه حتی یک حکومت مثل فرانکو که یک حکومت دیکتاتوری سیاسی و به شدت طرفدار بخش خصوصی بود، 40 سال در اسپانیا حکومت کرد (1975-1935) و در تمام این مدت فرانکو علاوه بر ارتش اسپانیا یک پایه و استوانه دیگری هم به نام بخش خصوصی اسپانیا داشت، به همین دلیل می بینید وقتی فرانکو مرد در اسپانیا بخش خصوصی، نهادهای مدنی و دموکراتیک ماندند تا بتوانند تولید ثروت را ادامه دهند. من این نکات را ذکر کردم تا به پایه اصلی بحث برسم که تولید ثروت نیاز به توافق میان حاکمیت و جامعه دارد. اگر یک کشور می خواهد ثروت تولید کند و صنعتی شود و معاش مردم را به دست خودشان دهد، باید یک طبقه متوسط ایجاد کند و به تدریج آن را گسترش دهد یعنی مادامی که حاکمیت با بخش خصوصی کار نکند، نمی تواند تولید ثروت کند. ما در کشوری مثل آلمان می بینیم که نزدیک به 60 درصد جامعه آن، طبقه متوسط است. این 60 درصد از جامعه منافع خود را در آن می بینند که از حاکمیت دفاع کنند؛ حاکمیت سیاسی که در آلمان وجود دارد با تمام تعددی که در حاکمیت وجود دارد از چپ تا راست،از استوانه بخش خصوصی حمایت می کند بنابراین بی دلیل نیست که در آلمان یا در امریکا ثبات سیاسی وجود دارد و چین هم دارد به سمت این ثبات سیاسی می رود. مالزی، سنگاپور، کره جنوبی و هند به سمت ثبات سیاسی می روند که پایه اش در توافق کلان میان حاکمیت و بخش های اقتصادی جامعه است که ظرفیت های فناوری، سرمایه داری، مالی، بانکی، تولید، خدمات و حتی کشاورزی دارند و نیاز به یک حاکمیت دارند که از آنها حمایت کند. نکته یی که از نگاه من به عنوان دانشجوی علم سیاست به نظر می رسد، این است که ما در نظام اجتماعی، دانشگاهی و مراکز فکری و تصمیم گیری خود به یک نکته توجه کمتری کردیم و آن این است که قبل از اینکه دموکراسی به وجود آید و قبل از اینکه ثبات سیاسی به نتیجه برسد و قبل از اینکه طبقه متوسط یک حجم قابل توجهی از طبقات اجتماعی را دارا باشد، به دنبال آزادی سیاسی رفته ایم.

ادامه نوشته

مصاحبه با علینقی خاموشی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور

مصاحبه کننده : زهره کمیزی
 
عصر یک چهارشنبه زمستانی طبق قرار قبلی به دیدن«علینقی خاموشی» رئیس سابق اتاق ایران رفتم. ساختمانی واقع در خیابان ولیعصر. او پشت میزی اداری نشسته بود و دیگر از مبلمان شیک رئیس اتاق ایران خبری نبود، پس از تعارفات اولیه موضوع گفت وگو را مطرح کردم و بحث را با سرفصل وضعیت اقتصاد ایران آغاز کردیم. خاموشی که تمایلی به بازکردن پرونده اقتصادی دولت نهم نداشت، کمتر به چالش های اقتصاد در دولت نهم اشاره کرد. او به جای تحلیل اقتصاد نفتی- رانتی، بازی با نرخ ارز را زیر سوال برد و خلاف اظهارات دوستان تاجرپیشه اش در مخالفت با افزایش نرخ ارز سخن گفت. او بازی با نرخ ارز را به چاله یی گود تعبیر کرد که برای فرار از کسری بودجه به داخل آن افتاده ایم. این تاجر قدیمی که در کارنامه کاری اش ریاست چهار رئیس جمهور به چشم می خورد نسبت به تاثیر بحران جهانی بر اقتصاد نیز بیمناک است و شرایط را وخیم تر از دوران جنگ توصیف می کند. او معتقد است؛ «مسوولان سیاست مواجهه با بحران را فراموش کرده اند. و اولویتی برای مصرف ارز تعیین نکرده اند در حالی که ما بدون ارز نمی توانیم زندگی کنیم.» او با تاسف از شرایط بحرانی اقتصاد با بیان جمله «خدا کمک کند»، عمق فاجعه را باز کرد.
 

- اگر موافق باشید با اقتصاد شروع کنیم. اقتصاد ایران در سال جاری فراز و فرود بسیاری را پشت سر گذاشت. با توجه به اینکه امسال سال پایانی دولت نهم به شمار می رود ارزیابی شما از اقتصاد ایران در این دوران چیست؟

 

من فکر می کنم دولت نهم برای اجرای سیاست ها و برنامه هایی که مطرح کرد، به زمان بیشتری نیاز دارد. به عبارت دیگر اهداف برنامه ریزی شده توسط دولت در این دوره چهارساله شاید به دلیل نبود زمان کافی به نتیجه نرسیده است. بنابراین آنچه در اقتصاد ایران در طول این چهار سال رخ داده است. فکر نمی کنم نتیجه یی بوده که دولت نهم هدف گیری و انتظار داشته است. همان طور که می بینیم دولت در حال حاضر نیز برنامه های زیادی مانند طرح تحول اقتصادی، و قوانینی برای اجرای سیاست های اصل 44 دارد، که هنوز در مرحله مقدماتی است و در این دوره کوتاه به نتیجه نمی رسد یعنی اغلب برنامه ها در مرحله ابتدایی بوده و دولت زمان کافی برای تکمیل آنها نداشته است. هرچند خیز برداشته اما هنوز به هدف نرسیده است.

. . . . . . . .
ادامه نوشته

موانع توسعه‌یافتگی در گفت‌وگو با محسن رنانی

در مسیر توسعه‌یافتگی نقش و جایگاه دولت غیر قابل کتمان است.هر کشوری برای توسعه‌یافتگی نیازمند آن است که تکلیف خود با نهاد دولت را معین کند. تجربه تاریخی نشان داده جامعه‌ای توانسته است به سمت توسعه‌یافتگی حرکت کند که در ابتدای راه حاکمان آن تصمیم خود را در این زمینه گرفته‌اند. دکتر محسن رنانی در پرسش و پاسخی مکتوب نظرات خود را پیرامون توسعه‌یافتگی و نقش دولت در آن با نگاهی به شرایط ایران بیان کرده است. همانطور که مستحضرید امروزه کاهش هزینه‌های نظارت یکی آمال و آرزوهای اقتصاددانان بوده اقتصاددانان بزرگی مانند نورث آن را کلید توسعه‌یافتگی اقتصاد‌های کمتر توسعه‌یافته می‌دانند. حال سوال آن است که به نظر شما اساسا وجود نفت تا چه اندازه باعث افزایش هزینه‌های نظارت بر عملکرد نهادهایی مانند دولت در کشور ما شده است؟

اجازه بدهید تا از مفهوم خود دولت شروع کنیم. اولا وقتی می‌گوییم دولت منظورمان State است یعنی حکومت یا مجموع قوای قانونی یک کشور که به قول ماکس وبر، یگانه نهادی است که کاربرد انحصاری و مشروع زور فیزیکی را در اختیار دارد. یعنی دولت حتی اگر نامشروع باشد، کاربرد انحصاری زور فیزیکی توسط آن، مشروع است. یعنی ممکن است یک دولت خاص از نظر منشا پیدایش و روش به دست‌گیری قدرت، یک دولت نامشروع باشد (مثل دولتی که با کودتا سر کار می‌آید) اما همین دولت کودتایی نامشروع، انحصار مشروع کاربرد زور فیزیکی را در دست دارد. یعنی اگر دولت کودتا، دزدی را دستگیر کرد و با کاربرد زور فیزیکی او را به زندان افکند، نمی‌گوییم کارش نامشروع بوده است. اکنون نهادی داریم به نام دولت که کاربرد مشروع زور فیزیکی را به دست آن سپرده‌ایم، اکنون سوال این است که این نهاد مفهومش چیست و چرا باید باشد. و منظورم از مفهوم دولت، مفهوم آن از منظر فلسفه سیاسی یا فلسفه حقوقی نیست، بلکه از منظر فلسفه اقتصادی دولت است. خیلی ساده، در اقتصاد، دولت مساوی است با هزینه. اما هزینه‌ای که جامعه به‌طور منظم و برنامه‌ریزی شده و قابل پیش‌بینی می‌پردازد، تا مانع تحمیل هزینه‌های نامنظم و غیر قابل پیش‌بینی شود. مثلا بدون دولت، جامعه هزینه‌ای بابت ناامنی یا هرج و مرج می‌پردازد. برای جلوگیری از این هزینه، جامعه می‌آید و هزینه تشکیل یک حاکمیت یا دولت را تقبل می‌کند و به‌طور منظم هزینه‌های آن را تامین می‌کند تا مانع وقوع ناامنی و هرج‌و‌مرج ـ که هزینه‌هایشان نامنظم و غیر قابل پیش‌بینی است ـ بشود. پس، از نظر اقتصادی دولت به خودی خود ارزشی ندارد. یعنی ما چون دولت خوب است و ذاتا خیر است دنبال آن نرفته‌ایم، بلکه چون دولت لازم است و هزینه‌های زندگی اجتماعی را کمتر می‌کند دنبال تشکیل دولت رفته‌ایم. به زبان اقتصاد سیاسی، دولت «شر لازم» است. یعنی‌ای کاش می‌شد نباشد. و به قول عزیزالدین نسفی «چه بودی اگر نبودی!».

خوب تا اینجا سخن این شد که دولت خودش مساوی هزینه است اما هزینه‌ای که می‌پردازیم تا هزینه‌های دیگری ـ که ممکن است بیشتر یا بی‌ثبات باشند ـ را نپردازیم. بگذارید تا اندکی فنی‌تر بگویم و از ادبیات نورث ـ برنده نوبل اقتصاد ـ استفاده کنیم. دولت یعنی «هزینه مبادله»‌ای که ما متحمل می‌شویم تا «هزینه مبادله» نپردازیم. خوب اول بگویم هزینه مبادله چیست. هزینه مبادله هزینه‌هایی است که ما نباید بپردازیم اما می‌پردازیم. هزینه مبادله هزینه‌هایی است که وقتی زندگی به شکل زندگی اجتماعی در می‌آید و مبادله در آن شکل می‌گیرد، آن هزینه هم پیدا می‌شود. یعنی تا من به صورت انفرادی ـ مثل رابینسون کروزوئه در جزیره‌ای تنها ـ زندگی می‌کنم، هزینه‌های من می‌شود همان هزینه‌هایی که باید بپردازم تا خوراک و پوشاک خود را تهیه کنم. مثلا وقتم را صرف کشت و کار مواد غذایی یا دوخت و دوز پوشاک کنم. در اینجا هزینه من، همان انرژی و وقتی است که صرف این کارها می‌کنم. حالا فرض کنید زندگی من از حالت فردی به حالت اجتماعی درآید. در این صورت من می‌خواهم تخم‌مرغ تولیدی در مزرعه خود با شیر تولیدی در مزرعه همسایه عوض کنم. اولا باید با او مذاکره کنم، از کیفیت شیر او مطمئن شوم، به قول و قرار او اطمینان کنم و نظایر اینها. اینها همه هزینه می‌برد که می‌تواند به صورت صرف وقت، صرف انرژی یا صرف سایر امکانات من شود. پس نکته اول اینکه زندگی اجتماعی با مبادله آغاز می‌شود یعنی وقتی ما در جامعه زندگی می‌کنیم همه چیزمان به مبادله آلوده می‌شود، تولیدمان، وقت‌مان برای کارکردن، عواطف‌مان، اخلاق‌مان و نظایر اینها همه بر اساس اقتضائات مبادله شکل می‌گیرد. دقت کنید، این نکته عمیقی است، یعنی حتی ما وقتی ازدواج می‌کنیم، داریم مبادله احساس و عاطفه و عشقمان را از طریق شکل‌دهی یک خانواده، سازماندهی می‌کنیم و به زبان بهتر، نهادینه می‌کنیم. و نکته دوم اینکه مبادله هزینه‌هایی که تاکنون نبود را وارد زندگی ما می‌کند که به آن هزینه مبادله می‌گوییم. . . . . . .

ادامه نوشته