( Electronic Commerce Law of the Islamic Republic of Iran )
فرمت: PDF
حجم فایل: 174 kb
لینک های دانلود:
ماده 47- هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نبايد سرمايه يا سهام شركتها يا بنگاههاي ديگر را به نحوي تملك كند كه موجب اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار گردد.
تبصره- موارد زير از شمول اين ماده مستثنا هستند:
1. تملك سهام يا سرمايه بهوسيله كارگزار يا كارگزار معاملهگري كه به كار خريد و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامي كه از حق رأي سهام براي اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.
2. دارا بودن يا تحصيل حقوق رهني نسبت به سهام و سرمايه شركتها و بنگاههاي فعال در بازار يك كالا يا يك خدمت به شرط اينكه منجر به اعمال حق رأي در اين شركتها يا بنگاهها نشود.
3. در صورتي كه سهام يا سرمايه تحت شرايط اضطراري تملك شده باشد، به شرط اينكه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تملك، موضوع به اطلاع شوراي رقابت برسد و بيشتر از مدت زماني كه شورا تعيين ميكند تملك ارائه نمايد.
ماده 19 - هيأت واگذاري مجاز است حسب شرايط متناسب با مفاد اين ماده از كليه روشهاي ممكن براي واگذاري بنگاهها و مالكيت (اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال ) و واگذاري مديريت (اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت)، تجزيه، واگذاري، انحلال و ادغام شركتها استفاده نمايد.
الف ـ واگذاري: در مواردي كه شرايط واگذاري از هر جهت آماده است، هيأت واگذاري رأي به واگذاري ميدهد.
ب ـ بازسازي ساختاري: در مواردي كه مقدمات واگذاري بنگاه فراهم نباشد ولي با انجام اصلاحات ساختاري بنگاه قابل واگذاري مي شود، در اين صورت وزارت امور اقتصادي و دارايي در چارچوبي كه هيات واگذاري مشخص ميكند، بنگاه را حداكثر ظرف يك سال بازسازي ساختاري نمايد. دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمديد است. همچنين در موارد نياز، هيات واگذاري ميتواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پيمان مديريت بنگاه قابل واگذاري با بخشهاي غيردولتي، موافقت نمايد. در اين موارد هيات واگذاري موظف است چارچوب بهرهبرداري از شركت مورد اجاره را دقيقاً مشخص نمايد و پس از بررسي صلاحيت فني و علمي از طريق برگزاري مناقصه يا مزايده اقدام ميكند.
ج ـ تجزيه: در مواردي كه واگذاري شركت دولتي در چارچوب بند (13) ماده (1) اين قانون موجب انتقال موقعيت انحصاري شركت دولتي به بخشهاي غيردولتي ميشود، هيأت واگذاري ميتواند در جهت كاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاري و يا افزايش بهرهوري آن، نسبت به تفكيك و تجزيه شركت اتخاذ تصميم نمايد و سپس حكم به واگذاري شركت دهد.
|
عنوان: | |
|
متن كامل«لايحه قانوني اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي به بخش غيردولتي» منتشر شد.
فصل اول ـ تعاريف
ماده 1ـ در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بهكار برده ميشوند: 1. بازار: به فضايي جغرافيايي يا مجازي اطلاق ميشود كه در آن خريداران و فروشندگان، كالاها و خدمات مشابه يا جانشين نزديك را مبادله ميكنند. 2. كالا: هر شي منقول و يا غيرمنقول كه مورد مبادله و استفاده قرار ميگيرد. 3. خدمت: محصول غيرملموس استفاده از آن از فرايند توليد آن قابل تفكيك نبوده و استفاده يك شخص مانع استفاده ديگري ميگردد. 4. كالا و خدمت عمومي: هر كالا و يا خدمتي كه امكان مستثني كردن افراد از استفاده از آن وجود ندارد و مورد مبادله قرار نميگيرد و يا استفاده يك شخص مانع استفاده ديگري نميگردد. 5. بنگاه: واحد اقتصادي كه در توليد، توزيع و يا مبادله كالا و يا خدمت فعاليت ميكند، اعم از آنكه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد. 6. شركت: شخص حقوقي كه با رعايت قانون تجارت يا قانون خاص حسب مورد تشكيل شده باشد. 7. سهام مديريتي: ميزاني از سهام يك شركت كه دارنده آن طبق اساسنامه اختيار تعيين حداقل يك عضو را در هيأت مديره شركت دارد. 8. سهام كنترلي: حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آنكه دارنده آن قادر به در اختيار گرفتن تصميمات مديريتي شركت باشد. ( مراعي ) 9. شركت تعاوني: شخص حقوقي است كه با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و قانون تعاوني سال1350 تشكيل شده باشد. اين نوع شركتها، تعاوني متعارف نيز ناميده ميشود. 10. شركت تعاوني سهامي عام: نوعي شركت سهامي عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديتهاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد. | |
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل اول - اصول كلي
1- اصل اول
حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران ، بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن ، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت الله العظمي امام خميني ، در همه پرسي دهم ويازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثر2/98 كليه كساني كه حق راي داشتند، به آن راي مثبت داد.
اصل دوم - 2
جمهوري اسلامي ، نظامي است بر پايه ايمان به :
1 - خداي يكتا (لااله الاالله ) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او،
2 - وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين ،
3 - معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا،
4 - عدل خدا در خلقت و تشريع ،
5 - امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام ،
6 - كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا; كه از راه :
الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين ،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها،
ج - نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري ، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند. قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند.
. . .