به وبلاگ دکتر سعید صیاد خوش آمدید

كه اجزاي معادله عبارتند از:
CFt: دريافت‌هاي نقدي در طول دوره مورد نظر t
PE: قيمت در پايان دوره t يا قيمت فروش
PB: قيمت خريد دارايي يا قيمت در شروع دارايي
PC: تغيير در قيمت در طول دوره يا PE منهاي PB
انحراف معيار نشان‌دهنده اطلاعات مفيدي در خصوص پراكندگي يا تغيير پذيري بازده است. در يك توزيع نرمال مي‌توان بازده خاصي را كه بالاتر يا پايين‌تر از مقدار مشخص است، تعيين كرد. (جونز، تهراني، 1382)
تعریف ريسك:
ريسك و بازده در سرمايه‌گذاري و تامين مالي هميشه در کنار یکدیگر هستند و نمي‌توان آنها را جدا از هم فرض كرد، چرا كه تصميمات مربوط به سرمايه‌گذاري هميشه بر اساس رابطه ميان ريسك و بازده صورت مي‌گيرد. سرمايه‌گذاران هميشه بايد در تصميمات سرمايه‌گذاري خود، ريسك را در نظر داشته باشند. ريسك را
اين‌گونه تعريف مي‌كنيم: ميزان اختلاف ميان بازده واقعي سرمايه‌گذاري با بازده مورد انتظار. (جونز، تهراني، 1382)
منشاء ريسك های اقتصادی:
ریسک دارایی های مالی از کجا می آید؟ معمولا سرمايه‌گذاران به عوامل مختلفي همچون ريسك نوسان نرخ بهره و ريسك بازار اشاره مي‌كنند. در اينجا فقط به اين نكته اشاره مي‏كنيم كه ريسك كلي دارايي مالي تابعي از چندين عامل است كه در زير به آنها اشاره مي‌كنيم. (جونز، تهراني، 1382)
الف-ريسك نوسان نرخ بهره: ريسك نوسان نرخ بهره، ريسكي است كه يك سرمايه‌گذار به هنگام خريدن اوراق قرضه با بهره ثابت مي‌پذيرد. قيمت چنين اوراق قرضه‌اي در صورت افزايش نرخ بهره در بازار كاهش مي‌يابد و دارنده آن در صورت فروش اوراق قرضه خود قبل از سر رسيد متحمل زيان مي‌شود. قيمت اوراق بهادار با نرخ بهره رابطه معكوس دارد؛ به عبارت ديگر با افزايش نرخ بهره قيمت اوراق بهادار كاهش و با كاهش نرخ بهره، قيمت اوراق بهادار افزايش مي‌يابد. تاثير ريسك نوسان نرخ بهره بر روي اوراق قرضه خيلي بيشتر از سهام است و بيشتر مورد توجه دارندگان اوراق قرضه است. با تغيير نرخ بهره، قيمت اوراق قرضه در جهت معكوس تغيير مي‌كند.
ب-ريسك بازار: ريسك بازار عبارت است از تغيير در بازده كه ناشي از نوسانات كلي بازار است. همه اوراق بهادار در معرض ريسك بازار هستند، اگر چه سهام عادي بيشتر تحت تاثير اين نوع ريسك است.
ريسك بازار مي‌تواند ناشي از عوامل متعددي از قبيل ركود، جنگ، تغييرات ساختاري در اقتصاد و تغيير در ترجيحات مشتريان باشد.
پ- ريسك تورمي: اين نوع ريسك كه تمامي اوراق بهادار را تحت تاثير قرار مي‌دهد، عبارت است از ريسك قدرت خريد. اين نوع ريسك با ريسك نوسان نرخ بهره مرتبط است، چرا که نرخ بهره معمولا در اثر افزايش تورم، افزايش مي‌يابد. علت اين است كه قرض دهندگان به منظور جبران ضرر ناشي از قدرت خريد، سعي مي‌كنند نرخ بهره را افزايش دهند.
ت- ريسك تجاري: ريسك ناشي از تجارت و كسب و كار در يك صنعت خاص يا يك محيط خاص را ريسك تجاري مي‌گويند. براي مثال، شركت نیسان در ايالات متحده در صنعت خاص خود(اتومبیل سازی) با مسائل منحصر به خود مواجه است يا اینکه تمامی شرکت‌های اتومبیل‌سازی بزرگ تحت تاثير تغييرات قيمتي نفت در سطح جهان يا واردات ژاپني‌ها قرار مي‌گيرد.
ث- ريسك مالي: ريسك مالي ريسك ناشي از میزان بدهي های شركت است. شركتي كه ميزان بدهي آن بيشتر باشد، ريسك مالي آن افزايش مي‌يابد.
ج- ريسك نقدينگي: ريسك نقدينگي، ريسك مرتبط با بازارهاي ثانويه است كه اوراق بهادار در آن معامله مي‌شوند. آن دسته از سرمايه‌گذاري‌هايي كه خريد و فروش آن به آساني صورت‌گيرد و هزينه مبادله آن بالا نیست از ریسک نقدينگي کمی برخوردار است. هر چه عدم اطمينان در خصوص عامل زمان و ابهام قيمتي بالا باشد، ميزان ريسك نقدينگي نيز افزايش مي‌يابد. ريسك نقدينگي اوراق خزانه خيلي كم و يا صفر است، در حالي كه ريسك نقدينگي سهام مربوط به بازارهاي خارج از بورس بيشتر است.
چ- ريسك نرخ ارز: تمامي سرمايه‌گذاراني كه امروزه به صورت جهاني و بين‌المللي سرمايه‌گذاري مي‌كنند، در تبديل سود ناشي از تجارت جهاني و بين‌المللي به پول رايج كشور خود با ريسك نرخ ارز مواجه هستند. براي مثال، يك سرمايه‌گذار کانادایی كه سهام شركت اوپل در آلمان را خريداري مي‌كند، بايد نهايتا بخش بزرگی از درآمد و سود ناشي از اين سهام را به دلار تبديل كند.(البته در مورد شرکت های چند ملیتی مساله کمی پیچیده تر است) اگر نرخ ارز بر خلاف تصور اين سرمايه‌گذار تغيير كند، حتی می تواند باعث ‌شود بازده اصلي اين سرمايه‌گذاري منفي گردد. واضح است سرمايه‌گذاران کانادایی كه در خود کانادا سرمايه‌گذاري مي‌كنند، با اين ريسك مواجه نمي‌شوند. اما با رشد معاملات بين‌المللي اين نوع ريسك در ميان سرمايه‌گذاران افزايش يافته است و سرمايه‌گذاران مجبورند براي كسب سود به گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري بين‌المللي نيز دست بزنند كه اين خود باعث ايجاد ريسك نرخ ارز مي‌شود. مي‌توان گفت ريسك نرخ ارز، ريسك ناشي از تغيير در بازده اوراق بهادار در نتيجه نوسانات ارزهاي خارجي است. به ريسك نرخ ارز، ريسك ارزهاي خارجي نيز گفته مي‌شود.
ح- ريسك كشور: ريسك كشور كه به آن ريسك سياسي نيز گفته مي‌شود، ريسك مهمي است كه سرمايه‌گذاران امروزه با آن مواجه هستند. سرمايه‌گذاراني كه در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري مي‌كنند، بايد به ثبات آن كشور از ابعاد سياسي و اقتصادي آن توجه داشته باشند. كشورهايي كه از ثبات سياسي و اقتصادي بالايي برخوردارند، ريسك کشوری پایینی دارند.
(جونز، تهراني، 1382)
انواع ريسك های اقتصادی:
تا اينجا در خصوص ريسك كلي دارايي‌ها كه عامل مهمي در تجزيه و تحليل سرمايه‌گذاري است، صحبت كرديم. با اين حال، تجزيه و تحليل‌گران مدرن سرمايه‌گذاري، منابع ريسك را كه باعث تغيير و پراكندگي در بازده مي‌شود، به دو دسته تقسيم مي‌كنند: آن دسته از ريسك‌هايي كه ماهيتا وجود دارند، از قبيل ريسك بازار يا ريسك نوسان نرخ بهره و آن دسته از ريسك‌هايي كه براي اوراق خاصي وجود دارد، از قبيل ريسك مالي و ريسك تجاري در ادامه به اين دو نوع ريسك پرداخته شده است. (جونز، تهراني، 1382)
يك راه منطقي براي تقسيم ريسك كلي به اجزاي آن، تمايز ميان اجزاي كلي (بازار) و اجزاي خاص (اوراق خاص) است. اين دو نوع ريسك را كه تجزيه و تحليل‌گران مدرن به آنها ريسك سيستماتيك و ريسك غير سيستماتيك مي‌گويند، به صورت زير مي‌توان نشان داد:
ريسك غير سيستماتيك + ريسك سيستماتيك = ريسك كل
الف-ريسك غير سيستماتيك:
آن قسمت از تغيير پذيري در بازده كلي اوراق بهادار را كه به تغيير پذيري كلي بازار بستگي ندارد، ريسك غير سيستماتيك مي‌گويند. اين نوع ريسك منحصر به اوراق بهادار خاص است و به عواملي همچون ريسك تجاري، مالي و ريسك نقدينگي بستگي دارد. اگر چه كليه اوراق بهادار تا حدودي از ريسك غيرسيستماتيك برخوردار هستند، ولي سهام عادي بيشتر با اين نوع ريسك مرتبط است. اين نوع ريسك را مي‌توان با ايجاد پرتفوليوی مناسب كاهش داد.
ب-ريسك سيستماتيك:
سرمايه‌گذاران مي‌توانند با تشكيل پرتفوليو قسمتي از ريسك كلي را كه به بازار ربطي ندارد، كاهش دهند. آن قسمت از ريسك كه باقي مي‌ماند، غير قابل كاهش و ريسك مربوط به بازار است. اگر بازار سهام به سرعت افت داشته باشد، بيشتر سهام‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد و بر عكس. اين تغييرات بدون توجه به رفتار يك سرمايه‌گذار خاص رخ مي‌دهد و براي كليه سرمايه‌گذاران بحران ساز است.
تغيير پذيري در بازده كلي اوراق بهادار، مستقيما به تغييرات بازار يا اقتصاد بستگي دارد كه به آن ريسك سيستماتيك يا ريسك بازار گفته مي‌شود. معمولا تمامي اوراق بهادار تا حدودي از ريسك سيستماتيك برخوردارند (اعم از اوراق قرضه و سهام)
بطور کلی می توان گفت که ريسك سيستماتيك در بر‌گيرنده ريسك‌هاي تورم، بازار و نرخ بهره است. (جونز، تهراني،1382)
اندازه‌گيري ريسک :
بتا عبارت است از معيار اندازه‌گيري ريسك سيستماتيك يك اوراق بهادار كه به عنوان قسمتي از ريسك كلي نمي‌توان آن را از طريق ايجاد تنوع كاهش داد يا از بين برد. بتا، معيار نسبي ريسك يك سهام با توجه به پرتفوليوي بازار تمامي سهام‌ها است. اگر بازده اوراق بهادار در نتيجه تغييرات بازار بيشتر (يا كمتر) از بازده بازار باشد، پراكندگي بازده آن اوراق بهادار بيشتر (يا كمتر) از بازده ساير اوراق بهادار موجود در بازار خواهد بود. براي مثال، به اوراق بهاداري كه بازده آنها در هنگامي كه بازده بازار به 10‌درصد افزايش (يا كاهش) پيدا مي‌كند، اوراق بهادار پر ريسك يا اوراق بهادار با پراكندگي بازده بالا گفته مي‌شود.
بتا، شيب خط رگرسيون است كه بازده اوراق بهادار را با اوراق بهادار موجود در بازار مرتبط مي‌سازد. اگر شيب اين رابطه براي اوراق بهادار خاصي داراي زاويه 45 درجه باشد. يعني در صورت تغيير هر يك‌درصد در بازده بازار، به طور متوسط بازده اين اوراق يك‌درصد تغيير خواهد كرد. بتا به عنوان شاخص اندازه‌گيري ريسك سيستماتيك عادي است.
به طور خلاصه بتاي معمولي بازار برابر يك است. سهام‌هايي كه بتاي آنها از يك بيشتر است، سهام پر ريسك هستند كه پراكندگي آنها زياد است و بر عكس سهام‌هايي كه بتاي آنها كمتر از يك است، سهام كم ريسكي هستند كه پراكندگي بازده آنها كمتر است. براي اندازه‌گيري ريسك سهام، بتا معيار مناسبي است. براي مقايسه ريسك سيستماتيك سهام مختلف، بتا معيار مفيدي است و سرمايه‌گذاران براي قضاوت در خصوص ريسك سهام از آن استفاده مي‌كنند. با استفاده از بتا مي‌توان سهام مختلف را رتبه‌بندي نمود؛ چرا که تغييرات بازار در يك دوره مشخص براي تمامي اوراق بهادار ثابت است. بنابراين رتبه‌بندي سهام بر اساس معيار بتا، شبيه رتبه‌بندي آنها بر اساس ريسك سيستماتيك است. سهامي كه بتاي آن بالا (پايين) باشد، ريسكش نيز بالا (پايين) خواهد بود. امروزه بسياري از موسسات كارگزاري و ارائه دهندگان خدمات مشاوره‌اي سرمايه‌گذاري، علاوه بر ارائه اطلاعات مربوط به سهام، بتاي آن سهام را نيز گزارش مي‌كنند. دو معيار انحراف معيار و بتا معيارهايي هستند كه به طور گسترده‌اي مورد استفاده سرمايه‌گذاران قرار مي‌گيرند. (جونز، تهراني، 1382)
كاهش ريسك، نخستين اولويت بازار سرمايه:
در شرايط بورس هایی نظیر بورس ایران که کوچک هستند و برای هرگونه گسترشی باید افراد جدید را جذب کنند، نخستين اولويت بايد حمايت از اين سرمايه‌گذاران كم تجربه و نو پا باشد و بورس، حافظ منافع آنان باشد تا اين فرآيند استمرار يابد و شهروندان بيشتري مصمم شوند در دارايي‌هاي مالي، از قبيل آنچه در بورس به فروش مي‌رسد، سرمايه‌گذاري كنند و از اين رهگذر تشكيل سرمايه، سرمايه‌گذاري و اشتغال بيشتر شكل‌گيرد. بنابراين، اولويت اول بورس آن است كه ريسك را براي سرمايه‌گذاران جديد و وسيع‌تر از آن براي همه سرمايه‌گذاران در بازار سرمايه كاهش دهد.
شفاف‌سازي، اطلاع‌رساني گسترده، تقويت نظارت و اصلاح روش‌ها همه و همه بايد در خدمت كاهش ريسك در بازار سرمايه باشد. در هر مورد، بورس بايد آگاهانه و با تدبير به اصلاح امور بپردازد و البته همه اين حوزه‌ها با انبوهي از جزييات همراه است.
الف- اطلاع‌رساني:
در حال حاضر، بسياري از سرمايه‌گذاران تازه كار و كم تجربه در بازار در ابهام معامله مي‌كنند‌؛ متاسفانه براي آنان، شايعات اهميت بيشتري از واقعيات يافته است. اين وضعيت مي‌بايد تغيير كند. شايعات و اخبار غيررسمي بايد توسط بورس دنبال شود و بلافاصله صحت و سقم اين شايعات براي سرمايه‌گذاران روشن شود و از شركت‌ها خواسته شود كه در مورد اين شايعات، گزارش دهند. در اين زمينه، مهم‌ترين وظيفه سازمان بورس اطلاع‌رساني بر اساس استانداردهاي بين‌المللي است. تقويت اطلاع‌رساني مي‌بايد به گونه‌اي باشد كه اولا هيچ اطلاعي در اختيار بورس نباشد كه هم زمان به عامه سرمايه‌گذاران داده نشود. ثانيا؛ از همه مجاري اطلاع‌رساني مي‌بايد استفاده شود. اطلاع‌دهي بايد سامان دهي بيشتري شود. در حوزه اطلاع‌رساني، بايد به گونه‌اي عمل شود كه اطلاعات نهاني در بورس به صفر برسد و مديران بورس اطلاعات محرمانه نداشته باشند. هم زمان شركت‌ها مي‌بايد مقيد به انتشار اطلاعات باشند تا سازمان بورس به داشتن اطلاعات محرمانه محكوم نشود. اين كه بورس اوراق بهادار از شركت‌ها خواسته است همزمان با ارسال گزارش به بورس، گزارش به عامه سرمايه‌گذاران نيز بدهند، حركت درستي است و مي‌بايد كاملا اجرا شود.
براي كاهش ريسك بازار، سهامداران حرفه‌اي و غير حرفه‌اي مي‌بايد از يكديگر جدا شوند. سرمايه‌گذاراني كه افق كوتاه‌مدت دارند نيز مي‌بايد از كساني كه افق بلندمدت دارند، جدا شوند. بورس ‌بايد راه‌هاي جدا كردن اين گروه‌ها را دنبال كند.
طراحي ابزارها يك راه براي اين جداسازي است. اميد مي‌رود ابزارهايي چون سبد اوراق بهادار ايجاد شود تا سرمايه‌گذاران غيرحرفه‌اي مستقيما در بازار تك سهم خريداري نكنند.
ب- تحليل‌گري مالي:
راه‌هاي ديگري نيز وجود دارد كه از غيرحرفه‌اي‌ها حمايت شود. هر چه تعداد تحليل‌گران در بازار زياد شود، ريسك اين كه مردم ناوارد آسيب ببينند، كاهش مي‌يابد. بنابراين بورس مي‌بايد براي تحليل‌گران ميدان عمل باز كند. يك راه براي استفاده از خدمات كارشناسي و تحليل‌گران، استفاده از مشاوران رسمي است كه مجوز دارند‌؛ اين گروه مي‌بايد ايجاد و تقويت شوند‌؛ توسعه شبكه مشاوره ضرورت دارد. مردم بايد بتوانند با امضاي قرارداد رسمي از مشاوران حرفه‌اي مشورت بگيرند و آن عده از مردم عادي كه پس‌انداز دارند، اما دانش لازم را ندارند يا وقت كافي ندارند كه به موضوع اختصاص دهند، از مشورت حرفه‌اي برخوردار شوند.
پ- ارزش‌گذاري صحيح سهام:
ممکن است شرایطی پیش آید كه در آن، ارزش بازار سهام معدودي از شركت‌ها از قيمت‌هاي ذاتي فاصله بگیرد. اين شركت‌ها گر چه در بورس عموميت ندارند، اما حوزه نگران‌كننده‌اي را ايجاد مي‌كنند. بورس بايد به طور دائمي نگران اين موضوع باشد كه قيمت‌ها از ارزش ذاتي فاصله نگيرد.
البته مباني بازار مي‌بايد حفظ شود. اقدام لازم به معناي دخالت بورس در بازار نيست. راه صحيح، اطلاع‌رساني به موقع و ارتقاي سطح تحليل در بازار است. هدف آن است كه تندروي نشود و شركت‌هايي و يا كساني با دست كاري در بازار، نظام قيمت‌ها را در هم نريزند. بازار بايد خود به قيمت برسد، نه اينكه قيمت‌ها را به شكل تصنعي دست كاري كنند. مهم است كه بورس مراقبت كند تا ارزش‌هاي ذاتي مورد توجه قرار‌گيرد و قيمت‌هاي سهم در بورس، از قيت ذاتي فاصله نگيرد. مهم است كه در بورس، سود شركت‌ها ملاك قيمت باشد. بازار مالي علی الاصول بازتاب بخش واقعي اقتصاد است. بنابراین قيمت بايد مواقعي بالا رود كه در بخش واقعي - در توليد يا فروش يا فعاليت آن شركت - حركت مثبتي صورت گرفته است.
اعمال تعهدات انجام شده در مرحله پذيرش و بالا بردن «سهم شناور آزاد» مورد تاييد همه كساني قرار گرفته است كه در مورد افزايش كارآيي بازار نظر داشته‌اند. منظور از سهم شناور آزاد، مقدار سهمي است كه قابل معامله است. مثلا، در شركتي كه 80‌درصد سهم در اختيار چند سرمايه‌گذار بزرگ است كه هرگز آن را نخواهند فروخت، سهم شناور آزاد فقط 20‌درصد است. يعني فقط 20‌درصد سهام در اختيار سهامداران غير استراتژيك است و قابل معامله است. بورس مي‌بايد اطمينان حاصل كند كه ‌درصد بالاتري از سهام شركت‌ها، به سهم شناور آزاد بدل مي‌شود. بالا رفتن سهم شناور آزاد كمك مي‌كند تا ريسك دست‌كاري در قيمت‌ها كاهش يابد. بالا رفتن ميزان سهام قابل معامله در بورس ريسك را كاهش مي‌دهد.
ت- تقويت نظارت:
براي تقويت نظارت بر بازار، بورس ‌بايد نيروهاي كافي در اختيار داشته باشد. نمودار سازماني بخش‌هاي نظارتي ‌بايد تقويت شود‌؛ نظارت به روز در آيد و مدرن شود‌؛ همچنین بايد اطمينان حاصل شود كه ساختار نظارتي از كارآيي بالايي برخوردار است.
بر هر شركت بزرگ بورس، حداقل يك نفر از مجموعه نظارتي به طور مستمر بايد نظارت كند. در مورد شركت‌هاي كوچكتر نيز كارشناسان به ترتيبي بايد تعيين شوند كه اطلاعات به طور دائم اخذ شود. البته ضرورت ندارد همه نيروهايي كه نظارت مي‌كنند، كارمندان بورس باشند. مي‌توان كار را به خارج از سازمان بورس داد. اولين گروهي كه بورس مي‌تواند بر خدمات آنها تكيه كند، جامعه حسابرسي كشور است. رابطه بورس با اين جامعه بايد تقويت شود. حسابرسان
می‌توانند به شفاف‌سازي بورس کمک کنند و بايد به اين سمت حركت شود كه حسابرسان نيازهاي اطلاعاتي سرمايه‌گذاران را در شكل گزارش‌هاي خاص پاسخگو باشند.
ث- فرهنگ‌سازي:
فرهنگ‌سازي و ارتقاي دانش عامه سرمايه‌گذاران در كاهش ريسك موثر است. مردم بايد اطلاعات بيشتري در مورد بازار سرمايه كسب كنند. اين كار ‌بايد به طور ريشه‌اي انجام شود. بايد از دوران مدرسه، ايرانيان را با بازار سرمايه و بورس آشنا كرد. اين كاري بلندمدت است. مسوولان بورس باید حوصله اين كار بلندمدت را داشته باشند. بورس بايد تلاش كند كه مفاهيم بازار سرمايه فراگير شود. خوشبختانه، اكنون مردم بيشتر با بورس آشنا شده‌اند. اما اين آشنايي بايد عميق‌تر شود. هر چه آگاهي مردم افزايش يابد، هر چه سطح تحليل مردم بيشتر شود و هر چه تعداد فعالان آگاه در بازار بيشتر شود، ريسك بازار بيشتر كاهش مي‌يابد.
ج- كارگزاران:
جامعه كارگزاري كشور در مساله كاهش ريسك نقش دارد. اولا بايد با صدور مجوزهاي كافي، موقعيت رقابتي بين كارگزاران ايجاد شود. متاسفانه هنوز شكايت های فراوانی هست كه كارگزاران خدمات كافي ارائه نمي‌كنند و از طرف ديگر نيز كارگزاران در سال های گذشته با چنان اقبالي از طرف سرمايه‌گذاران مواجه شده‌اند كه براي آن آماده نبوده‌اند. كارگزاران انتظار نداشتند كه با چنين تقاضايي مواجه شوند. و از طرف دیگر در سال های حاضر، با کم شدن تعداد معامله گران و کم رونق شدن بورس، کارگزاران بسیاری در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند. بنابراين هم لازم است كه با صدور مجوز، عرضه خدمات كارگزاري افزايش يابد تا وضعیت رقابتی صنعت حفظ شود و هم نیاز است که كارگزاران خود را بازسازي كنند و در ساختارخود تجديد نظر كنند. وقتي اين مهم انجام شد، كارگزاران فراغت خواهند داشت كه با ارائه اطلاعات و مشورت صحيح، سرمايه‌گذاران را راهنمايي كنند. اين كار نيز از ريسك بازار مي‌كاهد. كارگزاران بورس به عنوان رابط سرمايه‌گذاران با بازار سرمايه، نقش اساسي در كاهش ريسك دارند.
در آخر هم فراموش نکنیم که پرداختن به بورس اوراق بهادار و کم کردن دخالت های نابجای دولت در این بازار باعث می شود که یکی از مجراهای مهم شریان یافتن منابع مالی در اقتصاد فعال شده، پس انداز افزایش یافته و به رونق اقتصادی کمک شایانی شود.