پشت پرده اعلام آلوده بودن برنج هاي وارداتي چيست؟
در روزهاي اخير مسئولان سازمان استاندارد، 13 برند برنج وارداتي را غير استاندارد اعلام كردند، اين در حالي است كه بازارهاي ايران از انواع برنج هاي پاكستاني وهندي اشباع شده است. در ماه گذشته نيز واردات مازاد بر مصرف داخلي وتبليغات ميلياردي اين برندها در كشور، اعتراض بسياري از كشاورزان ونمايندگان آنها در مجلس را به دنبال داشته تاجايي كه هشدار پشت هشدار از سوي مسئولان سازمان استاندارد ملي به گوش رسيد كه حاكي از آلوده بودن اين برنج ها به فلزات سنگين بود. حال چرا شهروندان به طور ناگهاني از مصرف برنج هاي وارداتي منع شدند جاي سوال دارد. در همين حال نماينده زنجان و طارم در واكنش به خبر آلودگي برنج هاي وارداتي با بيان اينكه احتمالاموضوع چيز ديگري است، گفت: چگونه است كه بعد از گذشت سال ها و تغيير ذائقه مردم، اكنون متوجه بيماري زا بودن برنج ها شده اند.
جمشيد انصاري در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه هركس كه مي خواهد مواد غذايي وارد كشور كند قبل از اجازه ترخيص كالاو موادغذايي، هم موسسه استاندارد آزمايش هاي لازم را بر روي آن انجام مي دهد و هم سازمان انرژي اتمي از باب آلودگي هسته اي آن را آزمايش مي كند و واردكنندگان هزينه هايي را بابت آزمايشات اين دو موسسه به آنها پرداخت مي كنند، تصريح كرد: وقتي واردكنندگان پس از طي اين مراحل اقدام به واردات مي كنند چگونه است كه اين موسسات قبل از آن متوجه نشده اند و به صورت گسترده اي برنج در داخل توزيع شده و بخش عمده اي از مردم مصرف كردند و اكنون متوجه آلودگي شده اند. انصاري گفت: اعلام بيماري زا بودن، نشان دهنده آن است كه يا آن دستگاه ها در زماني كه بايد به وظايف قانوني خود عمل مي كردند، به درستي عمل نكردند و آزمايشات بدون دقت لازم بوده و يا اينكه اساسا موضوع چيز ديگري است و اين موضوع به عنوان آلودگي مطرح مي شود كه لازم است صراحتا اصل موضوع را به مردم اطلاع دهند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پايان عنوان كرد: اگر اين مراحل براي برنج وارداتي طي نشده باشد ممكن است اين واردكنندگان، افراد متصل به جاهاي خاصي باشند كه بدون طي مراحل مجوز دريافت كرده اند و يا اينكه اين مجوزها به درستي داده شده و تخلفي انجام نشده، ولي در بررسي تخلف كرده اند و يا اينكه حرفي كه مي زنند دليل ديگري دارد. معاون امور گمركي گمرك ايران نيز با بيان اينكه عمده برنج هاي وارداتي ترخيص شده گمركات، از كشور پاكستان بوده است، گفت: گمرك، مواد خوراكي از قبيل برنج را بدون مجوز سه دستگاه اجرايي همچون سازمان استاندارد، ترخيص نمي كند. محمدرضا نادري در گفتگو با مهر، با بيان اينكه مواد غذايي به خصوص برنج، گندم و چاي از جمله كالاهايي هستند كه گمرك براي ترخيص آنها نياز به ارائه گواهي سازمان هاي استاندارد ،حفظ نباتات كشور و وزارت بهداشت دارد، افزود: چنين ادعايي كه گمرك بدون مجوز اين دستگاه ها و وزارتخانه نسبت به ترخيص برنج اقدام كرده است، صحت ندارد.
وي تاكيد كرد: اين سازمان ها براي ترخيص كالاهاي فوق، مجوز ترخيص صادر مي كنند و هيچ برنجي بدون مجوز اين سازمان ها، از گمرك قابل ترخيص نيست و اين روال از سال هاي قبل تاكنون وجود داشته واجرايي شده است. نادري در پاسخ به اين سوال كه <آيا سازمان هاي مربوطه مجوزهاي قبلي خود درخصوص واردات برنج را ابطال كرده اند؟> اظهار داشت: اين دستگاه ها چنين كاري را انجام نمي دهند. وي در پاسخ به اين مطلب كه<سازمان استاندارد اعلام كرده است كه برنج هاي وارداتي با مشكلات بهداشتي مواجه بوده اند و غير قابل مصرف هستند> تصريح كرد: بايد از مسئولان اين سازمان سوال كرد كه آيا غير از تست "آفلاتوكسين" كنترل هاي ديگري نيز بر روي اين نوع كالاها صورت مي گيرد كه چنين اظهار نظرهايي را صورت مي دهند؟ وي در خاتمه گفت: برخي از مسئولان سازمان استاندارد براي اينكه اذهان را نسبت به موضوعي حساس نمايند، اين موارد را مطرح مي كنند. نادري ميزان برنج ترخيص شده از گمركات كشور را طي 5 ماهه ابتداي سال جاري 654 هزارو 85 تن اعلام كرد و افزود: عمده اين برنج ها از كشورهاي پاكستان، هند، تايلند و اروگوئه صورت گرفته است.
در صورت ارسال گزارش از مرجع رسمي موضوع قابل بررسي است
دادستان تهران نيز با بيان اين كه تاكنون پرونده اي درباره موضوع برنج هاي وارداتي در دادسراي تهران تشكيل نشده است، اعلام كرد: درصورت وصول گزارش در اين باره قطعا وارد خواهيم شد. عباس جعفري دولت آبادي در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: درباره اين موضوع تاكنون صحبتي از سوي اداره كل استاندارد با دادستاني نشده است. وي افزود: در صورت ارسال گزارش از مراجع رسمي كشور مانند وزارت بازرگاني و اداره كل استاندارد، موضوع قابل بررسي است و رسيدگي خواهد شد. دادستان تهران درباره ورود مدعي العموم به اين موضوع گفت: با توجه به اين كه گزارش رسمي در اين باره به ما نرسيده است نمي توانيم به عنوان مدعي العموم اين موضوع را پيگيري كنيم.