سقوط شديد رشد پسانداز در سيستم بانكي ايران
بيزينس مانیتور براي سال 2008 خبر داد:
سقوط شديد رشد پسانداز در سيستم بانكي ايران
بيزينس مانيتور در گزارشي از وضعيت سياستهاي پولي در ايران با تصريح بر فاصله زياد سيستم بانكي ايران با استانداردهاي بينالمللي، سياست كاهش نرخ سود بانكي را مورد انتقاد قرار داد و بانك مركزي را يكي از عوامل تورم در ايران برشمرد.
) |
بيزينس مانيتور در گزارش سهماهه چهارم از اقتصاد ايران نوشت: رشد وامدهي و پسانداز در بخش بانكي ايران از سال 2007 تا كنون روندي به شدت نزولي داشته است. رشد وامدهي سيستم بانكي در جولاي 2007 به بيش از 6/38درصد رسيد، ولي اين رقم طي ژانويه 2009 به كمتر از 9درصد رسيده است. رشد پسانداز در سيستم بانكي نيز از 5/37درصد در فوريه 2007 به كمتر از 7/2درصد تا پايان سال 2008 رسيده است. البته اين رقم طي ژانويه 2009 به 2/5درصد افزايش داشته است. گرچه قيمت نفت از ابتداي سال 2009 افزايش نسبي داشته و اين مساله معمولا بايد موجب افزايش پسانداز شود، ولي كاهش رشد اقتصادي به اين معناست كه وامدهي و پسانداز طي سال 2009 رشد چشمگيري نخواهد داشت.
رشد وامدهي و پسانداز در سيستم بانكي ايران امسال تك رقمي خواهد بود و تا سال 2013 به بيش از 15 تا 20درصد خواهد رسيد. نرخ وام به پسانداز در سيستم بانكي ايران تقريبا ثابت بوده و به طور كلي به حدود 100درصد رسيده است. البته اين نرخ طي دسامبر 2008 به بيش از 115درصد و طي دسامبر 2007 به بيش از 7/114درصد رسيده است. به گزارش فارس، اين نرخ طي ژانويه 2009 به كمتر از 6/112درصد رسيده است. با توجه به اين آمار و ارقام سيستم بانكي ايران هنوز فاصله زيادي با استانداردهاي بينالمللي و همچنين بازارهاي بينالمللي سرمايه دارد، نرخ تورم دو رقمي به يك نرم عادي در اقتصاد ايران تبديل شده است. طي سالهاي 2002 تا 2006 ميانگين نرخ تورم در ايران به بيش از 14درصد رسيده است. فشار تورمي از اواسط سال 2006 شدت خاصي گرفت و اين رقم از 1/16درصد در ژوئن 2006 به بيش از 5/29درصد در اكتبر 2008 رسيده است.
سياستهاي بانك مركزي و افزايش قيمت جهاني مهمترين عوامل تورم در ايران سياستهاي پولي بانك مركزي ايران، افزايش قيمت جهاني مواد غذايي و انرژي از مهمترين عوامل افزايش شديد نرخ تورم در اقتصاد ايران به شمار ميرود. بيشك سياستهاي پولي بانك مركزي تاثير مستقيمي در افزايش شديد نرخ تورم ايران طي سالهاي اخير داشته است. رشد مطالبات بانك مركزي طي ماه ژانويه 2009 به پايينترين حد خود از اوايل 2006 ميلادي رسيده است. اين به معناي كاهش نرخ تورم طي سه ماه سوم 2009 خواهد بود. اگر بانك مركزي ايران به سياست تزريق بيشتر پول به اقتصاد ادامه دهد، اين مساله موجب افزايش نرخ رشد وامدهي و در نتيجه افزايش فشارهاي تورمي خواهد شد. نميتوان احتمال دخالت مستقيم دولت در سياستهاي پولي بانك مركزي را ناديده گرفت.
بيزينس مانيتور گزارش داد: از مارس 2007 دو رييس قبلي بانك مركزي استعفا دادند تا دولت بتواند سياستهاي پولي مورد نظر خود را اجرا كند. اگر دولت بخواهد به سياستهاي خود در عرصه اقتصاد ادامه دهد و بانكها را مجبور كند تا وامهاي كم بهره بدهند نرخ تورم بار ديگر به شدت افزايش خواهد يافت.
. . . . . . . .