در شرایطی که رکود نسبی بر بخش تولید کشور حاکم است اما بازارهای مصرف داخلی در غرق کالاهای بی کیفیت خارجی قرار دارد. بازارهای گوشت، چای، برنج، میوه، شکر، کفش، پوشاک، دیوار پیش ساخته و بسیاری دیگر از کالاهای مصرفی در اختیار کالاهایی است که از کشورهای مختلف (افغانستان، پاکستان، هند، امارات، چین، برزیل، شیلی، ترکیه و ...) وارد کشور می شوند و دولت با وجود اشراف بر وضعیت تولید در کشور اما همچنان سیاست های گذشته را تداوم داده است.
بنا بر این گزارش، چندی پیش گله های بز از افغانستان وارد کشور شد و متعاقب آن قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف اعلام کرد: «نخستین محموله گوشت قرمز به میزان 30 تن از سیستان و بلوچستان به زودی وارد تهران می شود.» قرار بود هر کیلو از این گوشت ها به قیمت کمتر از هفت هزار تومان به فروش برسد.
در همین حال گوشت گوسفند ایرانی، بین 12 تا 16 هزار تومان در بازار به فروش رفت. نوده خاطرنشان کرده بود: «گوساله ها و گوسفندانی که در سیستان خریداری می شود از کشورهای همجوار وارد می شود.» شنیده ها حاکی است که گوساله ها از پاکستان وارد شده است.
رئیس اصناف کشور در حالی اعلام کرد 15 تن گوشت قرمز هر روز از سیستان به تهران منتقل می شود که تولیدکننده گوشت ایرانی به دلیل قیمت بالای نهاده های دامی، مجبور است قیمت گوشت تولیدی خود را بالای 10 هزار تومان به بازار عرضه کند.

100 هزار تن واردات قاچاق چای
هر سال 110 هزار تن چای در کشور مصرف می شود. سال گذشته 33 هزارتن از طریق
مبادی رسمی و 67 هزار تن به صورت قاچاق
(آمار تخمینی) وارد کشور شده است.
یعنی تنها 10 هزار تن از مصرف و نیاز داخل را چای تولیدی تامین کرده است.
سال گذشته 42 هزار تن چای تولید شد که 23 هزار تن از آن به سازمان تعاون روستایی بابت طلب کارخانجات تحویل داده شد و چهار هزار تن نیز در انبار کارخانجات مانده و به صورت خوشبینانه بین 10 تا 13 هزار تن از این چای مصرف شده است.
در حالی که چای ایران جزء مرغوب ترین چای های جهان است با ورود چای قاچاق اسانس دار ذائقه مصرف کننده تغییر کرده و چای تولید جدید نیز مورد استفاده قرار نمی گیرد.

303 میلیون دلار واردات میوه
در میان کالاهای وارداتی میوه با انواع لوکس و گران قیمت خود در سطح مغازه ها جلوه گری می کند؛ میوه هایی که اغلب بومی نبوده و مصرف کننده به مرور با طعم آن آشنا شده است. سال گذشته 839 میلیون تن میوه و خشکبار به ارزش 303 میلیون دلار وارد شد. روند واردات میوه گرچه افزایشی بوده اما نتوانسته بر قیمت این محصولات تاثیری داشته باشد و همچنان با قیمت بالا به متقاضیان عرضه می شود.
در میان میوه های وارداتی در پنج ماهه سال جاری پرتقال و موز بیشترین حجم را به خود اختصاص دادند و در این مدت 92 هزار تن پرتقال به ارزش 47 میلیون دلار و 265 هزار تن موز به ارزش 123 میلیون دلار وارد کشور شده است.

برنج اماراتی در بازار ایران
در حالی که این روزها برخی نمایندگان مجلس به دنبال اجرای بند 40 قانون بودجه سال 88 و افزایش تعرفه واردات برنج به 90 درصد هستند و صداو سیما هم تبلیغات برنج های خارجی را متوقف کرده اما نه تنها میزان واردات برنج در پنج ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 311 درصد افزایش ارزشی داشته است بلکه از این به بعد باید شاهد برنج های اماراتی هم در بازار کشور بود.
این روزها با بیشترشدن برنج های دانه بلند و خوش پخت پاکستانی و هندی حتی بر سر سفره های مناطق شمالی کشور، شالیکاران برنج کشور باید دیگر به دنبال جای جدیدی برای انبارهای برنج های سال گذشته خود باشند تا بتوانند برنج های تازه امسال را نیز انبار کنند. بر این اساس در پنج ماهه نخست امسال 654 هزار تن برنج به ارزش
542 میلیون دلار وارد کشور شده که
74/2 درصد از ارزش کل واردات را شامل می شود. این میزان در سال گذشته 434 هزار تن به ارزش 174 میلیون دلار بود که
73/0 درصد از ارزش کل واردات را شامل می شد. بر این اساس سه کشور عمده مبدا واردات برنج به ایران در پنج ماهه نخست سال جاری نیز کشورهای امارات متحده عربی، پاکستان و هند بوده اند که به ترتیب امارات با 45 درصد، پاکستان با 30 درصد و هند با 23 درصد از کل وزن واردات برنج به ایران سهم داشته اند. این آمار به منزله آن است که از این پس، علاوه بر حضور برنج های پاکستانی و هندی باید شاهد حضور برنج های اماراتی هم در بازار کشور بود، حال معلوم نیست که این برنج های اماراتی آیا تولید شده این کشور کویری هستند یا اینکه بازهم جزو اقلام صادرات مجدد این کشور محسوب می شوند.
5/1 میلیون تن شکر
آمارها نشان می دهد از ابتدای سال 1387 تا پایان مرداد 1388 در مجموع یک میلیون و 500 هزار تن شکر به کشور وارد شد.
حکایت تلخ این محصول از آنجا آغاز شد که در سال 1385 که تولید داخل با تولید شش میلیون تن چغندر قند در حال رکوردزنی بود، دولت با صفرکردن تعرفه واردات مسبب واردات 5/2 میلیون تن شکر خارجی شد و حجم گسترده محصول وارداتی با قیمت ارزان تر تولید داخل را روانه انبارها کرد و طی سال های 1386، 1387 و 1388 کارخانجات به دلیل عدم فروش محصولات دچار کمبود نقدینگی شدند و طلب چغندرکاران را پرداخت نکردند.
کشاورزان نیز بعد از رکوردزنی سال 1385 در سال های بعد به کشت چغندر بی رغبت شدند و محصولات دیگر را جایگزین کردند.
این داستان تولید شکر را از 2/1 میلیون تن در سال 1385 به 500 هزار تن در سال جاری رساند.
حمایت وزیر کشاورزی از تولید و واردات
اما پس از سال ها کشمکش بین وزارت صنایع و جهاد کشاورزی بر سر مساله واردات پنبه سال گذشته وزیر جهاد کشاورزی با مسوولیت خود تعرفه واردات این محصول را صفر اعلام کرد و به شرط تعهد صنایع نساجی برای خرید پنبه داخل، واردات بی قید و بند پنبه خارجی را بلامانع دانست. غافل از آنکه هیچ کس نمی تواند صنایع را مجبور به خرید نهاده مورد نیازشان کند.از این رو صنایع پنبه مرغوب تر و ارزان تر خارجی را به تولید داخل ترجیح دادند و پنبه داخلی نیز انبار شد.
سال گذشته 269 هزار تن وش پنبه تولید شد اما با انبار شدن بخشی از آن تولید سال جاری به 210 هزار تن رسید.
کفش
آمار نشان می دهد واردات کفش چینی به کشور طی سال های اخیر سالانه 44 درصد افزایش یافته است. همچنین واردات کفش از امارات نیز حدود 30 تا 40 درصد افزایش داشته است. این حجم واردات باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان کفش در ایران، ورشکسته شوند یا در آستانه ورشکستگی قرار گیرند.برخی خبرهای غیررسمی حاکی از ورشکستگی بیش از 60 درصد کارگاه های کفش است، یکی از پیامدهای ورشکستگی بنگاه های تولیدی، افزایش بیکاری است. نرخ بیکاری در بهار امسال 1/11 درصد اعلام شد. موسسات بین المللی پیش بینی کرده اند امسال نرخ بیکاری تا 9/13 درصد هم برسد.

واردات پوشاک
براساس آمار گمرک، میزان واردات پوشاک رو به صعود دارد و در مقابل صادرات در سراشیبی حرکت می کند.
براساس گزارش ایسنا، ارزش واردات پوشاک در پایان سال 87، نسبت به سال قبل بیش از 46 درصد افزایش نشان داده است.در مقابل صادرات پوشاک هفت درصد کاهش نشان می دهد.این روند در حالی همچنان در سال جاری تداوم یافت که بسیاری از کارخانجات نساجی کشور در حالت نیمه تعطیل به سر می برند یا با کمترین ظرفیت ممکن به فعالیت خود ادامه می دهند. این وضع باعث شده این مراکز در سطح وسیع اقدام به تعدیل کارکنان کنند.
کارشناسان اعتقاد دارند چنانچه روند فعلی تداوم یابد، بسیاری از این موسسات ناچار به تعطیلی کامل هستند.
در پی وضعیت نامطلوب حاکم بر نساجی ها، بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک نیز به دلیل ورود پوشاک چینی، یا تعطیل شده اند یا از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند.
بی توجهی به تولیدکننده
علت اصلی هجوم واردات به کشور طی سال های اخیر، تلاش دولت برای کنترل قیمت ها و تورم بوده است. دولت در راستای کنترل قیمت ها دو راهبرد اساسی را در دستور کار قرار داد؛ یکی اینکه با اقدامات تعزیراتی، مانع افزایش قیمت برخی محصولات مانند محصولات لبنی و... شد. این سیاست در حالی اتخاذ شد که نهاده های این محصولات روند تورمی خود را ادامه داد، در نتیجه تولیدکنندگان چنین کالاهایی تورم پنهان را در دستور کار قرار دادند، بدین شکل که از کیفیت و حجم محصول کاستند.
راهبرد دیگر دولت طی سال های اخیر توجه به واردات بوده است. دولت نهم هر جا توانایی کنترل قیمت را نداشته اقدام به افزایش واردات کالا با قیمت پایین تر به خصوص در حوزه خوراکی ها کرده است.
واردات میوه، گوشت، برنج و... اغلب در ابتدا به خاطر کنترل قیمت ها انجام شد اما بعدها واردات آنها در کشور نهادینه شد و عده ای از دلالان بانفوذ در نهادهای دولتی عملاً توانسته اند هر ساله بر حجم واردات بیفزایند. در سال جاری نیز، نزدیک به 20 درصد بر حجم واردات کشور افزوده شده است. در حالی که حجم و ارزش صادرات کشور نزدیک به 10 درصد کاهش نشان می دهد.
قیمت کالا ها 100 درصد رشد کرده
به دلیل عدم اتخاذ سیاست های انضباط پولی و بودجه ای در دولت، حتی ورود گسترده کالاهای مختلف به کشور نتوانسته مانع از رشد نرخ تورم شود. طی چهار سال 84 تا 87، قیمت کالا 103 درصد و خدمات 180 درصد در سبد هزینه های خانوار رشد کرده است. رشد 103 درصدی قیمت کالا در هزینه خانوار عملاً تولید داخلی را ناتوان از رقابت با محصولات خارجی می کند. به عبارت دیگر، سیاست های پولی و مالی دولت هزینه های تولید داخلی را افزایش داده و سیاست های بازرگانی نیز زمینه ورود کالاهای ارزان قیمت خارجی را به کشور فراهم کرده است.
کالاهای چینی با مارک ایرانی
تولید در ایران چنان پرهزینه تمام می شود که باعث شده تولیدکنندگان یا اعلام ورشکستگی کنند یا به راهکار چینی پناه ببرند.
این افراد یا دلالان سودجو کالای ایرانی را به چین برده و شبیه آن را در آنجا تولید و سپس به ایران وارد می کنند و با قیمت بسیار کمتر به دست مصرف کننده می رسانند. این اتفاق به ظاهر ساده علاوه بر آنکه دلار را از چرخه اقتصاد کشور خارج می کند، از تولید ناخالص، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری می کاهد، همچنین باعث رکود هرچه بیشتر بازار اشتغال و افزایش بیکاری می شود.
این در حالی است که کالاهای چینی در همه سطوح و با مارک چینی وارد کشور می شود.اخیراً دیوارهای پیش ساخته چینی نیز وارد کشور شده تا شاید قیمت مسکن از این طریق در کشور کاهش یابد.