آنچه صنعت گردشگري كشور از آن رنج مي‌برد، تشكيلات اداري نيست كه به‌صورت معاونت در دولت باشد يا وزارتخانه؛

مشكل اينجاست كه ما دست‌كم در 2‌دهه گذشته(اگر دهه‌60 را به‌دليل مشكلات خاص آن روزگار ناديده بگيريم) اساسا نمي‌دانيم با ميراث گذشته‌مان و رونق دوباره آن‌كه با پرداختن به صنعت گردشگري پديد مي‌آيد چه مي‌خواهيم بكنيم. وقتي به هزار و يك دليل نوشته و نانوشته گردشگري دوست ندارد به ايران بيايد و اين سرزمين كهن را با اين همه آثار بي‌بديل و ماندگار ببيند، حال چه فرقي مي‌كند كه وزارتخانه گردشگري داشته باشيم يا سازماني كه الان داريم؟

اگر راهبردهاي درازمدت و سياست‌هاي اين بخش را از پيش‌ترها تدوين مي‌كرديم، به‌طوري‌كه جايگاه همه بخش‌هاي ذي‌نفع در توسعه‌ جهانگردي مشخص مي‌شد، امروز كاسه چه كنم، چه كنم به‌دست نمي‌گرفتيم.  تا زماني كه بي‌برنامه‌ و بدون دلسوزي حركت كنيم و هر كسي براساس نيت خود و بدون توجه به مباني پذيرفته شده نظري و آزموده شده،  برنامه‌اي را كه مناسب تشخيص مي‌دهد، براي توسعه جهانگردي پيشنهاد ‌كند وضع بهتر از اين نمي‌شود.

در واقع با  همين موقعيت سازماني كه بخش متولي گردشگري دارد، اگر درست تصميم‌گيري مي‌كرد امروز ايران در چنان جايگاهي قرار داشت كه ديگر كسي فكر وزارتخانه شدن سازمان ميراث فرهنگي را براي كارايي بيشتر در سر نمي‌پروراند. 

آنچه ما نياز داشتيم و داريم، اين است كه فضايي فراهم شود تا بخش خصوصي امكان ارائه آزادانه توانمندي‌هاي خود را داشته باشد و هر تشكيلاتي كه اين امكان را راحت‌تر فراهم كند، رسيدن به موفقيت را در گردشگري كشور تسهيل مي‌كند. حال ادامه فعاليت سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري در كسوت وزارت اگر تنها يك تغيير فيزيكي و چارتي باشد كه به‌نظر مي‌رسد چنين است،  چه سودي به حال ما و ايران عزيز دارد؟  بايد در ديدگاه و عملكرد كارشناسي سازمان بازنگري شود.

http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=96212