در حالي كه روساي بانك هاي مركزي آمريكا و اروپا به اتفاق، پايان عميق ترين ركود اقتصادي جهان را اعلام كردند اما در كشور ما طي حدود 12 ماه بحران شديدي كه بر اقتصاد جهان حاكم بود با وجود اظهارات زياد اما نتوانستيم از آن فرصت بسازيم يا زيان هاي خود را به حداقل برسانيم. به گزارش فردا، هنگامي كه برخي مسئولان كشور در ماه پاياني تابستان سال گذشته از بروز بحران جهاني ابراز خوشحالي و اعلام كردند كه اقتصاد كشور از اين بحران صدمه اي نخواهد خورد بلكه فرصت هاي خوبي براي ما فراهم شده اما اكنون زمان آن رسيده كه ببينيم چقدر از بحران فرصت ساختيم و چقدر زيان ديديم.

 اقتصاد ايران به دليل ارتباط پاييني كه منهاي صادرات نفت با جهان داشت و همچنين استفاده كم از ابزارهاي مالي در بازارهاي داخلي خود تاثيرات مخرب كمتري را نسبت به ديگر كشورها از جمله امارات كه همسايه نزديك ماست، ديد. از سوي ديگر، اين نظريه مطرح شد كه زيان شديدي كه به اقتصاد كشورها وارد شده ديوار تحريم ها را اثرپذيركرده و امكان چانه زني مسئولان اقتصادي كشور را در برقراري ارتباطات اقتصادي بيشتر خواهد كرد. اما در عمل، مطالعه روند اقتصادي 12 ماهه اخير نشان مي دهد تغييري در نوع مراوده اقتصادي جهان با كشور ما صورت نگرفته است. به تعبير ديگر قرارداد ويژه خارجي يا جذب سرمايه خارجي ويژه در كشور طي 12 ماه اخير (از شهريور گذشته تا شهريور جاري) انجام نشده است و در واقع هيچ فرصت جديدي نه در حوزه نفت و نه صنعت و كشاورزي رخ نداده است. اين درحالي است كه كشورهاي منطقه از جمله عربستان ، قطر و كويت توانستند حجم سرمايه گذاري هاي نفتي خود را با قيمت هاي پايين تر به ميزان قابل توجهي افزايش دهند.طي اين مدت حتي ايران ناباكو گازي را هم ازدست داد و قطر توانست يكي از فرصت ها در خصوص انجام قرارداد بيع متقابل گازي در پارس جنوبي را از چنگ ايران بربايد و با پيشنهاد بهتري، توتال فرانسه را به بستن قرارداد با خود ترغيب كند.

 صرف نظر از كاهش حدود 57 درصدي درآمد نفتي ايران كه 7 ماه گذشته اتفاق افتاد زيان هاي زير بر كشور وارد شد:
    1- رشد اقتصادي كشور به كمتراز 5/0 درصد كاهش يافت و حتي برخي كارشناسان رشد صفر درصدي صنعتي را براي ايران پيش بيني كردند. اين درحالي بود كه دولت نتوانست به بنگاه هاي دچار بحران، كمك ويژه اي بكند. حداكثر كار دولت استمهال بدهي برخي بنگاه ها براي يك سال ديگر بود. 2- بسياري از كارخانجات ما كه با بازارهاي جهاني در ارتباط بودند از جمله توليد كنندگان فلزي با زيان شديد ناشي از افت قيمت محصولات تا 50 درصد مواجه شدند. در اين ميان ركود بخش ساختمان عملااين مراكز را با تشديد بحران مواجه كرد. البته خبرها حاكي است كه اين مراكز توليدي به موازات بهبود اقتصاد جهاني روبه بهبود گذاشته اند.
    3- بيكاري رسمي كشور به 1/11 درصد در بهار افزايش يافت و خبرهاي زيادي از تعديل نيروي كار در كارخانه هاي توليدي به گوش مي رسد. يكي از سايت ها اخيرا نوشته بيش از 200 هزار كارگر در 500 كارخانه كشور بين 2 تا 5 ماه حقوق معوق دارند. پيش بيني مي شود نرخ بيكاري كشور تا پايان امسال به 5/12 درصد برسد. 4- افزايش حجمي واردات و كاهش حجمي و ارزشي صادرات، يكي از مواردي است كه نشان مي دهد سياست هاي دولت، قبل و بعد از بحران تغيير نكرده و روند واردات صعودي بوده است. به تعبير ديگر تمام كشور ها براي حفظ توان نقدينگي خود واردات خود را كاهش دادند ضمن اينكه اين مسئله به صورت گريزناپذير اتفاق مي افتاد. اما مسئولان بازرگاني ما بدون تغيير در سياست ها به ادامه واردات همت گماشتند. طبعا به دليل كاهش قيمت كالاهاي وارداتي، ارزش واردات كم شد اما رشد 17 درصدي در حجم ديده مي شود. نكته مهم آن است كه تركيب واردات به سبد كالاهاي سرمايه اي نرفته است تا دليل افزايش حجم واردات در راستاي توسعه سرمايه گذاري باشد. از سوي ديگر هم ، از ارزش و حجم صادرات كشور كاسته شده است. 5- بحران گسترده مسكن در كنار ركود جهاني باعث شده تا جامعه با بحران نقدينگي در گردش مواجه شود. ركود حدود 60 درصدي بازار مسكن و همچنين عدم رونق در ديگر بازارهاي كشور عملاباعث شده كه پول در جامعه به كندي در گردش باشد و اين مسئله از خطرات بزرگ اقتصادي كشور در آينده محسوب مي شود كه قطعا ركود تورمي را در كشور تشديد مي كند.اين درحالي است كه دولت حتي نتوانست نسخه اي براي بهبود اوضاع مسكن پيدا كند. در همين حال گفته مي شود بسياري از اشخاصي كه از موسسات ليزينگ تسهيلات مسكن دريافت كرده اند به دليل كاهش قيمت مسكن، در پرداخت بدهي خود به اين مراكز خودداري مي كنند. اكنون نكته آن است كه دولت براي خروج از ركود و جلوگيري از گسترش بيكاري پيش رو چه راه حلي را پيش بيني كرده است. بي ترديد سال جاري با توجه به كاهش قيمت نفت، سال سخت بودجه اي و صنعتي كشور است.