به وبلاگ دکتر سعید صیاد خوش آمدید

افزايش نرخ تورم و گراني از جمله مسائلي بود که طي 4 سال گذشته طبقه هاي مختلف جامعه به خصوص اقشار متوسط و ضعيف را با مشکلا ت زيادي روبرو کرد. منتقدان دولت معتقد بودند که احمدي نژاد با سياست هاي اقتصادي اش، بيش از آن که به زيرساخت هاي پايدار کمک کند، با رشد نقدينگي در کشور، شرايطي فراهم کرده که از يک سو تورم افزايش مي يابد و از سوي ديگر توليد ضربه مي خورد.
بحران هاي اقتصادي از مهمترين انتقاداتي بود که تنها از سوي اصلا ح طلبان به احمدي نژاد و يارانش وارد نمي شد بلکه اصولگرايان غير دولتي نيز نسبت به مشکلا ت اقتصادي و افزايش تورم و گراني همواره به احمدي نژاد گلا يه مي کردند.
گراني آن ميزان براقشار مختلف مردم فشار آورد که حتي مراجع و علما نيز نسبت به اين وضع در مقاطع مختلف دولت احمدي نژاد، لب به انتقاد گشودند چرا که گراني از آن جمله مسائلي است که به صورت مستقيم با طبقات مختلف جامعه مربوط مي شود و نمي توان از فشار اقتصادي به مردم با آمار و ارقام عبور کرد.
اما در اين ميان و پس از انتخابات پر حاشيه دهم، احمدي نژاد در اظهاراتي تامل برانگيز يک بار در مجلس و هنگام راي اعتماد گرفتن براي دولتش و بارديگر در اولين کنفرانس خبري با خبرنگاران داخلي و خارجي پس از تشکيل دولت جديدش، با استدلا لي تعجب آور، وجود مشکلا ت اقتصادي در کشور را کتمان کرد.
 احمدي نژاد معتقد است که چون براي وزير امور اقتصاد و دارايي در مجلس هيچ مخالفي سخن نگفته است، پس مشکلا ت اقتصادي در کشور وجود ندارد.
در اين خصوص بايد به چند نکته اشاره کرد:
اولا  هيچ کجاي دنيا و هيچ کتاب دانشگاهي و محفل علمي و اقتصادي را نمي توان يافت که در آن براي آناليز وضعيت اقتصادي، اعلا م کرده باشند که اگر در کشوري، در مجلس مخالفي براي راي اعتماد وزير اقتصاد سخن نگفت، نشانگر آن است که دولت مشکلات اقتصادي ندارد.
مشکلات اقتصادي حاکي از مجموعه عملکرد دولت است و دومين وزير اقتصاد دولت نهم، شايد از منظر نمايندگان در مدت يک سال عملکردش موفق عمل کرده باشد، لذا نمي توان با اين استدلال،از نبود مشکلات اقتصادي در کشور سخن گفت. البته اگر دولت معتقد است که عدم مخالفت در راي اعتماد به وزير اقتصاد به تازگي در کتب علمي و محافل اقتصادي به عنوان شاخصه اي براي بررسي وضعيت اقتصادي تعيين شده است، اعلام کند تا افکار عمومي نيز از اين منابع جديد آگاه شوند.
ثانيا، اگر رئيس دولت نهم و دهم، به بيانات مقام رهبري در ديدار اخير با هيات دولت توجه کنند، مشخص مي شود که حل مشکلات اقتصادي از جمله مسائلي است که نسبت به آن توصيه جدي شده است.
در اين ديدار حضرت آيت الله خامنه اي، حل مشکلات اقتصادي کشور و مردم به ويژه تورم و اشتغال را بسيار مهم خواندند و افزودند: «بايد به گونه اي برنامه ريزي و تلاش کرد که فشار تورمي به مردم از ابعاد مختلف، از جمله از ناحيه هزينه خدمات دولتي کم شود.»
مشاهده مي شود که مقام رهبري از «فشار تورمي به مردم» ياد کردند. ثالثا، دولت بهتر است پاسخ دهد، چطور از يک سو، شعارهاي عدالت خواهي و توجه به اقشار محروم را سر مي دهد و از سوي ديگر «خط فقر را موضوعي سرکاري مي داند»، «بيکاري 200 هزار نيرو از کارگاه ها و کارخانجات را امري طبيعي قلمداد مي کند»، «از کنار بحران اقتصادي براي 4491 واحد توليدي مي گذرد» و در نهايت از «عدم مشکلات اقتصادي سخن مي گويد.»
رابعا،  دولتمردان بايد به اين نکته توجه کنند که وضعيت اقتصادي هر کشور با شاخص هايي نظير ميزان تورم، رشد اقتصادي، توليد ناخالص ملي، نرخ بيکاري، تراز تجاري، رشد نقدينگي، ميزان ذخاير ارزي و... سنجيده مي شود و بعيد است به راي اعتماد گرفتن وزير اقتصاد درحالي که مردم با مشکلات ريز و درشت اقتصادي دست و پنجه نرم مي کنند، مربوط باشد.