آيا تاكيد مداوم بر آموزش هميشه به سود نظام اقتصادي است؟
آموزش و پرورش و توسعه اقتصادی
سودابه ريزهوندي
آشنايي روشهاي اندازهگيري هزينهها و منافع سيستمهاي آموزشي
آموزش و پرورش اساسيترين عامل در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي است و رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي نيز به نوبه خود امكان آموزش و پرورش بيشتر را فراهم ميآورد.
) |
رشد و توسعه اقتصادي يكي از اهداف مهم تمام كشورها است، ولي با اهداف مختلف در كشورهاي در حال توسعه يا پيشرفته صنعتي كه در كشورهاي پيشرفته صنعتي به معناي كاهش بيكاري و افزايش واقعي رفاه اجتماعي مردم بكار ميرود و در كشورهاي در حال توسعه از يك سو به معناي كاهش يا محو فقر و محروميت و از سوي ديگر به معناي كوشش براي بالا بردن توليد ناخالص ملي و ارتقاي استانداردهاي زندگي مردم به سطحي است كه كشورهاي توسعه يافته از آن بهرهمند هستند. نقش آموزش به عنوان وسيلهاي براي رشد و توسعه اقتصادي، در طول زمان كاملا متفاوت است. به زبان ساده تر، گسترش آموزش رسمي كه در سطوح و انواع مختلف دستهبندي ميشود، ممكن است در برخي مراحل جريان رشد، اساسيترين كار باشد، در حالي كه در مراحل ديگري ممكن است به دليل اولويت هدفهاي ديگر با اهميت كمتري تلقي شود.
يكي از تاثيرات مهم گسترش تعليم و تربيت آن است كه موجب توسعه تمايلات آزادي خواهانه سياسي و اجتماعي ميشود. تاثير مهم ديگر آن است كه گسترش آموزش و پرورش موجب كاهش نرخ رشد جمعيت ميشود به اين طريق يك مشكل بزرگ كشورهاي در حال توسعه را كاهش ميدهد. افراد تحصيلكرده نيز عموما ديرتر ازدواج ميكنند و چگونگي كنترل فرزند را نيز بهتر ميدانند و بهتر رعايت ميكنند و همچنين در مورد بهداشت بهتر عمل ميكنند. علاوه بر اين بالا رفتن سطح آموزش عمومي موجب افزايش طول عمر و اميد زندگي ميشود و اين امر فعاليت بيشتر براي بهبود زندگي اقتصادي و اجتماعي را دامن ميزند.
آموزش و پرورش باعث تغيير ارزشها و طرز تلقيهاي افراد ميشود و اين خود تاثيري مستقيم بر وضعيت اقتصادي دارد. غالب تحقيقات حاكي از آن است كه رشد اقتصادي با بهبود آموزش عمومي و باسوادي مردم ارتباط دارد، آموزشهاي شغلي و حرفهاي همراه با تجارب ضمن خدمت نيز در كارآيي شغلي و پيشرفت اقتصادي موثرند و به هر صورت نوع سيستم آموزش و اهداف و برنامهها و امكانات آن نيز در ميزان رشد اقتصادي كاملا موثر است.
مثلا اگر برنامههاي تحصيلي دوره متوسطه عموما جنبه آمادگي فني و حرفهاي داشته باشد و بخش محدودي از آن به آموزشهاي تئوريك و فراهم كردن مقدمات ورود به دانشگاه براي افراد مستعد اختصاص يابد به رشد اقتصادي جامعه كمك خواهد كرد و ميتوان گفت: هرگاه آموزش جنبه غيرمتمركز يا نيمه متمركز داشته باشد موجب احساس مسووليت و توجه بيشتري از جانب بازار آزاد و نيروهاي محلي و ملي خواهد شد كه هم به توسعه آموزش دامن خواهد زد و هم نتايج اقتصادي بهتري به بار خواهد آورد. به منظور وصول به رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه، بايد در درجه اول بر آموزش عمومي براي تمام مردم به ويژه روستاييان و گروههاي بزرگ محرومي كه در مناطق پرجمعيت شهري زندگي ميكنند، تاكيد بيشتري كرد و البته ميتوان گفت اگر اين آموزش عمومي به ويژه اگر توسط معلمان توانا و دانش آموخته صورتگيرد يا آموزشهاي اضافي مربوط به كار و زندگي اين مردم داده شود، نتايج موثري را در بهبود زندگي اجتماعي و اقتصادي آنان به بار خواهد آورد. بايد به اين نكته اشاره كنيم كه رشد اقتصادي كه اگر تحقق پيدا كند دستيابي به بسياري از هدفهاي ديگر آسان خواهد بود.
نقش دولت در آموزش و پرورش
در اينجا سوالي مطرح ميشود و آن اين است كه آيا نيروهاي بازار، مكانيزم آزاد و بدون دخل و تصرف در عرضه و تقاضا، بايستي تخصيص منابع را انجام دهند يا اين كه دولت از طريق برنامهها بايد نقش اصلي و اساسي را به عهده بگيرد يا در چارچوب شخص ديگري بايد صورت بگيرد. در اين قسمت ابتدا خصوصيات محصول آموزش را مطالعه ميكنيم و سپس به بررسي نظريات اقتصاددانان كلاسيك ميپردازيم و در نهايت به طور مشخصتري به بررسي نقش دولت در آموزش و پرورش ميپردازيم:.
آموزش و پرورش به عنوان يك سرمايهگذاري داراي مشخصاتي ميباشد كه بعضا متفاوت از سرمايهگذاريها است. كم و كيف اين ويژگيها در تعيين حكم مربوط به تخصيص منابع اهميت قابل ملاحظهاي دارد. در ادامه چند خصوصيت مهم سرمايهگذاري آموزش را به اجمال متذكر ميشويم:
الف) اثرات خارجي: در ادبيات اقتصادي هرگاه اقدامات يك خرده بنگاه، مصرفكننده يا توليدكننده علاوه بر خود براي ديگران نيز به طور غيرعمد منافع يا مضراتي در بر داشته باشد، پديده و اثرات خارجي گفته ميشود و آموزش و پرورش و سرمايهگذاري در آن از جمله فعاليتهايي است كه اثرات خارجي دارد.
ب) مصرفي و سرمايهگذاري بودن آموزش پرورش: گفته ميشود كه آموزش و پرورش دو جنبه مصرفي و سرمايهگذاري است. جنبه مصرفي آن برميگردد به لذت ناشي از زندگي بهتر و كاملتر كه از طريق آموزش و پرورش فراهم ميگردد. زيرا مردم براي آن ارزش قائلند و پول خود را براي آن صرف ميكنند. نتيجه مهم مصرفي و سرمايهگذاري بودن آموزش و پرورش اين است كه سهم تخصيص يافته به آموزش و پرورش نميتواند كلا يك هزينه سرمايهگذاري آموزشي در نظر گرفته شود.
ج) دوره زايش طولاني (دوره بازگشت سرمايه طولاني): ثمره فعاليت آموزشي خيلي دير حاصل ميشود، به طوري كه دوره بازگشت سرمايهگذاري آموزشي از ديگر انواع تشكيل سرمايه طولانيتر است. اين فرضيه محدوديتي قابلتوجه براي برنامه سرمايهگذاريهاي آموزش مطرح ميكند و آن نياز به افق زماني دراز مدت و طولاني است كه هدايت سياست بخش عمودي را در يك چشمانداز توسعه ميطلبد.
اقتصاد كلاسيك با اين اعتقاد كه مكانيزم بازار آزاد در يك چارچوب رقابتي بهترين و كارآترين تخصيص منابع را نتيجه ميدهد، براي دولت كمترين نقش و مداخله را قائل است. از ديدگاه كلاسيكها، دولت از نظر قلمرو و مسووليتها كه در بودجه منعكس ميشود، كوچكترين (دولت) است.
عدم دخالت دولت در آموزش و پرورش نتايج متعددي به دنبال خواهد داشت. آزاد بودن آموزش و پرورش باعث تبعيض ميان زنان و مردان ميگردد، زيرا دختران درآمد كمتري دارند و چون توانايي پرداخت مخارج آموزشي را ندارند زود تن به ازدواج ميدهند. علاوه بر اين بعضي از دانشجويان مستعد به علت درآمد كم و ضعف مالي به دنبال رشتههاي تحصيلي كم هزينه خواهند رفت. تعليم و تربيت يكي از حقوق ميباشد كه از سال 1950 به بعد مورد توجه و توصيه سازمان ملل و مخصوصا سازمان فرهنگي و تربيتي و علمي ملل متحد (unesco) قرار گرفت.
1 - هركس حق تعليم و تربيت دارد يعني تعليم و تربيت بايد لااقل در مراحل اوليه و ابتدايي مباني و آموزش ابتدايي اجباري باشد. تعليمات فني بايد به طور كلي در دسترس همگان و تعليمات عالي بر حسب استعداد در دسترس عمومي قرارگيرد.
2 - تعليم و تربيت بايد به توسعه شخصيت انسان و تقويت احترام حقوق بشر و آزاديهاي اساسي متوجه پيشرفت فعاليتهاي ملل متحد در راه حفظ صلح شود.
3 - پدران در انتخاب نوع تعليم و تربيتي كه به فرزندانشان داده ميشود داراي حق تقدم ميباشند.
اگر بخواهيم يك جمعبندي كلي از بحث داشته باشيم بايد بگوييم كه سرمايهگذاري در آموزش و پرورش به علت اشكالات نظام قيمتها در بازار آموزش و پرورش و مشخصات، بعضا منحصر به فرد آن از جمله توام بودن جنبه مصرفي و سرمايهگذاران، افراد قابلتوجه خارجي، طولاني بودن دوره بازگشت سرمايه و... دخالت گسترده دولت را الزامي ميدارد.
نقش آموزش به عنوان وسيلهاي براي رشد و توسعه اقتصادي، در طول زمان كاملا متفاوت است. به زبان سادهتر گسترش آموزش رسمي كه در سطوح و انواع مختلف دستهبندي ميشود، ممكن است در برخي مراحل جريان رشد، اساسيترين كار باشد، در حالي كه در مراحل ديگري ممكن است به دليل اولويت هدفهاي ديگر بااهميت كمتري تلقي شود.
حال به بررسي اين موضوع كه آموزش چگونه به رشد و توسعه اقتصادي اثر ميگذارد ميپردازيم. اين سوالي است كه اكثر محققان آن را بيپاسخ گذاشتهاند، يكي از تاثيرات مهم گسترش تعليم و تربيت آن است كه موجب توسعه تمايلات آزاديخواهانه سياسي و اجتماعي ميشود. تاثير مهم ديگر آن است كه گسترش آموزش و پرورش موجب كاهش نرخ رشد جمعيت ميشود به اين طريق يكي از مشكلات كشورهاي در حال توسعه را كاهش ميدهد. افراد تحصيل كرده معمولا ديرتر ازدواج ميكنند و چگونگي كنترل فرزند را نيز بهتر ميدانند و بهتر رعايت ميكنند يا بهداشت يا مسائل ديگر. آموزش و پرورش باعث تغيير ارزشها و طرز تلقيهاي افرادي ميشود و اين خود تاثير مستقيم وضعيت اقتصادي دارد.
ساختار نظام آموزشي بعد از انقلاب
در سالهاي اول انقلاب وضعيت آموزش و پرورش آموزش عالي مانند بسياري از فعاليتهاي اقتصادي ديگر با ركود مواجه شد، به طوري كه تعداد دانشآموزان در سال 1357 نسبت به سال 1359 كاهش قابل ملاحظهاي يافت و دانشگاهها نيز براي مدت دو سال تعطيل شدند. اين عوامل در راكد شدن فعاليت بخشهاي اقتصادي ديگر بيتاثير نبود. با ترويج جنگ تحميلي بسياري از دانشآموزان و دانشجويان در جبهههاي جنگ و ناامن شدن بسياري از مناطق مرزي وضعيت كيفي آموزش تنزل كرد.
با اتمام جنگ برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور مقدمات اجراي خط آموزش جديد را فراهم آورد. اهداف عمده بخش آموزش و پرورش عمومي در پيوست قانون برنامه اول اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (72-1368)
1 - بازنگري و تغيير نظام آموزش و پرورش متناسب با نيازهاي جامعه و برنامه توسعه كشور براي ارتقاي كيفيت و افزايش بهرهوري دانخلي نظام آموزش و پرورش.
2 - تامين آموزش و پرورش ابتدايي براي كليه كودكان لازمالتعليم و اهتمام در گسترش آموزش و پروش دورههاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه عمومي متناسب با نيازهاي جامعه و برنامه توسعه كشور.
3 - ريشهكني بيسوادي در گروه سني (25-6) ساله.
بررسي بازدهي سرمايهگذاريهاي آموزشي در ايران طي سي سال اخير با توليد دانش اقتصاد آموزش و پرورش، سرمايهگذاري آموزشي بهعنوان يكي از عوامل موثر در رشد و توسعه اقتصادي مورد بحث و مطالعه صاحبنظران قرار گرفته است. استفاده از نظريه سرمايهگذاريهاي آموزشي يكي از زمينههاي اقتصاد آموزش و پرورش است كه به طور گستردهاي مورد مطالعه قرار گرفته است.
باتوجه به محدوديت منابع و رشد سريع تقاضا براي خدمات آموزشي، جهت بهبود تخصيص منابع و عوامل توليد و تعيين ميزان سرمايهگذاري به بررسي و مطالعه بازدهي اقتصادي سرمايهگذاريهاي آموزشي نياز داريم.
معيارهاي ارزيابي سرمايهگذاريهاي آموزشي
اكنون به طور متوسط حدود 6درصد از درآمد ناخالص ملي جهان صرف آموزش همگاني ميشود، اين رقم نشاندهنده وسعت و اهميت سرمايهگذاري در آموزش ميباشد. تصميمات و برنامهريزيهاي مربوط به اينگونه سرمايهگذاريهاي كلان بايد براساس مطالعات و محاسبات دقيق صورتگيرد. ساختار ويولوس براي برآورد نرخ بازدهي سرمايهگذاريهاي آموزشي، هزينهها را به هزينههاي صريح و هزينههاي پنهان يا فرصتهاي از دست رفته دستهبندي كرد.
پروفسور تئودور شولتز هزينههاي آموزشي را به سه دسته تقسيمبندي كرد:
الف) هزينههاي آموزشي، مانند حقوق معلمان، تجهيزات، بهره و استهلاك سرمايه كه توسط بخش عمومي تامين ميشود.
ب) هزينههاي فرصتهاي از دست رفته كه عبارت از درآمدي است كه افراد به علت ادامه تحصيل از آن صرف نظر ميكنند.
ج) هزينههاي موردي افراد در ارتباط با تحصيل مانند كتاب و رفت و آمد.
هزينههاي آموزشي را ميتوان به 2 دسته تقسيمبندي كرد:
1 - هزينههاي خصوصي كه به نوبه خود به دو دسته تقسيم ميشوند:
الف) هزينه مستقيم كه شامل هزينههايي مانند شهريه، كتاب و رفت و آمد و لوازم آموزشي و ديگر هزينههايي كه دانشآموز به طور آشكار ميپردازد.
ب) هزينه غيرمستقيم كه دانشآموز بهصورت ضمني متحمل ميشود كه همان هزينه فرصتهاي از دست رفته است.
2 - هزينههاي اجتماعي كه عبارتند از: هزينههايي كه دولت يا جامعه متحمل ميشوند، اين هزينهها نيز به دو دسته تقسيم ميشوند:
الف) هزينه جاري كه براي يكسال تحصيلي به وسيله دولت پرداخت ميشوند؛ مانند حقوق معلمان، كاركنان و لوازم اداري.
ب) هزينه عمراني كه صرف خريد تجهيزات، احداث ساختمان مدارس و ماشينآلات و غيره ميشود. اين گونه هزينهها بعد از چند سال تحصيلي مستهلك ميشوند.
براي محاسبه نرخ بازدهي فردي و اجتماعي سرمايهگذاري در آموزش، از دو روش ميتوان استفاده كرد:
1 - روش تحليل هزينه - فايده، در اين روش ابتدا ارزش حال جريان هزينهها و درآمدها محاسبه ميشود و سپس با يكي از سه روش 1- ارزش حال خالص 2- نسبت فايده به هزينه 3- نرخ بازده داخلي 4- بازدهي سرمايهگذاري در آموزش برآورد ميشود.
1-1 - ارزش حال خالص (NPV) عبارت است از: تفاوت ارزش حال درآمدهاي مستقيم آموزش و ارزش حال هزينههاي ناشي از آن. اگر NPV مثبت باشد سرمايهگذاري از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه و در غير اينصورت سرمايهگذاري در آموزش داراي بازدهي كافي نميباشد.
2-1 - نسبت فايده به هزينه (BCR) عبارت است از ارزش فعلي عوايد تقسيم بر ارزش فعلي هزينهها، براي اينكه سرمايهگذاري مقرون به صرفه باشد بايد مقدار BCR بيشتر يا برابر با يك باشد.
3-1 - نرخ بازدهي داخلي (IRR) عبارت از آن نرخ تنزيلي است كه ارزش حال در آوردها و هزينهها را برابر سازد يا به عبارتي IRR آن نرخ بهرهاي است كه BCR را برابر يك و NPV را مساوي صفر ميگرداند.
2 - روش توابع درآمدي كه اولين بار توسط ژاكوب منسير در سال 1985 براساس نظريه سرمايه انساني مطرح شد و پس از تكامل و تحولاتي، حالت كاربردي پيدا كردند. اين تابع به شكل رگرسيوني نيمه لگاريتمي است كه در آن متغير تابع درآمد (y) ميباشد كه به صورت لگاريتم طبيعي ظاهر ميشود و سالهاي تحصيلي (S) سالهاي تجربه شخصي (X) و توان دوم آن متغير مستقل محسوب ميشوند. در اين متد ضريب سالهاي تحصيلي نشاندهنده نرخ بازدهي متوسط طي سالهاي تحصيل است.
بر هر كدام از روشهاي فوق ايرادات و انتقاداتي وارد است. در تحليل هزينه فايده فقط درآمدهاي مستقيم (درآمدهاي پولي) ناشي از آموزش محاسبه ميشوند و فوايد غيرمستقيم مورد توجه قرار نميگيرند. بهعبارتي فقط فوايد قابل سنجش و اندازهگيري لحاظ ميشوند و فوايدي كه قابل اندازهگيري و كميت پذير نيستند منظور نميشوند. از طرف ديگر در روش تحليل هزينه – فايده و روش توابع درآمدي فرض بر اين است كه تمامي نيروي كار تحصيل كرده پس از اتمام آموزش مشغول بهكار ميشوند؛ در حالي كه اين فرض در كشورهاي در حال توسعه صادق نيست.
در روش NPV و BCR تصميمگيري تا حدود زيادي تحت تاثير نرخ بهرهاي كه جهت محاسبه انتخاب ميشود قرار ميگيرد؛ در حاليكه انتخاب صحيح اين نرخ در اقتصاد بهعلت نرخهاي بهره متعدد و با توجه به ذهني بودن ارجحيت زماني مشكل است. روش IRR چون به نرخ بهره احتياج ندارد اين مشكل را نيز نخواهد داشت.
ساخارو پولوس طي 20 سال اخير مطالعات جامعي در مورد نرخ بازگشت سرمايهگذاريهاي آموزشي در كشورهاي توسعه نيافته انجام داده است. او براي تخمين نرخ بازدهي آموزش از روشهاي متفاوتي استفاده كرده است.
وي معتقد است كه اگرچه روش توابع درآمدي مشهود و مورد قبول عامه است، اما داراي اشكالاتي به شرح زير است:
1 - تنها يك نرخ بازدهي را در سراسر دوران آموزش نشان ميدهد.
2 - اين روش ميزان درآمد از دست رفته دوران تحصيل را براي دوره ابتدايي نيز به عنوان هزينه فرصت از دست رفته منظور ميكند؛ چون هزينهها را بيش از واقع منظور ميكند.
از سوي ديگر ژاكوب منسير روش تحليل هزينه – فايده را كه ساخارو پولوس آن را در اغلب مطالعاتش جهت تخمين نرخ بازدهي آموزش مورد استفاده قرار داده است، به اين جهت كه تاثير ساير تواناييهاي فرد بر درآمدش را لحاظ نكرده و كليه درآمدها را تنها ناشي از تواناييهاي علمي و تحصيلي ميداند، مورد حمله قرار داده است و معتقد است كه در روش تحليل هزينه – فايده بايد درآمدهاي ناشي از سرمايهگذاريهاي آموزشي تعديل شوند و اين تعديل را از نقاط ضعف اين روش محسوب ميكند. هر كدام از دو روش فوق داراي نقاط ضعف و قوتي هستند؛ اما چون تخميني از نرخ بازدهي آموزش جهت تصميمگيري و انتخاب شقوق مختلف سرمايهگذاري آموزش ضروري ميباشد، لذا تا فراهم شدن روشهاي بهتر و كاملتر به ناچار بايد يكي از اين متدها مورد استفاده قرارگيرند.
محاسبه نسبت فايده به هزينه از زمان جنگ جهاني دوم در تصميمگيريهاي دولتي در مورد ساختمان سدها و ساير پروژههاي بهرهبرداري از منابع آب مورد استفاده قرار گرفته است. بسياري از تصميماتي كه قبلا گرفته شدهاند اكنون مورد انتقاد قرار گرفتهاند. اين انتقادها متوجه نرخ بهره انتخاب شده براي تنزيل هزينهها و درآمدها است و به منطق تحليل هزينه – فايده كاري ندارد.
لذا نرخ بازدهي داخلي (IRR) به اين دليل كه وابستگي تصميمگيري در مورد سرمايهگذاري را به نرخ بهرهاي كه در تنزيل هزينهها و درآمدها به كار ميرود حذف ميكند، ميتواند روش مناسبي باشد.
استفاده از نرخ بازدهي داخلي مستلزم تصميمگيري براساس اين قاعده است كه آن سرمايهگذاري كه بالاترين نرخ بازدهي داخلي را داشته ارجح خواهد بود. اما اين قاعده از جهتهاي متفاوت مورد انتقاد قرار گرفته است.
مشكلي كه داراي اهميت است اين است كه انتخاب سرمايهگذاري كه داراي بالاترين نرخ بازدهي داخلي است همواره بهينه نيست. چون در مقايسه دو پروژه ممكن است يكي از دو حالت زير اتفاق افتد:
1 - در يك سرمايهگذاري ممكن است منحني ارزش خالص معني (NPV) به ازاي همه نرخهاي بهره از سرمايهگذاري ديگر بالاتر باشد، در اين حالت دو قاعده بالاترين NPV و بالاترين IRR با يكديگر سازگارند. زيرا سرمايهگذاري a هم داراي نرخ بازدهي بالاتر و هم NPV زيادتر از سرمايهگذاري b، به ازاي هر نرخ بهرهاي است، پس مشكلي وجود ندارد.
2 - منحنيهاي NPV ممكن است يكديگر را قطع نمايند. در اين حالت محل تلاقي دو قسمت به نقطه تقاطع معروف است. اگر نرخ بهره از نقطه تقاطع زيادتر باشد باز هم دو قاعده بالاترين NPV و بيشترين IRR سازگار خواهند بود. اما اگر نرخ بهره از نقطه تقاطع كمتر باشد اين دو قاعده نتايج متضادي را نشان ميدهند. بنابراين ممكن است يك سرمايهگذاري داراي IRR بالاتر باشد، ولي بهينه شناخته نشود.
بررسي هزينهها و منافع آموزشي
1 - هزينههاي فردي
الف) هزينه آشكار: اين نوع هزينهها، مخارجي هستند كه از طرف فرد يا خانواده وي براي تهيه كتاب و لوازمالتحرير، لباس مدرسه، رفت و آمد و... پرداخت ميشوند و به آن هزينههاي خصوصي نيز گفته ميشود.
ب) هزينه فرصتهاي از دست رفته: هزينه فرصت قسمتي از هزينههاي آموزشي را تشكيل ميدهد. اين هزينه بر حسب ارزش فرصتهاي ديگري كه براي اوقات دانشآموز وجود دارد، اما دانشآموز به خاطر ادامه تحصيل از آنها محروم شده است محاسبه ميشود. به عبارت ديگر، حقوق يا دستمزدي كه دانشآموز يا دانشجو به علت ادامه تحصيل از آن صرف نظر ميكند نشاندهنده هزينهاي است كه آيا خانوادهاش متحمل ميشوند.
2 - هزينههاي اجتماعي
الف) هزينههاي جاري: اين هزينهها عبارتند از: مبالغي كه دولت براي يكسال تحصيلي پرداخت ميكند.
ب) هزينههاي عمراني: براي محاسبه اين هزينه ابتدا بايد ارزش كل كالاهاي سرمايههاي موجود را محاسبه كرد، و سپس ارزش استهلاك را بهعنوان هزينه عمراني كليه دانشآموزان و دانشجويان آن سال تحصيلي تعيين نمود. اما بهدليل اينكه ارزش كليه داراييهاي سيستم آموزشي مشخص نيست تا با افزودن اعتبارات عمراني سالانه، و كسب ارزش استهلاك هر سال، ارزش تجهيزات و داراييهاي آن نظام آموزشي را بدست آوريم.
تعيين نرخ بازدهي دورههاي تحصيلي مختلف
براي محاسبه نرخ بازدهي سطوح مختلف تحصيلي بايد به دنبال نرخ تنزيلي باشيم كه ارزش فعلي هزينهها و منافع حاصل از آموزش را برابر گرداند. همانطور كه قبلا گفته شد هزينههاي فردي شامل، هزينه فرصتهاي از دست رفته و هزينههاي مستقيم دانشآموز يا دانشجو بود و همچنين هزينههاي اجتماعي شامل هزينههاي جاري و عمراني است.
براي محاسبه فوايد فردي ناشي از آموزش در هر سطح تحصيلي از درآمد اضافهاي كه دانش آموخته ميتواند با گذراندن يك دوره تحصيلي بالاتر در مدت 30 سال استخدام از آن برخوردار شود، استفاده ميشود.
فوايد اجتماعي شامل فوايد فردي كه فرد آموزش ديده پس از گذراندن يك دوره تحصيلي از آن برخوردار ميشود به اضافه كليه فوايد جنبي مانند كاهش زاد و ولد، بهبود بهداشت و تغذيه، افزايش مشاركت مودم در صحنههاي سياسي و اجتماعي و... كه عايد اجتماع ميگردد، ميباشد.
هزينههاي اجتماعي نيز شامل هزينههايي است كه دولت يا اجتماع براي هر دانشآموز يا دانشجو در هر مقطع تحصيلي متحمل ميشود كه شامل هزينههاي عمراني و جاري و هزينههايي كه فرد براي گذراندن يك دوره تحصيلي ميپردازد ميباشد. پس ميتوان گفت:
هزينههاي دولت + هزينههاي فردي = هزينههاي اجتماعي
هزينه سرانه عمراني+ هزينه سرانه جاري + هزينههاي مستقيم + هزينه فرصتهاي از دست رفته = هزينههاي اجتماعي
توسعه انساني با پيشزمينه توسعه سياسي و اقتصادي
توسعه انساني فرآيندي است كه دامنه انتخاب مردم را گستردهتر ميسازد. انتخابها يا گزينههايي كه پاياني ندارد و ميتواند در طول زمان دستخوش تغيير و تحول شود. با اين حال، در هر سطحي از توسعه، سه عامل يا گزينه ضروري براي مردم ملاك قرار ميگيرد؛ بهرهمندي از زندگي طولاني توام با سلامت، كسب علم و دانش و دسترسي به منابع مورد نياز يك زندگي مناسب و شايسته. اما توسعه انساني به همين جا ختم نميشود. گزينههاي ديگري نيز وجود دارد كه براي بسياري از مردم بسيار ارزشمند است. اين گزينهها متفاوت است و از آزادي سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا فرصت سازندگي و بروز خلاقيت، بهرهمندي از عزت نفس و تضمين حقوق انساني را در بر ميگيرد، از اين رو توسعه انساني داراي دو جنبه است:
يكي شكلگيري توانمنديهاي انساني، مانند افزايش سطح سلامت، دانش و مهارت و ديگري به كارگيري اين قابليتهاي اكتسابي در راه مقاصد سازنده كسب آسايش و آرامش با فعاليت در امور فرهنگي، اجتماعي و سياسي. امروزه چند عنصر در الگوي توسعه انساني لحاظ ميشود:
الف) بهرهوري: به اين معني كه مردم بايد بتوانند سقف بهرهوري خود را ارتقا بخشند و در فرآيند درآمدزايي و اشتغال، مشاركت فعال داشته باشند.
ب) برابري: به اين معنا كه مردم بايد از شانس مساوي براي دسترسي به فرصتها برخوردار باشند.
موانع موجود بر سر راه فرصتهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي بايد به گونهاي برطرف شود كه مردم بتوانند ضمن مشاركت در اين فرصتها، از منافع آنها نيز بهرهمند شوند. به عبارت ديگر، همه به طور مساوي، هم امكان كسب قابليتها را داشته باشند و هم فرصت بكارگيري و ادامه آنها را.
ج) پايايي: يعني بايد دسترسي به فرصتها نه تنها براي نسلهاي حاضر كه براي نسلهاي بعدي هم تضمين شود و براي نيل به اين مهم، هر نوع سرمايه فيزيكي، انساني و زيست محيطي بايد ذخيرهسازي و جبران شود.
د) توانمند سازي: به اين معني كه توسعه بايد توسط مردم صورتگيرد نه براي مردم. از اين رو مردم بايد در جريان تصميمات فرآيندهايي كه زندگي آنها را شكل ميدهد مشاركت تام داشته باشند، بنابراين بايد فرصت ايجاد اين توانمندي براي مردم فراهم شود.
از متغيرهايي كه در بحث توسعه انساني مورد توجه قرار ميگيرد، ميتوان اميد به زندگي، بهداشت و سلامت تغذيه، توان آموزشي، تعداد روزنامه و تلويزيون را ديد و عناوين كتابهاي منتشر شده نسبت به جمعيت، وضعيت شكاف بين مردان و زنان، مرگ و مير نوزادان و كودكان، سالهاي تحصيل، تعداد دانشمند، تعداد تكنسين، هزينههاي تحقيق و توسعه، تعداد كتابهاي كتابخانهها، درآمد سراه و... اشاره نمود. اين متغيرها هم عامل و هم حاصل توسعه انساني هستند. در واقع اين متغيرها هم براي بهبود وضعيت توسعه انساني هر كشور هدف عهده سياستها و فعاليتهاي اعمال شده تلقي ميشوند و هم ملاك و معيار سنجش قرار ميگيرند اما چه عواملي اين متغيرها را بهبود ميبخشند؟
واقعيت آن است كه تا جامعه بر سطحي از آگاهي – كه منجر به گسترش «آگاهي» در بين مردم ميشود – نرسد مشاركت سياسي گسترده مانع از حركت در راستاي توسعه ميگردد. ساير عوامل مانند برابري و آزادي نيز چنين هستند.
در اين حالت تحركات موجود بيشتر به صورت سعي و خطا خواهد بود تا جهتمند و شفاف. نهادهاي سياسي در صورتي موثر و پيروز خواهد بود كه مبتني بر آگاهي شيوع يافته و نهادينه باشد و به عبارتي، متغيرهاي ذكر شده به سطحي مطلوب رسيده باشد، در غير اين صورت، احزاب سياسي نابالغ، سازمانهاي اقتصادي ناسالم و ديوان سالاري ناكارآمد را پيش رو خواهيم داشت.
در اين حالت مشاركت نيز بيش از آن كه موجب پيشرفت شود، دور باطلي ايجاد خواهد كرد كه هر نقطه از آن، نقطه ديگر را خنثي ميكند.
سرمايه انساني در الگوهاي رشد
الگوهاي متعددي جهت توضيح رشد اقتصادي يك كشور در طي زمان و نيز مقايسه رشد توليد سرانه بين كشورها توسط اقتصاددانان ارائه گرديده است. يكي از اولين الگوهاي ارائه شده در اين زمينه «الگوي سولو» است كه به صورت كلي ارائه شده است. در اين تابع y توليد، k سرمايه فيزيكي، L نيروي كار و A معرف دانش فني يا كارآيي نيروي كار است. در الگوي سولو زمان از طريق k، L، A وارد تابع ميشود و AL نيز نيروي كار موثر ناميده ميشود.
فرض اصلي الگوي سولو در مورد تابع توليد آن است كه تابع داراي بازگشت به مقياس ثابت با توجه به دو نهاده سرمايه و نيروي كار موثر است. فرض دوم آن است كه ساير نهادهها به جز سرمايه، كار و دانش نسبتا بياهميت هستند و در نهايت آنكه نيروي كار با نرخ D و A با نرخ g رشد ميكنند كه هر دو ثابت و برونزا هستند. الگوي سولو دو منبع احتمالي تغيير توليد سرانه در طي زمان پايين كشورهاي مختلف را شناسايي مينمايد. اولين منبع تفاوت در سرمايه سرانه و دومين منبع تفاوت در نيروي كار موثر (A) است، اما در واقع شمارش نيروي كار موثر ميتواند سبب رشد دائمي توليد سرانه گردد و تاثير تغييرات سرمايه سرانه بر توليد چندان قابلتوجه نيست.
در الگوي سولو تفاوتهاي موجود در سرمايه فيزيكي سرانه نميتواند تفاوتهاي توليد سرانه بين كشورهاي مختلف را توضيح دهد و تفاوت در سرمايه سرانه به مراتب كمتر از آن چيزي است كه براي توضيح تفاوت در توليد سرانه مورد نياز است. منبع تغيير توليد سرانه در الگوي سود و نيروي كار موثر است، اما نحوه برخورد الگوي سولو با نيروي كار موثر ناقص است، زيرا رشد نيروي كار موثر برونزا ميشود.
به عبارت ديگر الگوي سولو چيزي را كه «نيروي كار موثر» ميخواند شناسايي نميكند. نيروي كار موثر شامل عواملي غير از نيروي كار و سرمايه است. يك امكان طبيعي براي آن «دانش است و ساير موارد ممكن نيز با آموزش، مهارت نيروي كار، قدرت حقوق مالكيت، كيفيت زير ساختها، گرايشهاي فرهنگي در جهت كارفرمايي و كار و مانند آنها است. به هر حال پيشبيني الگوي سولو آن است كه كشورها به سمت مسير رشد متعادل خود همگرايي دارند.
بنابراين تفاوت در توليد سرانه ناشي از مسير رشد متعادل نبودن كشورهاي فقير است و با قرار گرفتن در اين مسيرها كشورهاي فقير از نظر اقتصادي به سمت كشورهاي ثروتمند حركت ميكنند. در ضمن براساس الگوي سولو، نرخ بازده سرمايه در كشورهاي ثروتمند – كه نسبت سرمايه آنها به كارگر بيشتر است – پايينتر ميباشد و اين موضوع انگيزه انتقال سرمايه از كشورهاي ثروتمند به فقير را بهوجود آورده و باعث همگرايي درآمد ميگردد. چنانچه تامين در انتشار دانش نيز وجود داشته باشد، تفاوت در درآمد ميتواند ناشي از اين باشد كه كشورهاي كم درآمد از بهترين تكنولوژي در دسترس استفاده نميكنند. الگوهاي ديگر نيز مشابه الگوي سولو براي توضيح تغييرات درآمد سرانه در طي زمان و پايين كشورها ارائه گرديده است. براي مثال «رمزي»، «كاس»، «كوپمنز» و الگوي ارائه شده توسط «دياموند». در هر دو الگو رشد نيروي كار و دانش، برونزا در نظر گرفته ميشوند، اما در اين الگوها تحولات موجودي سرمايه ناشي از كنش و واكنش حداكثرسازي خانوارها و بنگاهها در بازارهاي رقابتي است و در نتيجه نرخ پسانداز ديگر برونزا نيست.
اشكال مختلف دانش
يكي از عمدهترين اشكالي كه براي نيروي كار موثر در نظر گرفته ميشود، ميزان دانش و آگاهي نيروي كار است. «رومر» تاكيد ميكند كه ويژگي اساسي اقسام مختلف دانش آن است كه «رقيب يكديگر نميباشند». در واقع استفاده از دانش، استفاده از آن را براي افراد ديگر مشكل نميسازد. البته لازم به ذكر است كه انواع مختلف دانش از لحاظ «عدم دسترسي» با هم تفاوت دارند. يك كالا هنگامي ويژگي عدمدسترسي را داراست كه بتوان ديگران را از استفاده از آن بازداشت. در مورد دانش، عدم دسترسي به ماهيت خود دانش و نهادهاي اقتصادي حاكم بر حقوق مالكيت بستگي دارد. براي مثال قوانين حق انحصاري اختراع، براي مخترع حقوق مربوط به استفاده از طرح يا كشف را حفظ ميكند، يا آنكه به عنوان نمونه دستور تهيه كوكاكولا آنقدر پيچيده است كه حتي بدون وجود قانون حقوق انحصاري نيز كسي نميتواند از آن استفاده كرده و آن را تهيه نمايد.
نقش سرمايه انساني در رشد اقتصادي
براي سرمايه انساني و بررسي تاثير آن بر رشد اقتصادي، شاخصهاي مختلفي در نظر گرفته شده است «دنيسون» در مطالعه منابع رشد اقتصادي در آمريكا طي دوره 1982-1929 «سطح تحصيلات» را به عنوان شاخصي از سرمايه انساني در مطالعات خود لحاظ نموده و به اين نتيجه رسيد كه رشد تحصيلات رسمي نزديك به 25درصد از رشد درآمد سرانه مردم آمريكا را توضيح ميدهد. از زمان مطالعه دنيسون به اين سو مطالعات متعددي صورت گرفته كه اغلب موضوع وجود ارتباط مثبت و مستقيم سطح تسهيلات و رشد اقتصادي را مورد تاييد قرار داده است. از جمله آنكه «هال وجونز» در مطالعه مقطعي 127 كشور نشان ميدهد كه همبستگي بالايي بين توليد سرانه و سطح تحصيلات رسمي به عنوان شاخصي از سرمايه انساني از يك سو و بهرهوري كل و سرمايه انساني وجود دارد.
اكنون با داشتن اطلاعاتي راجع به متوسط تحصيلات كشورهاي مختلف، ميتوان با استفاده از حسابداري رشد، سهم مشاركت تحصيلات را در رشد اقتصادي محاسبه كرد. اگرچه در اين مطالعات بين كشوري تاثير تسهيلات بر رشد همواره مثبت است، اما در مطالعات موردي، تفاوتهاي بسيار مهمي در ميزان اين تاثير و جهت آن مشاهده ميشود.
به عبارتي، در حالي كه سرمايهگذاري در سرمايه انساني در برخي كشورها رشد اقتصادي را تسريع ميكند، در برخي ديگر از كشورها تاثير آن منفي است، يعني سرمايهگذاري در آموزش نه تنها به رشد اقتصادي بيشتر منجر نميشود، بلكه به كاهش هرچه بيشتر آن ميانجامد. پيدايش و استمرار خيل بيكاران تحصيل كرده در آمريكاي جنوبي، هند و... در سالهاي اخير نشان ميدهد كه سرمايهگذاري در سرمايه انساني، از بعد صرفا اين شاخص، ممكن است مانند سرمايهگذاري در هر چيز ديگر فاقد كارآيي لازم بوده و از لحاظ اقتصادي قابل توجيه نباشد.
نتیجهگیری
از بررسي و تحليل مطالعات مختلف چنين استنباط ميگردد كه تسهيلات، تنها در صورتي به رشد اقتصادي بيشتر ميانجامد كه از افراد تحصيل كرده در جايي كه لازم است و موجب افزايش بهرهوري در توليد ميگردد، استفاده شود. به عبارت ديگر سرمايهگذاري در سرمايه انساني هنگامي به رشد اقتصادي بيشتر ميانجامد كه در پاسخ به نیازهای روز افزون اقتصاد براي استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي در توليد صورت گرفته باشد. اما بايد در نظر داشت كه بنگاههاي آموزشي كه در معرض رقابت داخلي و خارجي قرار ندارند، اصولا نيازي به تلاش براي اصلاح و بكارگيري آخرين روشهاي توليد احساس نميكنند و بدون چنين تلاشهايي نيز ميتوانند به بقا و تامين اهداف خود دست يابند.
