موج سوم بحران اقتصادی در راه است
رئیس صندوق بین المللی پول می گوید: «اقدامات دولتی جهت مقابله با بدترین بحران اقتصادی جهان از زمان رکود بزرگ دهه 1930 میلادی همچنان ادامه دارد اما تا زمان تثبیت روند بهبود و کاهش میزان بیکاری، دولت ها نباید حمایت ها و مشوق های مالی خود را قطع کنند.»به گزارش سایت رسمی صندوق بین المللی پول، دومینیک استراس کان که پس از نشست دو روزه وزیران دارایی و روسای بانک های مرکزی 20 کشور توسعه یافته و در حال توسعه جهان موسوم به گروه 20 در لندن با خبرنگاران گفت وگو می کرد، افزود: «علائم بهبود وضعیت اقتصادی جهان را می توان مشاهده کرد، اما مشکل اینجاست که میزان بیکاری همچنان در حال افزایش است.» وی با اشاره به پشت سر گذاشتن دو موج نخستین بحران درباره آغاز موج سوم هشدار داد و گفت: «ما شاهد ظهور موج سوم بحران هستیم که افزایش شدید نرخ بیکاری در سطح جهان است.» رئیس صندوق دو موج نخست را بحران مالی و بحران اقتصادی جهان معرفی کرد.
او در مورد پایان بحران و رکود که این روزها از سوی برخی افراد مطرح شده، گفت: «یک کارگر آلمانی یا فرانسوی را در نظر بگیرید که قرار است تا چند ماه دیگر بیکار شود برای این کارگر بحران نه تنها پایان نیافته بلکه همچنان ادامه دارد.» رئیس صندوق بین المللی پول پیش از این (اوایل ماه مارس، اواسط اسفند 87) نیز هشدار داده بود: «پس از آنکه موج های اول و دوم بحران به ترتیب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را در خود فرو برد، حال موج سوم بحران مالی، کشورهای فقیر و کم درآمد و اقتصادهای بی ثبات و شکننده را هدف گرفته است.» اکثر کشورهای کم درآمد از موج نخست بحران که در بخش های مالی کشورهای پیشرفته آغاز شده بود، جان سالم به در بردند. اما موج سوم از طریق کاهش شدید مبادلات تجاری به این کشورها آسیب خواهد رساند.
بهبود ضعیف و شکننده
صندوق بین المللی پول قبلاً گفته بود، اقتصاد جهان بدترین دوره بحران مالی و اقتصادی را پشت سر گذاشته اما اکنون تاکید می کند که روند بهبود بسیار ضعیف و شکننده است. از سویی، خطر افزایش بیکاری هم این روند را تهدید می کند. علاوه بر افزایش بیکاری، رشد نرخ تورم نیز به روند بهبود آسیب می رساند. استراس کان روز جمعه چهار سپتامبر در بوندس بانک آلمان گفته بود: «با توجه به شکنندگی روند کنونی بهبود، خطرات متعددی همچنان اقتصاد جهان را تهدید می کند. یکی از این خطرات، موضوع توقف زودهنگام حمایت های مالی دولتی است.»
ضرورت ادامه مشوق های مالی
رئیس صندوق بین المللی پول گفت: «توقف زودهنگام حمایت ها و مشوق های مالی دولتی که از سوی برخی کشورها مطرح شده، می تواند روند بهبود و رونق اقتصادی جهان را نابود کند. کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه باید شرایط لازم برای توقف مشوق های مالی را به دقت ارزیابی کنند. سیاستگذاران این کشورها باید به ثبات بازارهای مالی و اقتصاد کلان توجه کنند. در حال حاضر اقتصادهای توسعه یافته در وضعیت بدی قرار دارند. یکی از مهم ترین مشکلات این کشورها، افزایش میزان بدهی هاست. براساس پیش بینی ها، میزان نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشورها تا سال 2014 به 115 درصد خواهد رسید.»
بدهی های کلان خارجی
براساس اعلام سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، میزان بدهی های خارجی کشورهای توسعه یافته در حال افزایش است. بالاترین رقم بدهی های خارجی مربوط به چهار کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان است. مجموع بدهی خارجی این چهار کشور تا پایان جولای 2009 بیش از 32 هزار میلیارد بوده است.لازم به ذکر است، 18 کشور نخست فهرست بدهکارترین دولت های جهان از آن کشورهای توسعه یافته است. آمریکا با 25/12 هزار میلیارد دلار بدهی رتبه اول این فهرست را در اختیار دارد.
تاثیر بحران بر کشورهای نفت خیز
به گفته صندوق بین المللی پول، کشورهای نفت خیز که عمدتاً در میان اقتصادهای در حال توسعه جای دارند، باید به موضوع افزایش شدید بیکاری و تورم و نیز احتمال کاهش قیمت نفت توجه داشته باشند. بهای نفت خام در حال حاضر کمتر از 70 دلار در هر بشکه است. برخی کشورها با پیش بینی افزایش قیمت ها تا پایان سال جاری و ادامه آن در سال 2010، بودجه خود را بر مبنای نفت گران تر بسته اند. این اقدام بسیار خطرناک است چرا که در صورت کاهش قیمت نفت (که در شرایط کنونی امکان پذیر است)، این کشورها با کسری بودجه شدیدی روبه رو خواهند شد. کارشناسان اقتصادی توصیه می کنند، کشورهای نفت خیز در تدوین بودجه خود با احتیاط بیشتری رفتار کنند.