اندیشه نهادگرایی؛ نهادگرایان جدید
سفري به تاریخ علم اقتصاد؛ سفر دوازدهم
حمید زمانزاده
عکس:داگلاس نورث
«اینکه نهادها بر عملکرد اقتصادی تاثیر میگذارند چندان جدالبرانگیز نیست و همگان کمابیش آن را پذیرفتهاند. این نکته نیز چندان محل منازعه نیست که عملکرد متفاوت اقتصادها در طول زمان اساسا متاثر از تغییر و تحول نهادها است.
) |
با وجود این، نه نظریه اقتصادی معاصر و نه تاریخنگاری بر پایه اعداد و ارقام، هیچکدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمیآورند، چرا که چارچوبهای تحلیلی لازم برای وارد کردن تحلیلهای نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است». (نورث، 1990)
اقتصاد نهادگرایی قدیم، با انتشار «نظریه طبقه مرفه» اثر تورستین وبلن در سال پایانی قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذارد. در طول قرن بیستم که جریان اصلی اقتصاد مرسوم تحولات شگرفی را به خود دید، مکتب اقتصاد نهادگرا نیز به عنوان یکی از جریانات فکری منتقد اقتصاد ارتدکس، بسط و گسترش یافت. اما نظریات اقتصادی نهادگرایان قدیم، در محافل آکادمیک اقتصاد، شهرت و نفوذ چندانی پیدا نکرد. نسل جدیدی از نهادگرایان مانند نورث و ویلیامسون برخاستند و با احیای میراث نهادگرای قدیم، اقتصاد نهادگرایی جدید را بنا نهادند. در این مسیر اقتصاد نهادگرایی قدیم تحتشعاع نهادگرایان جدید قرار گرفت و به حاشیه رفت. کنت ارو در مورد سیر دگرگونی اقتصاد نهادگرا میگوید: «چرا نهادگرایی قدیم با وجود برخوردار بودن از تحلیلگران توانایی نظیر وبلن، کامونز و میچل، مورد بیتوجهی قرار گرفت؟ شاید یکی از دلایلش، تحلیلهای ویژهای است که اقتصاد نهادگرای جدید ارائه کرده است. البته این تحلیلها، پاسخ جدیدی برای سوالات سنتی علم اقتصاد نظیر تخصیص منابع و درجه بهرهوری ارائه نمیدهد؛ لکن پاسخی برای سوالات جدیدی مانند این سوال که چرا نهادها به این صورت به وجود آمدهاند نه به شکلی دیگر، ارائه میدهد. این نظریه با تاریخ اقتصادی عجین میشود و تحلیلهای محکمتر و دقیقتری را با استفاده از تحلیلها و ابزارهای خرد صورت میدهد».
آنچه پشتوانه چارچوب نظري نهادگرايي جدید است، يك تحليل تاريخي عميق و درخشان از دگرگوني اقتصادي نظامهاي سياسي ـ اجتماعي در طول تاريخ است. داگلاس سيسيل نورث در كتاب «ساختار و دگرگوني در تاريخ اقتصادی» چيزي بسيار بيشتر از يك گزارش تاريخي ارائه كرده است. نورث در يك تفسير و تحليل تاريخي عميق به كنكاش در ريشهها و بنيانهايي پرداخته است كه علل اساسي آنچه در سير تاريخي نظامهاي اجتماعي ـ سياسي گذشته به وقوع پيوسته را به ما ارائه ميكند. داگلاس نورث بعدا به تشريح چارچوب نظري نهادگرايي جديد در كتاب نهادها، تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادی پرداخت. دانش وسيع وي در حوزه تاريخ و تسلط وي بر مفاهيم و ابزارهاي تحليل اقتصادي اين توانايي را به او داد تا نظريهاي جديد درباره علل رشد كشورهاي توسعه يافته و عقبماندگي كشورهاي توسعه نيافته ارائه كند، نظريهاي كه جايزه نوبل اقتصاد را در سال 1993 مشتركا نصيب وي و رابرت فوگل ساخت.
داگلاس نورث در سال 1920 ميلادي در بيمارستان كمبريج واقع در ماساچوست ديده به جهان گشود. به خاطر شغلي كه پدرش داشت و مدير يك شركت بزرگ بيمه عمر بود خانواده داگلاس مجبور بودند همواره به نقاط مختلف نقل مكان كنند. زماني كه نوبت ورود به دانشگاه فرا رسيد، داگلاس در امتحانات دانشگاههاروارد برگزيده شد و درست همان هنگام پدرش به رياست اداره بيمه عمر سانفرانسيسكو منصوب شد. از آنجايي كه داگلاس دوست نداشت از خانواده دور باشد به دانشگاه كاليفرنيا در بركلي رفت. در اين دانشگاه بود كه داگلاس با عقايد ماركسيسم آشنا شد و زندگي فكري او متحول شد. از اين رو در سال 1941 ميلادي زماني كه هيتلر به شوروي يورش برد در حالي كه همه به دليل تفكرات كمونيستي طرفدار جنگ بودند، داگلاس به جمع دانشجويان صلحطلب پيوست.
با تشديد جنگ داگلاس كه به تازگي از بركلي فارغالتحصيل شده بود به خاطر عقايد ضدجنگ به كشتيراني بازرگاني پيوست و مسوول ناوبري كشتي شد. ادامه جنگ به داگلاس اين فرصت را داد تا طي 3 سال مسافرت دريايي به نقاط مختلف مطالعات خود را پيگيري نمايد. در خلال همين مطالعات بود كه داگلاس تصميم گرفت اقتصاددان شود. با پايان جنگ در سال 1945 ميلادي داگلاس به دانشگاه بركلي بازگشت و رشته اقتصاد را انتخاب كرد. پس از پايان رساندن تحصيلات خود در مقطع كارشناسي، داگلاس در دانشگاه واشنگتن واقع در سياتل مشغول به كار شد و در مدت سه سال نيز پاياننامه دوره كارشناسي ارشد را در زمينه تاريخ بيمه عمر در آمريكا ارائه كرد و موفق به اخذ بورسيه دوره دكترا از شوراي تحقيقات علوم اجتماعي شد. با عزيمت به دانشگاه كلمبيا در سمينارهاي دكتر رابرت مرتون در زمينه جامعهشناسي حضور يافت و سپس به اقتصاد سياسي روي آورد و نخستين مقاله خود را تحت عنوان نظريه موقعيت جغرافيايي و رشد اقتصادي منطقهاي «در نشريه اقتصاد سياسي» منتشر كرد كه در نهايت به ارائه نظريه معروف رشد اقتصادي انجاميد. در سال 1956 به عنوان استاد تحقيقات اداره ملي تحقيقات اقتصادي آمريكا دعوت به كار شد. در نتيجه چندين سال مطالعات و تحقيقات دكتر داگلاس نورث در اين اداره كتاب «رشد اقتصادي آمريكا از سال 1690 تا 1860» را به رشته تحرير درآورد كه نخستين اثر علمي او به شمار ميرفت. از سال 1966 ميلادي او تصميم گرفت مطالعات خود را از محوريت آمريكا به تاريخ اقتصاد اروپا تغيير دهد. در همين ايام از او دعوت شد به ژنو برود و به جمع اساتيد دانشكده فورد بپيوندد. «تغييرات بنيادي و رشد اقتصادي آمريكا» و «قيام جهان غرب: تاريخ اقتصادي جديد» عناوين كتبي است كه دكتر نورث پس از سالها تلاش و تحقيق در ژنو منتشر كرد؛ اما دكتر نورث براي معرفي چارچوب تحليلي جديدي كه بتواند علل رشد اقتصادي ضعيف آن دوران را نمايان سازد، بايد مدلي از اقتصاد سياسي را ارائه ميكرد تا مشخص ميشد رابطه ايدئولوژي افراد با تصميمات آنها در زمينههاي اقتصادي چيست. در راستاي تلاش براي كشف اين حقيقت به آمريكا بازگشت و تصميم گرفت از اساتيد ديگر كمك بگيرد.
33 سال از تحقيقات و مطالعات دكتر نورث گذشت، اما او همچنان از سعي و تكاپو خسته نشد. سال 1983 ميلادي از دانشگاه واشنگتن به دانشگاه سنلوئيس رفت تا از تجربيات دانشمندان علوم سياسي و اقتصادي بهرهمند شود. نتيجه اين كار به تاسيس مركز مطالعات اقتصادي - سياسي انجاميد كه از مراكز تحقيقاتي خلاق آمريكا به شمار ميرود. دكتر نورث نخستين نتايج بررسيهاي خود را سرانجام در سال 1990 ميلادي اثر بزرگ خود تحت عنوان «نهادها، تغییرات نهادی و عملكرد اقتصادي» را ارائه كرد. محور اصلی نورث در این اثر به قول خودش، تعیین این موضوع است که نهادها دقیقا چه هستند، تفاوت آنها با سازمانها در چیست و چگونه بر هزینههای معاملاتی و تولید تاثیر میگذارند. به علاوه «در حقیقت در این تحقیق، مساله تبیین تحول چارچوبهای نهادی که منجر به رکود و زوال اقتصادی میشوند، همانقدر مورد توجه است که توضیح نهادهایی که به موفقیتهای اقتصادی میانجامند. هدف اصلی من گشودن راهی است برای نزدیک شدن به مساله، یعنی برداشتن نخستین گام لازم برای ایجاد نظریهای در مورد تغییرات نهادی؛ بنابراین بخش اعظم این کتاب به ساختن و پرداختن چارچوب تحلیلی اختصاص یافته است». به علاوه نورث بیان میکند که تاکید اصلی من بر معضل تعاون بشری است؛ بالاخص تعاونی که به اقتصادها مجال داده است منافع ناشی از تجارت را به چنگ آورند و به چنگ آوردن منافع ناشی از تجارت، نکته محوری آداماسمیت در «ثروت ملل» بود. دكتر نورث توضيح داد كه چرا ايدئولوژيهايي مانند كمونيسم ميتوانند بر تصميمات مردم يا عملكرد اقتصاد يك كشور تاثيرگذار باشند. اما شناخت ايدئولوژيها بدون درك نحوه يادگيري ذهن و انتخاب گزينهها در فكر ميسر نميشود. بنابراين دكتر نورث از سال 1990 به بعد درصدد برآمد به اين مساله بپردازد. به عقيده دكتر نورث، يافتن پاسخ سوالاتي مانند «چگونگي انتخاب گزينههاي مختلف» براي پيشرفت در علوم اجتماعي نقشي اساسي دارد. به گفته خود دكتر نورث، يافتن پاسخ سوالاتي از اين قبيل مستلزم سالها زمان است. بنياد نوبل در سال 1993 ميلادي دكتر نورث را به همراه دكتر فوگل به خاطر تحقيق در زمينه تاريخ اقتصادي با به كارگيري تئوري اقتصاد و شيوههاي كمي به منظور توضيح تغييرات اقتصادي و سازماني به عنوان برندگان جايزه اقتصاد انتخاب و معرفي كرد.
از نظر نورث «معمای اصلی تاریخ بشری، توضیح واگرایی و چندگانگی عمیق مسیرهای دگرگونی تاریخی است. چگونه جوامع از یکدیگر فاصله میگیرند؟ علت عملکرد متفاوت جوامع چیست؟ مگر نه اینکه ما همگی ابناي شکارچیان بدوی و بازماندگان انسانهایی هستیم که به طور گروهی از طریق جمعآوری میوه و سبزیهای وحشی تغذیه میکردند. این واگرایی بر پایه نظریه نئوکلاسیک تجارت بینالملل باز هم پیچیدهتر میشود؛ چرا که طبق این نظریه، اقتصادها به مرور زمان با افزایش تجارت کالا و خدمات و عوامل تولیدی، به یکسان شدن میل میکنند. اگرچه بیشک اقتصادهای کشورهای پیشرفته صنعتی که با یکدیگر دادوستد دارند به هم نزدیک شدهاند، اما یکی از ویژگیهای برجسته دههزار سال اخیر آن است که ما به جوامعی بدل شدهایم که عمیقا از نظر مذهبی، نژادی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با یکدیگر متفاوتند و شکاف میان ملل فقیر و ثروتمند، توسعهيافته و توسعهنیافته وسیعتر از هر وقت دیگری است. تبیین این واگرایی چگونه ممکن است؟ پرسش مهمتر آنکه چه شرایطی منجر به واگرایی بیشتر یا همگرایی میشود؟ اما معما به همینجا ختم نمیشود. چگونه میتوان تجربه رکود بلندمدت یا سقوط مطلق رفاه اقتصادی بعضی از کشورها را تبیین کرد؟» «اقتصاددانان توسعه بهرغم کوشش عظیم در طول 40 سال گذشته، نتوانستهاند تبیین قانعکنندهای از تفاوت شگرف عملکرد اقتصادها و تداوم وجود اقتصادهای کاملا ناهمسان در طول زمان ارائه کنند. واقعیت آن است که نظریه به کار گرفته شده برای این کار ساخته نشده است.... در طول 30 سال گذشته سایر اقتصاددانان و سایر علوم اجتماعی تلاش کردهاند تا با تهذیب و تعدیل بعضی مقولات دریابند که تبیین رایج در علوم اجتماعی و اقتصاد دقیقا چه چیزی کم داشته است. به زبان ساده آنچه این تبیین کم داشته، درک ماهیت همکاری و تعاون میان انسانها بوده است. مریدان آداماسمیت نباید از این گفته تعجب کنند.»
مهمترین محور نقد نهادگرایان بر نظریه مرسوم نئوکلاسیک این است که صورت بندي آرماني نئوكلاسيك، دنياي بدون تنش را در نظر دارد كه در واقع فاقد نهاد است و همه تغييرات به صورت لحظهاي در بازارهاي كامل صورت ميگيرد؛ اين بازارها در واقع فاقد بعد مكاني و زمانياند. مدل نئوكلاسيك والراسي را در نظر بگيريد؛ تمامي مصرفكنندگان توابع مطلوبيت خويش را در دست دارند و توليدكنندگان توابع توليد خويش را، اطلاعات در هر زمينهاي كامل است و همه كنشگران به دنبال حداكثرسازي سود (نفع شخصي) هستند. تنها محدوديت رو به روي مصرفكنندگان، محدوديت بودجه و تنها محدوديتي كه توليدكنندگان با آن مواجهند، محدوديت هزينه و محدودیت فنشناختي است. همه كنشگران با توجه به محدوديتهايي كه با آن مواجهند به طور همزمان به حداكثرسازي منافع خويش ميپردازند، تخصيص بهينه منابع صورت ميگيرد، قيمتهاي نسبي تعيين و تمامي بازارها به تعادل ميرسند؛ هر گونه تغيير جزئي بلافاصله در بازارهاي كارآ تعديل ميشود.
نورث در مورد اهمیت تاریخ و نهاد میگوید: «تاریخ مهم است. اهمیت تاریخ صرفا به این دلیل نیست که میتوانیم از گذشته بیاموزیم، بلکه به این دلیل است که حال و آینده به واسطه تداوم نهادهای یک جامعه با گذشته پیوند دارند. گذشته انتخابهای امروز و فردا را شکل میدهد و گذشته را فقط در قالب حکایت تحول نهادی میتوان فهميد. الحاق نهادها به نظریه اقتصادی و تاریخ اقتصادی، گامی اساسی برای اصلاح نظریه و تاریخ اقتصادی است.»
البته نهادگرایی جدید یک نظریه بدیل و جایگزین برای نظریه نئوکلاسیک علم اقتصاد نیست. بر خلاف بسیاری از کوششهایی که هدف آنها زیر سوال بردن و جایگزین کردن نظریه نئوکلاسیک بود، نهادگرایی جدید به تعدیل و توسعه نظریه نئوکلاسیک پرداخت؛ به نحوی که قادر باشد گستره وسیعی از موارد و مصادیقی را که ورای دیدگاه نظریه نئوکلاسیک بود، در بر گیرد. آنچه که نظریه نهادگرایی به آن پایبند ماند، فرض اساسی کمیابی و در نتیجه رقابت است؛ فرضی که اساس نگرش نظریه انتخاب در اقتصاد نئوکلاسیک است؛ اما در عین حال، نهادگرایی جدید برای فراتر رفتن از نظریه مرسوم اقتصادی، بعضی از فروض بنیادی نظریه نئوکلاسیک را زیر سوال برد؛ در این میان، مهمترین مقولات، فروض عقلانیت ابزاری، اطلاعات نامحدود است.
هربرت سایمون به درستی پیامد این فروض نئوکلاسیک را تفسیر میكند: «اگر ارزشها آنگونه که داده شده و ثابت فرض میشوند مورد پذیرش قرار گیرند، اگر یک توصیف عینی از جهان را آنگونه که واقعا هست، اصلی مسلم بپنداریم و سرانجام اگر قدرت محاسباتی تصمیمگیرندگان را نامحدود فرض کنیم، آنگاه دو پیامد مهم قابل استنتاج است: اول اینکه نیازی نیست بین جهان واقع و درک تصمیمگیرندگان از آن تفاوت قائل شویم؛ به عبارت دیگر هرکس جهان را آنگونه که هست درک میکند. دیگر آنکه میتوانیم انتخابهایی را که یک تصمیمگیرنده عقلایی به عمل میآورد، با استفاده از دانشی که از دنیای واقعی داریم تمام و کمال پیشبینی کنیم، بیآنکه لازم باشد از ادراکات تصمیمگیرندگان یا از شیوههای محاسباتی ایشان آگاهی داشته باشیم. اما اگر بپذیریم كه هم دانش و هم توان محاسباتی تصمیمگیرندگان به شدت محدود است، آنگاه باید میان دنیای واقعی و استنباط کنشگران اقتصادی از آن و نحوه استدلالشان درباره آن تمایز قائل شویم. به عبارت دیگر باید درباره فرآیند تصمیمگیری نظریهای را پایهریزی کنیم». (سایمون، 1986)
بیان نورث نیز در این مورد، شیوا است: «به نظر من این فرضهای سنتی مانع از آن شدهاند که اقتصاددانها با پارهای از مسائل و مقولات کاملا بنیادی دست و پنجه نرم کنند. بنده نیز معتقدم جرح و تعدیل این فرضها برای پیشرفت بیشتر علوم اجتماعی ضروری است. انگیزههای کنشگران اقتصادی بسیار پیچیدهتر از آن است که در نظریه مرسوم فرض میشود. از جمله فرضهای رفتاری بحثبرانگیز، این فرض ضمنی است که بازیگران از نظامهای شناختی برخوردارند که در مورد جهانی که درباره آن تصمیم میگیرند، مدلهای صحیح در اختیار ایشان قرار میدهد یا حداقل آنکه بازیگران اطلاعاتی دریافت میدارند که مدلهای مختلف اولیه آنها را به سمت مدل واحدی سوق میدهد. این فرض در مورد بسیاری از مسائل جالبی که با آن سروکار داریم، آشکارا غلط است. افراد بر اساس مدلهای ذهنی تصمیم میگیرند؛ این مدلها از فردی به فرد دیگر فرق میکنند و اطلاعاتی که بازیگران دریافت میکنند آنقدر ناقص است که در بیشتر موارد هیچ نشانهای از همگرایی یا میل این مدلهای متباین به مدلی واحد به چشم نمیخورد. به نظر میرسد رفتار انسانها بسیار پیچیدهتر از آن است که در تابع مطلوبیت فردی مدلهای اقتصاددانان فرض شده است. رفتار انسانها در بسیاری از موارد رفتار بیشینهسازی ثروت نیست، بلکه رفتاری است بر مبنای نوعدوستی و قیدهای خودخواسته که نتایج انتخابهایی که مردم در عمل میکنند، از بیخ و بن دگرگون میکنند. به همین شکل در مییابیم که انسانها محیط را رمزگشایی میکنند. این کار را از طریق پردازش اطلاعات و به کمک سازههای ذهنی صورت میگیرد که از پیش نزد افراد موجود هستند و انسانها به وسیله آن محیط اطراف خود را درک کرده و مسائلی که با آن مواجهند، حل میکنند». (نورث، 1990) بر این اساس نقطه آغاز نظریه نهادگرایی، اصلاح فرض عقلانیت ابزاری است.
به نظر میرسد، نهادگرایی جدید در نقد و رد فرض عقلانیت ابزاری و نظریه انتخاب عقلایی، میراثبر بنیانگذار نهادگرایی قدیم، تورستین وبلن باشد. وبلن در تحلیل و تبیین رفتار اقتصادی فرد، بر خلاف نئوکلاسیکها که بر عقلانیت ابزاری، نفعطلبی شخصی و رفتار عقلایی تاکید میکنند، به سه عنصر غریزه، عادت و سرمشقگیری اشاره ميكند و رفتار انسان را بیشتر به غریزه وی نسبت میدهد تا به تامل و عقلانیت. بنابراین طبیعت انسان اقتصادی در نگرش وبلن، چیزی فراتر از فروض ایدهآل عقلگرایی و نفعطلبی شخصی اقتصاد نئوکلاسیک است. وبلن برای اثبات این ادعا زندگی افرادی را مثال میزند که احساس غرور و سرافرازی و همچنین احساس وظیفه در حفظ بقای نسل، محرک آنان در زندگی است. وی به غریزه کارورزی که محرک بسیاری از رفتارهای اقتصادی آدمی است، اشاره میکند و در رد نظر اقتصاددانان کلاسیک که ملال و کسالت را جزئی از طبیعت و ذات کار میپندارند، آن را معلول حاکمیت روحیه غارتگری در طبقه مرفه ارزیابی میكند. از نظر وبلن، استدلالهای آدمی بیش از آنکه تحت تاثیر قوای فکری و منطقی او باشد، متاثر از عواطف و احساسات وی است و در این مسیر آنچه عواطف بشر را به شکل فردی یا جمعی تحت تاثیر قرار میدهد، اغلب اوقات محصول عادت است. عادت آدمی نیز نوعا ناشی از رفتارهای فرهنگی و شرایط اجتماعی و محیطی حاکم بر زندگی او است؛ رفتارهایی که بیشتر در ضمیر ناخودآگاه شکل میگیرند نه در حسابگریهای هوشمندانه دقیق و مقید به منطق صوری و عقلانیت ابزاری انسان اقتصادی نئوکلاسیک.
نورث بیان میکند که «طیف وسیعی از رفتارهای انسانی توسط کنشهایی از قبیل اهدای خون، سرسپردگی به آرمانهای ایدئولوژیک از قبیل کمونیسم، التزام به باورهای دینی یا حتی قربانی کردن زندگی خویش در راه آرمانهای مجرد را میشد از نظر دور داشت (همچنان که نظریه نئوکلاسیک این کار را کرده است)، اگر این رفتارها حوادثی منفرد و مجزا بودند. اما در واقع آنها چنین نیستند و اگر بخواهیم فهم خود را از رفتار بشری ارتقا دهیم، باید آن را به حساب آوریم. اگرچه فهم ما از انگیزش بسیار ناقص است، باز میتوانیم با لحاظ کردن شیوهای که نهادها بهای پرداخت شده برای اعتقادات شخصی را تغییر میدهند و به این ترتیب در دامنه تاثیر انگیزههایی غیراز بیشینهسازی ثروت بر انتخابها نقش اساسی ایفا میکنند، گامی مهم به جلو برداریم.»
در دنياي واقعي انگيزههايي كه كنشگران را به فعاليت وا ميدارد، تنها به نفع شخصي محدود نميشود. انسانها به تعاون با يكديگر ميپردازند و در كارهاي گروهي بزرگ مشاركت ميكنند؛ در حالي كه عموما هزينههاي اين مشاركت بيش از منافع حاصل از آن براي شخص ميباشد. انسانها در تعامل فيمابين به فداكاري ميپردازند و ديگرخواهي يكي از وجههاي بارز رفتار انساني است؛ البته چارچوب نظري نئوكلاسيك در نظريه بازيها به مساله تعاون ميپردازد. «نظريه بازيها مشكلات تعاون و همكاري را روشن ميكند و راهبردهاي شخصي را كه پاداش بازيكنان را تغيير ميدهد به دقت بررسي ميكند؛ اما مبادلات غيرشخصي در بازارهاي وسيع دنياي واقعي نقطه مقابل شرط تعاون در نظريه بازيها است. ميان جهان نسبتا تر و تميز، دقيق و ساده نظريه بازيها و روش پيچيده، نادقيق و كورمال، كورمالي كه انسانها از طريق آن كنشهاي متقابل انساني را بنا مينهند، شكاف عميقي وجود دارد (نورث،1990).
بر این اساس از نظر نهادگرایی جدید، الحاق نهادها به نظریه اقتصادی یک ضرورت بنیادی است. محور اساسی چارچوب نظری نهادی- ساختاری، بستر نهادی است. نهادها به مثابه قواعد بازی در یک نظام اقتصادی- سیاسی هستند و بستر نهادی به نحوه ترکیب و چیدمان قواعد بازی اشاره دارد. نهادها در واقع آشکارکننده وجود هزینههای معاملاتی هستند. بستر نهادی خود به دو بخش اصلی قابلتفکیک است: نهادهای رسمی و غیررسمی. «تفاوت میان نهادهای رسمی و غیررسمی از حیث درجه است. طیفی را در نظر بگیرید که یک سوی آن محرمات، رسوم و سنتها باشد و سوی دیگر آن قوانین و اصول اساسی مکتوب. حرکت درازمدت و ناموزون از سنتها و رسوم غیرمدون، به سوی قوانین مکتوب، همچنان که از جوامع ساده به سوی جوامع پیچیده حرکت کردهایم، یک سویه بوده است. این حرکت آشکارا مرتبط است با تخصصی شدن روزافزون و تقسیم کار فزایندهای که با جوامع پیچیدهتر پیوند دارد». (نورث، 1990)
نهادهای رسمی خود شامل «قوانین اساسی» و «قواعد عملیاتی» است. قوانین اساسی تعیینکننده ساختار اساسی حقوق مالکیت، توزیع رانت و هدایتکننده سازمان دولت است. قواعد عملیاتی شامل قوانین مصوب، قوانین عرف و قوانین تجارت و قراردادها است؛ نهادهای غیررسمی نیز متشکل از قواعد اخلاقی و هنجارهای ارزشی و ایدئولوژيک و سنت است، که تا حد تعیینکنندههای هدایتکننده رفتار انسانی است. به بیان نورث، «نهادها قوانین بازی در جامعهاند، یا به عبارتی سنجیدهتر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسانها را با یکدیگر شکل میدهند. در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزههای نهفته در مبادلات بشری میشوند، چه این مبادلات سیاسی باشد و چه اجتماعی. تغییرات نهادی، مسیر تحول جوامع بشری در طول تاریخ را مشخص میکنند و بنابراین کلید فهم تغییرات تاریخی محسوب میشوند».
«نهادها کاملا به قواعد بازی در یک ورزش رقابتی تیمی شباهت دارند. به این معنا که هم قوانین رسمی نوشته شده را شامل ميشود و هم قواعد و اصول غیررسمی نانوشته را در بر میگیرد که مبنای قوانین رسمی بوده و آنها را تکمیل میکنند. نمونهای از قواعد و اصول سلوک غیررسمی نانوشته این اصل رفتاری است که نباید عمدا بازیکن کلیدی حریف را مجروح کرد». (نورث؛ 1990)
البته بین نهادها و سازمانها باید تمایز قائل شد. «سازمانها هم مثل نهادها به کنش متقابل انسانها سامان میبخشند. در حقیقت وقتی ما هزینههایی را بررسی میکنیم که از چارچوبهای نهادی سر بر میآورند، میبینیم که این هزینهها فقط محصول چارچوبهای مزبور نیست، بلکه محصول سازمانهایی هم هستند که به تبع آن چارچوبها رشد کردهاند». (نورث؛ 1990) اما سازمانها به طور کلی تشکیلاتی هستند که در چارچوب و بر مبنای نهادها برای بهرهبرداری بهینه از فرصتهای بالقوه و امکانات در دسترس جهت دستیابی به اهداف و رسالتهای کمابیش معین به گونهای منسجم و نظاممند توسط گروهی از انسانها طراحی و تشکیل شدهاند. سازمانها در سه هیات سیاسی (مانند احزاب سیاسی، مجلس، انجمنهای سیاسی)، اقتصادی (مانند بنگاهها، اتحادیههای تجاری، مزارع خانوادگی، تعاونیها) و هیات اجتماعی- فرهنگی (مانند خانواده، سازمانهای مذهبی، باشگاهها، موسسات آموزشی و پژوهشی) قابل تشخیص هستند.
مسائل مهمی درباره نهادها وجود دارند که مهمترین آنها مساله کارآیی نهادی، مساله ثبات و تغییرات نهادی و مساله اجرای نهادی است. یک سوال مهم این است که آیا نهادها کارآ هستند؟ نورث در این مورد میگوید: «من و توماس در مقاله خود در سال 1973، نهادها را تعیینکننده عملکرد اقتصادی و تغییرات نسبی قیمتها را منبع و منشا تغییرات نهادی دانستیم. اما تبیین ما اساسا کارآ بود، تغییرات قیمتهای نسبی، انگیزههای لازم را برای ایجاد نهادهای کارآتر خلق میکنند. تداوم نهادهای غیرکارآ، مثلا در مورد اسپانیا، نتیجه نیازهای مالی حکمرانان بود که به کوتاهتر شدن افقهای زمانی و بالطبع به فاصله گرفتن انگیزههای شخصی از رفاه اجتماعی منجر میشد. چنین رفتار غیرعادی در چارچوب نظری ما جای نمیگرفت. من در «ساختار و تغییر در تاریخ اقتصادی» دیدگاه مبتنی بر کارآیی را در مورد نهادها کنار گذاشتم. حکمرانان حقوق مالکیت را متناسب با منافع خودشان طراحی میکردند و هزینههای مبادله از همین حقوق مالکیت ناکارآ ناشی میشدند. در نتیجه این امکان وجود داشت که حضور گسترده انواع حقوق مالکیت را که چه در طول تاریخ و چه در زمان حال منجر به رشد اقتصادی نشده است، توضیح داد» (نورث؛ 1990) «نهادها ضرورتا یا حتی معمولا به این منظور ساخته نمیشوند که به لحاظ اجتماعی کارآ باشند؛ بلکه نهادها، یا دست کم قوانین رسمی، به این منظور ایجاد میشوند تا در خدمت منافع کسانی باشند که برای طرح قوانین جدید قدرت چانهزنی دارند».
مساله دیگر ثبات و تغییرات نهادی است. مجموعه نهادی در گذار تاریخ دارای جریانی باثبات و در عین حال در حال تغییر است؛ لکن تغییرات مجموعه نهادی فرآیندی پیچیده و نوعا تدریجی و بطئی است، نه گسسته. در این میان نهادهای غیررسمی نقش کلیدی دارند، چرا که آنها در گذار زمان دارای جریانی بسیار باثباتتر و ایستاتر از نهادهای رسمی هستند و البته در میان نهادهای رسمی، قوانین اساسی از ثبات بیشتری برخوردارند. مجموعه نهادی نه فقط گذشته را به حال پیوند میزنند، بلکه کلید تبیین مسیر تغییرات سیاسی- اقتصادی را در اختیار ما قرار میدهند، این در واقع مفهوم وابستگی به مسیر طیشده میباشد (نورث،1990). البته درک این نکته دارای اهمیتی بنیادین است که کنشهای انسانی در سطح سازمانی به نحو متقابلی با نهادها رابطه دارد. در سیر فرآیند تاریخی چارچوب نهادی که عینیت یافته است، جهتدهنده و تعیینکننده کنشهای انسانی در سطح سازمانی است و از طرف دیگر همین کنشهای انسانی در سطح سازمانی در جهت بهرهبرداری از فرصتهای قابل بهرهبرداری در جامعه، تعیینکننده تغییر و تطور چارچوب نهادی در سیر تاریخی و در یک فرآیند تدریجی است؛ در واقع تعاملهای پیشین کنش-ساختار، میراث نهادی- ساختاری خلق ميكند که کنشهای انسانی را در ادامه مسیر محدود و تعیین خواهد کرد؛ این فرآیند، همان مفهوم وابستگی به مسیر طی شده میباشد.
دو مساله کارآیی نهادی و ثبات نهادی، نقش مهمی در عملکرد اقتصادی بازی میکنند. مجموعه نهادی عامل اصلی تعیینکننده ساختار حقوق مالکیت، ساختار توزیع ثروت، درآمد و رانت است؛ اما این مجموعه نهادی نه تنها ممکن است دارای ساختی یکپارچه و منسجم نباشد، بلکه کاملا امکان دارد که در آن نهادهای غیررسمی و رسمی باهم در تنش و تضاد قرار گیرند. کارآیی و ثبات عملکرد اقتصادی تا حد بسیاری وابسته به کارآیی و ثبات نهادی است. بیثباتی و تغییرات شدید و ناگهانی در سطح نهادی، موجب بروز بیثباتی و عدم اطمینان شدید در سطح سازمانی خواهد شد. در واقع عدم کارآیی و بیثباتیِ بستر نهادی، ناکارآیی، بیثباتی و عدماطمینان را به کل نظام اقتصادی- سیاسی اشاعه خواهد داد و مایه رکود و زوال نظام در سیر فرآیند تاریخی را فراهم خواهد ساخت اما پایداری و کارآیی در سطح نهادی، ثبات و کارآیی را در کل نظام اقتصادی- سیاسی اشاعه خواهد داد و موجب تخصیص بهینه منابع و توزیع بهینه درآمد، ثروت و فرصتهای بالقوه کسب منفعت در کل نظام ميشود به نحوی که تضمینکننده رشد، توسعه و رفاه اقتصادی در سیر فرآیند تاریخی یک جامعه خواهد بود.
مساله مهم دیگر، مساله اجرای چارچوب نهادی است؛ اثر عملی نهادها به مثابه قواعد بازی هنگامی در جامعه ظاهر میشود، که چارچوب نهادی به نحو مطلوبی اجرا شود؛ قاعده بازی هنگامی که نه تنها ضمانت اجرایی نداشته باشد، بلکه عملا نیز در جریان بازی اعمال نشود، عملا تاثیری در جریان بازی نخواهد داشت. اجرای نهادی هزینهبر است و این مساله را باید در دو سطح بررسی کرد؛ اول ارتباط اجرای نهادی با فرهنگ و ایدئولوژی و دوم ارتباط آن با ساختار سیاسی و به نحو تعیینکنندهای سازمان حکومت است.
سازمان حکومت و به طور مشخص، قوای اجرایی، قضایی و انتظامی آن ناظر و ضامن اجرای چارچوب نهادی و به طور مشخص نهادهای رسمی است. در اینجا نقش فرهنگ و ایدئولوژی، کلیدی است؛ فرهنگ و ایدئولوژی علاوه بر این که تعیینکننده نهادهای غیررسمی شامل قواعد اخلاقی و سنتها است، نقش مهمی در اجرای نهادی نیز دارد. هر چه مجموعه نهادی رسمی به لحاظ فرهنگی و ایدئولوژیک مورد پذیرش عام مردم باشد، به واسطه خود اجرایی مردم در اجرای نهادی، هزینههای سازمان حکومت در اعمال مجموعه نهادی رسمی قواعد رسمی بازی) کمتر خواهد بود و ثبات و امنیت بیشتر اجتماعی فراهم خواهد شد؛ اما در صورت وجود تضاد و تنش بنیادی میان نگرش و باورهای فرهنگی و ایدئولوژیک مردم و مجموعه نهادی (به طور مشخص، نهادهای رسمی)، هزینههای سازمان حکومت در اعمال چارچوب نهادی به نحو فزایندهای افزایش خواهد یافت و نه فقط سازمان حکومت، بلکه کل نظام اجتماعی دچار بحران، بیثباتی و عدم امنیت اجتماعی خواهد شد.
ايدئولوژي به نحو اجتنابناپذيري با قضاوت در مورد عادلانه بودن جهاني كه كنشگران آن را درك ميكنند، پيوند خورده است و اين امر ما را در درك بهتر رفتار كنشگران ياري ميدهد؛ در واقع باورهاي ايدئولوژيك، جهتدهنده كنشهاي انساني است. ايدئولوژي داراي اين توان بالقوه است كه با غلبه بر سواري مجاني، كنشگران را جهت مشاركت در كارهاي گروهي بزرگ كه هزينههاي خصوصي آن به مراتب بيشتر از منافع خصوصي است، بسيج كند. پايبندي كنشگران به باورهاي ايدئولوژيك و عمل بر اساس آن و دروني شدن هنجارهاي اخلاقي و ارزشي منتج به اعتماد متقابل كنشگران كه يك سرمايه عظيم اجتماعي است، خواهد شد. اگر ايدئولوژي مسلط - كه دولت پشتيبان آن است - براي القاي اين فكر در مردم تدوين شده باشد كه عدالت با قواعد موجود همسو است، هدف ايدئولوژيهاي متقابل اين خواهد بود كه مردم را متقاعد كنند كه نه تنها بيعدالتيهاي مشاهده شده جزو لاينفك نظام موجودند، بلكه ايجاد يك نظام عادلانه فقط با مشاركت فعالانه افراد در تغيير نظام موجود ميسر خواهد شد (نورث، 1990)؛ بنابراین ایدئولوژی نقشی مهم در تغییر و تحول نهادی دارد.
گسترش نظریه نهادگرایی: نقش نهادها در عملکرد اقتصادی
به بیان رونالد کوز، اگر دادوستد بدون هزینه باشد، راهحل کارآی رقابتی اقتصاد نئوکلاسیک برقرار خواهد شد. این امر ناشی از آن است که ساختارهای رقابتی بازارهای کارآ، طرفین مبادله را هدایت میکنند تا بی هیچ هزینهای به راهحلی دست یابند که در آن درآمد کل بدون توجه به ترتیبات نهادی اولیه به حداکثر میرسد. اما در دنیایی که هزینه معاملاتی یکی از مشخصههای بارز آن است، نظریه فاقد نهاد برای تبیین عملکرد اقتصادی، مطلوب نخواهد بود.
هنگامي كه به لحاظ نظري، بازار را در بعد مكاني و زماني وسعت دهيم و تعامل ميان كنشگران را نيز بدان بيفزاييم، وجود هزينههاي معاملاتي (هزينههايي كه براي انجام مبادله بايد صرف شود) گريزناپذير است. هزينههاي سنجش ويژگيهاي با ارزش اقلام مورد معامله و هزينههاي تعيين و حمايت از حقوق و هدايت و اجراي قراردادها، همه و همه هزينههاي معاملاتي را تشكيل ميدهند. آنچه مورد مبادله واقع ميشود داراي ويژگيهاي كمي و كيفي متفاوتي است، كه بايد ارزشگذاري شود، در عین اینکه طرفهاي مورد معامله داراي اطلاعات نامتقارن نسبت به اين ويژگيها هستند. سيستمهاي اندازهگيري و سنجش، اوزان و مقياسها، استانداردها، تعهدنامهها، علائم تجاري و پروانهها، همه و همه جهت ارزشگذاري ويژگيهاي كمي وكيفي اقلام مورد مبادله است (نورث، 1990). علاوه بر آن براي انجام مبادله ميان كنشگران، تعيين و حمايت از حقوق و هدايت و اجراي قراردادها گريزناپذير است، در غير اين صورت به دليل اطلاعات نامتقارن و ناقص و عدم قطعيت نسبت به آينده و روابط انساني، بسياري از معاملات، به خصوص مبادلات غيرشخصي در بازارهاي وسيع، هرگز صورت نخواهد گرفت. براين اساس مفهوم هزينههاي معاملاتي يك مفهوم كليدي در نظریه نهادگرایی است.
نورث در مورد نقش کلیدی هزینههای معاملاتی چنین میگوید: «نظریه من در مورد نهادها تلفیقی است از نظریهای درباره رفتار انسانی و نظریهای درباره هزینههای معاملاتی. اگر این دو را با هم در آمیزیم، درک اینکه نهادها چرا وجود دارند و چه نقشی در عملکرد جوامع ایفا میکنند، امکانپذیر میباشد. چنانچه نظریهای را در باب تولید به این دو بیفزاییم، تحلیل نقش نهادها در عملکرد اقتصادی میسر میشود. سنگینی هزینه کسب اطلاعات، کلید فهم هزینههای معاملاتی است که این هزینهها منشا نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادیاند.... اگر بپذیریم که هزینههای تولید عبارتند از مجموع هزینههای تبدیل و هزینههای معاملاتی، آنگاه به چارچوب تحلیلی جدیدی در نظریه اقتصاد خرد محتاج خواهیم بود». (نورث، 1990)
در واقع در سطح سازمانی ما با دو سطح از هزینه مواجه هستیم؛ اول هزینههای معاملاتی و دوم هزینههای تبدیل. هزینههای معاملاتی همه هزینههای صریح و ضمنی معاملات بین سازمانی و درون سازمانی را که در فرآیند تولید در سطح سازمانی به وقوع میپیوندد، در بر میگیرد؛ در حالی که هزینههای تبدیل تمامی هزینههای صریح و ضمنی بهکارگیری و ترکیب عوامل تولید به لحاظ فنی در فرآیند تولید کالا و خدمات از مواد اولیه تا کالای نهایی در سطح سازمانی را در بر میگیرد. اگر چارچوب نهادی و به تبع آن اجرای نهادی یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده هزینههای معاملاتی است، چارچوب تکنولوژیک عامل اصلی تعیینکننده هزینههای تبدیل است.
«تعیین حقوق مالکیت و حمایت از این حقوق و اجرای قراردادها، مستلزم صرف منابع است. نهادها و تکنولوژی که به کار میبریم با هم هزینههای معاملاتی را تعیین میکنند. تبدیل نهادههای زمین، نیروی کار و سرمایه به ستاده کالاها و خدمات، نیازمند صرف منابع است و این تبدیل نه تنها تابعی از دانش فنی به کار گرفته شده است، بلکه از نهادها نیز تبعیت میکند. بنابراین نهادها نقشی مهم در هزینههای تولید ایفا میکنند» (نورث 1990)؛ در واقع چارچوب نهادی از یک طرف به طور مستقیم به دلیل رابطه بین نهادها و هزینههای معاملاتی بر هزینههای تولید اثر میگذارد و از طرف دیگر به طور غیرمستقیم به دلیل رابطه میان نهادها و تکنولوژی بر هزینههای تبدیل و بنابراین بر هزینههای تولید اثر میگذارد.
در دنياي بازارهاي محلي گذشته كه وجه بارز آن روابط شخصي و مبادلات شخصي كنشگران است، هزينههاي معاملاتي در سطحي نازل قرار دارد؛ اما از طرف ديگر به دليل محدوديت وسعت بازارها، تخصصي شدن ابتدايي و وجود تکنولوژیهاي ابتدايي، هزينههاي تبديل در سطحي بالا قرار دارند. تحت اين شرايط اهميت هزينههاي تبديل بر هزينههاي معاملاتي مسلط است و بنگاههاي توليدي در مقياس كوچك و خانوادگي به فعاليت ميپردازند و تجارت در سطح محلي است. اما در دنياي بازارهاي گسترده كه وجه بارز آن تجارت وسيع، قراردادهاي پيچيده، تخصصي شدن گسترده و روابط غيرشخصي كنشگران است، هزينههاي معاملاتي به طور بالقوه در سطحي بالا قرار دارد؛ از طرف ديگر به دليل تخصصيشدن وسيع، وسعت بازارها و تکنولوژیهاي پيچيده و وجود صرفههاي عظيم نسبت به مقياس، هزينههاي تبديل در سطح پايينتر قرار دارد. تحت اين شرايط هزينههاي معاملاتي بر هزينههاي تبديل مسلط است و نقش نهادها و حمايت و اجراي آن كه تعيين كننده هزينههاي معاملاتي هستند، بسيار مهم است.
بنابراین تغییرات نهادی و تغییرات تکنولوژیک، عوامل اصلی تغییر و تحول اقتصادی در مسیر بلندمدت هستند. مساله مهم به لحاظ اقتصادی این است که شکوفایی و توسعه نظام اقتصادی در سیر تاریخیِ یک جامعه، ضرورتا نیازمند انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، ذخیره و انباشت دانش، بهبود مداوم فناوری و خلق شیوههای جدید تولید است، که این امر نیز نیازمند حاکمیت مجموعه نهادی با ثبات و با کارآیی نسبی، اجرای نهادی مطلوب و برقراری امنیت و ثبات اجتماعی- سیاسی است. هرچه چارچوب نهادی باثباتتر و کارآیی آن بیشتر باشد، کارکرد ساختار اقتصادی در تخصیص منابع و توزیع درآمد و ثروت کارآتر و نتیجه آن شکوفایی اقتصادی و رشد و توسعه نظام اجتماعی خواهد بود.
جایگاه دولت در نظریه نهادگرایی
در چار چوب نظری نئوکلاسیک، بازار یک سازوکار خودبسنده، خود تنظیم و در عین حال کارآ است. در عین حال برنامه پژوهشی نئوکلاسیک در چارچوب اقتصاد رفاه به موارد شکست بازار- مساله کالای عمومی، اثرات خارجی و انحصار طبیعی- که منجر به خروج اقتصاد از وضعیت تعادل بهینه پارتو و در نتیجه دخالت دولت به مثابه طرف سوم در بازار جهت تخصیص بهینه منابع، توزیع کالا و خدمات و توزیع درآمدها به منظور دستیابی به حداکثر بهزیستی و رفاه اجتماعی و بازگشت به وضعیت تعادل بهینه میشود، میپردازد. هدف چنین دولتی به عنوان دولت رفاه، حداکثر کردن رفاه جامعه با توجه به تابع رفاه اجتماعی و قیود محدودکننده رفاه اجتماعی که از تعادل عمومی (تعادل همزمان در تولید و مصرف) ناشی شده است، میباشد. مکانیزم حداکثرسازی رفاه جامعه توسط دولت در مفهوم بازارهای سیاسی متبلور شده است؛ تحت این رهیافت بازارهای سیاسی نیز همچون بازارهای اقتصادی، کارآ عمل مینمایند و نتیجتا در فرآیندهای سیاسی کارآ و تعامل میان بازارهای سیاسی و بازارهای اقتصادی، موارد شکست بازارهای اقتصادی رفع شده و جامعه به حداکثر رفاه دست پیدا میکند.
به لحاظ نظری دولت رفاه، عقل کل، دارای توان اطلاعاتی و پردازش اطلاعاتی و توان اجرایی نامحدود و در عین حال بیطرف و با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی میباشد، که در واقع کارآیی بازارهای سیاسی در سازمان دولت متبلور میشود. تحت الگوی نظری اقتصاد رفاه، هنگام بحث در مورد تعادل بهینه (والراسی یا پارتویی) و دخالت دولت برای دستیابی به چنین تعادلی و رهایی از شکست بازار، در واقع ما تنها و تنها یک امکان صرفا منطقی را که به گونهای ناباورانه از واقعیت منتزع شده است را تحت بررسی و کاوش قرار میدهیم؛ در حالی که این بازی بیپایان میان مجموعه روابط صوری، راهی روشن برای ما به سوی تحلیل دنیای واقعی نمیگشاید. بنابراین ساخت و پرداخت نظریهای واقعبینانه در باب دولت و کارکردهای آن در یک نظام اجتماعی یک ضرورت تحلیلی است.
یکی از کانونهای محوری نظریه نهادگرایی در این چارجوب نظری، سازمان حکومت است. در واقع مهمترین و تعیینکنندهترین سازمان در یک نظام سیاسی- اجتماعی، سازمان حکومت است. سازمان حکومت نه فقط تعیینکننده مجموعه نهادی رسمی است، بلکه عامل مهمی در تعیین سطح سازمانی است. كليد شناخت حکومت از یک طرف عبارت است از توانايي بالقوه در اعمال خشونت به صورت مشروع جهت كنترل و بهكارگيري منابع و از طرف دیگر نوع و نحوه تامین منابع درآمدی حکومت. به لحاظ نظري دولت تحت چارچوب نظري نهادی ديگر يك دولت رفاه نيست. به بیان نورث، «حکومتها نه فقط حقوق مالکیتی را تصریح و اجرا میکنند که به ساختار انگیزشی اصلی اقتصاد شکل میدهد، بلکه در جهان مدرن امروزی سهم تولید ناخالص ملی که به جیب دولت میرود و مقررات فراوان و همواره در حال تغییر که از سوی دولت وضع میشوند، مهمترین عواملی هستند که عملکرد اقتصادی را تعیین میکنند. هر مدل قابل استفادهای از جنبههای کلان یا حتی خرد اقتصاد باید محدودیتهای نهادی را در خود جای داده باشد. به عنوان مثال، نظریه جدید اقتصاد کلان هرگز مسائلی را که با آن مواجه است حل نخواهد کرد، مگر آنکه متخصصان آن تشخیص دهند تصمیماتی که در مراحل سیاسی گرفته میشود، شدیدا بر کارکرد اقتصادی تاثیر میگذارند. اگرچه در مواردی خاص داریم این موضوع را تشخیص میدهیم، اما لازم است بسیار بیش از گذشته اقتصاد و سیاست را در هم آمیزیم. این امر فقط از طریق نوعی ارائه مدل از فرآیند سیاسی – اقتصادی میسر است که نهادهای مربوط و ساختار منتج مبادله سیاسی و اقتصادی را در بر داشته باشد». (نورث،1990)
فهرست منابع
1. ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی؛ نورث، داگلاس؛ ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، 1379؛ تهران، نشر نی.
2. نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی؛ نورث، داگلاس؛ ترجمه محمد رضا معینی، 1377؛ سازمان برنامه و بودجه.
3. تاریخ عقاید اقتصادی؛ فریدون تفضلی؛ 1375؛ نشر نی.
4. سیری اندیشه اقتصادی؛ باقر قدیری اصل؛ 1376؛ انتشارات دانشگاه تهران.
5. تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی؛ یدالله دادگر؛ 1383؛ انتشارات دانشگاه مفید.
6. توسعه اقتصادی، مفاهیم، مبانی نظری، نهادگرایی و روششناسی؛ محمود متوسلی؛1382؛ انتشارات سمت
از نظر نورث، معمای اصلی تاریخ بشری، توضیح واگرایی و چندگانگی عمیق مسیرهای دگرگونی تاریخی است. چگونه جوامع از یکدیگر فاصله میگیرند؟ علت عملکرد متفاوت جوامع چیست؟ پرسش مهمتر آنکه چه شرایطی منجر به واگرایی بیشتر یا همگرایی میشود؟
نهادگرایی جدید یک نظریه بدیل و جایگزین برای نظریه نئوکلاسیک علم اقتصاد نیست. نهادگرایی جدید به تعدیل و توسعه نظریه نئوکلاسیک پرداخت؛ به نحوی که قادر باشد گستره وسیعی از موارد و مصادیقی را که ورای دیدگاه نظریه نئوکلاسیک بود، در بر گیرد
نهادها به این منظور ساخته نمیشوند که به لحاظ اجتماعی کارآ باشند؛ بلکه نهادها، یا دست کم قوانین رسمی، به این منظور ایجاد میشوند تا در خدمت منافع کسانی باشند که برای طرح قوانین جدید قدرت چانهزنی دارند
اليور ويليامسون
رونالد كوز