مواجهه با بحران مالی جهانی
احیای میراث جانمینارد کینز
حمید زمانزاده
بخش اول
1. مقدمه:
بحران مالی جهانی از تحولات بازار مسکن آمريكا آغاز گشت که در نتیجه آن بازارهای مالی آمريكا سقوط بیسابقهای را تجربه نمودند و با عنایت به همبستگی روزافزون بازارهای مالی در سطح جهانی، دامنه این بحران به سرعت در بازارهای مالی جهانی گسترش پیدا نمود و به تبع آن پیامدهای رکودی بحران بخش مالی به مرور زمان در بخش واقعی اقتصاد آمريكا و اقتصاد جهانی گسترش یافت.
) |
علاوهبر تاثیراتی که بحران مالی بر اقتصاد جهان گذارده است، بحران به لحاظ نظری نیز به خصوص در جریانهای فکری و رویکردهای اقتصادی اثرات بزرگی بر جای گذاشت. تا پیش از بروز بحران مالی و پیامدهای رکودی حاصل از آن، جریان غالب نظری، رویکردی در حمایت از بازار آزاد و دفاع از کاهش هر چه بیشتر مداخلات و نقشآفرینی دولت در پیش گرفته بود؛ حمایتهایی که به روایتی شاید بینظیرترین حمایتها در طول تاریخ بودند که بدون شک سرچشمه این حمایتها به عملکرد مطلوب نظام سرمایهداری و بازار آزاد، حداقل در 25 سال اخیر مربوط بوده است. اما پس از وقوع بحران و گسترش پیامدهای آن، حمایتها کمرنگ و کمرنگتر شده و پارادایم مسلط جهانی در حوزه اقتصاد مبتنی بر رویکرد بازار آزاد، دچار افول شد و جریانهای نظری رقیب پارادایم مسلط کلاسیکی، اعم از رویکردهای کینزی و نیز رویکردهای مارکسیستی و سوسیالیستی، هم در تحلیل بحران و هم در مواجهه با بحران، جانی دوباره گرفتهاند. فارغ از جریان نظری نئومارکسیستی، دو رویکرد عمده جریان اصلی و مرسوم اقتصاد کلان جهت مقابله با پیامدهای رکودی ناشی از بحران مالی، عبارت است از رویکرد کینزی و رویکرد کلاسیکی؛ این بحث که در دو بخش ارائه میگردد، علاوه بر ارزیابی مختصر این دو رویکرد در ارزیابی بحران مالی، عمده توجه خود را به مواجهه با پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران مالی به لحاظ نظری و نیز خطمشی سیاستی میپردازد.
2. ظهور پیامدهای بحران مالی:
بحران مالی و اقتصادی اخیر در دو سطح اساسی و در دو افق زمانی بروز و ظهور یافته است. سطح اول به صورت سقوط بازارهای دارایی اعم از بازار مسکن و بازارهای مالی و اعتباری، در یک افق زمانی کوتاهمدت ظهور یافت و سطح دوم به صورت گسترش و تعمیق رکود اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد و در نتیجه کاهش شدید رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری، در یک افق زمانی میانمدت ظهور و گسترش پیدا کرد.
در سطح اول مساله مهم این است که بحران در بازارهای مالی به سرعت شکل میگیرد و به سرعت گسترش مییابد. پاشنه آشیل بازارهای مالی عامل انتظارات و پیشبینی است که در شرایط ناآگاهی و نااطمینانی به شدت تحت تاثیر عوامل روانی جمعی است. تا زمانی که خوشبینی بر بازار حاکم است و فعالان اقتصادی به بازدهیهای آینده اعتماد دارند، همهچیز خوب است و حبابها بزرگ و بزرگتر میشوند؛ لکن زمانی که حباب میترکد و قیمتها در بازارهای مالی روند کاهشی به خود میگیرند، فضای بدبینی نسبت به بازدهیهای آینده حاکم میگردد، همه چیز توسط عوامل روانی جمعی که از زیانهای انتظاری فرار میکنند، به سرعت تخریب میگردد و ارزش داراییهای مالی به سرعت سقوط مینماید. واقعیت این است که بحران در بازارهای دارایی، به خصوص بازارهای مالی، به واسطه پیوستگی بازارهای دارایی به خصوص به کارکرد ابزارهای مالی جدید و گسترش فزاینده این ابزارها، به سرعت شکل میگیرد و به سرعت گسترش مییابد، و هر چه بازارهای دارایی به هم پیوستهتر باشد، بحران در یک بازار مالی، به سرعت در بازارهای مالی دیگر منتقل میشود.
با فروریختن حباب مسکن و روند نزولی قیمتها در بازار مسکن، انتظارات فعالان بازار به سرعت معکوس شد و بیاعتمادی و بدبینی افراطی جای اعتماد و خوشبینی افراطی را گرفت. این امر بازار مشتقات مالی بازار مسکن را با سرعت به سمت سقوط پیش برد، ارزش مشتقات مالی به سرعت کاهش یافت و دارندگان این اوراق مالی اعم از فعالان انفرادی و شرکتهای مختلف داراییهای خود را از دست دادند. طبق برآوردهای اولیه در ابتدای بحران، در ایالات متحده، کاهش ارزش داراییهای مالی از رقم 10هزار میلیارد دلار فراتر رفت. این امر با تاثیر گذاشتن بر پرتفوی شرکتهای تامین سرمایه و دیگر موسسات مالی، از یک طرف قیمت سهام آنها در بورس اوراق بهادار را با افت شدیدی روبهرو كرد و از طرف دیگر موجبات ورشكستگي بانكها و موسسات مالي آمريكا را فراهم نمود؛ در نتیجه فعالان بازار سهام خوشبینی و اعتماد خود را از دست دادند و منابع مالی خود را که با کاهش ارزش سهام، بخشی از ارزش خود را از دست داده بودند، به بازارهای کم ریسکتر منتقل کردند. این امر و شکلگیری انتظارات حاصل از آن، فرآیند سقوط بازار سهام را تشدید نمود، به نحوي كه در دو هفته نخست بروز بحران مالی در ماه سپتامبر 2008، بورس نيويورك حدود 20درصد ارزش خود را از دست داد. اعلام ورشکستگی بزرگترين بانك پسانداز و وام آمريكا، بانك ميوچيال واشنگتن و بانكهاي سرمايهگذاري ليمن برادرز، فردي مك، فاني مي و گروه بيمه امريكن اينترنشنال(AIG) به عنوان بزرگترين ورشكستگي در تاريخ اين كشور ثبت شد. با سقوط بازار مالی آمريكا، بازارهای مالی در سراسر دنیا نیز واکنش نشان داده و کاهش ارزش شدیدی را تجربه نمودند.
اما در سطح دوم بحرانهای مالی بسته به بزرگی و اهمیتشان و نیز بسته به میزان پیوستگی بازارهای دارایی، مالی و پولی، میتوانند تاثیرات واقعی در بخش واقعی اقتصاد در بازار کالا و خدمات ایجاد نمایند. بحران در بازارهای مالی به سرعت گسترش مییابد، اما اثرات آن در بخش واقعی اقتصاد، تولید و اشتغال به مرور ظاهر گشته و گسترش مییابد. پیامدهای بحران مالی اخیر، به مرور در بخشهای واقعی اقتصاد گسترش یافت و نتایج رکودی خود را بروز داد. کاهش منابع سرمایهگذاری و تقاضا، طبعا فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد. بخش خصوصی ناگزیر از کاهش مصرف خود برای باز پرداخت بدهیها است و سهم بخش مالی با متضرر شدن در بحران کنونی در تولید ناخالص داخلی کاسته خواهد شد. کاهش تقاضا و عاطل ماندن بخشی از ظرفیتهای تولید به دلیل کمبود اعتبار و سرمایه در گردش رشد اقتصادی آمريكا و سایر کشورهای عمده صنعتی را کاهش داده است. نرخ بیکاری در آمريكا به شدت افزایش یافته است، مردم از مصرف کاستهاند و بیشتر پس انداز میکنند. کمپانیهای بزرگ در حال اخراج وسیع کارکنان خود هستند و صنعت اتومبیل سازی عملا در شرایط بحرانی است. علاوه بر بازارهای مالی جهانی، بازارهای کالا نیز در سراسر جهان سقوطهای بیسابقهای را تجربه نمودهاند که مهمترین نمونههای آن بازار فولاد و بازار جهانی نفت است. دامنه رکود ناشی از بحران مالی در سراسر جهان گسترش یافته و رشد اقتصاد جهانی به شدت کاهش یافته است.
3. ارزیابی رویکرد کینزی از بحران مالی چیست و چگونه با آن مواجه میشود:
از نظر کینزیها بحران اقتصادی اخیر در ایالات متحده و اقتصاد جهانی، تا حد بسیار بالایی به رکود بزرگ 1929 شباهت دارد. در تحلیل و مواجهه با چنین بحرانی بود که جان مینارد کینز، کتاب معروف خود به نام «نظریه عمومياشتغال، بهره و پول» را منتشر نمود و به وسیله آن جریان نظری و سیاستی جدیدی را بنیان نهاد؛ اکنون کینزیها برای ارزیابی و مواجه با بحران مالی اخیر، به میراث کینزی بازگشتهاند. از نظر کینزیها، بروز بحران مالی نشانه بزرگ دیگری در تایید شکست بازار آزاد بود. از نظر کینزیها اقدامات دولت جهت مقابله با سقوط بازارهای مالی ضروری است. بر این اساس جهت مقابله با سقوط بازارهای مالی در کوتاهمدت مجموعه اقداماتی توسط دولت آمريكا و دیگر کشورها صورت گرفت. صندوق بینالمللی پول با تحلیل بحران مالی جهانی اعلام کرد که برای مهار این بحران، دوره اقدامهای جداگانه کشورها به سر آمده و اقدامات نجات نیازمند هماهنگیهای بینالمللی است. این صندوق از دولتهای سراسر جهان خواسته در یک مسیر گام بردارند و هرچه سریعتر پنج اقدام اساسی را انجام دهند.
این اقدامات شامل ارائه تضمینهای دولتی به سپردههای بین بانکی، بانكهای کوچک و بازار پول، خارج کردن داراییهای مشکلدار از بازار، انتشار اوراق سهام دولتی در صورت نیاز، ایجاد تناسب بین سرمایه خصوصی و دولتی، بستن راههای گریز موجود در مقررات پولی جهان و در اختیار داشتن مقادیر زیادی منابع پولی برای بهکارگیری در بازارهای نوظهور بود. اتخاذ عملی این رویکرد، حجم عظیمياز مداخلات دولت در بازار را که از جنگ جهانی دوم به بعد بیسابقه بود را رقم زد. دولتهای مختلف جهت اعلام حمایت خود از سیستمهای اعتباری و مالی و اتخاذ تمهیدات هماهنگ برای مقابله با تشدید بحران مالی، اقدامات مختلف و متنوعی صورت دادهاند که مهمترین آنها عبارتند از؛ الف) اختصاص بودجه توسط دولت به منظور ارائه وام و تزريق نقدينگي به بازارهاي مالي، ب) تضمين بدهي بانكها و شرکتهاي بحرانزده توسط دولت، ج) افزايش نرخ تضمين سپردههاي بانکي در راستاي اعتمادسازي مردم و سپردهگذاران به بانكها، د) خريد سهام بانكها و شرکتهاي بحرانزده توسط دولت، خريد اوراق قرضه دولتي توسط بانک مرکزي به منظور افزايش نقدينگي و در نهایت کاهش نرخ بهره بانکي.
کینز در تحلیل خود علت بنیادی رکودها و بحرانهای اقتصادی را ناشی از کاهش تقاضای موثر در اقتصاد معرفی نمود که این کاهش در تقاضای موثر از نظر کینز، عمدتا به کاهش در سرمایهگذاری بخش خصوصی و به درجات پایینتر به کاهش در مصرف بخش خصوصی بر میگردد. البته این کاهش سرمایهگذاری از نظر کینز عمدتا به کارکرد نابهینه بازارهای مالی و بروز بحرانهای دورهای در بازارهای مالی برمیگردد. کینز اساسا به کارکرد بهینه بازارهای آزاد، به خصوص بازار سهام نظر مثبتی نداشت. وی در بحثی مفصل به نقش بازار سرمایه در نظامهای سرمایهداری جدید و نحوه شکلگیری انتظارات و پیشبینیهایي در این بازارها پرداخت و در نهایت نتیجه گرفت كه نقش هدایت صحیح سرمایهگذاریها در بازارهای سهام مشکوک است: «اما وقتی کسب و کار تبدیل به حبابهایی در یک گرداب سفتهبازی گردد، وضع جدی و وخیم است.»
هنگاميکه توسعه سرمایهداری یک کشور، محصول فرعی فعالیتهای یک کازینو میشود، احتمال میرود کار به نحو بدی انجام گیرد. هرگاه وال استریت را به مثابه سازمانی تلقی نماییم که هدف اجتماعی خاص آن هدایت سرمایهگذاری تازه در سودآورترین جهات بر حسب بازده آینده باشد، میزان موفقیت این مرکز را نمیتوانیم به منزله یکی از پیروزیهای درخشان سرمایهداری آزاد وانمود سازیم و اگر در این طرز تفکر محق باشیم که بهترین مغزهای متفکر والاستریت در واقع به سوی هدف دیگری متوجه شدهاند، این نتیجهگیری شگفتانگیز نمیباشد.» (کینز، 1936)
از نظر کینز، نوسانات زیاد سرمایهگذاری بخش خصوصی مربوط به نوسانات بازدهی نهایی انتظاری سرمایهگذاری توسط فعالان اقتصادی به دلیل آن چیزی است که او به عنوان خوی حیوانی فعالان بازار در شکلگیری انتظارات و پیشبینیها معرفی مینمود. این بیثباتی ذاتی در انتظارات فعالان اقتصادی که ناشی از خوی حیوانی است، عامل اصلی در بروز بیثباتی و بحرانهای مالی و به تبع آن بیثباتی در سرمایهگذاری خصوصی و بروز بحرانهای اقتصادی است. در بحران مالی اخیر، انگشت اتهامات کینزیها به تاسی از کینز، به سوی والاستریت نشانه رفت. از نظر آنها بروز حباب مسکن و سقوط مالی نشانه شکست بازارهای آزاد در تامین عملکرد بهینه اقتصاد است. مشکل اساسی «گرداب سفتهبازی» در بازارهای مالی و دارایی است. ماداميکه خوشبینی در بازارها حاکم باشد، فعالیتهای سفتهبازی به طمع کسب سود بیشتر گسترش مییابد و بازارها رشد میکنند، اما به محض شیوع بدبینی در بازار، خوی حیوانی فعالان بازار در گریز از زیان، سقوط بازارهای مالی را رقم میزند و بازارهای مالی در این گرداب سفتهبازی خودساخته غرق میشوند.
این ارزیابی از کارکرد بازارهای آزاد، خطمشی اقتصادی کینز را در مواجهه با بحرانهای مالی و اقتصادی تعیین مینماید. بر این اساس از آنجا که در نظر کینز شکست بازار آزاد یک اصل ذاتی است، کینز نتیجه میگیرد که: «بنابراین در شرایط عدم دخالت دولت در امور اقتصادی، ممکن است اجتناب از نوسانهای وسیع در اشتغال، بدون تغییر عمیق در روحیه بازارهای سرمایهگذاری که دلیلی برای انتظار آن نمیتوان داشت، غیر ممکن باشد. نتیجه میگیریم که وظیفه تنظیم حجم جاری سرمایهگذاری را نمیتوان بدون ترس از اشتباه به بخش خصوصی واگذار کرد.» کینز قانون ژان باتیست سی را که یکی از محورهای کلیدی نظریه کلاسیکی مبنی بر اینکه عرضه، تقاضای خود را ایجاد مینماید، با تحلیل نقایص بازارها، به خصوص بازار نیروی کار، رد نمود و قانون تقاضای موثر خود را به عنوان جایگزین آن معرفی کرد. از نظر کینز در شرایط حاکمیت بازارهای آزاد، نوسانات تقاضای کل که ناشی از نوسانات سرمایهگذاری بخش خصوصی است، عامل اصلی دوران رکود اقتصادی است و بازارها قادر نیستند به صورت خود به خودی و بدون دخالت دولت، رکود را بر طرف نمایند. بنابراین اگر رکودها و بحرانها ناشی از نوسانات تقاضای کل اقتصاد است و بازارها قادر نیستند که به خصوص در کوتاهمدت، آنها را رفع نمایند، این دولت است که باید دخالت نماید و تقاضای کل را با ابزارهای در دسترس خود، مدیریت نماید. به این ترتیب، این جان مینارد کینز بود که راه مداخله دولت در اقتصاد را بدون آنكه به سوسیالیسم بگرود و طرح سوسیالیستی تمام عیار در اندازد، باز کرد. کینز بر اساس تحلیلهای نظری که صورت داد، خطمشی سیاستی کلی خود را چنین مطرح میسازد: «نتیجه
پر کردن شکاف نظریه کلاسیک این نیست که « نظام منچستر» را کنار بگذاریم، بلکه در نشان دادن ماهیت محیطی است که عمل آزاد نیروهای اقتصادی مستلزم آن است؛ اگر قرار است امکانات کامل تولید از قوه به فعل درآید، کنترلهای مرکزی ضروری برای تامین اشتغال کامل، البته متضمن گسترش وسیع وظایف سنتی حکومت است. وانگهی نظریه کلاسیک جدید خود نظر دقت را به سوی شرایط گوناگونی جلب کرده که ممکن است عمل آزاد نیروهای اقتصادی نیازمند به مهار یا راهنمایی بشود. اما باز هم میدان وسیعی برای اعمال ابتکار و مسووليت خصوصی باقی خواهد ماند؛ در این میدان مزایای سنتی مکتب فردگرا باز هم اعتبار دارد. بنابراین در حالی که بسط و افزایش وظایف حکومت، که وظیفه سازش دادن میل به مصرف و انگیزه سرمایهگذاری با یکدیگر متضمن آن است، در نظر یک نویسنده سیاسی قرن نوزدهم یا یک متخصص امور مالی آمريكایی معاصر دستاندازی و تجاوز هولناک به اصالت فرد میباشد، ما برعکس، از آن، هم به منزله تنها وسیله عملی اجتناب از تخریب کامل شکلهای اقتصاد موجود و هم به مثابه شرط اعمال موفقیتآمیز ابتکار فردی دفاع مینماییم.»
کینز راههای مختلف دخالت دولت در اقتصاد را برای مدیریت تقاضای کل مورد بررسی قرار میدهد و با وجود اینکه بر این نکته تاکید میکند که مدیریت پول میتواند احتمالا از طریق تغییرات نرخ بهره بر تقاضا و به تبع آن عملکرد اقتصادی تاثیرگذار باشد، اما به صرف استفاده از ابزار پولی و اعمال سیاست پولی رضایت نمیدهد و مسیر مطمئنتر و مستقیمتری را جستوجو مینماید؛ این مسیر همان سیاست مالی دولت میباشد. بنابراین کینز برای باز کردن مسیر دخالت مستقیم دولت در بازار آزاد، از طریق سیاستهای مالی، در مورد کفایت سیاستهای پولی صرف، تردید روا میدارد و بنابراین تنها به دخالت دولت در بازار پول رضایت نمیدهد. البته کینز در میان ابزارهای سیاست مالی، ابزار هزینههای عموميو سرمایهگذاریهای دولتی را بر ابزار کاهش مالیاتی ترجیح میدهد، چرا که کاهش مالیات از نظر او میتواند صرفا منجر به افزایش پسانداز گردد، نه افزایش مصرف. «اکنون ما به سهم خود درباره امید موفقیت سیاست پولی صرف مبتنی بر تاثیر روی نرخ بهره تا اندازهای تردید داریم؛ انتظار ما این است تا دولت که قادر به محاسبه كارآيي نهایی کالای سرمایهای با افق دید وسیعتری بر پایه مصالح اجتماعی جامعه میباشد، مسوولیت بیشتری در سازمان دادن مستقیم سرمایهگذاری بپذیرد؛ چرا که ظاهرا احتمال میرود نوسانات ارزیابی بازاری، كارآيي نهایی انواع مختلف سرمایه که بر اصول
پیش گفته محاسبه شده است، خیلی زیادتر از آن باشد که به وسیله تغییرات ممکن در نرخ بهره جبران گردد».
کینز در واقع سیاست پولی آسان را به عنوان مکملی برای اعمال بهتر سیاست مالی دولت تجویز میکرد. شاید بتوان عریانترین صورت خطمشی سیاستی کینز را در این عبارات مشهورش یافت که در واقع رویکرد کینز را در مورد استفاده همزمان از ابزارهای پولی و مالی توسط دولت را مورد ستایش قرار میدهد: «اگر خزانهداری آماده بود تا بطریهای قدیمي را از اسکناس پر نماید و در اعماق مناسب خاک در معادن زغال سنگ متروک که با زبالههای شهرها پر گردیده، دفن نماید و به موسسات خصوصی واگذارد تا بر پایه اصول آزموده آزادی کامل مجددا اسکناسها را استخراج کنند، دیگر بیکاری وجود نخواهد داشت و احتمال میرود با توجه به آثار و نتایج آن، درآمد واقعی و ثروت به صورت سرمایه جامعه بطور محسوس بیشتر از میزان فعلی شود. در حقیقت خردمندانهتر آن است که خانه و امثال آن بسازیم، ولی هرگاه در این راه مشکلات سیاسی و عملی وجود داشته باشد، وسیله پیشین بهتر از هیچ است. «در واقع از نظر کینز خردمندانهتر آن است که دولت به سرمایهگذاریهای عموميو مخارج عموميبپردازد و منابع مالی لازم را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین نماید، به این ترتیب میتوان تکیه بر یک دولت بزرگتر و مداخلهگرتر، به رکود خاتمه بخشید و بیکاری را درمان نمود.
تفوق کینز در محافل آکادمیک و به خصوص در محافل سیاستگذاری اقتصادی، تا چند دهه پس از رکود بزرگ، کاملا مشهود بود. البته به نظر میرسد که موفقیت کینز در تفوق خود بر محافل سیاستگذاری و جمع دولتمردان، چندان به قدرت تحلیلهای نظری کینز باز نمیگردد، بلکه دو عامل اساسیتر موجبات تفوق کینز را در ارکان سیاسی فرآهم نموده است. یکی اینکه تحلیلهای کینز به خطمشی عملی منتهی گردید که به لحاظ سیاسی برای دولتمردان بسیار جذاب بود، چراکه خطمشی کینز دوباره مجرایی وسیع برای ورود دستان دراز دولت به نظام بازار فراهم نمود و از طرف دیگر خطمشی کینز، خطمشی عامهپسند آنهايی است که برای عوام نیز جاذبه فراوانی داشت و دارد و دوم اینکه اوضاع و احوال زمانه نیز به خوبی پذیرای نظریات کینز بود، چرا که از یک طرف رکود بزرگ، انگارههای خطمشی اقتصاد آزاد را در اذهان عمومی، سیاستمداران و نیز اقتصاددانان متزلزل ساخته بود و از طرف دیگر گسترش سوسیالیسم و کمونیسم خطر بالقوهای بود که جهان سرمایهداری مبتنی بر بازار آزاد را به شدت تهدید میکرد؛ بنابراین در آن شرایط زمانی، البته پذیرش خطمشی کینزی گزینه بهتری برای نظام سرمایهداری بود تا اینکه در دام یک سوسیالیزم تمام عیار بیافتد و تسلیم کمونیسم گردد.
در مواجهه با بحران مالی و اقتصادی اخیر، به تاسی از میراث کینزی، اقتصاددانان کینزی، پیام کینز را به صور مختلف برای مقابله با پیامدهای رکودی ناشی از بروز بحران مالی، احیا میکنند و خواهان آن هستند که دولت مسووليت بیشتری را برای احیای اقتصادی بپذیرد.
جفری ساچس در مقاله اخیرش تحت عنوان «دولت بزرگتر» در مجله تایم، این رویکرد را چنین تشریح میکند: «احیای اقتصادی، نیاز به گسترش اساسی مخارج عموميدارد. ... سی سال پیش به آمريكاییان گفته شد که دولت بخشی از مشکل است و نه راه حل مشکل. اکنون تماميبخشهای عمده اقتصاد یعنی مراقبت بهداشتی، انرژی، حمل و نقل، تغذیه و مالی، دچار مشکلات عمیق هستند. اکنون مردم آمريكا آماده هستند که دولت برای کمک به حل مشکل آنها وارد معرکه شود، مشروط بر آنكه بهای آن درست بوده و راهبردها قانعکننده باشند». «اکنون زمان آن رسیده است که سعادت و امنیت آمريكایی با مشارکت متوازن بخش خصوصی و دولتی دوباره برقرار گردد».
پل کروگمن، برنده جايزه نوبل، نیز در یکی از مقالاتش در نیویورک تایمز با عنوان «وقتي مصرفكنندهها تسليم ميشوند»، با تشریح وضعیت اقتصادی، راه اصلی برون رفت از رکود را افزایش مخارج دولت میداند. كروگمن از کاهش مصرف آمريكاییها خبر میدهد و از این بابت اظهار تاسف مینماید: «افزایش پسانداز مصرفکنندهها در موقعیت فعلی اتفاق خوبی نیست... زيرا مصرفکنندهها دقیقا زمانی مخارج خود را كاهش دادهاند که اقتصاد آمريكا دچار دام نقدينگي شده است». دام نقدینگی همان شرایطی است که از نظر کینز، سیاست پولی دیگر برای تحریک سرمایهگذاری و تقاضای کل، كارآيي ندارد. كروگمن، برای تشریح پیشرفت رکود، به نظریه تناقض خست کینز رجوع مینماید و مينويسد: «يكي از جالبترين مواردی كه استادان درس اقتصاد کلان مقدماتي تدريس ميكنند، توضيح اين نكته است كه چگونه فضيلتهاي فردي، برای جامعه گران تمام میشود و چگونه افزایش پسانداز میتواند وضعيت همه را بدتر كند. نكته اينجا است كه اگر مصرفكنندهها مخارجشان را كاهش دهند و هیچ بخش دیگری از اقتصاد این کاهش را جبران نکند، اقتصاد دچار ركود خواهد شد و درآمد همه كاهش خواهد يافت و در نهایت پساندازها کاهش مییابد. در واقع، ممكن است كه کاهش درآمد مصرفكنندهها بيشتر از کاهش مخارجشان شود، به گونهاي كه تلاششان براي پسانداز بيشتر، نتيجه معكوس بدهد؛ اين امر تناقض خست نامیده میشود.
كروگمن اصل تقاضای موثر کینز را به خوبی تشریح میکند و کاهش مداوم تقاضا را عامل گسترش رکود میداند و معتقد است كه در حين ركود، (بنا به دلايلي) مصرفكنندهها دچار نگرانی شده و مخارج خود را كاهش ميدهند. اين امر سبب ميشود كه درآمد بنگاهها از فروش كالاها و خدمات كاهش يابد. در نتيجه، شركتها پول كمتري براي استخدام عوامل توليد (منابع طبيعي، نيروي كار و تجهيزات سرمايهاي) خواهند داشت. بنابراين درآمد صاحبان عوامل تولید - يعني همه فعالان اقتصادي - كاهش خواهد يافت. حال، مردم (مصرفكنندگان) كه درآمدهايشان كاهش يافته است، کمتر مصرف میکنند، بنابراين درآمد بنگاهها از اين هم بيشتر كاهش مییابد. اين روند آن قدر ادامه مییابد که اقتصاد دچار رکود میشود. علاوه بر این كروگمن نیز مانند کینز عقيده دارد كه بازار آزاد قادر به حل اين مشكل نيست، زیرا در واکنش به بحران، نگهداری پول نقد با توجه به افزایش تقاضای سفتهلازی کینز برای پول، افزایش مییابد و بنابراین بحران شدت میگیرد. بنابراین كروگمن نیز خطمشی کینز را تایید مینماید و ميگويد، دولت بايد براي فرار از اين چرخه خطرناك، مصرفكنندهها را ترغيب كند تا دوباره مخارجشان را افزايش دهند. اين امر، احتمالا از طريق كاهش نرخ بهره يا کاهش ماليات صورت ميگيرد. اما برخي اوقات (همانند شرايط فعلي که دام نقدینگی وجود دارد و نیز امکان وقوع تناقض خست جدی است) اين روشها كافي نيستند و لذا، اين وظيفه بر دوش دولتمندان خواهد افتاد كه احساس مسووليت بیشتری کرده و ميلياردها دلار پول را هزينه نمایند، تا اقتصاد دوباره به وضع طبیعی بازگردد.
در همین راستا، ريچارد پوزنر در مقالهای تحت عنوان «به يك برنامه كينزي نياز داريم»، به توجیه بسته محرک اقتصادی اوباما در راستای دولت بزرگتر میپردازد. پوزنر استدلال خود را چنین آغاز مینماید که «فرض كنيد كه وارد شدن شوكهايي به اقتصاد، مثل تركيدن حباب مسكن و اعتبارات، سبب شود كه مردم، تقاضا براي كالاها و خدمات را كاهش دهند. قبل از شوك، عرضه و تقاضا هر دو برابر X ميباشند، حال پس از شوك، تقاضا برابر است با X-Y . توليدكنندهها به اين وضعيت چگونه عكسالعمل نشان ميدهند؟». پوزنر سپس به مانند تحلیل کینز از بازار کار و چسبندگیهای حاکم بر بازار کار، نتیجه میگیرد که تولیدکنندگان در نهایت مجبورند تولید خود را کاهش دهند و عموما این اقدام را از طریق اخراج کارگران خود عملی میسازند. بنابراین «اگر توليدكنندهها و ديگر فروشندهها براي آنكه توليد را از X به X-Y كاهش دهند، برخي از كارگران را اخراج كنند، احتمالا تقاضا حتي از اين هم بيشتر پايين ميآيد، چراكه كارگراني كه اخراج شدهاند، دچار كاهش درآمد خواهند شد و آنهايي كه اخراج نشدهاند، نگران آنند كه مبادا نفر بعدي كه اخراج ميشود، آنها باشند و لذا تلاش ميكنند تا مقدار بيشتري از درآمدهايشان را به جاي هزينهكردن، پسانداز كنند. با كاهش تقاضا، فروشندگان، كارگران بيشتري را اخراج كرده و فشار بيشتري را به تقاضا وارد ميكنند، اما علاوه بر آن قيمتها را حتي از اين هم بيشتر كاهش خواهند داد تا از اين كه همه مشتريهاي خود را از دست دهند، جلوگيري نمايند.
با كاهش مارپيچي قيمتها، مصرفكنندهها به اين اميد كه قيمتها به كاهش خود ادامه خواهند داد، به ذخيره پول خود خواهند پرداخت...». پوزنر در ادامه به بررسی راه حلهاي ممکن برای جلوگیری از رکود میپردازد. «يك راه براي آن كه هياتمديره فدرال رزرو بتواند از وقوع مارپيچي كاهش قيمتها جلوگيري كند، اين است كه عرضه پول را افزايش دهد، به گونهاي كه مبلغ يكساني از پول، براي خريد كالاهايي بيشتر از قبل كافي نباشد. فدرال رزرو، اين كار را از طريق خريد اوراق بهادار فدرال از بانكها انجام ميدهد. پولي كه بانكها از فروش اين اوراق به فدرال رزرو به دست ميآورند، براي وامدهي در اختيار آنها قرار ميگيرد و آنچه كه به افراد وام ميدهند، نهايتا به حسابشان در بانكها وارد شده و لذا ميزان پول در دسترس براي خرجكردن افزايش مييابد. فدرال رزرو كه از نزول قيمتها نگران بود اين كار را انجام داده، اما به موفقيت نرسيده است. از آنجا كه بانكها نزديك به ورشكستگي هستند، نگران اعطاي وامهاي پرخطر ميباشند و وامهايي كه در شرايط ركود و كسادي اعطا ميشوند، پرخطر و ريسكي هستند. لذا بانكها مقادير زيادي از پول خود را در خريد اوراق بهادار فدرال صرف كردهاند كه سبب ميشود كه نرخ بهره، در عمل به صفر نزديك گردد. اوراق بهادار كوتاهمدت فدرال با نرخ بهره صفر، معادل پول نقد هستند.
اگر بانكها به جاي آنكه پول را وام بدهند، تصميم به نگهداري آن يا معادل آن بگيرند، آنگاه خريد نقدي اوراق بهادار فدرال كه معادل پول نقد هستند، سبب افزايش عرضه پول نخواهد شد. از اين رو، هياتمديره فدرال رزرو، هماكنون در حال خريد ديگر انواع ديون از ديگر شركتهاي مالي علاوه بر بانكها ميباشد. اينها ديوني هستند كه نرخ بهره مثبت دارند، لذا اگر فدرال رزرو اين ديون را به صورت نقدي بخرد، فروشنده آنها احتمالا پول نقد دريافتي را وام خواهد داد تا از اين طريق، درآمد حاصل از بهرهاي كه از جانب ديوني كه به فدرال رزرو فروخته، دريافت مينموده است را از دست ندهد. اما اين طرح نيز تا به حال موفقيت چنداني به همراه نداشته است». بنابراین راه افزایش تقاضا برای مقابله با گسترش رکود، سیاست مالی انبساطی است. پوزنر مینویسد «اين زمينه طرح محركي است كه رييسجمهور منتخب، اوباما، ارائه داده است. با توجه به مثال بالا، اگر در سياست پولي، عرضه و تقاضا با هم برابر نشوند؛ يعني شكاف ميان تقاضاي برابر با x-y و عرضه برابر با x كاهش نيابد، آنگاه ممكن است كه مخارج دولتي، موثر واقع شده و نتيجه مطلوبي بدهند. دولت ميتواند به اندازه y از كالاها و خدمات را خريداري نموده و از اين طريق، تقاضاي بخشخصوصي را با تقاضاي عمومي جايگزين كند، يا ميتواند مالياتها را به اندازه y كاهش دهد، تا از اين طريق، افراد پول بيشتري براي خرج كردن در اختيار داشته باشند يا ميتواند هر دوي اينها را به طور همزمان انجام دهد. در واقع، اين همان كاري است كه اوباما، در نظر دارد آن را انجام دهد». البته پوزنر نیز مانند دیگر کینزیها، به تاثیر کاهش مالیاتی چندان خوشبین نیست: «من فكر نميكنم كه كاهش مالياتها، ايده مناسبي باشد. احتمالا بخش زيادي از درآمدهاي حاصل از كاهش مالياتها، بيش از آن كه صرف خريد كالاها و خدمات شوند، پسانداز خواهند شد».
بنابراین بهترین راه، افزایش مخارج عمومياست: «مخارج پروژههاي عمومي، اثري تكاثري به همراه دارند. هزينههاي دولت براي خريد كالاها و خدمات (جاده، پل يا هر مورد ديگر)، مستقيما سبب افزايش توليد ميشوند، اما به صورت غيرمستقيم نيز چنين اثري دارند، زيرا شركتي كه اين پروژه را با استفاده از وجوه دولتي انجام ميدهد، به كارمندها و
تامين كنندههاي مواد اوليه خود، پول پرداخت ميكند و آنها نيز به نوبه خود، بخشي از پولي كه دريافت كردهاند را خرج ميكنند كه اين امر، سبب افزايش بيشتر توليد ميشود. يك برنامه كينزيني كه از ساختار مناسبي برخوردار باشد، ميتواند به مهار مارپيچ نزولي اقتصاد كمك كند. در حالي كه سياست پولي، به وضوح براي برطرف ساختن مارپيچ نزولي قيمتها كافي نيست و البته ممكن است هيچ جايگزين مناسبي براي چنين برنامهاي وجود نداشته باشد».
در راستای دفاع از خطمشی کینزی برای مقابله با رکود و دفاع از بسته محرک اوباما، كريستينا رومر و جرد برنستاين در مقالهای تحت عنوان «تاثيرات بسته اقتصادي اوباما بر سطح اشتغال» به تحلیل اثرات اعمال بسته محرک با توجه به ضریب فزاینده کینزی پرداختهاند. از نظر آنها، «بستهاي با مشخصاتي كه اوباما ارائه كرده است، ميتواند تا پايان سال 2010، 3 تا 4 ميليون شغل ايجاد كند. كاهش ماليات، به خصوص كاهش موقتي ماليات و معافيتهاي مالياتي كمتر از افزايش مستقيم مخارج دولت به ايجاد شغل منجر ميشود. با اين حال از آنجا كه در كوتاهمدت اگر سرمايهگذاري دولتي از حدي فراتر رود، كارآيي به شدت كاهش مييابد و از آنجا كه كاهش نرخ ماليات و معافيتهاي مالياتي به سرعت قابل اجرا است، كاهش ماليات بخش مهمي از هر بسته محرك را تشكيل ميدهد».
انتظار ميرود كه بسته محرك به ايجاد يا حفظ بيش از سه ميليون شغل بيانجامد. در اين رابطه بايد به 2 نكته اشاره كرد. اول اين كه خطر از بين رفتن تعداد قابل ملاحظهاي از مشاغل جدي است. از دسامبر 2007 تا به حال حدود 6/2ميليون شغل از بين رفته است. در سال آتي ما بايد جلوي كاهش 5ميليون شغل را بگيريم. شكل شماره يك نشان ميدهد كه حتي با وجود بسته محرك نرخ بيكاري در انتهاي سال 2010 حدود 7درصد خواهد بود؛ البته اگر اين بسته اجرا نشود نرخ بيكاري حدود 8/8درصد خواهد بود. دوم اين كه همان طور كه قبلا هم گفته شد نااطميناني بالايي نسبت به اين تخمينها وجود دارد. اثر بسته محرك روي توليد ناخالص داخلي و رابطه توليد ناخالص داخلي بالاتر و ايجاد شغل را نميتوان به طور دقيق تخمين زد؛ اما ميتوان ادعا كرد كه تا انتهاي سال 2010، 3/3 تا 1/4ميليون شغل ايجاد خواهد شد.
کریستینا رومر و برنستاین با بررسی نحوه اثر گذاری اجزای مختلف بسته بر تولید و اشتغال، در مورد زمان مورد نیاز برای تاثیر آنها به این نتیجه میرسند که: «مدت زماني كه طول ميكشد تا هر جزء بسته محرك به ايجاد اشتغال بيانجامد، متفاوت است. با توجه به زمان لازم براي تصويب طرح، انتظار ميرود كه مخارج صرف شده روي آموزش، زيرساختها، سلامت و انرژي در سال 2010 و 2011 اثرگذار شوند. از سوي ديگر، وجوهي كه صرف حمايت از اقشار آسيبپذير و صرف مشوقهاي تجاري ميشود به سرعت اثر خود را نشان ميدهند. اثر معافيتهاي مالياتي و كاهش ماليات نيز تدريجي است.»
در نهایت رومر و برنستاین نتایج مقاله خود را چنین جمعبندی مینمایند: «همانطور كه اشاره شد، تخمينهاي ارائه شده در تحليل حاضر با نااطميناني زيادي مواجه است؛ اما دقت اين تخمينها در جريان اجراي بسته، بيشتر ميشوند.
نتايج اصلي اين تخمينها را ميتوان به صورت زير خلاصه كرد: 1. بسته محرك بايد به اندازه كافي بزرگ باشد تا بتواند افزايش نرخ بيكاري در جريان ركود را جبران كند؛ 2. اين بسته بايد شامل اجزاي متنوعي باشد؛ مثلا بايد اجزايي چون مخارج مستقيم دولتي را شامل شود تا ايجاد مشاغل با سرعت مناسب صورت پذيرد؛ 3. اجزاي بسته محرك در تعيين كاهش نرخ بيكاري در گروههاي جمعيتي مختلف از اهميت قابل توجهي برخوردار است؛ 4. بسته محرك بايد ايجاد مشاغل تماموقت و پردرآمد را در بر گيرد.»
و در نهایت موضعگیری جوزف استیگلیتز در مورد بسته محرک این است که «متاسفانه آنچه اوباما برای اقتصاد آمريكا انجام ميدهد، کافی نیست. بسته محرک اقتصادی بزرگ و بیشتر از ۲درصد تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور به نظر ميرسد؛ اما یک سوم آن به کاهش مالیات اختصاص دارد. آمريكاییهایی که با تهدید بدهی، بیکاری و نرخ رو به کاهش اموال مواجه هستند، احتمالا بیشتر مبلغ کاهش مالیات را پسانداز میکنند. تقریبا نیمياز طرح محرک اقتصادی اثر انقباضی کاهشها را در سطح دولتی جبران ميکند؛ در نتیجه طرح اوباما ذخیره خانوارها افزایش مییابد و این برای امنیت درازمدت تامین مالی خانوارها خوب است؛ اما برای رشد اقتصادی فاجعهآمیز خواهد بود. ... به بیان کوتاه طرح محرک به تقویت اقتصاد آمريكا کمک میکند؛ اما احتمالا برای بازگرداندن رشد قدرتمندانه اقتصاد کافی نیست.»
در واقع اقتصاددانان کینزی، رویکردهای مشابهی در تحلیل رکود اقتصادی و خطمشی اقتصادی جهت خروج از رکود، مطرح میسازند. همانطور که تشریح شد، محور تحلیل کینزیها از رکود فعلی، به کاهش تقاضای کل اقتصاد به دلیل کاهش مصرف و سرمایهگذاری بخش خصوصی بر میگردد؛ از طرف دیگر کینزیها استدلال میکنند که سیستم بازار به خودی خود، توانایی رفع مساله رکود را ندارد و بنابراین دولت باید دخالت نماید. در عین حال کینزیها استدلال مینمایند که در شرایط حاضر، سیاست پولی و مالی متعارف شکست خواهند خورد. سیاست پولی از توانایی کافی جهت تحریک سرمایهگذاری و به تبع آن تقاضا برخوردار نیست و سیاست کاهش مالیاتی نیز عمدتا به افزایش پسانداز منتهی خواهد شد؛ در نتیجه خطمشی سیاستی کینزیها در شرایط رکودی حاضر، افزایش مخارج دولت و سرمایهگذاریهای عموميو در نتیجه دولت بزرگتر میباشد.
باراک حسین اوباما به عنوان سیاستمداری که خطمشی کینزی را در دستور کار خود قرار داده است، در جلسهای با حضور انبوه مجلس نمایندگان آمريكا در دفاع از بسته محرک 800میلیاردی و رویکرد گسترش مداخله دولت در اقتصاد میگوید: «ما اقتصاد را بازسازی خواهیم کرد، بهبود خواهیم یافت و ایالات متحده آمريكا قویتر از قبل سر بر خواهد آورد. شدت این بحران سرنوشت این کشور را تعیین نخواهد کرد.» اوباما ادعا كرد كه «تنها دولت است كه ميتواند اين چرخه معيوب را متوقف كند.
چرخهاي كه در آن، كاهش مخارج به از بين رفتن مشاغل و از بين رفتن مشاغل به كاهش مخارج منجر ميشود و در عين حال مهيا نبودن شرايط براي وام دهي و استقراض به كاهش رشد و كاهش بيشتر اعتبارات ميانجامد. اوباما همچنین در جاي ديگر با سخنوري ادعا میکند كه «مشاغل را بخشخصوصي ايجاد ميكنند؛ اما در شرايط وخيم دولت آنها را نجات ميدهد.» بله نتیجه احیای میراث کینزی، ظهور دولت بزرگتر و مداخلهگرتر در عرصه اقتصاد جهانی بود!
