به وبلاگ دکتر سعید صیاد خوش آمدید

دکتر محمود جامساز

دستگاه ديوان سالاري از همان روزهاي آغازين انقلاب اسلامي به عنوان بازوي اجرايي انقلاب، بدون برخورداري از يک بستر منسجم و کارآمد برنامه ريزي براي اداره امور کشور به ويژه در حوزه اقتصاد به شدت گسترش يافت و به کارگيري شيوه هاي اداري مبتني بر روش هاي بوروکراسي سنتي با توجه به بزرگي روزافزون حجم دولت، بارآور مصائب جبران ناپذيري شد که اينک از بعد مالي، خود را در بودجه هاي سالانه کشور آشکار ساخته و در ابعاد اداري و اجتماعي و اقتصادي، فساد و رانت جويي و رانت خواري را به يک پديده چالش برانگيز بدل کرده و مهم ترين سوژه اصلاحات اداري و ديوان سالاري را شکل داده است.

از آنجايي که دولت ها طي فرآيندهاي سياسي شکل گرفته و وظايف اداره و مديريت کشور را به موجب قوانين اساسي برعهده مي گيرند، لذا طبيعي است که بايد از تشکيلات اجرايي مناسب و درخور وظايف خود، که به طور اعم در اداره امور کشور، برقراري نظم، ايجاد امنيت، تامين رفاه عمومي، اقتصادي و اجتماعي، ارائه خدمات و کالاهاي عمومي و حفظ تماميت ارضي کشور خلاصه مي شود، برخوردار باشند.

کارايي و اندازه چنين تشکيلاتي با توجه به نوع نظام حکومتي متفاوت است. معمولاً در حکومت هاي بسته دولت به تمام امکانات مادي و فيزيکي کشور دسترسي دارد و از کليه مقدورات موجود براي پيشبرد مقاصد قانوني يا فراقانوني خود استفاده مي کند. اما در نظام دموکراسي و حکومت هاي مردمسالار، نهادهاي مدني قانوني به نمايندگي از مردم از طريق اعمال نظارت بر نهاد دولت، تصدي گري و اعمال حاکميت دولت را در چارچوب قانون اساسي نگاهباني مي کنند تا دولت از مرز قانوني خود تجاوز نکرده و حقوق افراد جامعه را حفظ و حراست کند.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي اهداف و وظايف قوه مجريه نيز کاملاً مشخص شده که بايد از طريق اهرم اجرايي قوي و نيرومند و کارآمد اجرا و اعمال شود. بنابراين گرفتار آمدن دولت در هر نظام پيچيده يي که نيل به اين اهداف را کند يا ناممکن سازد و از مسير اصلي خود منحرف کند يا حقوق ملت را تضييع کند، در حقيقت قدرت اجرايي دولت را تضعيف ساخته و هرج و مرج و آنارشيسم اداري، جايي براي بروز نظم و انضباط که لازمه اداره صحيح امور است، باقي نمي گذارد. به همين دليل يکي از اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران طرد و حذف بوروکراسي ناکارآمد اداري سنتي است که زاييده يک فرآيند تاريخي است زيرا ناگفته پيداست که اجراي منويات و اهداف انقلاب لزوم بستري مناسب، عواملي همگون، کارآمد و متخصص را ايجاب مي کند که بعضاً در نظام بوروکراسي موروثي ما يافت نمي شوند. لذا به همين سبب در فهرست قانون اساسي جمهوري اسلامي بر ايجاد يک نظام اجرايي و با کارايي و سرعت افزون تر در اجراي تعهدات اداري تاکيد شده است.

اما متاسفانه نظام جمهوري اسلامي پس از پيروزي و استقرار نه تنها در بستر اجرا جذب بوروکراسي سنتي شد، بلکه با افزايش و رشد تصدي گري جديد، در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي، دستگاه ديوان سالاري خود را به نحو شتابزده يي وسعت بخشيد. نيروهاي جديدي نه بر مبناي شايستگي هاي علمي، تخصصي، تجربي، اداري و مديريتي، بلکه بر اساس ملاحظات سياسي، انقلابي و فاميل سالاري وارد دستگاه بوروکراسي اداري شدند و موجبات کاهش هرچه بيشتر کارايي و کارآمدي ديواني را فراهم کردند. البته در اين ميان نقش عناصر فرصت طلب و سودجو نيز که در مسير انقلاب قرار گرفتند و وارد شرکت ها و سازمان هاي اقتصادي، صنعتي و بازرگاني ملي و تشکيلات دولتي شدند، بسيار حائز اهميت است.

علي ايحال ويژگي ديوان سالاري را مي توان در اشتهاي سيري ناپذير دستگاه دولتي در جذب منابع ثروت ملي که با بزرگي اندام فربه دولت گره خورده از يک سو و ناتواني و ناکارآمدي آن معطوف به فساد اداري ريشه دار از ديگر سو بازشناخت.

بي ترديد يکي از وجوه آشکار ديوان سالاري بزرگ و حجيم، گسترش رانت، رانت جويي و رانت خواري است که اسباب کاهش کارايي، بهره وري، سرمايه گذاري و رشد اقتصادي و افزايش تورم و بيکاري و فساد اقتصادي و اجتماعي را فراهم مي آورد و سم مهلکي براي نوآوري است. مراکز رانتي تعبيه شده يا شکل گرفته در دولت بزرگ به هيچ وجه تمايل به از دست دادن موقعيت ها و مناصب و امکانات مالي و فراقانوني خود ندارند و به همين سبب نيز از منشاء قدرت رانتي که از منابع مالي فرا مردمي نظير نفت و گاز و ساير مواد کاني و زيرزميني تغذيه مي کند، حمايت مي کنند. بر اين اساس بخش مهمي از هزينه هاي دولت رانتي مصروف رضايت بخشي به گروه هاي سياسي مقتدر حامي دولت و توده هايي مي شود که دولت رانتي براي استمرار و تداوم بقاي خود نيازمند حمايت سياسي آنان است. اين هزينه ها در اشکال مختلفي نظير اعطاي امتيازات، اعتبارات و تسهيلات بانکي ارزان قيمت، مشاغل و مناصب کليدي، وجوه نقد، کوپن و وعده و وعيدهاي دست نيافتني در دولت هاي رانتي قابل رويت است.

لذا مي توان چنين پنداشت که ناکارآمدي و فساد اداري با بزرگي حجم و دسترسي به منابع مالي رانتي ارتباطي وثيق دارد. از اين رو در پروژه اصلاحات و توسعه اقتصادي که محور برنامه هاي توسعه را شکل داده، کوچک سازي دولت از طريق واگذاري مالکيت ها و تصدي هاي اقتصادي و اجتماعي به بخش خصوصي و کوتاه شدن دست دولت از منابع ارزي حاصل از خام فروشي مورد توجه واقع شده است. اما با اين وجود بايد اعتراف کرد شايستگي و کارآمدي دستگاه بوروکراسي تنها و به صرف کوچک سازي آن افزايش نمي يابد. مبارزه با کم کاري، کارگريزي و فساد ريشه دار در بوروکراسي مستلزم به کارگيري شيوه هايي است که نهادهاي رسمي و غيررسمي فشل را متحول سازد و نهادهاي جديد بسترساز رشد و توسعه اقتصادي را تاسيس کند. فقدان بهره وري نيروي کار به ويژه در ميان کارکنان دولت پديده يي نيست که با وضع قوانين و مقررات رسمي به سرعت اصلاح شود. اما با اين حال بايد پذيرفت اصلاح اداري در دولت کوچک تر که عمدتاً از طريق اخذ ماليات هاي مردمي اداره شود، دفع فساد را آسان تر ساخته و سلامت اداري و پاسخگويي به جامعه را افزايش خواهد داد و سبب بهبود کيفيت خدمات دولتي خواهد شد و حال آنکه در ديوان سالاري گسترده و بي ضابطه فساد در چهره ها و اشکال مختلف و به طور پنهان عمل مي کند و در تقابل با هر روش اصلاح اداري يا ريشه کني رانت و فساد از مصونيت برخوردار است.