توهم عدالت با ماليات سنگين
فرزاد كرامتي
كساني كه در 20 تا 40 سال دارند، به خوبي كارتون جذاب و به ياد ماندني رابين هود را كه البته با كمي حذفيات در ايام عيد بسياري از سالها نمايش داده ميشد، به خاطر دارند. پادشاه از فقرا ماليات ميگرفت و براي خود سكه و طلا جمع ميكرد. رابين هود نيز از پادشاه و ثروتمندان ميدزديد و به فقرا ميداد تا براي خود غذا تهيه كنند.
) |
در اين داستان واقعيت بزرگي پنهان بود كه ناشي از غفلت عمدي يا سهوي نويسنده بود. هيچيك از ما به اين مساله دقت نكرديم كه اين به اصطلاح فقرا از كجا و از چه طريقي پول درميآورند. اگر پادشاه فشار مالياتي به آنها وارد ميكند، چگونه ميتوانند به كسب و كار خود ادامه دهند. بقيه پولدارها و دوكهاي انگليسي كه تاجران بزرگ محسوب ميشوند، كالاهاي خود را به چه كسي ميفروشند و يا محصولات كشاورزي زمينداران ثروتمند سر سفره چه كساني است. قصرهاي شاه با آن همه مصالح ساختماني و دكوراسيون داخلي و مبلمان و فرش و پرده از كجا و به چه طريقي فراهم شده. اگر همه به زور و رايگان يا بردگي از مردم تهيه شده، پس پادشاه آن همه سكه مالياتي را كه در اتاق خواب خود پنهان كرده، كجا خرج ميكند؟
شايد اين همه سوال و جستوجو براي يك كارتون كودكانه سرگرمكننده بيمعني باشد. اما با جستوجو براي يافتن پاسخ آنها، حقيقت نظامهاي اقتصادي و طريقه كسب درآمد و تامين نيازهاي اساسي و جانبي زندگي انسانها به دست ميآيد. اگر مساله تامين امنيت را مهمترين و اصليترين كاركرد دولت بدانيم، هزينه تامين امنيت كه شامل امكانات و حقوق پرسنل دولتي و نظامي و انتظامي ميشود، از طريق مالياتي است كه دولت از كسب و كار مردم ميگيرد. اما آن چيزي كه در درجه اول مهم مينمايد، همين كسب و كار و معاملات مردم با يكديگر جهت تامين نيازهاي زندگي ميباشد. در واقع دولت به وجود ميآيد تا از نظام بازار حمايت كند و جلوي تعرض، كلاهبرداري، انحصار برخي از توليد يا توزيعكنندههاي كالا و در نهايت رقابت كاهنده و اشباع بازار كه منجر به سقوط بازار ميشود را بگيرد. اما در ادوار گوناگون تاريخ به ويژه در امپراتوري ايران و بازارهاي آسيايي اين مساله منجر به ايجاد دولتهاي بزرگ، پرخرج و مداخلهگر در امور كسب و كار مردم شده است. در شرايط كنوني نيز در بسياري از كشورهايي كه حتي به ظاهر اقتصاد بازي دارند ، گاه و بيگاه دچار بيثباتي و بحراني ميشوند كه ناشي از دخالت و به قول امروزي مهندسي اقتصاد و تنظيم بازار به صورت مصنوعي و خارج از چارچوب عرضه و تقاضا ميشود.
آنچه منجر به فاصله درآمدي زياد و عدم دسترسي فقرا و محرومين به كالاهاي اساسي ميشود، عدمگسترش بازارها و كسب و كارهاي خصوصي است. در واقع گسترش بازار منجر به گسترش مالكيت ميشود و گسترش مالكيت نيز قدرت و توان معاملات كوچك و بزرگ را افزايش ميدهد كه در نهايت اين مساله علاوه بر رشد توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه يا همان توزيع پول و ثروت و امكانات را افزايش ميدهد و اين همان چيزي است كه مدافعان شعارهاي چپ و سوسياليستي به آن عدالت ميگويند.
اما چنين فضاي بازي براي كسب و كار تنها با داشتن دولت كوچكي محقق ميشود كه وظيفه حراست و حفاظت از پول و سرمايه مردم را در دستور كار قرار دهد. چنين دولتي قطعا هزينههاي كمي خواهد داشت و مجبور به اعمال مالياتهاي سنگين نيست و از طرفي مالياتهاي سبك مردم را تشويق ميكند تا پولهاي خرد و كلان خود را در بازار درگير كنند و از محل ارزش افزوده آن نيز رفاه در جامعه توزيع شود. با اين وجود دولتهاي فعلي شايد بسيار بزرگتر و پرخرجتر از قرون 18 و 19 باشند و بسيار بيشتر از اوايل عصر صنعتي شدن در نظام عرضه و تقاضا دخالت ميكنند. به همين علت نيز بازارهاي جهاني به ويژه بازارهاي كشورهايي چون ايران كه 80درصد اقتصاد آن بهرغم خصوصيسازيهاي اخير هنوز در اختيار دولت است، به ميزاني كه بتواند اكثريت مردم را درگير خود كند رشد نكرده است و به همين علت نيز مساله فقر، محروميت و عدم دسترسي به امكانات اوليه و اساسي براي بخش بزرگي از جامعه وجود دارد.
راهحلي كه دولتها براي رفع محروميت پيشنهاد ميكنند، افزايش ماليات قشرهاي به اصطلاح مرفه است. آنها ميگويند مرفهان بيدرد و سرمايهداران خون آشام و استثمارگر حق گروهها يا به قول خودشان طبقات فرودست را خوردهاند. به همين دليل بايد به آنها فشار بيشتري بياوريم و پول بيشتري از آنها بگيريم و در مقابل ماليات آنها را در قالب خدمات تامين اجتماعي، درمان و آموزش رايگان، تغذيه رايگان و توزيع كالاهاي اساسي با قيمتهاي يارانهاي و كمتر از قيمت واقعي و در نهايت توزيع پول در قالبهايي چون سهام يا مستمري ماهانه و سالانه، در اختيار محرومان، كارگران و كارمندان دولت قرار دهيم. اما آنها تنها در خيالات و تئوريهاي سوسياليستي خود فكر ميكنند عدالت را برقرار ميكنند و به نفع طبقات محروم، طبقات مرفه را تحت فشار مالياتي قرار ميدهند. در صورتي كه با اين كار فقط فضاي كسب و كار ناامن ميشود. كساني كه توانستند با اتكا به دانش، مهارت و تواناييهاي مديريتي خود به جاي اينكه دستشان جلوي دولت دراز باشد يا منتظر باشند تا كسي آنها را استخدام كند و ماهانه پول ثابتي به آنها بدهد، خودشان در نقش يك سرمايهگذار اقدام به ايجاد كسب و كار توليدي يا تجاري كردند، جزو همين قشر به اصطلاح مرفه بيدرد محسوب ميشوند كه در عمل سياست سركوب مالياتي به نفع محرومان منجر به اين ميشود كه يا در صورت امكان پول و امكانات خود را درگير اقتصاد ناسالم زيرزميني كنند يا آن را به كشورهايي ببرند كه از سياستهاي معافيت مالياتي و مالياتهاي سبك پيروي ميكند. يا اينكه در صورتي كه به دلايل مختلف پول و سرمايهاش به نوعي درگير شده باشد كه نتواند آن را فراري دهد، با كاهش درآمد و سوددهي و فروش و توليد مواجه ميشود. اين چرخه مجددا منجر به بيكاري، كاهش دستمزد، كاهش قدرت خريد پول و افزايش هزينه و تورم غيرمنطقي، ميشود. در واقع دولتها با اعمال ماليات سياست سركوب مالياتي پولداران در عمل منجر به فقر جامعه ميشوند. گرچه در كشورهايي چون ايران و ونزوئلا كه دولت دلارهاي حاصل از فروش نفت خام را در انحصار خود دارد، ميتواند تا حدودي جلوي سقوط اقتصاد را بگيرد و با اعمال سياست تنظيم بازار كاهش توليد و فروش داخلي را با واردات جبران كند. در نهايت آنچه محقق ميشود وابستگي دستهاي دراز مردم به سوي اين گونه دولتها است و ايجاد عدالت در فضاي ضدبازار آزاد و سرمايه، يك توهم بزرگ است.