ريسمان پوسيده را نبايد چنگ زد
 |
طرح تحول اقتصادي يكي از جنجاليترين طرحهايي است كه در دولت نهم به منظور راهگشايي در اقتصاد ايران عنوان شد اما هرگز به مرحله اجرايي نرسيد.
در اين باره هنوز هم چهرههايي نزديك به دولت بر طبل دفاع ميكوبند. در سويي ديگر اما اين طرح منتقدان بسياري را در برابر خود ديده است. با دو تن از كارشناسان اقتصاد ايران سخن گفتهايم تا از دالان بحث بر سر اين طرح، به ريشه معضلات اقتصادي كشور نقبي زده باشيم. دكتر حسين راغفر عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا و دكتر سعيد شيركوند استاد دانشكده مديريت دانشگاه تهران در اين باره به نكاتي درخور توجه مسئولان اشاره كردهاند كه ميخوانيد.
راغفر: نزديك به يكسال است كه دولت نهم طرحي با عنوان تحول اقتصادي مطرح كرده است كه صرفنظر از اهداف آن چند نكته بديهي است. نخست فقدان يك درك روشن از «تحول» است. درحالي كه رئيس دولت و معاون اول وي بارها در مقام حرف به انتقاد از اقتصاد ليبرالي داد سخن سر دادهاند، در مقام عمل توصيههاي اقتصادي ليبرال را نعل به نعل دنبال كردهاند. اين تناقض در حرف و عمل حكايت از سردرگمي و فقدان يك نظريه حاكم بر طرح موسوم به تحول اقتصادي دارد.
نكته بديهي دوم سادهانگاري سياستگذاران و قانونگذاران از راهحلهاي پيشنهادي است. حفرههاي نظري عميقي در درك آنها از تحول اقتصادي و نقش متغيرهاي اقتصادي وجود دارد و نوعي مغالطه در راهحلهاي پيشنهادي به چشم ميخورد كه از سطح كليگوييها پايينتر نميآيند و از اين رو اين ترديد را تقويت ميكنند كه درك روشني از كاركرد متغيرهاي اقتصادي در سطح عملي وجود ندارد و لذا از سطح تحليلهاي بسيار كلي، كه به هيچوجه امكان استنتاج توصيههاي سياستي از آنها وجود ندارد، پايينتر نميآيند.
شيركوند: موضوعي كه در اقتصاد ما در سال 1387 تحت عنوان طرح تحول اقتصادي مطرح شد بيشتر از آنكه يك نيازسنجي يا روش درماني براي اقتصاد كشور باشد، جنبه تسكيني و تبليغي دولت را داشت. يعني از همان زمان كه رئيسجمهوري به اين طرح اشاره كرد، مشخص بود كه بيشتر رويكردي تبليغاتي به منظور انتقال آرامش به جامعه را در نظر گرفتهاند. دولت ميخواست عنوان كند كه ما در حال حل كردن مشكلات اقتصادي كشور هستيم و بر اساس شناختي كه از گذشته اين اقتصاد پيدا كردهايم به روشهاي درماني مناسب هم دست يافتهايم. گفته شد كه طرح تحول اقتصادي مبتني بر هفت محور است. نظام بانكي، مالياتي و گمركي و از اين جمله عنوان شد. اما يكي از اين محورها را هدفمند كردن يارانهها عنوان كرد.
اگر به آنچه كه توسط دولت و همكاران دولت تحت عنوان كارگروه طرح تحول اقتصادي بنگريد و خروجي آنها را بررسي كنيد، متوجه ميشويد كه گامي به جلو برداشته نشده است، بلكه در بخشي از مطالعات و گزارشهاي منتشر شده، همان بررسي موضوعات اقتصادي كشور و شناخت ناكارآمديهاي اين سيستم بوده است.
بديهي است كه اين كار در همه اقتصادهاي جهان رخ ميدهد. براي مثال هر زماني كه شما اقتصاد فرانسه را بررسي كنيد، ميبينيد كه سازمان متولي امور مالياتي دائم در حال بررسي كاستيهاي روشهاي نظام مالياتي است. در نتيجه آن چيزي كه به عنوان طرح تحول اقتصادي مطرح شد در شش مورد همين تكرار فعاليتهاي گذشته بوده است. در واقع مروري بر آنچه تا كنون از سوي منتقدان و كارشناسان عنوان شده را ميتوانيم در گزارشها ببينيم. چراكه هيچ راهحل اجرايي و عملياتي طرح نشده تا اينگونه برداشت شود كه قرار است با تجربه گذشته قدمي به جلو برداشته شود.
راغفر: نكته ديگري كه ترديدها را تقويت ميكند نمايشهاي متعددي است كه براي مجاب كردن نمايندههاي مجلس و تصميمگيرندگان سياسي اقتصادي برگزار شده است. استفاده از عبارات فني و نمايش نتايج طرحهاي تعادل عمومي و مدلهاي اقتصاد سنجي اجرا شده در سالهاي گذشته و استفاده از واژگان تخصصي را ميتوان تلاش براي مرعوب كردن مخاطب ناآشنا با اين واژهها تفسير كرد و نيز اينكه مخاطب را متقاعد كنند كه پايههاي طرح پيشنهادي از استحكام علمي كافي برخوردار است و اينكه اينها تنها گوشهاي از تلاشهاي علمي دولت است براي ارائه راهحلهايي كه بر مباني مستحكم علمي استوار است. وقتي درك سادهاي از اصول اوليه علم اقتصاد در ارائه راهحلهاي پيشنهادي به چشم نميخورد ترديد زيادي ايجاد ميشود كه چگونه ميتوان جامعه را به ريسمان پوسيده طرح پيشنهادي معلق كرد.
شيركوند: دقيقا. به نظرم كارگروه طرح تحول اقتصادي بيشتر نشان داد كه در حال انديشه كردن روي معضلات اقتصادي جامعه است. كمكم در اين طرح، آن شش محور عادي به نظر آمد و در داخل دستگاهها پيگيري شد و دولت هم تبليغاتي روي آن انجام نداد. از اين پس بود كه دولت روي هدفمند كردن يارانه متمركز شد. آنچه كه ما از دولت درباره هدفمند كردن يارانهها ديديم تا حدودي شبيه همان شش محور قبلي است.
دولت ايرادات وارد بر نظام توزيع يارانههاي فعلي را بار ديگر طبقهبندي كرد و اين مقوله جديدي نيست. ما در اقتصاد ايران ميبينيم كه بيش از يك دهه از قرار گرفتن درمان اين بيماري در دستور كار دولتمردان ميگذرد. همواره هم دولتها نسبت به شيوه توزيع يارانههاي پنهان و آشكار ايراداتي را وارد كردهاند. به اين معني كه نظام يارانهها در ايران نظام كارآمدي نيست. اين نظام نه اقتصاد كشور را به جلو ميبرد و نه توزيع عادلانهاي را بين دهكهاي درآمدي سبب ميشود.
راغفر: هدف سياستگذاري اقتصادي حداكثر كردن رفاه بلندمدت جامعه به شيوهاي عادلانه و پايدار است. بر اين اساس كانون توجه سياستگذاران اقتصادي بايد متغيرهاي واقعي (همچون رشد، پايداري محصول واقعي، بيكاري، فقر و نابرابري) باشد تا متغيرهاي واسطهاي (مثل تورم و تراز خارجي)، كه اساساً به خاطر تاثيرشان بر متغيرهاي واقعي مورد توجه قرار ميگيرند. سپس بايد به ارتباط بين اين متغيرهاي واسطهاي و اهداف غايي توجه كرد.
اگر بده-بستان در اقتصاد وجود نميداشت سياستگذاري اقتصادي كار سادهاي ميبود – آنگونه كه ارائه كنندگان طرح تحول پيشنهاد ميكنند. همه سياستگذاران صرفنظر از گرايشهاي سياسي تورم پايين، اشتغال بالا، رشد سريع، فقدان ناپايداري و فقر را ترجيح ميدهند. اما به دليل اينكه بده-بستان وجود دارد بايد توازني بين علايق و نگرانيها برقرار كرد و عمده گفتمانهاي سياسي در جامعه به طور ضمني در حول يافتن اين توازن درست در گردش هستند.
شيركوند: دولت بدون اينكه مشخص كند كه با كدام فرمول و در چه زماني و در مورد كدام كالاها، ميخواهد قيمتها را واقعي كند، بحث هدفمند كردن يارانهها را پيش كشيده است.
اساسا بحث كلي اين است كه دولت يك سري كالاها و خدماتي كه هزينه تمام شده آن بالاست را با قيمت بسيار نازل و به طور گسترده در جامعه توزيع ميكند. مابهالتفاوت قيمت واقعي و قيمتي كه از سوي دولت براي كالا تعيين شده را دولت يارانه ميدهد. اگر قرار باشد كه اين يارانهها هدفمند شود بايد چند اتفاق صورت گيرد. اولا دولت بايد مشخص ميكرد كه در ابتدا، كدام كالاها در برنامه قرار خواهد گرفت، چراكه يارانهها در كشور ما به بخشهاي متعدد و متفاوتي تعلق ميگيرد. بايد مشخص ميشد كه يارانههاي توليد و يارانههاي مصرف بخش خانوارها چه زماني در برنامه خواهد آمد. دولت هيچ يك از اين موارد را هرگز برنشمرد و تنها يك جمله را تكرار ميكرد كه ميخواهم يارانهها را هدفمند سازم.
بعدها دولت حاملهاي انرژي را پيش كشيد و گفت كه تنها با آن بخش سر و كار خواهد داشت. در اين بخش هم 9 نهاده ذكر شد بدون اينكه روشن سازند كه بنزين و گازوئيل هر دو با هم قرار است در دستور كار قرار گيرد يا جدا جدا؟ دولت هرگز مشخص نكرد كه آيا در بحث رساندن قيمتها به قيمت فوب خليج فارس، بنزين و گازوئيل به موازات در نظر خواهند آمد يا خير. به نظرم اين بديهيترين پرسشي است كه دولت بايد پاسخ ميداد.
راغفر: از جمله نگرانيهايي كه در مورد طرح به اصطلاح تحول اقتصادي وجود دارد سادهانگاري مفرط در ارائه راهحلهاست. يكي از ابتداييترين مفاهيمي كه وجود يك استنباط روشن از آن در توصيههاي سياستي طراحان غايب است درك سادهاي از قيمتهاي نسبي است. مصرفكننده به قيمتهاي اسمي واكنش نشان نميدهد بلكه به قيمتهاي نسبي پاسخ ميدهد.
در اصطلاح اقتصادي گفته ميشود تابع تقاضاي مصرفكننده در سطح قيمتها و درآمد همگن از درجه صفر است. يعني اگر درآمد و سطح قيمتها، به عنوان مثال، دو برابر شوند در ميزان تقاضاي مصرفكننده تغييري ايجاد نميشود. اينكه صورت مسئله را خيلي ساده كنيم كه با بالا بردن قيمت حاملهاي انرژي (يا به تعبيري منطقي كردن آنها) از فردا همه مشكلات حل ميشود تا كنون چند بار در ايران تمرين شده است و هر بار به سختي شكست خورده است. اگر تصور ميشود كه تنها با تغيير قيمتها ميتوان به اهداف خيالي بيان شده دست يافت زهي خيال باطل. اقتصاد كشور ما از كاستيهاي ساختاري متعددي رنج ميبرد كه بدون اصلاح آنها هر اقدامي ميتواند در دورهاي باطل فساد و رانت خواريهاي متعدد تنها به بدتر شدن وضع موجود بيانجامد.
شيركوند: جراحي در اقتصاد يك كشور، نياز به لوازم جراحي دارد. نميتوان با استدلال به ضرورت جراحي، غيركارشناسان را به چنين عملي واداشت. بزرگترين مشكل اقتصاد كشور ما اين است كه ادارهكنندگان و تصميمگيرندگان مسائل اقتصادي، بسيار سادهانگارانه به موضوعهاي پيش رو مينگرند. در پديدهاي كه بايد در تجزيه و تحليل آن ده متغير را بررسي كرد، تنها يك متغير دخيل به حساب ميآيد.
آنان در خيال خود آن يك متغير را هم مهار پذير ميدانند. در كشور ما در حال حاضر عرصه اقتصاد، عرصه تصميمگيري نيست بلكه عرصه استنباطهاي فردي و فرماندهي است. به عبارتي ديگر در مقام فهم مشكل و وضع موجود، با استنباطهايي كه در ذهن رئيس دولت يا همكاران وي است ميپندارند كه با دستور ميتوانند مشكل را برطرف سازند. وقتي كه با دستور اتفاق مورد نظر روي نميدهد، آنگاه عنوان ميكنند كه عوامل استكباري داخلي و خارجي و مخالفان مانعتراشي كردهاند. دولتي كه ميخواهد بنا بر ادعاي خودش، جهان را اداره كند به جايي ميرسد كه عدم توفيق خود را به گردن عدهاي مخالف يا منتقد مياندازد.
راغفر: طرح به اصطلاح تحول با فرض ثابت نگهداشتن دستمزدها وعدههاي مشعشع حل همه مشكلات اقتصادي را پيشنهاد ميكند در حاليكه در شرايط موجود اين امري غيرممكن است. با فرض افزايش دستمزدها متناسب با افزايش سطح قيمتها، (كه شواهد زيادي وجود دارد كه شاهد افزايش به مراتب بالاتر دستمزدهاي گروههاي تاثيرگذار بر رفاه جامعه همچون پزشكان باشيم) در خوشبينانهترين وضعيت – به دليل ويژگي همگني اشاره شده - تقاضا تغييري نخواهد كرد و الگوي مصرف كنوني كماكان ادامه خواهد يافت. با اين تفاوت كه به دليل نااطميناني متعددي، كه بررسي آنها نيازمند فرصتي ديگر است و نيز خطر بزرگتر شدن دولت در جامعه با عدم تعادلهاي عميقتر و گستردهتري مواجه خواهيم شد.
شيركوند: من بر اين باورم كه اقتصاد ايران ظرفيت و توان تن دادن به جراحي را دارد. اگر همه جانبه نگريسته شود به طور قطع با هدفمند كردن يارانهها بر اساس روشهاي علمي و بر اساس مطالعات دقيق و جامع ميتوان به گونهاي اين كار را صورت داد كه دهكهاي كم درآمد نيز آسيب جدي نبينند ولي اين كار عزم بسيار جدي نياز دارد. اين عزم را هم در گذشته و هم در حال حاضر؛ موجود نميبينم. در مورد آينده قضاوت نميكنم اما اميدوارم كه شكل گيرد. اين عزم، تناسب اختيارات در اجراي يك سياست با مسئوليتهاي مرتبط با آن است.
اگر قرار است كه دولتي مسئوليت هدفمند ساختن يارانهها را داشته باشد و اين جراحي بزرگ را بر اقتصاد اعمال كند، لازمه آن اختيارات است. در اين صورت بر فرض شكست دولت، ميتوان مشخص كرد كه مشكل كار در چه بوده است. در ايران اين موارد و اختيارات بسيار با هم آميخته و گاه در تضاد در ميآيد. براي نمونه چنانكه اشاره كردم دولت خاتمي اقدامي را درباره هدفمند ساختن يارانهها آغاز كرده بود ولي مجلس به دلايلي دولت را همراهي نكرد. برنامه دولت در مجلس دچار تغيير و آسيب جدي شد.
همين طور در مراحل اجرايي نيز اين مسئله ديده ميشود. وقتي كه به نتيجه نميرسيم نميدانيم كه مقصر كيست. به سراغ دولت كه ميرويم، عنوان ميشود كه به ما ربطي ندارد چون سياستهاي ما را مجلس تغيير داده است. مجلس هم اصل طرح را متوجه دولت ميداند و متذكر ميشود كه ما تنها به كمك دولت آمدهايم. اگر در كانادا يا فرانسه قرار باشد كه اقدامي اساسي در اقتصاد صورت گيرد لازمه تناسب بين مسئوليتها و اختيارات هم رعايت ميشود. اگر اين تناسب بر قرار نشود چنان كه در ايران چنين است، شرايط همين ميشود كه ميبينيم. دموكراسي نوپاي ما هنوز الزامات را فراهم نكرده است.
راغفر: به هر روي نميتوان براي حل مسائلي چون بيكاري، تورم و رشد اقتصادي به صورت پاره پاره عمل كرد. انجام چنين كاري اين خطر را در پي دارد كه مجبور به بده بستانهاي اساسي شويم. همه مشكلات را بايد در يك چارچوب جامع واحد ارزيابي كرد. به منظور برقراري توازن بين اهداف مختلف اقتصاددانان به طور سنتي از يك تابع رفاه اجتماعي استفاده ميكنند. اين تابع ميكوشد تا كليه متغيرهاي تعيينكننده رفاه جامعه را در نظر بگيرد. به عنوان مثال اين تابع، زيان رفاه اجتماعي را كه از طريق زيان رفاه فردي ناشي از ناامني و يك توزيع ناعادلانه درآمد حاصل ميشود در زمان خاصي و نيز در طول زمان منعكس ميكند.
نتايج تحقيقات در ربع قرن گذشته نشان ميدهد كه تحت مفروضات منطقي، زيان رفاهي ناشي از ناامني و يا نابرابري ميتواند آنقدر قابل توجه باشد كه جوامع و افراد حاضر باشند بخش زيادي از درآمدشان را بپردازند تا ناامني و مخاطرات را كاهش دهند. سياستهاي اقتصادياي كه از استحكام لازم برخوردار نباشند ميتوانند به بروز ناآراميهاي اجتماعي بيانجامند كه تبعات اين ناآراميها ميتواند هزينههاي اجتماعياي باشد كه به مراتب سنگينتر از زيانهاي درآمدي باشند.