دکتر مهدی تقوی*
بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، نرخ ارز تابعی از نسبت شاخص قیمت داخل به خارج یا نسبت تورم داخل به خارج است.

بنابراین، تفاضل مثبت نرخ تورم داخل با خارج باید باعث تقلیل ارزش پول داخل و افزایش ارزش پول خارج شود. در نظام نرخ ارز شناور بدون مداخله دولت، عرضه و تقاضای پول‌ها در بازارهای ارز رابطه بین دو پول را مشخص مي‌کند.
در نظام نرخ ارز شناور با مداخله، که شناور کثیف خوانده مي‌شود، دولت به خاطر برخی ملاحظات اقتصادی در بازار ارز مداخله مي‌کند. مثلا ارزش پول داخلی را با وجود‌اينکه به خاطر بیشتر بودن نرخ تورم داخل از خارج باید کاهش یابد، ثابت نگاه مي‌دارد. ارزش بیش از حد پول داخل باعث مي‌گردد که به خاطر کاهش نیافتن ارزش پول داخلی واردات ارزان و صادرات گران شود. اثر مداخله دولت در بازار ارز بدین شکل، قدرت رقابت صادرکنندگان و صادرات را کاهش و به دلیل عدم افزایش قیمت واردات، تقاضا برای واردات را افزایش مي‌دهد. بدین ترتیب، خالص صادرات که تفاوت بین صادرات و واردات مي‌باشد، کاهش یافته و باعث کاهش درآمد ملی مي‌شود.
در نظام شناور بدون مداخله، بیشتر بودن نرخ تورم داخل در مقایسه با تورم در کشورهای شریک تجاری، با تقلیل ارزش پول داخلی و افزایش ارزش پول شرکای تجاری باعث افزایش صادرات کشور و کاهش واردات مي‌شود و تراز جاری پرداخت‌های خارجی را بهبود مي‌بخشد. افزایش صادرات تولید داخل را بالا مي‌برد و اشتغال در داخل را افزایش مي‌دهد. کاهش واردات نیز باعث افزایش مصرف کالاهای داخلی شده و همین اثر مثبت را بر نرخ رشد، تولید ملی و اشتغال مي‌گذارد.
در سال‌های اخیر، مداخله دولت در بازار ارز باعث ارزش بیش از واقع و مصنوعی ريال در برابر سایر پول‌ها شده است. قاچاق کالا و واردات کالاهای رقیب تولید داخلی نیز باعث ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان و بستن بسیاری از واحدهای تولیدي شده است.
در حال حاضر، بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم امکان رقابت با واردات، تولید خودشان را رها کرده و خود واردکننده همان تولیدات شده‌اند و بعضا با همان نام تولیدکننده، کالای خود را به نام مواد اولیه یا کالای واسطه‌اي وارد کرده و فقط آن را بسته‌بندی و به بازار روانه مي‌کنند .این واردکنندگان شکل تولیدکنندگی خود را حفظ کرده‌اند؛ چون از مزایای آن بهره‌مند مي‌شوند، ولی در عمل تولید واقعی و اشتغال آفرینی ندارند؛ مثال در‌اين باب بسیاری از ماشین سازان ما و تولیدکنندگان لوازم خانگی و ... هستند.
صادرات سنتی، مانند فرش و خشکبار مي‌رود که از بابت سیاست تثبيت نرخ ارز در ده سال گذشته لطمات کلی ببیند؛ زیرا در ده سال گذشته با تورم‌های دو رقمي‌بین 12 تا 25‌درصد حداقل هزینه‌های تولید ‌اين اقلام حدود 200‌درصد افزایش یافته است. در حالی که افزایش نرخ دلار ( ارزهای خارجی ) در حدود 15‌درصد بوده است (مثلا دلار از 830‌تومان به 975‌تومان رسیده است) که به دلیل‌اين فشار تورمي‌و عدم جبران آن از محل افزایش قیمت ارز، صادرکنندگان عملا توان رقابتی خود را از دست داده‌اند و کاهش شدید صادرات فرش طی یکی دو سال گذشته نمونه بارز آن است و مي‌رود که اقلام خشکبار و کالاهای دیگر به آن درد مبتلا گردند. یکی از دلایل کاهش صادرات فرش و خشکبار در سال 87 نسبت به سال 86 همین روند سیاست تثبیت نرخ ارز بوده است.
برای افزایش نرخ رشد، کاهش بیکاری و افزایش درآمد ملی، دولت باید بیشتر به صادرات توجه كند و با سیاست‌های مناسب ارزی و تجاری قدرت رقابت صادرکنندگان را در بازارهای خارج افزایش داده و با تعیین استانداردها و آزمایشگاه‌ها و تشویق سرمايه‌گذاری در بسته‌بندي مناسب محصولات صادراتی سهم صادرات غیرنفتی را از کل صادرات افزایش دهد.
با نرخ ارز مدیریت شده فعلي و موجود، صادرات دیگر مقرون به صرفه نبوده و صادرکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای صادراتی، به واردکننده تبدیل خواهند شد و‌اين خطر بزرگی برای اقتصاد مملکت محسوب مي‌شود.
* استاد اقتصاد بین‌الملل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی