تبديل تهديد ركود به فرصت
محمود اسلاميان*
رييس كل محترم بانك مركزي، ميزان بدهي معوقه بنگاههاي اقتصادي كشور را حدود 33ميليارد دلار اعلام كرده است؛
رقمي كه ميتواند براي هر شنوندهاي نگرانكننده باشد.از سوي ديگر، اكثر بنگاههاي توليدي و اقتصادي و طرحهاي نيمهتمام، مدعي مشكلات جدي نقدينگي هستند و اين مشكلات بعضا باعث تعطيلي تعدادي از واحدهاي صنعتي كشور شده است.
با توجه به نگرش حاكم بر نهادهاي تصميمگير، بهجاي تحليل درست و دقيق مشكلات و ارائه راهحلهاي صريح و منطقي، برنامههايي با تمركز صنفي اعلام و پيگيري ميشود.طبيعي است كه چنين اقداماتي از آنجا كه ريشه در واقعيات حاكمبر مشكلات ندارد، راهبه جايي نخواهد برد و در اين موضوع خاص، شاهد افزايش دائم معوقههاي بانكي خواهيم بود. توجه به واقعيات ميتواند امكان حلمشكل را فراهم سازد.
1 - ركود بزرگ اقتصادي غرب خواسته يا ناخواسته، تاثيرات خود را بر اقتصاد كشور گذاشته است، زيرا از طريق واردات كالاهاي سرگردان ارزانقيمت، بازار ايران تحتتاثير قرار گرفته است.
2 - عدمفروش كالا و خدمات باعث انباشت موجودي شركتها شده و برنامه فروش اكثر واحدهاي توليدي با اختلال مواجه شده است.
3 - به علت كاهش شديد قيمت كالا و كاهش فروش، نظام مالي اكثر شركتها با مشكل مواجه شدهاست، به اين معني كه واحدهاي توليدي از دو جهت آسيب ديدهاند. از يكسو ميزان حجم فروش كاهش يافته است، از طرف ديگر به علت سقوط قيمتها، ميزان دريافتي نقصان جدي دارد.
4 - بدهي شركتها به بانكها عمدتا به خاطر وامهاي سرمايهاي يا سرمايه در گردش بوده است. به اين معني كه داراييهاي جاري و سرمايههاي شركتها، به شدت كاهش يافته است، در حالي كه بدهي بانكي ناشي از اين دو مقوله همچنان پابرجا است، به اين مفهوم كه تعادل بدهي و دارايي شركتها خارج از اراده مديران به هم خورده است و بنگاهها را در پرداخت بدهيها با مشكلات جدي مواجه كرده و علاوه بر آن به دليل جرائم سنگين ديركرد، رقم بدهيها به سرعت در حال افزايش است.
با توجه به فاكتورهاي ذكر شده پيشنهادهاي ذيل ارائه ميشود:
1 - به دليل به رسميت نشناختن ركود اقتصادي و عدم اجماع بخشهاي برنامهريز، امكان يك وحدت رويه فراهم نشده است. داشتن وحدت رويه، نيازمند وحدت فكر است. لازم است كارگروهي از طرف دولت محترم مسووليت ارزيابي سطح تاثير ركود بر اقتصاد كشور را بر عهده گرفته و متناسب با اين تاثير، بسته پيشنهادي را براي خروج از ركود اعلام نمايند. با توجه به چرخه منفي تعدادي از واحدهاي توليدي، نيازمند تسريع در روند تصميمگيري هستيم.
2 - اقدامات كشورهاي غربي در دنياي پيوسته اقتصادي بر بنگاهها تاثير خواهد داشت. اين اقدامات شامل كاهش هزينه تامين منابع، تزريق منابع مالي و اقدامات حفاظتي در مديريت واردات است. مجموعه اين اقدامات بنگاههاي رقيب را توانمندتر خواهد نمود. عدم حمايت ما از واحدهاي توليدي باعث رقابت نابرابر خواهد شد. استمهال برنامهريزي شده بدهي واحدهاي توليدي بر مبناي اشتغال يك ضرورت غيرقابل انكار است.
3 -با توجه به شرايط متناوب بنگاههاي توليدي، ضرورت دارد كارگروههاي استاني مسووليت بررسي موردي واحدها را بر عهده گرفته و با اختيارات لازم استمهال را مديريت كنند.
4 -با توجه به اينكه ركود حاصل شده در اقتصاد خارج از اراده مديران بوده است، برخورد قضايي نظام بانكي با بنگاههاي اقتصادي شامل توقيف اموال و ممنوعالخروج نمودن منطقي نبوده و نه تنها در كاهش ديون معوقه تاثيري ندارد، بلكه باعث سلب اعتماد خواهد شد. بنابراين انتظار ميرود مسوولين محترم بانك مركزي به موازات تبيين شرايط، اقدامات انجام شده قضايي را ملغي و فقط با تاييد كارگروههاي استاني چنين اقداماتي را پيگيري نمايند. اساس حركت در اين روند به خاطر حفظ اشتغال موجود بايد بر مبناي حمايت باشد.
5 -كاهش قيمت تجهيزات يك فرصت تاريخي براي صنايع كشور است تا خود را نوسازي كنند. يقينا اين وضعيت در 30سال آينده تكرار نخواهد شد. بنابراين امكان بازسازي وسيع صنعت كشور در اين شرايط وجود دارد. اميد است با درك درست شرايط و ارائه بسته حمايتي از كارآفريناني كه عمر خود را صرف خدمت به ميهن اسلامي نمودهاند، از فرصتهاي موجود در كنار تهديدات ذكر شده در جهت عمران و آبادي ميهن اسلامي استفاده شود.
*رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان