سير نزولي رتبه سلامت ايران در جهان
هنوز چند ماهي از اعلام خبر تضعيف و كاهش شاخص اولويت سلامت در دولت نهم از زبان كارشناسان نگذشته است كه طي روزهاي گذشته محمد شريفي مقدم، دبير كل خانه پرستار با اشاره به اين عبارات تاكيد كرد: مهمترين شاخصها در رتبه بندي كشورها از نظر سازمان جهاني بهداشت 3 آيتم است كه متأسفانه عملكرد ما نشان ميدهد در هر 3 آيتم ضعيف عمل كردهايم.
اما در حالي كه سهم سلامت از توليد ناخالص ملي، مشاركت مالي مردم در پرداخت هزينههاي سلامت و هزينههاي خانمانسوز درمان بهعنوان 3شاخص مهم سازمان جهاني بهداشت در رتبه بندي كشورها تلقي ميشود، شريفي مقدم با اشاره به سهم سلامت از توليد ناخالص ملي كه در كشورهاي توسعه يافته بالاي 8 هزار دلار است، افزود: در ايران اين سهم حدود 600 دلار است كه فاصله زيادي با كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه دارد.با اين اوصاف چند ماه پيش رئيس انجمن بيهوشي و مراقبتهاي ويژه ايران، نيز با انتقاد از نگاه نه چندان جدي دولت به حوزه سلامت گفت: شاخص سلامت در دولت نهم كاهش يافته است.
طبق گزارشها و آمارهاي رسمي، حوزه سلامت در كشورهاي پيشرفته دنيا در رتبههاي اول تا سوم است و اولويت سلامت در كشورهاي همسايه ايران و خاورميانه در رتبههاي چهارم تا پنجم است.
بهطوري كه دكتر محمد مهدي قيامت، رئيس انجمن بيهوشي و مراقبتهاي ويژه با عنوان اينكه اولويت سلامت در ايران از رتبه پانزدهم نيز رد شده است، ميگويد: نگاه دولت به حوزه سلامت مثل ساير حوزههاست؛ بهطوريكه شاهد عدمتخصيص بودجه كافي به وزارت بهداشت هستيم كه در نتيجه آن، اين وزارتخانه در پرداخت مطالبات خود دچار كسري ميشود.
با اين حال طبق ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم هم بايد سهم مردم از هزينههاي سلامت در بازار واقعي به كمتر از 30 درصد برسد و 70 درصد ديگر اين هزينه را دولت بايد بهعنوان يك وظيفه حاكميتي پرداخت كند، درحاليكه به عقيده كارشناسان هماكنون درصد بالايي از هزينههاي درماني از جيب مردم پرداخت ميشود و سازمانهاي بيمهگر در ارائه خدمات به مردم ناتوان هستند.
اين در حالي است كه دكتر حسينعلي شهرياري، نايب رئيس كميسيون بهداشت مجلس نيز معتقد است: عوامل مختلفي در تنزل جايگاه نظام سلامت ايران در بين كشورهاي عضو سازمان ملل و سازمان بهداشت جهاني مؤثر بوده است، يكي از علل بدون شك، مديريت منابع و پايين بودن بهرهوري در نظام سلامت است كه اگر اصلاح شود، قطعاً تاثير بسزايي در بهبود جايگاه نظام سلامت ايران در جهان دارد.
وي با اشاره به اينكه رتبه ايران در بين كشورهاي جهان از نظر تامين سلامت مردم و وضعيت بهداشتي- درماني در سالهاي اخير بهصورت مرتب كاهش يافته ادامه ميدهد: جايگاه ايران در زمان وزارت دكتر مرندي، قطعاً زير ۱۰۰ و حتي پايينتر بود اما امروز ما در رتبه ۱۲۳ هستيم و اگر هر چه زودتر نتوانيم اين جايگاه را اصلاح كنيم در آينده با مشكلات بسيار بيشتري مواجه ميشويم.
توجه نظام سلامت ايران در سالهاي گذشته بيشتر در مسير تربيت تعداد بيشتر فارغالتحصيلان پزشكي، پرستاري و ساير رشتههاي علوم پزشكي بوده است و اكنون با خيل عظيم نيروهاي تحصيلكرده در علوم پزشكي در كشور مواجهيم.
تعداد زيادي فوق متخصص در كشور تربيت شدهاند، عملهاي بسيار پيچيده پزشكي در ايران انجام ميشود اما اين شاخصها يا افزايش مقالات علمي جايگاه و رتبه كشور را از نظر وضعيت عمومي بهداشت و سلامت مردم بالا نميبرد.
نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اين عبارات معتقد است: پزشكان متخصص و فوق متخصص نيز البته بيشتر در تهران و چند شهر محدود كشور مستقر هستند، شهرهايي كه بيمارستانهاي لوكس و گران قيمت در آنها تاسيس ميشود، پراكندگي نيروهاي آموزشديده در علوم پزشكي نيز در كشور به هيچوجه مناسب نيست و به همين علت گسترش آموزش پزشكي در كشور بهعلت بيعدالتي در توزيع نيروهاي آموزش ديده اثربخشي لازم را در بهبود و ارتقاي سلامت عموم مردم نداشته است.
دكتر شهرياري با بيان اينكه مهمترين شاخص سلامت كه مورد توجه سازمان بهداشت جهاني هم هست، گسترش بهداشت عمومي است بهنحوي كه مردم كمتر بيمار شوند، ميگويد: براي ارتقاي سلامت مردم بايد سبد غذايي مطلوب آحاد مردم با حمايتهاي مالي از آن براي جمعيت ۷۰ ميليون نفر اجرايي شود، همه مردم بايد به آب آشاميدني سالم دسترسي داشته باشند، سلامت روحي و رواني مردم تامين شود، دسترسي مردم به شغل مناسب و درآمد كافي فراهم باشد و جادههاي كشور بهنحوي نباشد كه هر سال به اندازه يك زلزله در آن كشته شوند.
سميه شرافتي