تلخ و شيرين تقسيم سهام نفت
تعارف را اگر كنار بگذاريم، بايد بپذيريم كه نهاد دولت در ايران در برابر شهروندان، يك ارباب بزرگ است.
شهروندان ايراني به دليل توزيع نابرابر قدرت، در برابر دولت همواره يك تابع كامل به حساب ميآيند و آهنگ كسب و كار و معيشت خود را با ساز دولت، كوك ميكنند. چرا چنين تعاملي پديدار شده است؟ پايدار ترين و نيرومندترين عاملي كه موجب نامتوازن و نامتعادل شدن قواي ميان اين دو نهاد شده است، مالكيت مطلق دولت بر سهام شركتهاي بزرگ نفت و گاز و درآمد حاصل از فروش آنها است.
اقتصاددانان طرفدار اقتصاد رقابتي، در سالهاي اخير بارها يادآور شدهاند كه اصلاحات سياسي و اقتصادي در ايران يك شاهراه دارد و آن انتقال مالكيت سهام شركتهاي مالك نفت و گاز و ساير بنگاههاي بزرگ به شهروندان است. اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد و رقابتي در اين حوزه همواره پيشگام بودهاند. طرح ارائه شده از سوي دكتر مسعود نيلي، يكي از برجستهترين اقتصاددانان ايراني در اين حوزه كه چند ماه پيش منتشر شده تا امروز جامعترين و كاملترين طرح براي رسيدن به هدف ياد شده است.
مقبوليت سياسي و اقتصادي طرح انتقال مالكيت سهام نفت از دولت به شهروندان، اكنون روندي فزاينده را تجربه ميكند و دو كانديداي مطرح حاضر در جريان انتخابات 22 خرداد ماه آن را پذيرفتهاند. در صورتي كه ديگر كانديداهاي حاضر براي تصدي پست رياستجمهوري نيز طرح ارائه شده از سوي دكتر مسعود نيلي را بپذيرند، اجرايي شدن آن قوت بيشتري خواهد گرفت.
دقت در كليت طرح انتقال مالكيت سهام شركتهاي نفت و گاز از دولت به شهروندان نشاندهنده دو هدف بزرگ است: هدف اول، حذف موانع اجتماعي اصلاحات اقتصادي است؛ به اين معني كه شهروندان ايراني به دليل افزايش منفعت فردي، در مسير اصلاحات اقتصادي از جمله آزادسازي قيمتها مسووليت بيشتري را ميپذيرند.
هدف دوم و بزرگ از طرح ياد شده، اصلاح بنيادين رابطه و نوع تعامل دولت و شهروندان است؛ به اين ترتيب كه با انتقال سهام شركتهاي نفت و گاز، به جاي اينكه درآمد و سود حاصل از فروش محصولات در اختيار يك گروه كوچك به نام دولت قرار گيرد و آنها براساس سليقههاي سياسي، نوع هزينهكردن را تشخيص دهند، اين شهروندان هستند كه درآمد را به خود اختصاص ميدهند. در چنين وضعيتي هر حزب و گروه و جمعيتي كه بخواهد نهاد دولت را در اختيار داشته باشد، بايد منابع مالي خود را از شهروندان دريافت كند و به اين ترتيب نقش اربابي از نهاد دولت به شهروندان منتقل ميشود.اما نكتهاي كه در اين عرصه حايز اهميت فوقالعاده است، اجتناب از رويكرد احساسي، هيجاني و انتخاباتي از طرح انتقال سهام شركتهاي نفتوگاز به شهروندان است. درحالحاضر فقط جنبه مالكيت سهام و به دست آمدن پول نفت برجسته شده و پيامدهاي چنين طرح بزرگي كمتر مورد توجه است. طرفداران اين طرح بايد به شهروندان به طور شفاف بگويند كه در صورت انتقال به صورت واقعي، پيامد آزادسازي قيمت كالاها و خدمات به طور جامع در راه است و ديگر قيمتهاي دستوري و اداري براي كالاها تعيين نخواهد شد. نكته بسيار بااهميت ديگر در مسير اجرايي كردن طرح انتقال سهام شركتهاي نفت و گاز به شهروندان، مديريت اجرايي نيرومند،كارآمد و ورزيده است. مديريت اجراي چنين طرح بزرگي را نميتوان به گروه سادهانگار، كمتجربه و فاقد مهارتهاي علمي و كارشناسي سپرد.
دنیای اقتصاد
محمدصادق جنان صفت