آين رند دوباره به پا مي‌خيزد

جان تمني*
مترجم: فياض خاك
شركت‌هايي كه كمك دريافت مي‌كنند، خود و جامعه را به نابودي مي‌كشانند.


خانم آين رند (Ayn Rand)، فيلسوف بزرگ آزادي‌خواه كه اين روزها زياد اسمش شنيده مي‌شود، در كتاب جاودانه‌اش با نام «Atlas Shrugged» اقدامات خيالي و افسانه‌اي كارخانه‌داران بزرگ بسياري، از جمله هنك‌ ريوردن (Hank Riordan)، كه با دست‌هاي حريص دولت سروكار داشته‌اند را به تصوير كشيده است. در يكي از فصول اوليه اين كتاب، يكي از اقوام ريوردن از او مي‌پرسد كه آشناي او در دولت كيست، اما وي پاسخي براي اين سوال ندارد.
ريوردن، كه فرد فعال و پركاري بود و انگيزه كسب منافع شخصي وي را به فعاليت وامي‌داشت، هيچ‌گاه براي توسعه كسب و كار خود چشم به كمك دولت ندوخت و هرگز براي رونق كسب و كارش، به دنبال حمايت‌هاي دولت نبود. موفقيت ريوردن تنها ناشي از سودآوري شركت بزرگ فولاد او بود و اين سودآوري پيام و سيگنال مشخصي بود كه وي به مشتريان خود ارسال مي‌كرد.
با بازگشت «Atlas Shrugged» به فهرست پرفروش‌ترين كتاب‌ها، داستان ريوردن معناي بيشتري مي‌يابد. اكنون بسياري از آمريكايي‌ها درمي‌يابند كه تغيير جهت ما به سمت نجات شركت‌ها و افراد، كه رويكردي به سوي نظام اشتراكي است، دقيقا همان چيزي است كه رند بيش از 60 سال قبل نسبت به آن هشدار داد. به عبارت ساده‌تر اگر دولت به شركت‌ها و افراد غيرمولد، اجازه دهد كه در بهره ايجاد شده توسط بخش‌هاي مولد سهيم شوند، آن‌گاه ممكن است ديگر بخش مولدي باقي نماند.گذشته از بانك‌هاي زيادي كه بعد از به اتمام رساندن پول نقد موجود در صندوق‌هايشان، وجوه كمكي(TARP (Troubled Asset Relief Program را دريافت كردند، اكثر ما با فعاليت‌هاي جنرال موتورز و كرايسلر نيز در اين رابطه آشنا هستيم. شركت‌هايي كه خود قادر به بقا نبودند، اما از ارتباطات دولتي‌شان استفاده كرده‌اند تا با بهره‌گيري از مولد بودن ديگران بتوانند به حيات خود ادامه دهند.
متاسفانه داستان به همين جا ختم نمي‌شود. در حالي كه دولت آمريكا اعلام كرده است كه از طريق طرح‌هاي «محرك» و برنامه‌هاي كمك به شركت‌ها، به كسب و كار كمك خواهد كرد، انواع شركت‌هاي خصوصي براي دريافت كمك صف كشيده‌اند.
دو هفته پيش، خزانه‌داري اعلام كرد كه شركت‌هاي بيمه عمر، آخرين دريافت‌كنندگان وجوه TARP خواهند بود. شركت‌هاي بيمه كه در واقع با خريد بانك‌ها «قمار كرده‌اند»، حال سزاوار دريافت وجوه دولتي خود هستند.
اكنون صنعت املاك و مستغلات تجاري كه شاهد ميزان موفقيت صنعت مسكن در كسب حمايت‌هاي دولتي بوده است، شانس خود را امتحان مي‌كند. حال كه فدرال رزرو، در برنامه وزارت خزانه‌داري آمريكا، موسوم به «TALF» (Asset-Backed securities Loan)، به ارائه وام‌هاي كوتاه‌مدت مي‌پردازد، شركت‌هاي املاك و مستغلات تجاري نيز در حال چانه‌زني هستند تا از فدرال رزرو وام‌هاي بلندمدت و كم‌بهره دريافت كنند و از اين طريق از بروز موجي از ورشكستگي‌هاي املاك تجاري، ممانعت به عمل آورند.
آلكوا (Alcoa)، غول آلومينيوم‌سازي، اعلام كرده است كه در فروش خود 41درصد كاهش داشته است، اما به خاطر وجود ظاهرا نيكخواه دولت فدرال، نگراني‌اي بابت آينده ندارد. آن‌گونه كه كلاوس كلاينفلد، رييس آلكوا به وال‌استريت ژورنال گفته است، «برنامه‌هاي محرك فعلي دولت فدرال كه بر زيرساخت‌ها و كارآيي انرژي معطوف شده‌اند، باعث ايجاد تقاضا براي آلومينيوم خواهند شد».
شايد نااميدكننده‌ترين خبر آن باشد كه حتي شركت‌هايي مثل اينتل، سيسكو و مايكروسافت كه از لحاظ تاريخي، به خاطر روش‌هاي كارآفرينانه و سرمايه‌گذاري‌هايشان مشهورند نيز به اين اقدام روي آورده‌اند. بنابر گزارش اخير رويترز، تقاضا براي نيمه رساناهاي ساخت اينتل، كاهش يافته است اما كريگ بارت، رييس اين شركت به خبرنگاران گفته است كه احتمالا بسته‌هاي محركي كه توسط دولت‌هاي سراسر دنيا اعمال مي‌شوند،‌ طي 6 تا 18 ماه آينده منجر به بهبود اوضاع خواهند شد.
گرگ استال، از مديران تكنولوژي سيستم قضايي كاروليناي شمالي، اخيرا مجبور به تعليق يك پروژه 9ميليون دلاري شده است كه در صورت اجراي اين پروژه، دادگاه‌هاي خود را به سيستم تلفن سيسكو مجهز مي‌كرد. اما مشكلي وجود ندارد، چرا كه شركت براي نوشتن درخواست كمك مالي، افرادي را به استخدام خود در مي‌‌آورد، كه در نوشتن تقاضانامه بابت دريافت وجوه كمكي دولت فدرال‌ مهارت داشته باشند. استال به وال استريت ژورنال گفته است كه «شركت‌هايي مثل سيسكو مايلند بخشي از وقت خود را به صحبت با لابيست‌ها و كساني كه بر نمايندگان مجلس اعمال نفوذ مي‌كنند، اختصاص دهند».
بر اساس مقاله مشابه ديگري در وال استريت ژورنال،‌ مايكروسافت طي چهار هفته گذشته «به كارمندان فروش خود در آمريكا، آموزش داده است كه وجوه محرك درخور را شناسايي نموده و آنها را از دولت درخواست كنند». اين ماه اوراكل (Oracle) طبق برنامه، قصد دارد «همايشي را براي مشتريان خود برگزار كرده و به آنها درباره چگونگي دريافت وجوه محرك، مشاوره دهد».
موضوع مهمي كه به اندازه كافي در رابطه با آن بحث نمي‌شود، اين است كه وقتي نوبت به درخواست كمك‌هاي مالي مي‌رسد، افراد ماهري كه از عملكرد دولت اطلاع دارند، دست به كار مي‌شوند.
اين شركت‌ها كه در گذشته به سرعت به سرمايه‌گذاري روي مي‌آوردند، به جاي آنكه مشكلات مشتريان خود را دريافته و به حل آنها بپردازند، تلاش مي‌كنند تا وجوه ارائه شده توسط دولت براي خريد تجهيزات را به خود اختصاص دهند.
شركت‌هايي كه به دنبال رشد از طريق اعانه دولتي هستند، بايد بدانند كه اين قبيل كمك‌هاي دولت، گذرا بوده و ناپايدار مي‌باشند. اين قبيل برنامه‌هاي دولتي كه بودجه آنها از محل درآمدهاي مالياتي تامين مي‌گردد، نمي‌توانند تا ابد ادامه يابند. دولت فدرال نهايتا مجبور خواهد شد كه اين پول را با اعمال ماليات بازپس گيرد، تا از اين طريق بتواند اوراق قرضه منتشر شده جهت حفظ اين غول‌هاي تكنولوژي را بازخريد نمايد.
آنهايي كه امروزه از چنين مخارجي منتفع مي‌شوند، نبايد فرض كنند كه در نهايت بخش كمي از آنها را بازپس خواهند داد.
علاوه بر اين، شركت‌ها بايد به همان اندازه كه منابع خود را به تدارك قراردادهاي دولتي تخصيص مي‌دهند، آنها را از فرآيندهاي خلاقانه‌اي كه باعث جذابيت آغاز ساخت توليداتشان مي‌گردد، نيز بيرون بكشند. نظام‌هاي سياسي متغير هستند ولذا مخارج دولتي كه هم‌اكنون باعث حمايت از اين شركت‌ها مي‌شوند، هميشه پا برجا نخواهند ماند. در صورتي كه اين اتفاق بيفتد، بسياري از شركت‌ها در حالي از غفلت تامين بودجه توسط دولت بيدار خواهند شد، كه مهارت‌هاي ابتكاري لازم براي بقا در شرايط شايسته سالاري واقعي را از دست داده‌اند.
با اين وجود تكان‌دهنده‌ترين نكته اين حقيقت بنيادين است كه مخارج دولتي، مالياتي پنهان، در زمان حال هستند. اين امر، بدان معنا است كه به ازاي هر يك‌دلاري كه توسط دولت هزينه مي‌شود، در آينده كمتر از يك دلار به اين مبتكرين مي‌رسد. اين در حالي است كه ممكن است به خاطر آنكه دولت سرمايه‌هاي موجود را تصاحب مي‌كند، اين افراد هيچ‌گاه نتوانند از زير فشار خلاص شوند.
مفسرين و كارشناسان مطالب زيادي را در رابطه با وقفه كامل اقتصادي ايجاد شده در اثر فرهنگ نجات (bailout culture) كه ظاهرا هيچ نقطه پاياني ندارد، به نگارش درآورده‌اند. با اين حال، آنچه هنوز مشخص نيست نوع خرابي است كه مخارج انبوه دولت، در شركت‌هاي سالم كنوني به بار خواهد آورد. هنوز پاسخ اين سوال را نمي‌دانيم اما مشخص است كه اگر شركت‌هاي پرقدرت فعلي، به طور فزاينده‌اي رشد خود را از طريق ارتباط با دولت تسريع كنند، هنگامي كه بخشندگي‌هاي دولت يكباره پايان يابند، چيزي در چنته نخواهند داشت.
* سردبير Real clear Markets، اقتصاددان ارشد موسسه اقتصادي H.C.Wainwright، مشاور ارشد اقتصادي موسسه Toreador و نويسنده ستون هفتگي در Forbes
منبع: Forbes