با تأسيس نظام جمهورى اسلامى ايران در سال 1357، گرايش و توجه محققان و انديشوران حوزه مطالعات سياسى - اجتماعى به ابعاد اين حوزه‏هاى مطالعاتى و نقش آن در عرصه‏هاى حكومت و اداره جامعه بيشتر شد.

اما شرايطى كه در سال‏هاى آغازين انقلاب و سپس شروع جنگ تحميلى بر كشور تحميل شد، مجال تحقيقات نظرى و كاربردى عميق و بلند مدت را از محققين گرفت.

تا اين كه در تيرماه 1362 مجلس خبرگان رهبرى، آغاز به كار كرد كه بى‏شك يكى از اركان مهم و حساس نظام در مقابله با هجوم بى شائبه دشمنان نظام اسلامى است.

حساسيت مسئوليت مجلس خبرگان و تأثير عميق و گسترده آن در سرنوشت نظام اسلامى و آينده آن، به صورتى است كه بنيان‏گذار جمهورى اسلامى، حضرت امام خمينى‏(ره) اين مسئوليت را در رأس همه مسئوليت‏ها قلمداد نموده و هشدار دادند كه كوچك‏ترين سهل‏انگارى و مسامحه و كوچك‏ترين اعمال نظرهاى شخصى و خداى نخواسته تبعيت از هواهاى نفسانى كه ممكن است اين عمل شريف الهى را به انحراف كشاند، بزرگ‏ترين فاجعه تاريخ را به وجود خواهد آورد.

از اين رو، انجام اين وظيفه سترگ در قبال نهاد رهبرى و حراست از صيانت آن، از كسانى ساخته است كه خود در سطح بالايى از بينش اجتماعى، خودسازى اخلاقى و دانش فقهى باشند.

در واقع مجلس خبرگان از نهادهاى ابتكارى در نظام سياسى كشور است كه براى اولين بار، با تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در حقوق اساسى مطرح شده است. حضور فعال اين مجلس، پشتوانه اطمينان‏بخشى در جهت صيانت نظام به ويژه در لحظه‏هاى مخاطره‏آميز است.

مجلس خبرگان رهبرى با توجه به نيازهاى فكرى و علمى كشور و تأكيدات مكرر مقام معظم رهبرى، در اجلاسيه11/28/1371 مسئوليت پژوهش در موضوع حكومت اسلامى را بر عهده دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى گذارد.

بر اساس اين مصوبه، مركز تحقيقات در سال 1372 به منظور تبيين، تعميق و توسعه انديشه سياسى اسلام در موضوع حكومت اسلامى تأسيس شد كه گستره فعاليت‏هاى آن در دو سطح داخل و خارج با اولويت داخل كشور است.