چالشهاي رييسجمهور آينده به روايت مسعود نيلي
مسعود نيلي، رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف در تشريح وضعيت اقتصادي سال جاري، مهمترين چالش رييسجمهور آينده را كسري بودجه دانست و اظهار کرد:
) |
بودجه و كسري آن براي رييس دولت بعدي بزرگترين مساله است؛ زيرا اگر دولت نتواند حقوق كارمندان خود را درست بپردازد و از سویی پروژههاي مورد نياز كشور به دور كند وارد شود، تصوري كه از دولت شكل ميگيرد، نهاد ضعيفي است كه نميتواند خود را اداره كند؛ بنابراين اولويت دولت بعد اين است كه بودجه را سر و سامان بدهد. وی در گفتوگو با «ايلنا» افزود: دولت در كشور ما دو كاركرد در حوزه اقتصاد دارد كه نخست تنظيم سياستهاي عمومي و ديگري تدوين بودجه متناسب با شرايط كشور است كه بقا و فعاليت دولت را تضمين ميكند.
طراح برنامه سوم توسعه با اشاره به اينكه بحران اقتصاد جهاني، شرايط اقتصادي، عدمتعادلها و انتخابات رياستجمهوري مهمترين چالشهاي اقتصاد ايران در سال 87 است، خاطرنشان كرد: براي جبران اثرات بحران اقتصاد جهاني لازم است يك برنامه 5 ساله به صورت كامل صرف شود؛ به اعتقاد من شعار برنامه پنجم بايد همين موضوع باشد كه چگونه ميتوان آثار بحران مالي جهاني اقتصاد را به سمت شرايط مساعد هدايت كرد. وي ادامه داد: بنابراين برنامه پنجم بايد يك برنامه مواجه با شرايط ياد شده باشد و رييسجمهور آينده بايد به اين موضوع توجه ويژه كند.
نيلي با اشاره به اينكه اگر درآمدهاي پيشبيني شده در بودجه 88 محقق نشود مسلما دولت در انجام وظايف خود دچار مشكل ميشود، گفت: دولت پيشبيني كرده بود قيمت حاملهاي انرژي افزايش يابد كه مجلس با اين موضوع مخالفت كرد، بنابراين اگر تغييري در منابع درآمدي دولت داده نشود، ميتوان گفت در چند ماه اول سال جاري نبايد انتظار اخذ تصميمات جدي داشت و بالطبع نتيجهاش اين است كه در حوزه تامين منابع مالي، دولت امسال با مشكلات زيادي روبهرو است.
انتخابات و چالشهاي پيش رو
رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف در ادامه به موضوع انتخابات رياستجمهوري و تاثير آن بر اقتصاد اشاره و تصريح كرد: مساله اصلي اقتصاد ايران در سال جاري انتخابات است. در كنار مسائل انتخاباتي اقتصاد ايران با مشكلات مزمني همچون عدمتعادل در سياستها و آثار بحران مالي دنيا روبهرو است، اين موارد زماني مطرح شده كه كمترين انسجام مديريتي در اين دوره وجود دارد.
وي افزود: انتخابات اصولا شرايط خاص خود را دارد؛ شرايطي شامل عدمقطعيتها و ملاحظاتي كه در اتخاذ سياستها وجود دارد كه بر چالشهاي موجود ميافزايد. بنابراين نميتوان گفت سياستگذاريها روال خود را فارغ از انتخابات انجام ميدهند.
نيلي عنوان داشت: ايران از معدود كشورهايي است كه هيچ برنامهاي براي مواجهه با شرايط بحران جهاني ندارد. تنها سندي كه براساس الزام قانوني تهيه شده، بودجه 88 است؛ در حالي كه عليالاصول انتظار اين بود كه بودجه به عنوان يك بخش و زيرمجموعه از يك برنامه بزرگتر براي مقابله با اثرات بحران اقتصاد جهاني تدوين شود، اما متاسفانه نه اين برنامه وجود دارد و نه در دستور كار دولت قرار گرفته است. وي تصريح كرد: اين بيبرنامگي نشانه كوتاهبيني در بازده زماني سياستگذاري است و نشانه شتابزدگي در آستانه انتخابات است به طوري كه ميتوان گفت تا شهريورماه هيچ رويكرد مطمئني براي حل آثار اين بحران اتخاذ نميشود.
او با بيان اينكه كسي توجه ندارد كه زمان متوقف نميشود، يادآور شد: به نظر ميرسد كه يك تاخير 6 ماهه ديگر در مواجه با اين مسائل در پيش خواهيم داشت. از بحران، شرايط اقتصادي كشور، عدمتعادلها و انتخابات اين نتيجه بهدست ميآيد كه امسال سال متفاوتي براي مردم و سياستگذاران در عرصه اقتصادي است كه بيترديد سال سختي است. اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: آنچه براي من نگرانكننده است، اينكه كسي به ابعاد بحران مالي و تاثيري كه بر اقتصاد ايران ميگذارد توجه نميكند كه اين شرايط سخت است. متاسفانه آثار خرسندي از اينكه دنيا دچار مشكلاتي شده بر شرايط داخلي ما غلبه كرده است.
نيلي گفت: برخلاف سالهاي گذشته كه همه مرتب با اين سوال مواجه بودند كه مازاد درآمد نفتي را كجا بايد هزينه كرد؛ الان سوال عوض شده كه چگونه بايد اقتصاد كشور را اداره كرد؟
او ادامه داد: به اين سوال بايد با جامعيت بيشتر كه پا را از اقتصاد فراتر بگذارد و به تبعات اجتماعي و سياسي هم توجه كند، پاسخ داد و نميتوان راههاي سردستي را براي آن اتخاذ كرد. مسلما هر دولتي كه سال آينده از شهريور به بعد مستقر ميشود، اولين مسالهاي كه با آن روبهرو است كسري بودجه بسيار زياد است.
او با تاكيدبر اين نكته كه هيچ بودجهاي طي 10 سال گذشته با عدمتعادلهاي زيادي مانند بودجه 88 مواجه نبوده، اظهار کرد: همه كساني كه بودجه را تصويب كردهاند، ميدانند كه اين بودجه چه ميزان عدمتعادل دارد؛ يك بعد آن بودجه عمراني است كه مانع تحرك اقتصادي است و بعد ديگر در بخش جاري است كه با كاستيهايي همراه است. طراح برنامه سوم توسعه پيشبيني كرد كه بخشي از تعهدات بودجهاي امسال به سال آينده منتقل شود. او در اين رابطه گفت: در سال جاري حقوق كاركنان دولت در قالب قانون خدمات كشوري افزايش يافته و فضاي هزينهها مستقل از درآمدها است. از بعد ديگر امسال دولت با مشكل تامين انرژي مواجه است به طوري كه مجموعه سيستم تصميمگيري كشور نتوانسته تصميم جدي در اين رابطه اتخاذ كند به طوري كه امسال ميزان مصرف انرژي بيش از سال گذشته است، در حالي كه به منابع كشوري چيزي اضافه نشده است. نيلي در بررسي وضعيت اقتصادي كشور به سيستم بانكي اشاره كرد و گفت: درحال حاضر بانكها با كمبود منابع مواجه هستند و توازن بين منابع و مصارف برقرار نيست. او ادامه داد: در بازار كار هم از يك سو ركود و از يك سوي ديگر تورم حاكم است. كمبود منابع و تسهيلات آثار خود را در بازار كار منعكس كرده است؛ مجموعه اين مسائل كه دلايل آن تصادفي هم متاسفانه نيست، ريشه در تفكرات اقتصادي حاكم بر اداره اقتصاد كشور دارد.