كنترل‌های قيمتي

زهرا كاوياني
شواهد امر نشان مي‌دهد كه زمان زيادي تا اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها باقي نمانده است. يارانه‌هاي نقدي 81 هزار توماني براي هر فرد به حساب سرپرست خانوار واريز شده است و دولتمردان نيز از آمادگي كليه نهاد‌ها و ارگان‌ها براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها سخن مي‌گويند. در همين راستا خبرهاي گوناگون از سوي رسانه‌ها در خصوص كنترل بازار و قيمت‌ها توسط دولت اعلام مي‌شود. همگي اين اخبار نشان از عزم دولت به دخالت همه‌جانبه در كليه بخش‌هاي اقتصادي دارد.


دخالتي كه تجربه نشان داده است نه تنها منجر به آرام كردن بازار نشده، بلكه مي‌تواند عواقب جبران‌ناپذيري را در پي داشته باشد. اين يادداشت سعي خواهد كرد تا اشاره‌اي به پيامد‌هاي ناگوار سياست‌هاي‌ كنترل‌ قيمتي و تثبيت دستوري قيمت‌ها بپردازد.
در روزهاي اخير مديرکل بازرسي ويژه سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان اعلام كرده است كه موجودي 35 قلم كالاي حساس و ضروري را هر دو هفته يك‌بار در بازار رصد خواهند كرد و از اين طريق اجازه احتكار كالاهاي اساسي داده نمي‌شود. از اين رو متخلفان در اعلام موجودي به‌عنوان محتكر شناخته شده و به سازمان تعزيرات معرفي خواهند شد(1).
همچنين در اخبار اعلام شده است كه قيمت خدمات دولتي تغيير نخواهد كرد. در اين راستا وزارت كشور اعلام كرده است كه كرايه مترو، ميني‌بوس و اتوبوس‌هاي شركت واحد پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها ثابت خواهد ماند و تغييري در نرخ آنها اعمال نمي‌شود. (2) همچنين دولت اعلام آمادگي كرده است كه در صورت نياز ما‌به‌التفاوت قيمت‌هاي فوق را به شركت واحد پرداخت خواهد كرد.
در اين خصوص اخباري نيز مبني بر كنترل افزايش كرايه تاكسي‌ها و نرخ ساير خدمات نيز شنيده مي‌شود. به‌عنوان مثال رييس ستاد حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت عنوان كرده است كه نرخ كرايه تاكسي‌ها به ميزان 10 درصد افزايش خواهد يافت. وي اظهار داشته است كه «فرمول‌هاي مربوط به تغيير قيمت‌ها در تمام بخش‌هاي حمل‌و‌نقل برون‌شهري، درون‌شهري در شهرهاي كوچك و بزرگ آماده شده و به زودي در اختيار فرمانداران و استانداران سراسر كشور قرار مي‌گيرد تا با آزادسازي قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي، نرخ جديد كرايه رسما اعلام شود و كسي هوس افزايش بي‌مورد را نكند(3).» در همين راستا مدير عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران نيز از نظارت گشت‌هاي ويژه و بازرسي غير‌محسوس بر عملكرد تاكسي‌ها همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها خبر داده است (4). بسياري اخبار ديگر از اين قبيل وجود دارند كه مبني بر كنترل‌‌هاي قيمتي و نظارت بر بازار و برخورد با خاطيان است. اين‌گونه اخبار در اين روزها بسيار به گوش مي‌رسد كه همگي مويد يك نظر هستند، دخالت و تصديگري همه‌جانبه دولت در كليه بخش‌هاي اقتصادي.
قيمت‌گذاري و كنترل‌هاي قيمتي در اقتصاد ايران يك پديده جديد نيست، بلكه تجربه‌اي آزمايش شده است كه به كرات در مقاطع مختلف اجرا شده و با شكست مواجه شده است. براي اولين بار در سال‌هاي قبل از انقلاب دولت سعي كرد تا با استفاده از قدرت حكومتي قيمت‌هاي بازار را كنترل كند. اين اقدام دولت نه تنها منجر به كنترل قيمت‌ها نشد، بلكه تعطيلي بازار و اعتراضات گسترده بازاريان را به‌همراه داشت. دور دوم سياست كنترل قيمت‌ها در سال‌هاي جنگ و سپس در سال‌هاي اوليه دهه 70 همزمان با دومين دور رياست‌جمهوري آقاي‌هاشمي رفسنجاني به اجرا گذاشته شد كه تمامي اين تجربيات منجر به شكست شده و نتوانستند موفقيتي را در كنترل تورم به ‌دست آورند.
اين اقدامات در حالي صورت گرفته است كه اقتصاد‌دانان همواره به لزوم توجه به سازوكارهاي اقتصادي تاكيد داشته‌اند و كنترل‌هاي قيمتي و قيمت‌هاي دستوري را تجربه‌اي شكست خورده در مهار تورم اعلام كرده‌اند. اهتمام دولت به اجراي سياست‌‌هاي كنترل قيمتي‌ در شرايطي است كه تخمين‌ها نشان می‌دهند در پی اجرا شدن قانون هدفمند کردن يارانه‌ها اقتصاد در بهترين حالت با تورم 25 الی 30 درصدی مواجه خواهد شد كه اين مقدار براي اقتصاد ايران دور از ذهن نيست. از اين رو انتظار افزايش 30 درصدي در قيمت كليه كالا‌ها و خدمات مي‌رود. در اين شرايط چطور مي‌توان از توليد‌كنندگان انتظار داشت كه قيمت كالاهاي نهايي خود را افزايش ندهند. در اين شرايط اگر دولت بر اجراي كنترل‌هاي قيمتي اصرار داشته باشد (كه ظاهرا طبق اظهار نظر‌هاي رسمي دولتيان اين گونه نيز هست) در پس اجراي سياست كنترل قيمت‌ها و سياست‌هاي دستوري كاهش قيمت تنها مي‌توان دو حالت را متصور بود.
حالت اول وضعيتي است كه منجر به تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي يا كاهش كيفيت خدمات اعطايي از طرف آنها مي‌شود. در زماني كه اقتصاد دست‌كم با تورم 30 درصدي موجه است كاهش دستوري قيمت‌ها يا منجر به توليد كالاهاي جايگزين كه شامل كنترل‌هاي قيمتي نيستند مي‌شود يا كاهش كيفيت يا عدم‌توليد كالاها را در پي دارد. به‌عنوان مثال در مقاطعي در سال‌هاي گذشته زماني كه دولت قيمت محصولات لبني كم چرب را به صورت دستوري كاهش داد، توليد‌كنندگان محصولات لبني روي به توليد محصولات با درصد چربي بالاتر آوردند تا از شمول كالاهاي اساسي خارج شوند. يا كيفيت محصولات لبني كم‌چرب را كاهش دادند؛ به طوري‌ كه در برخي موارد حجم کالای موجود در بسته بندی در حدود 30 درصد کاهش يافت. در حالتي كه توليد‌كننده شرايط توليد كالاي جانشين را نيز نداشته باشد، سياست‌هاي كنترل قيمتي منجر به تعطيلي بنگاه‌ها و كارخانه‌هاي توليدي مي‌شود. شرايطي كه در دهه 60 و اوايل دهه 70 در اقتصاد ايران به‌خصوص در بخش كشاورزي رخ داد.
اما حالت دومي كه در پس اجراي سياست كنترل قيمتي متصور است، اعطاي يارانه به توليد‌كنندگان كالاهايي است كه مشمول كالاهاي اساسي مي‌شوند.
در اين صورت دولت ما‌به‌التفاوت قيمت دستوري و قيمت تمام شده توليدكنندگان را به آنها مي‌پردازد. اجراي اين سياست (كه بعضا از سوي مسوولان دولتي به اجراي آن پس از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تاكيد شده و در ابتداي اين يادداشت نيز به برخي از مصاديق آن اشاره شد) منجر به افتادن مجدد در دام يارانه‌ها مي‌شود. در اين شرايط در حالي كه هدف كلي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، واقعي كردن قيمت‌ها و هدفمندي يارانه‌ها بوده است مي‌توان متصور بود كه سياست‌هاي كنترل قيمتي مي‌تواند تنها باعث انتقال يارانه‌هاي پرداختي از انرژي به كالاهاي كنترل شده شود. در اين صورت هدف اصلي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به كلي ضايع شده و شايد اثراتي به مراتب مخرب‌تر از ابقاي قيمت حامل‌هاي انرژي در سطح‌هاي فعلي داشته باشد.
بنابراين به‌طور كلي مي‌توان گفت كه مطالعات تجربي و به‌خصوص تجربيات كشورمان نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي كنترل قيمتي، عملكرد مطلوبي در كاهش قيمت‌ها نداشته است. اجراي اين سياست تنها موجب ايجاد بازار سياه، تشكيل صف، سهميه‌بندي، تلاش براي طفره‌هاي قانوني و غير‌قانوني از كنترل قيمت‌ها، رانت خواري، بر هم خوردن قيمت‌هاي نسبي و فاصله گرفتن از تخصيص‌هاي بهينه مي‌شود كه مجموعه اين عوامل نيز نتيجه‌اي جز كاهش توليد داخلي در پي ندارد. در اين خصوص مطالعه صورت گرفته توسط دكتر مسعود نيلي و همكاران (5) در سال (1388) نيز به‌خوبي رابطه ميان سياست‌ قيمت‌گذاري توسط دولت و رشد اقتصادي در اقتصاد ايران طي سال‌هاي (1340-1381) را نشان مي‌دهد. اين مطالعه نشان مي‌دهد كه روند فزاينده اختلالات قيمت‌گذاري در اقتصاد ايران از سال (1359) آغاز و تا سال (1375) ادامه داشته است.
همچنين در سال‌هاي (1370-1375) بيشترين اختلال‌ها صورت گرفته و در اين ميان سال (1373) بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده است. در اين مطالعه قيمت‌هاي نسبي بنزين و محصولات صنعتي به‌عنوان دو شاخص مهم عملكرد سياست قيمت‌گذاري در اقتصاد ايران انتخاب شده است. بر اساس محاسبات صورت گرفته در این مطالعه ويژگي مشترك هر دو شاخص كمتر از يك بودن آنها بعد از سال 1359 و روند كاهشي آنها است. به اين معني كه روند افزايش قيمت‌ها بيش از افزايش قيمت‌هاي انرژي و محصولات صنعتي بوده و اين فاصله همچنان بيشتر شده است؛ بنابراين در اين بخش كمترين مقدار قيمت‌هاي نسبي به عنوان بيشترين اختلال ناشی از سياست قيمت‌گذاري، معادل عدد 10 فرض شده و سپس مقادير مربوط به سال‌هاي ديگر بر آن اساس بين صفر و 10 رتبه‌بندي شده است. سپس در ادامه دو شاخص مورد نظر با يكديگر تركيب شده و شاخص اختلال سياست قيمت‌گذاري به‌دست آمده است.
روند شاخص اختلال قيمت‌گذاري كه بر اساس اين مطالعه به‌دست آمده است در نمودار (1) نشان داده شده است. همانطور كه در اين نمودار مشخص است، سال 1373 با مقدار 10 بيشترين شاخص اختلال را داشته است.
همچنين رابطه رشد اقتصادي با شاخص اختلال قيمت‌گذاري محاسبه شده در این مطالعه یادشده نيز، حركت‌ معكوس اختلالات قيمت‌گذاري و رشد اقتصادي را در سال‌هاي بعد از انقلاب نشان مي‌دهد كه در نمودار (2) قابل‌مشاهده است. در اين نمودار هر كدام از نقاط مشخص شده، بيانگر يكي از سال‌هاي مورد بررسي است. همان‌طور كه در نمودار مشخص شده است، محور افقي شاخص اختلال و محور عمودي رشد اقتصادي را نشان مي‌دهد. مشاهده مي‌شود كه بيشترين شاخص اختلال يعني عدد (10) معادل با يكي از كمترين نرخ‌هاي رشد محقق شده در حدود 5- درصد است كه متعلق به سال (1373) مي‌باشد. همچنين شاخص اختلال صفر كه متعلق به سال (1347) است، معادل با رشد اقتصادي در حدود 15 درصد است كه اين ميزان رشد اقتصادي جزو بالاترين رشد‌هاي محقق شده طي دوره مورد بررسي است.
آنچه از مجموع مطالب ذكر شده در اين يادداشت نتيجه گرفته مي‌شود آن است كه سياستمداران و دولت‌مردان در شرايط كنوني بايد موقعيت ويژه و خاص اقتصاد كشور را در پي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها درك كرده و از تجربيات گذشته اقتصاد ايران درس بگيرند تا مجددا اقتصاد را درگير سياست‌هاي غلط و تجربه‌هاي ناموفق گذشته ننمايند. در اين ميان سياست كنترل قيمت‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است كه شايد بتوان گفت در خصوص اين سياست اجماع كلي اقتصاد‌دانان بر ناكارآمد بودن آن وجود دارد و از اين رو لازم است تا دولتمردان نيز به اثرات مخرب آن توجه ويژه داشته باشند. همچنين خطر افتادن مجدد در دام يارانه‌ها نيز بايد از سوي اقتصاد‌دانان و تصميم‌گيران اقتصادي كشور جدي گرفته شده و اين وظيفه اقتصاد‌دانان است تا در صورت كم‌توجهي سياستمداران در اين زمينه به موشكافي پيامد‌هاي اجراي چنين سياست‌هايي از سوي دولتمردان و سياستمداران بپردازند.

پاورقي‌ها
1- منبع: روزنامه دنياي اقصاد، كد خبر DEN- 232646
2- منبع: خبر شماره 8908240983 خبر گزاري فارس
3- منبع: خبر شماره 8908240983 خبر گزاري فارس
4- منبع: خبر شماره 8908230452 خبرگزاري فارس
5- مسعود نيلي و همكاران، (1388)، «دولت و رشد اقتصادي در ايران»، نشر ني.