به وبلاگ دکتر سعید صیاد خوش آمدید

بازارها و تنظیم مقررات دولتی

جفري وود
مترجم: جعفر خيرخواهان
بخش دوم
« با تنظیم دولت، رفتار تولیدکنندگان به‌ویژه در شیوه خدمت‌رسانی به مصرف‌کنندگان، بهتر می‌شود»

باور همه‌جاگیری وجود دارد که دخالت دولت در صنعت، به نفع مصرف‌کنندگان تمام می‌شود. اقتصاددانان توانستند تحلیل‌های نظری دقیق و روشن از حالت‌هایی را بسط دهند که تنظیم دولتی امر مطلوب و خواستنی است، اما آیا تنظیم در صحنه عمل هم این اثرات مطلوب را دارد؟
آدام اسمیت قطعا نسبت به کارآیی تنظیم تردید داشت. بازداشتن مردم از انجام معاملات داوطلبانه «نقض آشکار آن آزادی طبیعی است که وظیفه اصلی قانون، پشتیبانی از آن آزادی و نه تجاوز به آن است.» با این حال، اسمیت به دفاع از مواردی پرداخت که «اگر آزادی طبیعی یک يا چند فرد احیانا امنیت کل جامعه را به خطر اندازد، پس باید با قوانین همه دولت‌ها مهار گردد ...» او از تنظیم مقررات در چنین مواردی دفاع می‌کرد، اما با آن عمل اصولا مخالف بود. به‌نظر وی قانون‌گذار و تنظیم‌گر نه با نگاه به خیر عامه، بلکه با «دادوهوار نانجیبانه صاحبان منافع ویژه» هدایت می‌شود. به نظر وی، تنظیم هر آنچه که در تئوری به نظر رسد، در عمل معمولا به نفع کسانی تمام خواهد شد که قرار است تنظیم شوند.
شواهد در این باره چه می‌گویند؟ یکی از اقتصاددانان پیشتاز در این حوزه، جورج استیگلر از دانشگاه شیکاگو است. او در بررسی صنعت برق آمریکا، دریافت که تنظیم مقررات نه بر نرخ‌های برق مطالبه شده از مصرف‌کنندگان و نه بر سودهای عایدی سهامداران تاثیر گذاشته است. او در بررسی صنعت اوراق بهادار متوجه شد که تنظیمات حاکم بر شرکت‌هایی که جدیدا سهامشان را در بورس عرضه کردند، (علی‌القاعده به قصد حمایت از سرمایه‌گذار) هیچ اثر قابل‌توجهی بر بازده سهام جدید، در مقایسه با بازده سهام قبلا موجود در بازار نداشت.
یک مثال دیگر در مورد منافع تنظیم که باعث تعجب می‌شود مواد غذایی است. زمانی که هراسی بین مردم افتاد که گویا مصرف تخم‌مرغ برای تندرستی زیان‌بار است و فروش تخم‌مرغ کاهش یافت، از سوی دولت به تولیدکنندگان مرغ‌های تخم‌گذار پیشنهاد جبران غرامت شد که البته از جیب مالیات‌دهندگان که همان مصرف‌کنندگان تخم‌مرغ بودند، باید پرداخت می‌شد. جالب اینجا است که این مصرف‌کنندگان به بازار علامت دادند خواهان حمایت از تولید تخم‌مرغ نیستند. حالت عکس آن زمانی اتفاق افتاد که برخوردی متفاوت با گروهی شد که به نهاد تنظیمی نزدیک نبوده یا از دید تنظیم‌گران اهمیتی نداشتند. تولیدکنندگان وطنی پنیرهای غیر پاستوریزه- گروه کوچکی از تولیدکنندگان- و سازندگان پنیرهای خارجی، هر دو مورد تهدید دولت قرار گرفتند (زمانی که محصولاتشان بر پایه گزارش‌هاي بهداشتی ممنوع شده بود) قبل از اینکه به مصرف‌کنندگان فرصت داده شود تا نظر خود را در این باره اعلام دارند!
تنظیم مقررات دارای دو عیب مهم است؛ نخست اینکه رقابت را محدود می‌کند چون همه تولیدکنندگان وادار می‌شوند به شکلی مشابه و یکسان رفتار کنند. عیب دوم اینکه گردش اطلاعات را محدود می‌کند؛ چون اطلاعات به سمت تنظیم‌گر می‌رود، اما نه لزوما به سمت خریداری که مصرف‌کننده نهایی کالا است. محدود کردن رقابت به این معنا است که فشار کمتری بر تولیدکنندگان موجود برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها وارد خواهد شد و نیز انتخاب آگاهانه بدون داشتن اطلاعات ناممکن است. به این دلایل است که تنظیم‌های دولتی معمولا به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود. بهترین تنظیم، تشویق به رقابت بیشتر همراه با انتشار و گسترش اطلاعات است.

«دولت باید برای حمایت از محیط‌زیست، پیش‌قدم شود.»
اینک احساس نگرانی بین اقشار مختلف جامعه نسبت به «کیفیت زندگی» و محیط زیست دیده می‌شود. همه جا صحبت از افت وضعیت هر دو است و این طور ادعا می‌شود که فقط با دخالت دولت می‌توان جلوی چنین روندی را گرفت تا مانع اقدامات تخریبی و ویرانگر بخش خصوصی شد که هیچ ملاحظه‌ای در رابطه با آثار و عواقب کارهای خود بر مردم ندارد. این دیدگاه همچنین می‌گوید برای حفاظت از جهان نیاز به برنامه‌ریزی داریم.
در بسیاری موارد، خلاف این ادعاها درست است. در واقع این اقدامات دولتی است که مخرب محیط زیست بوده و بخش خصوصی، حافظ و نگه‌دارنده محیط زیست است.
دو مثال در این رابطه مفید است. خط راه‌آهن اتصالی به تونل کانال مانش را در نظر بگیرید. این پروژه حتی در شکل بازنگری‌شده آن، زیان‌بار خواهد بود. این پروژه اقدام بخش خصوصی نبوده است. این نتیجه اقدام دولت است که به یک سازمان- شرکت راه‌آهن انگلیس- این حق را داده است تا مردم را از محل سکونت و کار خود بیرون کند به قیمتی کمتر از آنچه آنها داوطلبانه ترغیب به ترک و تغییر مکان می‌شدند.
برنامه‌ریزی شهری مثال دیگری است. در قوانین فعلی دولتی فقط زمانی می‌توان ساختمانی را بنا کرد که مجوز دریافت کرده باشد- بدون توجه به نظرات و خواسته‌های کسانی که در نزدیک و هم جوار آن ساختمان زندگی می‌کنند- مجوزی که بر پایه میل و هوی و هوس یک کارمند دولتی صادر می‌شود یا پافشاری‌های یک سیاستمدار بر مواردی که برایش رای‌آور باشد.
هر دو این مشکلات به وجود می‌آید، چون سیاستمداران یا حقوق مالکیت را مصادره می‌کنند یا از اقرار به موجودیت آن خودداری می‌ورزند. اگر مردم بر اموال و دارایی‌های جامعه حق و حقوقی داشته باشند، یعنی اگر آنها مالک این دارایی‌ها باشند- راسا به حفظ و صیانت از آنها اقدام می‌کنند.
دو مثال بالا را در نظر بگیرید. اگر دولت مجبور شده بود به مردم بابت ترک اجباری محل زندگی‌شان غرامت بدهد یا اینکه به واسطه عبور قطار از کنار باغشان پول می‌گرفتند، هزینه‌های وارد شده به جامعه از بابت ساختن ریل راه‌آهن و تخریب محیط زیست، در تصمیم‌گیری نسبت به ساخت آن تاثیر می‌گذاشت. اگر مالکان خانه‌ها، مستحق جبران خسارت به خاطر احداث یک ساختمان جدید زشت و هولناک می‌شدند که ترافیک اطراف آنها را افزایش می‌داد، دوباره هزینه این ساختمان به طور کامل به حساب می‌آمد و شاید اصلا ساخته نمی‌شد.