ریشه اختلافات درآمدی در کشورهای مختلف
برخی از عوامل وجود چنین تفاوت چشمگیری در درآمد کارگران کاملاً روشن است. از جمله مهم ترین این عوامل می توان به تفاوت قابل توجه در کیفیت و کمیت کارخانجات و تجهیزات تولیدی( سرمایه فیزیکی) و همچنین سطح مهارت و دانش کارگران( سرمایه انسانی) اشاره کرد. با این وجود، بخشی از این تفاوت های درآمدی در بین کشورها را نمی توان تنها به میزان انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی نسبت داد. به نظر می رسد این بخش پاسخ داده نشده را می توان نتیجه تفاوت کشورها در شاخصی با عنوان « بهره وری عامل کل» (TFP) (Total Factor Productivity) دانست. این شاخص نشان دهنده بخشی از ستاده هاست که توسط نهاده های به کار رفته شده در تولید توضیح داده نمی شود. در حالی که نهاده های تولید ( نیروی کار و سرمایه) ملموس ترند، عوامل توضیح دهنده بهره وری عامل کل ناملموس ترند. این عوامل، عوامل واقعی رشد اقتصادی به شمار می روند. اهمیت این عوامل تا جایی است که برخی از تحقیقات انجام گرفته شده در این حوزه، بیش از 60% از رشد اقتصادی را به این عوامل نسبت می دهند. لذا، فهم اینکه چرا «بهره وری عامل کل» در بین کشورها متفاوت است کمک شایانی در فهم چرایی تفاوت چشمگیر درآمد در کشورهای مختلف می نماید.
از جمله عوامل توضیح دهنده شاخص « بهره وری عامل کل » می توان به: وضعیت فضای رقابتی در کشور، ساختار بازار کالا، ساختار بازارهای مالی، رشد تکنولوژی، اندازه بنگاه، اندازه بازار و درجه مالکیت، اشاره کرد.
موانع و محدودیت های اقتصادی که به نوعی دست و پاگیر کسب و کارها می باشند (از قبیل موانع ورود به بازارهای مختلف، مالیات بندی ها و قیمت گذاری های مقطعی، محدودیت های مالی و ساختاری موجود در فضای کسب و کار کشور و عقب ماندگی تکنولوژیک) ساختار صنعتی کشور را تحت تأثیر قرار داده و یکی از مهم ترین دلایل تفاوت در «بهره وری عامل کل» در بین کشورهای مختلف بشمار می آید. بانک جهانی در گزارش خود از وضعیت انجام کسب و کارها در کشورهای مختلف، به این موضوع اشاره دارد که سیاست های تجاری و بازرگانی و وضعیت فضای کسب و کار در کشورهایی از قبیل ایالات متحده آمریکا محرک و انگیزشی می باشد و این در حالیست که همین وضعیت برای کشورهایی چون ایران درست برعکس می باشد. بر اساس همین گزارش، ایجاد کسب و کارهای جدید در ایالات متحده آمریکا به طور متوسط نیازمند طی 6 مرحله می باشد که نیازمند تنها 6 روز فرصت می باشند و این پروسه با پرداخت هزینه ای معادل کمتر از 1 درصد درآمد متوسط هر کارگر بابت هزینه های ورود به بازار( Regulatory Fee ) به اتمام می رسد. این در حالیست که در برخی دیگر از کشورها، هزینه های ورود به بازار به بیش از 500 درصد درآمد متوسط هر کارگر می رسد. نمودار زیر که برگرفته از مطالعه ای انجام گرفته شده در این حوزه می باشد، (Barseghyan & DiCecio,2010) ارتباط بین هزینه های ورود به بازار را با متغیرهای اقتصاد کلان کشورهای مختلف نشان داده است. در محور افقی این نمودار، هزینه های ورود به بازار قرار دارد که به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی سرانه نشان داده شده است. نقطه های سفید موجود در وسط نمودار که نشان دهنده میزان بهره وری در مقابل هزینه های ورود به بازار می باشد، نشان دهنده ارتباط منفی بین این دو می باشد. بر این اساس، اگر که تولید متوسط هر کارگر را در مقابل هزینه های ورود به بازار در نظر بگیریم( نقطه های آبی) به نتیجه مشابهی می رسیم.
هزینه های بالاتر ورود به بازار موجب آشفتگی در ساختار صنعت و تخصیص غیر بهینه عوامل مولد در میان شرکت ها و در نتیجه کاهش بهره وری کل عوامل و تولید و درآمد متوسط هر کارگر می شود.
موانع ورود به بازار به شرکت های ناکارا اجازاه ادامه فعالیت داده و موجب تغییر سازمان و ترکیب صنعت و همچنین کاهش بهره وری متوسط می شود. چنین مکانیزمی در نهایت موجب عدم تخصیص بهینه سرمایه و نیروی کار در میان مجموعه ای از شرکت های فعال در صنعت یا بازار خواهد شد.
در این چارچوب، مطالعات جدیدی که در رابطه با اثر کلی موانع ورود به بازارها بر بهره وری عوامل تولید انجام گرفته شده اند بر عمیق بودن این اثر تأکید دارند: هزینه های ورود به بازار از کشوری به کشور دیگر به طور قابل توجهی متفاوت می باشد. هزینه های بالاتر ورود به بازار منجر به عدم تخصیص بهینه تر عوامل تولید و در نتیجه بازدهی پایین تر کل عوامل و تولید شرکتها می شود. بر اساس همین مطالعات، کشورهای با پایین ترین هزینه ورود به بازار، دارای « بهره وری عامل کل» بیشتری نسبت به کشورهایی هستند که دارای بیشترین هزینه های ورود به بازار هستند به نحوی که میزان بازدهی عامل کل در این کشورها 50/1-35/1 برابر و همچنین درآمد متوسط کارگران در این کشورها بین 57/1 تا 82/1 برابر بیشتر از کشورهای دارای هزینه های بالاتر ورود به بازار می باشد. بر این اساس، هزینه های بالاتر ورود به بازار به صورت مستقیم موجب افزایش بخش غیر رسمی در اقتصاد کشور و افزایش سهم شرکت های غیر رسمی نسبت به شرکت های رسمی در کشور و همچنین تمرکز بیشتر اشتغال در شرکت های بسیار کوچک و یا بسیار بزرگ می شود.
منابع:
1- Chang-Tai Hsieh, Peter J. Klenow(2008).Misallocation and Manufacturing TFP in China and India, NBER Working Paper No. 13290.
2- Levon Barseghyan and Ricardo, Di Cecio (2010) .Entry Costs, Industry Structure, and Cross-Country Income and TFP Differences ,Federal Reserve Bank of St. Louis, Working Paper Series.
3-Alfaro, A. Charlton, and F. Kanczuk(2008). Plant-size distribution and cross -country income differences. NBER.Working Paper No. 1406.
4- Levon, Barseghyan(2008). Entry costs and cross -country differences in productivity and output. Journal of Economic Growth, 13(2):145.67.
حسین صبوری