به وبلاگ دکتر سعید صیاد خوش آمدید

هسته اولیه شرکت BP در سال 1908 میلادی و با کشف نفت در مسجد سلیمان در ایران شکل گرفت. اما با توجه به اقداماتی که صورت پذیرفت و شرایطی که ایجاد شد در نهایت هم دولت ایران و هم بریتیش پترولیوم دچار ضرر و زیان مالی فراوانی شدند و بواسطه شرایط ویژه بین المللی، موضوع دعوا به سطوح سیاسی گسترش یافت. اما تجربه اخیر بریتیش پترولیوم در ماجرای لکه نفتی خلیج مکزیک، درس مهمی را در پی داشت و آن درک قدرت اشتراک منافع در مصداقی به نام «شرکت فراملیتی» است که می تواند دامنه یک بحران را در محدوده اقتصاد مهار نماید و مانع شود تا آثار آن به عرصه سیاست بین الملل سرایت کند.

BP و ایالات متحده

در حدود سه ماه پیش (آوریل سال2010 میلادی) سکوی نفتی شرکت BP در خلیج مکزیک و در حدود 80 کیلومتری جنوب شرق ایالت لوئیزیانا منفجر شد و یکی از بزرگترین سوانح تاریخ نفت و حوادث زیست محیطی را در تاریخ آمریکا رقم زد. در اثنای تلاشهای ناموفق فنی و مهندسی برای مهار چاه، یک سوال اساسی به طور دائم در صدر افکار و رسانه های عمومی مطرح می شد و آن چرایی عدم واکنش شدید دولت اوباما در برابر شرکت BP بود. به نظر می رسید که دولت در اجبار BP به مهار بحران از عزم کافی برخوردار نیست. بعضی تحلیلها به دلیل نیاز سیاسی دولت اوباما به حضور نظامی انگلستان در عراق و افغانستان، این صبوری را مدبرانه می یافتند. طرفداران محیط زیست مانند همیشه دولت و شرکتها را به همکاری متهم می کردند و شعارهای دولت اوباما را ظاهر سازانه می دانستند. سایر رقبای نفتی BP نیز با نفوذ همیشگی خود، فرصت را غنیمت دیده و در حمله به بزرگترین رقیب خود در بازار آمریکا، ارتباط BP با آزادسازی متهم سقوط لاکربی را مطرح  و جنبه سیاسی بحران BP را پررنگ کردند.

  با همه این اوصاف در پاسخ به اینکه چرا اوباما طی یک نطق پراحساس فرمان اخراج و خلع ید BP را صادر نکرد؟ و چرا به شرکتها و نهادهای فدرال دستور نداد که راساً به حل سهل انگاری BP همت بگمارند؟ شاید ارقام اقتصادی بتواند گویاتر از بقیه تحلیلها برخی زوایای سیاست "مدارا و تنبیه" را بیان نماند.

از نظر اقدامات تنبیهی، اولاً : شرکت BP برابر «قوانین آمریکا مربوط به آبهای پاک» باید حدود 5 میلیارد دلار جریمه بپردازد و اگر در ادامه ثابت شود از قبل در پیشگیری های فنی خود کوتاهی کرده، جریمه فوق به 19 میلیارد دلار افزایش می یابد. ثانیاً: شرکت BP بایدعلی الحساب 20 میلیارد دلار نزد یک صندوق امانی ودیعه بگذارد تا پس از رای دادگاه صالحه، بابت انواع دعاوی ضرر و زیان ساحل نشینان، سازمانهای محیط زیست و ادارات دولتی و سایر شرکتهای فعال در بخش شیلات هزینه شود. ثالثاً: BP ناچار است حدود 8 میلیارد دلار از دارایی های خود در کانادا، آمریکا و مصر را بفروش برساند و پیش بینی می شود که به همین خاطر اندازه آن شرکت در آینده 10% کوچکتر شود. در یک تخمین اولیه کل بار مالی بین 32 تا 60 میلیارد دلار برآورد شده است و بنابراین به عبارت ساده تر، BP به سهم خود مجازات شده است.

اما در روی دیگر سکه و از زاویه مدارا، دولت اوباما باید منافع کل را نیز در نظر می گرفت زیرا تمام ابعاد موضوع محدود به ایالات صدمه دیده و خلیج مکزیک نمی شد. دولت متوجه بود که 40 درصد دارایی های شرکت BP‌ و یک سوم از ذخایر نفت و گاز آن شرکت در آمریکا قرار دارد. به علاوه اتفاقاً 39 درصد از سهام BP متعلق به خود سهامداران آمریکایی است یعنی قبلاً یک اشتراک منافع کامل آمریکایی با بلوک 40 درصدی مالکان بریتانیایی شکل گرفته بود و  نصف شدن قیمت سهام BP از 60 به حدود 30 دلار که همزمان در چهار بورس معتبر جهان شامل لندن، فرانکفورت، نیویورک و پاریس معامله می شود، ضرری بود که دامان ثروت سهامدار آمریکایی هم را گرفته بود. بنابراین شاید بتوان حدس زد که چرا دولت در برابر اصطلاحاً بی مسئولیتی یک شرکت انگلیسی (آنگونه که در رسانه ها مطرح شد) ناچار به مماشات بود. پاسخ ساده است درگیربودن منافع متقابل اقتصادی بین BP و ایالات متحده چه به لحاظ عملیاتی و چه در بازار سهام سبب می شد تا سقوط آن شرکت زیان جدیدی را به اقتصاد حساس آمریکا تحمیل نماید. 28 درصد از کل سهام عادی (Ordinary Shares) آن با نام ADS (American Depository Shares) در بازار نیویورک معامله می شود. لذا تصور اینکه BP هنوز یک شرکت انگلیسی است تا حدود زیادی از واقعیت بدور است.

نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت ترکیب 10 سهامدار برتر شرکت BP است که در مجموع در حدود 24 درصد یا یک چهارم از کل سهام آن شرکت نفتی را در اختیار دارند و خود از دیگر دولتها و شرکتهای بزرگی به حساب می آیند که ایالات متحده نمی توانست به کلی نسبت به وضعیت آتی آنها بی تفاوت بماند. این بخش از سهامداران در سایر فعالیتهای بسیار بزرگ اقتصادی و تجاری بین المللی با ایالات متحده مناسبات و اشتراک منافع بسیار گسترده ای دارند و لذا دولت اوباما مجبور به رعایت قواعد بازی بود. زیرا هم منافع دیگر شرکتهای بزرگ آمریکایی و هم منافع ملی کشورهایی مانند نروژ، کویت و چین که به صورت سرمایه گذاری دولتی در سهام BP مشارکت دارند نیز تحت تاثیر آینده BP‌ قرار داشت و اثر منفی بر آنها می توانست بازتابی منفی در وضعیت نیمه رکودی آمریکا در پی داشته باشد. جدول زیر نمایی از این شرکای مهم را نشان می دهد:

BP و ایران

هسته اولیه شرکت BP در سال 1908 میلادی و با کشف نفت در مسجد سلیمان در ایران شکل گرفت که نخستین بار با نام Anglo-Persian Oil Co کار خود را آغاز کرد. در سال 1935 یعنی پیش از آغاز جنگ جهانی دوم و بدنبال لغو امتیاز در دوران پهلوی اول، به شرکت نفت ایران و انگلیس ( Anglo-Iran Oil Co ) تغییر نام و ماهیت داد. در آن ایام موضع شریک انگلیسی نسبت به منافع ایران بسیار غیرمنصفانه بود و می توان از نظر وجدان جهانی و حقوق بین الملل، آن شرایط را در قیاس با نشت نفت در خلیج مکزیک بسیار ناگوارتر به حساب آورد. لکن در دهه 50 میلادی دولت وقت ایران -برخلاف رویکرد دولت فعلی آمریکا- بدون پیش بینی یک راه حل ممکن در چارچوب «اشتراک منافع» مسیر دیگری را برگزید، یعنی ملی کردن نفت و لغو کامل امتیاز دارسی. به لحاظ شاخصهای ساده حسابداری بدنبال ملی شدن شرکت و تاسیسات آن در ایران از یک سو وضعیت سهامداران در بورس آن روزهای لندن، مالکیت پالایشگاه آبادان یعنی مهمترین دارایی آن زمان شرکت دچار ابهام شد. از سوی دیگر عمده درآمد کشور که از صادرات نفت تامین می شد محدود گردید. بنابراین هر دو سهامدار به لحاظ مالی دچار ضرر و زیان شدند و سپس بواسطه شرایط ویژه بین المللی موضوع به سطح تنش سیاسی ارتقاء یافت. سرانجام در سال 1954 بدنبال کودتا، ایران از زاویه سیاست داخلی دچار خسران شد و انگلستان از زاویه اقتصادی با ورود شرکای جدید در قالب کنسرسیوم، انحصار خود را از دست داد و نهایتاً شرکت بریتیش پترولیوم امروزی ایجاد شد اما دیگر نام و منافع مشترکی از ایران در آن باقی نماند.

جمع بندی

تجربه اخیر BP درس مهمی را در پی داشت و آن درک قدرت اشتراک منافع در مصداقی به نام «شرکت فراملیتی» است که می تواند دامنه یک بحران را در محدوده اقتصاد مهار نماید و مانع شود تا آثار آن به عرصه سیاست بین الملل سرایت کند. گره خوردن منافع بازیگران بزرگ دولتی و خصوصی در داخل چنین شرکتهایی سبب می شود تا در هنگام بروز بحران اولاً بقا و فعالیت شرکت در برابر هرگونه فشار سیاسی و هیجانات عمومی زودگذر تضمین شود ثانیاً از تصمیمات لحظه ای نسنجیده توسط سیاستگذاران جلوگیری شود ثالثاً بار ضرر و زیان انبوه آن فقط به یک طرف منازعه تحمیل نشود و به صورت سهامی در میان همه طرفهای درگیر توزیع گردد، همانگونه که در دوران رونق، سود آن نصیب همه می شود. شاید از دید اصول بنگاه داری (Corporate Governance) و اقتصادی آنچه سبب شد تا واکنش یک طرفه ایران در قطع شراکت، با شکست نسبی روبرو شود، همانا عدم وجود سایر ذینفعان (سهامداران بین المللی امروزی) و فقدان بروز اشتراک منافع اقتصادی بین المللی در موضوع بود تا بتواند مانع واکنش تند از سوی دو طرف دعوا شود. منازعه شرکای ایرانی و بریتانیایی به طور مستقیم حداقل حساسیت اقتصادی هیچ طرف ثالثی را بر نمی انگیخت و البته دو طرف نیز ضرورتی در تعدیل مواضع خود برای حفظ منافع متقابل احساس نمی کردند. ضمن آنکه عمق قوانین و دقت مقررات ملی طرفین در بنگاه داری و حسابداری ترازنامه یک شرکت مختلط همسطح نبوده و البته در کل هم به اندازه امروز پیشرفته نبود. عدم تشخیص کارکرد اشتراک منافع اقتصادی در حل مسائل، معمولاً تمایل به گسترش منازعه را به سطح سیاسی افزایش می دهد و در این موارد محتمل است که طرف قوی تر بتواند حقوق ضعیف را پایمال سازد.

http://www.rastak.com/article?id=6136