دولت از درآمدهاي نفتي دل نميكند
 |
تصويري كه بهدليل ابهامهاي موجود در اساسنامه پيشنهادي دولت مخدوش بهنظر ميرسد و بيم آن ميرود كه درصورت تمكين مجلس در برابر نظر دولت و اكتفا كردن به اصلاحات عبارتي يا كم و زياد كردن برخي مفاد اساسنامه صندوق توسعه ملي، دردسرهاي تازهاي را ايجاد كند. برآيند واقع بينانه اساسنامه پيشنهادي دولت درخصوص صندوق توسعه ملي نشان ميدهد كه دولت همچنان از درآمدهاي نفتي دل نميكند. چرا و چگونه؟ براي يافتن پاسخهاي روشن درخصوص آسيبهاي اساسنامه دولت درباره صندوق توسعه ملي، ضرورت دارد پرسشهاي روشن و دقيق طرح شود، چه برخي را گمان بر اين است كه با تأسيس صندوق، مشكل وابستگي دولت به درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت خام برطرف و درد كهنه نگاه بودجهاي دولتها به دلارهاي نفتي درمان خواهد شد.
با تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي، تمام آسيبهاي ناشي از دستاندازي دولتها به دلارهاي اضافي نفت از بين خواهد رفت. اما دردسر اصلي اينجاست كه برخلاف گفتههاي دولتمران و ارزيابيهاي كارشناسان، نه تنها صندوق توسعه ملي جايگزين حساب ذخيره ارزي نخواهد شد، بلكه دولت درصدد است با حفظ حساب ذخيره ارزي بهعنوان نوسانگير قيمت نفت در بازارهاي جهاني و جلوگيري از ضربه پذيري بودجه عمومي كشور از كاهش درآمدهاي نفتي، راه را براي در اختيار گرفتن سهم بيشتري از ثروت ملي و بين نسلي نفت در اختيار بگيرد. از اينرو بهتر است براي قضاوت روشنتر و استخراج پرسشهاي دقيقتر متن اساسنامه400 كلمهاي دولت مورد نقد قرار گيرد.
لايحه 6 مادهاي اساسنامه صندوق توسعه ملي كه از سوي دولت به مجلس پيشنهاد شده است، هدف از تأسيس صندوق را تبديل دريافتهاي ناشي از صادرات نفت به منابع و سرمايههاي زاينده اقتصادي اعلام و ماهيت صندوق را در قالب «مؤسسه عمومي غيردولتي» معرفي ميكند.
اصليترين ابهام در ماهيت حقوقي صندوق نمايان ميشود كه منظور حقوقي دولت و مجلس از مؤسسه عمومي غيردولتي چيست و اين صندوق با چنين ماهيتي از حيث تصميمسازي و تصميمگيري و اجراي مصوبات و البته نظارت بر دخل و خرج آن براساس كدام قوانين اجرايي و نظارتي مادر اداره خواهد شد؟ اگر منظور دولت از مؤسسه عمومي غيردولتي اين است كه از نظر ماهوي صندوق دولتي نباشد، طبيعي است كه انتظار بر اين است كه منابع و مصارف صندوق هم ريشه دولتي نداشته باشد و اداره صندوق هم بر عهده اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي گذاشته شود.
دردسرهاي آينده
در ماده 2 اساسنامه صندوق توسعه ملي، دولت تنها به معرفي اعضاي هيأت امناي صندوق توسعه ملي اكتفا ميكند و در يك تبصره اعلام ميدارد كه تخفيف، تقسيط، امهال، جريمه و ساير شرايط تسهيلات، حمايتها، تضمينها، مشاركتها، سرمايهگذاريها، كمكها و قراردادهاي موضوع اين قانون منوط به تصويب هيأت امنا خواهد بود. به بيان ديگر دولت ميخواهد با يك مصوبه كلي، اختيارات قانوني لازم را از مجلس اخذ كند تا بتواند درباره نحوه اداره صندوق و اجراي وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي قانوني و نيز تصويب دستورالعملهاي مربوط اقدام كند.
هرچند اين پيشنهاد مطلوب دولت است و اختيارات وسيعي را از اجرا تا نظارت به هيأت امناي دولتي صندوق ميدهد اما بهدليل فقدان الگوي مشخص در ساز و كار تصميمگيري و نبود تصوير درستي از نحوه تخصيص منابع صندوق از يك سو و امكان ارائه الگويهاي سرمايهگذاري فاقد توجيه اقتصادي و بازدهي مناسب و تنها بهدليل شرايط منطقهاي و فشارهاي مقامات محلي براي اختصاص منابع طبيعي است كه هيأت امناي پيشنهادي دولت نتواند اهداف واقعي صندوق توسعه ملي را محقق كند. دردسر مهم اينجاست كه هيأت امناي پيشنهادي دولت قطعا نميتواند درباره جزئيات همه تقاضاها براي دريافت تسهيلات اعلام نظر كند از اينرو مهم اين است كه وضعيت اركان ديگر تصميمگيرنده در ساختار صندوق توسعه ملي روشن شود.
بهويژه اينكه هيأت امناي صندوق بهدليل مسئوليت كلان اعضاي پيشنهادي دولت امكان نظارت دقيق و بررسي كارشناسي روي تك تك پروندههاي متقاضيان تخفيف، تقسيط، امهال، جريمه و ساير شرايط تسهيلات، حمايتها، تضمينها، مشاركتها، سرمايهگذاريها، كمكها و قراردادها را نخواهد داشت و به ناچار به ماشين امضايي براي درخواستهاي پيشنهادي از سوي اركان فرودست تبديل خواهد شد، در حالي كه دامنه اختيارات و وظايف اركان فرودست در هالهاي از ابهام قرار ميگيرد. از اينرو پيشنهاد ميشود تا بازوي نظارتي مجلس بر دخل و خرج صندوق و مصوبات هيأت امناي صندوق، فقط به حضور 2نماينده منتخب مجلس محدود نشود؛ بلكه نظارت بر منابع صندوق به خارج از دولت منتقل شود و هيأت امناي صندوق در برابر بازوي نظارتي خارج از حيطه دولت پاسخگو باشد.
منابع محدود و مصارف پرشمار
الگوي پيشنهادي دولت براي منابع و مصارف صندوق توسعه ملي، برخاسته از همان الگوي سنتي حاكم بر برنامهريزيهاي توسعه است، بهنحوي كه توازن منطقياي بين درآمدها و هزينهها ديده نميشود و اين فقدان توازن و تعادل در تعريف منابع و مصارف صندوق هم ديده ميشود هرچند دولت، 5محل درآمدي را براي تقويت قدرت درآمدي صندوق معرفي ميكند، اما در يك نگاه واقعبينانه مشخص ميشود كه اميد زياد و اصلي دولت به درآمدهاي نفتي است چرا كه دستكم تا 5سال آينده، تراز گاز ايران مثبت نخواهد شد تا دولت بتواند از محل صادرات گاز درآمدي را به دست آورد و درصدي از آن را به صندوق واريز كند و از سوي ديگر بهدليل الزام دولت به واگذاري سهام پالايشگاهها به بخش خصوصي، طبيعي است كه درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات فراوردههاي نفتي در آينده به شرط خصوصيسازي پالايشگاهها از سبد داراييهاي ارزي دولت خارج خواهد شد. از سوي ديگر بهنظر نميرسد بتوان منابع قابل توجهي از محل بازارهاي پولي و مالي خارجي و بينالمللي دست و پا كرد و به حساب صندوق واريز كرد و اين مسئله درخصوص كمك و هدايا بهعنوان يكي از منابع پيشبيني شده براي صندوق توسعه ملي صدق ميكند.
افزودن بر ابهامها نسبت به منابع صندوق، گسترده بودن مصارف صندوق و ارائه نكردن الگويي مشخص از سرمايهگذاري براي تبديل درآمدهاي ارزي كشور به سرمايههاي زاينده و فقدان چارچوب مشخص براي تغيير نگاه درآمدي دولت به نفت هم خود دردسر ديگري خواهد بود. پيشنهاد ميشود راهنماي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براساس الگوي اقتصادي واقع بينانه و نه براساس خواست دولتها و نمايندگان مجلس تعريف و تبيين شود تا ريسكهاي احتمالي ناشي از نوسانهاي اقتصادي آينده، كمتر صندوق توسعه ملي را تهديد كند.
آنچه مسلم است اينكه لايحه اساسنامه صندوق توسعه ملي كه از سوي دولت پيشنهاد شده و اكنون با قيد يك فوريت در دستور كار كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي قرار دارد، دستكم، با اهداف اسناد بالادستي نظير سند چشمانداز بيست ساله، سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قانون ناظر بر اجرايي شدن اين سياستها و البته سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه ابلاغي مقام معظم رهبري فاصله و انحراف زيادي دارد و ضرورت دارد مجلس در بررسي نهايي آن با دورانديشي و واقعگرايي، راه را براي نفوذ دولت بر اندك سهم تعيين شده براي بخش خصوصي، تعاوني و بخش غيردولتي واقعي ببندد وگرنه در مقام عمل خواهيم ديد كه دولت از تتمه دلارهاي نفتي هم دل نخواهد كند.
رضا كربلايي