اقتصاد ايران در سال۱۳۸۸
 |
اما شايد بتوان سال1388 را در يك كلام سالركود اقتصادي ناميد؛ از يك سو اثرات بحران مالي اقتصاد جهان در سال1388 بر اقتصاد ايران بهطور جديتري پديدار شد و از سوي ديگر سياستهاي انقباضي پولي و مالي، بخش توليد را دچار مشكل نقدينگي كرد و بر ركود اقتصاد كشور افزود. اقتصاد ايران در سال1388 براي مردم نكات مثبتي هم داشت. كاهش محسوس قيمت مسكن و كاسته شدن از شدت نوسانات قيمت كالاهاي اساسي را ميتوان ازجمله موارد مثبت اقتصاد سال1388 دانست.
آنچه در سال1388 در اقتصاد كشور بسيار محسوس بود، مشكلات بخش توليد و صنعت كشور است. از آنجا كه بسياري از واحدهاي توليدي بهطور زنجيروار به بازارهاي صادراتي كشور وابستهاند، بهعلت ركود شديد اقتصادي در مقاصد صادراتي ايران و كاهش تقاضا براي كالاهاي ايراني، بحران فروش به واحدهاي توليدي كشورمان هم رسيد. از سوي ديگر، بانكهاي كشور نيز بهعلت تشديد مطالبات معوق، ديگر منابع قابل توجهي براي اعطاي تسهيلات جديد در اختيار نداشتند و بدينترتيب بسياري از واحدهاي توليدي به مرحله بحران رسيدند، انبارها از كالاهاي توليدي پر شد اما خريداري وجود نداشت، سررسيد وامهاي بانكي و مشكلات مالي بنگاهها به اوج رسيد و برخي بنگاهها مجبور به تعديل نيرو شدند.
مشكل ديگري كه بخش توليد با آن مواجه بود، روند فزاينده ورود كالاهاي وارداتي بود كه موجب كاهش فروش واحدهاي توليدي داخلي شد. اين وضعيت كه به واردات بيرويه موسوم شده است فقط به سال88 اختصاص ندارد و طي سالهاي اخير با افزايش درآمدهاي نفتي، كشور از ارز كافي براي واردات برخوردار شده است.
اما اين وضعيت به كسادي كار بسياري از بخشهاي توليدي كشور بهويژه توليدكنندگان كوچك انجاميده است. البته در نگاه اول، تعرفه پايين واردات، عامل مشكلات بسياري از توليدكنندگان محسوب ميشود ولي واقعيت آن است كه قيمت تمامشده بسياري از محصولات در كشورمان قابل رقابت با كالاهاي مشابه خارجي نيست و حل ريشهاي مشكلات بخش توليد با افزايش تعرفهها ممكن نخواهد بود.
در واكنش به ركود بخش توليد، دولت تحركاتي داشت و طي چندين مصوبه اقدام به استمهال بدهي حدود 10هزار واحد توليدي كرد تا اين واحدها حداقل طي يك سالاز فشار بازپرداخت وامهاي خود به بانكها رها شوند. اما سؤال اصلي اينجاست كه آيا تحولي در وضع اقتصادي كشور طي ماههاي اخير رخ داده كه موجب رونق بخش توليد شود تا واحدهاي توليدي بتوانند در سال1389 پس از پايان مهلت يكساله استمهال، بدهي خود به بانكها را پرداخت كنند؟ از سوي ديگر، آيا مشكل كمبود منابع بانكها حل شده كه بتوان به اعطاي تسهيلات جديد به بنگاههاي توليدي و صنعتي اميدوار بود؟ ريشه ركود اقتصادي كشور چيست و براي رفع آنچه بايد كرد؟ اين سؤالي است كه اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصي به آن پاسخ ميدهند.
علل تشديد ركود
دكتر مهدي تقوي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، درباره علت ركود اقتصادي كشور در سال1388 گفت: دولت به جاي آنكه در سال88 درصدد تقويت عرضه و ايجاد رونق در اقتصاد كشور باشد بهدنبال مهار تقاضا رفت و ركود تورمي موجود را تشديد كرد.
تقوي افزود: در سال88 بانك مركزي كاهش نرخ تورم را دنبال كرد درحاليكه افزايش قيمتها در سال88 قدرت خريد مردم را كاهش داد و آمارهاي اعلام شده از سوي دستگاهها در زندگي مردم جامعه محسوس نيست؛ پس آمار نرخ تورم با وضع زندگي مردم تناقض دارد. استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: سياستگذاريهاي نادرست از جانب دولت دليل اصلي ضعف در وضعيت اقتصادي موجود است.
وي در مورد واردات بيرويه محصولات مصرفي به داخل كشور تصريح كرد: واردات بيش از حد به داخل كشور، از گسترش توليدات داخلي جلوگيري ميكند و باعث ورشكستگي توليدكنندگان داخلي ميشود. اين كارشناس اقتصادي درخصوص ايجاد ركود تورميافزود: مسير اقتصاد ايران در سياستهاي تجاري و بازرگاني درست نبوده و باعث افزايش نرخ بيكاري و كاهش توليدات داخلي شده است، بنابراين زماني كه توليدات داخلي كاهش مييابد، عرضه كاهش و ركود تورمي آغاز ميشود.
وي افزود: سياستهاي اقتصادي دولت نتوانست به ركود تورمي موجود رونق ببخشد و دليل ركود تورمي كشور عدمسرمايهگذاري، استفاده از ماشينآلات فرسوده در صنعت و غيره است كه موجب ورشكستگي بنگاههاي اقتصادي و در نتيجه افزايش بيكاري و كاهش قدرت خريد مردم شده است. تقوي نظر كلي خود را درخصوص وضع اقتصادي كشور چنين بيان كرد: بهطور كلي ضعف اقتصادي كشور از جانب عرضه است. اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: اشتباه دولت اتخاذ سياست كاهش تقاضا براي مهار تورم بود، زماني كه تورم ركودي محسوس است بايد سياست اقتصادي متمركز بر بخش عرضه باشد.
موفقيت در كنترل قيمتها
از سوي ديگر ابراهيم رزاقي، استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره اوضاع اقتصاد ايران در سال1388 گفت: در بررسي عملكرد اقتصادي سال88 ميتوان از نقاط مثبت مختلفي از جمله، كاهش نرخ تورم، توسعه واحدهاي كوچك اقتصادي و افزايش توليد سيمان، پتروشيمي، نفت و گاز ياد كرد كه مهمترين همه آنها كاهش قيمت مسكن است.
رزاقي افزود: يكي از سياستهاي نسبتاً موفق دولت، كاهش نرخ تورم از 30 درصد در سال 87 به 15 تا 12 درصد در سال88 است. وي با اشاره به حمايت دولت از توسعه واحدهاي كوچك اقتصادي و كاهش قيمت مسكن در سال88 اظهارداشت: شاهكار اقتصادي دولت در سال88، كاهش قيمت مسكن است كهاين اقدام به مدد سياستهاي مختلفي از جمله اجراي سياست مسكن مهر، كنترل معاملات ملكي و زمين، فروش صرفاً براي مصرف و... صورت گرفته است. اين اقتصاددان ضمن اشاره به پيگيري براي جلوگيري از فساد مالي، از افزايش توليد خودرو، سيمان، پتروشيمي، گاز، نفت و...، بهعنوان ديگر نقاط قوت عملكرد اقتصادي دولت در سال88 ياد كرد.
وي در تشريح نقاط ضعف اقتصادي در سال88 به تداوم سياستهاي تعديلي اشاره كرد و گفت: تلاش براي حل تمامي مشكلات از طريق سياستهاي پولي و مالي، آن هم در كشوري كه اقتصاد آن غيرتوليدي است، به بروز مشكلات اقتصادي بسياري منجر شده است.
وي افزود: از ديگر نقاط ضعف اقتصادي، افزايش واردات با هدف كنترل تورم است كهاين مسئله نيز سبب صدمه به توليدكنندگان داخلي و توليد توسط آنها زير حد ظرفيت شده است. رزاقي با اشاره به سياست مبارزه با فاسدان مالي و اداري گفت: از جمله كساني كه بايد با آنها بهشدت برخورد شود، گيرندگان وامهاي كلان از سيستم بانكي است.
افزايش بيكاري و مشكلات توليد
بهروز صادقي، رئيس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران مهمترين مشكل اقتصاد كشور در سال88 را افزايش نرخ بيكاري و علت آن را سيل خروشان واردات محصولات چيني و تركيهاي و ساير كشورها در بازار ايران دانست.
وي با بيان اين مطلب كه طبق آمار اعلام شده بيش از 19ميليارد دلار قاچاق كالا در كشور وجود دارد، گفت: در حال حاضر سونامي بيكاري از يكسو و افزايش هزينههاي توليد از سوي ديگر و واردات كالا براي آخرين نفس كشيدنهاي توليد به ما فشار وارد ميكند.
صادقي با تأكيد بر اينكه اقتصاد تمام كشورهاي دنيا براساس توليد محوري پايهگذاري شده است، افزود: متأسفانه در كشور ما هرازگاهي كه قيمت نفت كاهش پيدا كرده است و در جيب دولتها پولي براي خرج كردن وجود ندارد، به توليد توجه ميشود.
به گفتهاين عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، براي برون رفت از معضلات اجتماعي و رسيدن به جامعه امن و عدالت اجتماعي؛ اشتغال، درآمد و رفاه ارتباط مستقيم با يكديگر دارند.
وي تأكيد كرد: امروز از دستيابي به بازار جهاني بهراحتي ميگذريم و حتي بازار داخلي خود را به راحتي در اختيار ساير كشورها ميگذاريم كهاين به نفع اقتصاد ملي ما نيست. وي گفت: اگر ركود همراه با تورم را كه شاهد آن هستيم تداوم پيدا كند، دولت بدهكارتر هم ميشود.
راهكار خروج از ركود
احمد پورفلاح، عضو كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران، راهكار خروج اقتصاد كشور از ركود را رونق بخشيدن به بخش مسكن ميداند. اين فعال بخش خصوصي همچنين اتخاذ سياستهاي انبساطي را مورد تأكيد قرار داد و با اشاره به مشكل شدن فرايند گرفتن تسهيلات بانكي ابراز كرد: تداوم تحريمهاي قبلي و زمزمه تحريمهاي جديد، باعث ميشود ماشينآلات و مواد اوليه غيرمستقيم و گران به دست ما برسد.
عضو اتاق بازرگاني ادامه داد: مشكل شدن فرايند گرفتن تسهيلات، سرعت تأمين نقدينگي را كاهش داده كه نشاندهنده نياز به پول بيشتر براي تأمين هزينههاست، بنابراين بايد سياست انبساطي براي ارائه تسهيلات بانكي در پيش گرفته شود. وي افزود: با درنظر گرفتن ضرورت بازسازي صنايع و حركت به سمت ملحق شدن به سازمان جهاني تجارت، صنعت به پول بيشتري احتياج دارد و بنابراين بايد سهم بيشتري به صنعت اختصاص يابد.
پورفلاح به مشكلات بخش صنعت نيز توجه و خاطرنشان كرد: حداقل 600 رشته صنعتي به بخش مسكن مرتبط است و با صدمه خوردن مسكن، اقتصاد كشور آسيب ميبيند، زيرا بخش مسكن بيش از 22 درصد در توليد ناخالص ملي سهم دارد.
وي بر حمايت صد درصد از بخش مسكن تأكيد كرد و گفت: اين حمايت نبايد به شكلي كه امروز تبليغ ميشود صورت گيرد، چرا كه امروز كيفيت قرباني سرعت ساخت شده است.
طرحي كه اجرا نشد
هدفمندكردن يارانهها بهعنوان مهمترين طرح اصلاح ساختاري اقتصاد كشور در سال1388 اجرا نشد. دولت قصد داشت اين طرح را از ابتداي سال88 اجرا كند اما بهعلت عدمتصويب لايحه هدفمندكردن يارانهها در مجلس، دولت عملا جواز قانوني براي اجراي اين طرح را به دست نياورد تا به سال1389 موكول شود. هرچند هدفمندكردن يارانهها در سال88 اجرايي نشد اما در طول سال، كاملا فضاي اقتصاد ايران را تحتالشعاع قرار داده بود.
اختلافنظرهاي مختلف دولت و مجلس درباره جزئيات هدفمندكردن يارانهها و كنار گذاشتن طرح جنجالي خوشهبندي، مهمترين مباحث مربوط به هدفمندكردن يارانهها بودند كه اقتصاد كشور را در عرصه رسانهاي تحتالشعاع قرار دادند. اما در واقعيت اقتصاد كشور نيز اثرات هدفمندكردن يارانهها محسوس بود و هرگاه سخن از حذف يارانه كالا يا خدماتي مطرح ميشد، قيمت آن كالا شوك موقتي را طي ميكرد. در هر حال، هدفمندكردن يارانهها مهمترين سوژه اقتصادي سال88 بود و البته در سال89 ديگر يك سوژه نخواهد بود و به مهمترين سياست اجرايي كشور بدل خواهد شد.
حسين لطفي