آیا دوران تصدی گری دولتی باز می گردد؟
همزمان با در نظر داشتن ارتباط بين بخش دولتي و بخش خصوصي، زمان آن رسيده است تا چشم اندازي قابل قبول و محتمل را در آينده تشخيص دهيم يعني؛ محيطي با قوانين جديد که مالکيت دائمي بانکها و صنايع در آن بعيد به نظر ميرسند .
به طور معمول روزآمدي در يک چرخه تکرار ميشود : مثلاً ممکن است ترکيب و يا مد شلوار يا لباس، در يک روند تسلسل دوباره تکرار شود ولي خيلي بعيد به نظر ميرسد که مدلهاي قديمي دقيقاً به همان سبک و سياق گذشته باز گردند . همين امر در مورد سيستمهاي مالي نيز صدق ميکند . با وجود آنکه سرمايهگذاري وسيع دولتي در بخش خصوصي درحقيقت بازگشت دوبارهاي داشته است ولي اين بازگشت دست كم براي آن دسته از افرادي که به دنبال همان فرم سرمايه گذاري در گذشته هستند، متفاوت خواهد بود .
از سال 1980 به بعد ، فلسفه غالب در سراسر جهان اين بود که: مقررات ضرورتي است که نميتوان بر سر آن به توافق رسيد و نياز است تا شفاف سازي شده، بيشتر بر مبناي اصول باشد تا قاعدهها. وجود برخي از مقررات گاهي به عنوان اصلاحيه هايي براي (برطرف کردن ) ضعف و يا نقصان در بازار مطرح و توجيه ميشوند ولي بدنه و شاکله کلي اين مقرارت گاهي خود به عنوان يک نقيصه و ضعف تلقي ميشود .کساني که اين مقررات را وضع مي کنند به طور معمول هزينههاي آن را متحمل نميشوند. اگر قانونگذاري به حال خود رها شود و مورد نظارت قرار نگيرد، تمايل ذاتي به عبور از نقطه بهينه دارد؛ پس قانونگذاري بايد به طور دائم اصلاح شود.
با وجود آنکه هر کشوري ديدگاه خود را درمورد انتخاب ميان بازار آزاد و بازار مبتني بر کنترل دولت دارد، با وجود اين تقريباً تمام جهت گيري ها و گرايشها در سطح جهان به سمت بازار آزاد است؛ چينيها ، روسها و حتي فرانسويها در اين جهت حرکت ميکنند .
سال 2008 و رويدادهاي آن ؛ باورهاي بسياري از مردم را نسبت به بازارهاي آزاد، متزلزل ساخت . در بسياري از کشورها، از جمله: آمريکا ؛ بريتانيا ،آلمان ؛ هلند و ايرلند، دولت در سطح وسيع دخالت کرد . دولتها خواستار مالکيت کامل و يا اختيارهاي گسترده در بانکها و موسسات مالي شدند و در ازاي آن کمک مالي قابل توجهي به بانک ها و موسسات مالي كردند. ساير بخشها، نظير املاک: ساخت و ساز و خودرو نيز مورد حمايت قرار گرفتند . برخي از اين کمکها با اعتراض و واکنش عمومي روبهرو شدند که درنتيجه منجر به اعمال مقررات سخت گيرانه تر درمورد فعاليتهاي صنايع مالي شد .
در اين ميان ، خيلي طبيعي به نظر ميرسد که از خود بپرسيم: آيا دوران جديد کنترل و قانونگذاري بيشتر دولت ها به معناي پايان سرمايه داري است ؟آيا سرمايه داري به شکل کاملاً متفاوتي دوباره ظهور خواهد کرد ؟ هنگامي که گرد و خاک اين بحران اقتصادي فرو بنشيند، آيا نظم نويني مستقر خواهد شد كه به گونه تصادفي يا عمدي، دولتها ذينفعان اصلي در کسب و کارها محسوب شوند؟
برخي از صاحب نظران از احتمال بروز اين امر خشنودند و برخي ديگر پيشاپيش نارضايتي خود را در اين مورد ابراز داشتهاند. همچنين برخي از کشورها در صدد به کارگيري الگوي کشورهاي اسکانديناوي در داشتن دولتي با توانايي ارائه خدمات رفاهي گسترده هستند .
به هر حال دلايل متعددي براي بدبيني درباره تحولات آينده وجود دارد. با وجود آنکه رژيمهاي جديد قانونگذاري در سرتاسر دنيا برقرار خواهدشد ؛ هيچ احتمال و يا احتمال كمي وجود دارد كه دولتها به مالكيت و سيطره خود بر بانكها و صنايع بزرگي كه هميشه در اختيارشان بوده است پايان دهند.
محدوديت هايي بر مالکيت دولت
مطمئناً ؛ سياست گذاران و رهبران تجارت، با در نظر گرفتن دورنما و افقي يك سويه خود را ميفريبند و دنياي پرتغيير پيرامون خود را نمي بينند. ولي با وجود اين بعيد به نظر ميرسد که آنها بخواهند و يا اجازه آن را داشته باشند که بخواهند به وضعيتي که درآن موسسات خصوصي را بخش دولتي هدايت و کنترل ميكند، برگردند . با وجود آنکه شكستهاي عمدهاي در بخش مالي حادث شد و بخش اعظم اين رکود نيز به مجموعهاي از عملکرد بانکها و شرکتهاي سرمايه گذاري برميگشت، ولي دولت ها نيز تجربه ناموفقي در اين امور داشته اند .
دولتها در مجموع باعث به وجود آمدن عدم توازن در دنياي اقتصاد شدند. پذيرفتن تورم که فقط بر مبناي قيمت محصولات مصرفي است، باعث رشد تورم داراييها شد . دولت امريکا قرض گرفتن از بانکها را در ازاي باز پرداخت ديون با نرخ بالاتر، تشويق کرد . آمريکا و ساير دولتها به علت آنکه منفعتشان در افزايش رو به شد درآمدهاي مالياتي و ارائه اين گونه تسهيلات به مردم بود؛ خود به خود رشد فزاينده اي را در مسکن و مصرف به وجود آوردند. آنها سيستم معيوب مقررات را ايجاد کردند که به بانکها اين امکان را داد تا سيستم مالي عاري از تراز مالي درستي را براي خود به وجود آورند . دولتها در درک علائم هشدار، کند عمل کردند و در پاسخ به اين بحران با عدم اطمينان روبه رو بودند و هنگامي متوجه مسئله شدند که به خطري جدي تبديل شده بود .
به طور خلاصه ، تشخيص و باورپذيري دولتها در بهترين شرايطش بسيار ضعيف و کم رنگ بوده است . در نزد عموم، پذيرش نقشي براي دولت در مديريت صنايع، حتي با وجود ناخرسندي آنها از سيستم مالي، بسيار بعيد به نظر ميرسد .
دولتها همچنين با محدوديتهاي ديگري نيز روبه رو هستند . وضعيت مالي آنها نابسامان و سطح ديون آنها از حدود متعارف آن بسيار بالاتر است . آنها حتي در به انجام رساندن مسئوليتهاي خود با مشکل روبه رو هستند و به هيچ وجه نمي خواهند تا مسئوليت تامين نيازهاي سرمايهاي موسسات را نيز برعهده بگيرند. دولتها و بنگاههاي آنها به طور معمول فاقد افرادي با توانمنديهاي مديريت مالي مستقيم و با رويکرد تجاري هستند . آنها از پذيرفتن مسئوليت مستقيم سياست گذاري درمورد چگونگي وام دادن در بانک ها و يا سيستم هاي تشويقي و يا حمايت تجاري اکراه دارند .
دولتها همچنين با محدوديت هاي حقوقي روبه رو هستند . براي مثال در اروپا؛ دكترين کنترل کمکهاي دولتي ؛ دولت را از هر گونه دخالت در بر هم زدن و يا تغيير روند رقابت منع کرده است .اگر دولتها خود را در گير تعهدهاي بانکها كرده و يا اقدام به قرض گرفتن پول از بانکها كنند و با موسسات و شرکت هايي که خود مسئول تامين سرمايه در بازار آزاد هستند ؛ وارد رقابت شوند؛ آنگاه اين اصول زيرپا گذاشته مي شوند.
به همين دلايل ؛ سياست گذاران کمي هستند که مايل اند تا مسئوليت مديريت خدمات مالي را برعهده بگيرند . آنها در عوض تمايل دارند تا دارايي هايي را که به تصرف درآورده اند به فروش رسانده، تا از اين راه وضعيت ترازهاي مالي نابسامان خود را، بهبود ببخشند .
قانونگذاري پس از دوران رکورد
حال که گسترش مالکيت دولت بعيد به نظر ميرسد ؛ بر سر شكل جديد قانونگذاري چه خواهد آمد؟ در مورد امور بانکداري و مالي ؛ به طور حتم مقررات، سخت گيرانه تر خواهد بود و در مورد اين ايده که بهترين راه مهار ريسک، واگذاري امر تصميمگيري و قضاوت به موسسات است ؛ بازنگري خواهد شد. رئيس بانک انگلستان مرين کينگ براين باور است که بانکداري بين المللي يعني: زندگي جهاني و مرگ ملي . از اين ايده؛ تمايل جديدي به توجه به مقررات فرا ملي پديد آمد به اين معنا که وضع و کنترل مقررات ؛ درسطح اتحاديه اروپا و يا به شکل همکاري نزديک وضع کنندگان مقررات در سطح ملي باشد .
فهرست بلند بالايي از تغييرهاي محتمل از دل گزارشهاي متعددي که توسط وضع کنندگان مقررات و يا گروه هاي کاري مختلف تهيه شده بود، استخراج شد که در آنها توجه بيشتر به ريسک سيستمي ؛ بازنگري بر توافق باسل درباره شفافيت بيشتر ؛ تجديدنظر درباره حسابداري بازار به بازار ؛ و تغييرها در چگونگي پرداخت پاداشها از جمله آنها است .
ساختار بانکداري نيز تغيير خواهد کرد . در آمريکا، بعيد است که اين تغييرها به معناي برگشت به قانون گلاس-استيگال (مصوب 1930 که در 1999 نيز تمديد شد) که در آن بانک مادر از مالکيت شرکتهاي مالي ديگر منع مي شود ؛ باشد . ولي بانکداري با ريسک بالاتر به معناي نياز به سرمايه بيشتر است و بالارفتن هزينه ها، گسترش بانک را با محدوديت روبه رو ميسازد .
اعتماد و ساده سازي از عوامل عمده فروش خواهند بود و بر اين اساس موسساتي که ارتباط نزديک تري با مشتريان خود داشته باشند ، موقعيتهاي بهتري خواهند داشت . احتمال آن وجود دارد که موسساتي که خدمات مالي را بر اساس سنتهاي قديمي ارائه مي دهند که امثال آنها در اروپا نيز زياد است دستخوش رنسانس جهاني شوند . همچنين دولت ها به اين امر که مردم در مدت دوران طولاني بازنشستگي خود تامين داشته باشند ، اولويت بيشتري ميدهد .
سرعت ادغام جهاني موسسات ارائه دهنده خدمات مالي نيز ممکن است کاهش يابد و يا حتي سرعت در جهت عکس افزايش پيدا کند .براي مدتي بانکداران مي بايست بر ساماندهي اوضاع در کشور متبوعه خود تمرکز کنند . رهبران سياسي؛ شکاف درآمدي که در طي پنج ؛ شش سال اخير به ميزان زيادي افزايش پيدا کرده است را براساس توجيه اقتصادي و عدالت اجتماعي به چالش ميكشند. منطق پرداخت حقوق به يک مقام ارشد در بانک، به ميزان 500 تا برابر1000 يک کارمند عادي ؛ به چالش کشيده خواهد شد . راه حل اين امر شايد ترکيبي از تغييرهاي مديريتي و ماليات سنگينتر براي درآمدهاي بالاتر است.
امروزه، بسياري از مردم براين باورند که امور مالي از فعاليتهاي دنياي واقعي که قرار بوده آنها را پشتيباني کند، بسيار فاصله گرفته است . اين نظر جامعيت بيشتري پيدا خواهد کرد و قوانين و موضع گيري ها را تحت تاثير قرار خواهد داد . همچنين شفافيت بيشتر و ساده سازي در امور مالي کسب و کارها مورد درخواست قرار خواهد گرفت . آنهايي که پول قرض ميدهند ميبايست درک بهتري از ارزش دارايي هاي سرمايه گذاري داشته باشند . ساده سازي، خبر خوبي براي دنياي خصوصي سهام که مهندسي مالي و بدهي را بين توليد و نتايج مالي مرتبط به آن قرار داده است ؛ نيست .
اگر اشتباه نکنم ، مالکيت عمومي به شدت گسترش خواهد يافت ، به راحتي مي توان مالکيت عمومي را در موسساتي با اندازه کوچک و متوسط و نيز بخش مسکن مشاهده كرد .
توجه داشته باشيد هر يک از اين احتمالها که به وقوع بپيوندد، به معناي آن نيست که ما در دنياي غير مالي به سمت قانونگذاري سختتر حرکت ميکنيم . کسب و کارهاي غير مالي مسائل مربوط به خود را در اوائل دهه اخير تجربه کردند؛ هنگامي که زياده روي هايي در شرکت هايي نظير انرون ؛ وردکام ؛ تايکو و پارمالات خود را نشان داد .بروز اين گونه رسوايي ها در ايالات متحده باعث شد تا امر حسابرسي و نظارت فراگير افزايش يابد . ولي از سال 2008 تاکنون، شاهد رسوايي عمده کمتري در بخش صنعت، که خود را به نوعي قرباني مي بيند، بوده ايم.
برگردان: مانا شاكرين