به وبلاگ دکتر سعید صیاد خوش آمدید

خواندن و مطالعه آثار ميلتون فريدمن، به من و بسياري از ما كمك كرد تا واقعيت‌هاي اقتصادي را درك كنيم،‌ اقتصاد را درك كنيم. روش‌شناسي اقتصاد، نقش بازار در جامعه، ‌نقش دولت در اقتصاد بازار آزاد، نقش پول در اقتصاد و... را درك كنيم. مطمئنا نويسندگان تاثيرگذار ديگري نيز بوده‌اند، اما هيچ كسي وجود نداشت كه از لحاظ شرافت، روشنفكري و انساني، جديت در نقطه‌نظرات و ديدگاه‌ها، جسارت در نوآوري، سادگي و شفافيت، بيان ميلتون فريدمن و دامنه و كيفيت نقش مهمي كه او هم در نظريات اقتصادي و هم در تئوري سياست‌هاي عمومي ايفا كرد، قابل‌مقايسه با وي باشد.
با اين وجود، ميلتون فريدمن تنها يك نظريه‌پرداز در رشته بسيار خشك و دقيق اقتصاد نيست. او در آن واحد، به راستي به اقتصاد بازار محدود نشده ايمان دارد و من معتقدم كه كتاب‌هاي وي يعني «سرمایه داری و آزادي»، به همراه كتاب اخيرتر «آزادي انتخاب»، چشم تمامي نسل‌هاي دانشمندان و شهروندان عادي را در همه قاره‌هاي اين سياره را باز كرد.
اينها همه به ما كمك كردند تا اصول نظام كمونيستي و ويژگي‌هاي غيرقابل‌تحمل و مزاحم اقتصادي آن را درك كنيم. وقتي كه آثار ميلتون فريدمن در پس‌زمينه ذهن ما قرار گرفتند،‌ ديگر هيچ رويايي راجع‌ به آنچه به راه سوم موسوم بود، راجع به پرسترويكا و راجع به قابليت تغيير در كمونيسم نداشتيم. ميلتون فريدمن به ما كمك كرد تا اقتصاد واقعي كمونيستي را نه به عنوان يك اقتصاد دستوري كتابي كه بر مبناي رهنمودهايي قرار دارد كه در جهت عمودي و از سوي كميسيون برنامه‌ريزي مركزي بالا به سوي شركت‌هاي منفرد جريان مي‌يابند، بلكه آن را به شكل يك اقتصاد بازار مورد تفسير قرار دهيم كه بسيار عجيب‌و‌غريب و بي‌سروته بوده و در آن، روابط افقي ناقص، اما مسلطي ميان عاملان اقتصادي در سطح خرد وجود دارد. او مي‌دانست كه سركوب كردن رفتار انساني، خودانگيختگي مبادله، قيمت‌هاي ضمني (اگر آشكار نباشند)، چانه‌زني گسترده و... غيرممكن است. اين ديدگاه در آن زمان بسيار نادر و كمياب بود.
در همين حين آثار ميلتون فريدمن در درك منطقي گذار از يك كشور كمونيستي به يك جامعه آزاد و نيز در درك اقتصاد بازار تمام عيار به ما كمك كردند. به خاطر او بود كه ديدگاهي آشكار نسبت به شرايطي كه بايد به آن مي‌رسيديم و استراتژي عمل‌گرايانه‌اي براي چگونگي رسيدن به آن شرايط را به دست آورديم. ما خواهان آن نبوديم كه كل اين فرآيند را طراحي كنيم، زيرا چنين كاري امكان‌پذير نبود و قطعا به موفقيت نمي‌رسيد. مي‌دانستيم كه بايد در خلق دنياي جديد به شهروندان آزاد اعتماد كنيم و تنها كمكي معقول و عادي را از بالا دريافت نماييم.
عبارات كلاوس به موضوعاتي اشاره دارند كه بر آنها تاكيد كرديم و گفتيم كه در «سرمایه داری و آزادي» و «آزادي انتخاب»، در رابطه با قدرت بازارها و جباريت نظارت‌ها و كنترل‌ها مطرح شده‌اند. اين جملات كلاوس به وضوح نشان‌دهنده تاثيرگذاري ايده‌هاي فريدمن بر شكل‌گيري سياست‌هاي اقتصادي طي دوره
گذار هستند.
اين سياست‌ها چگونه پيش رفته‌اند؟
اگر به مطبوعات مورد پسند مردم و اساتيد چپگراي دانشگاه‌ها رجوع كنيد، نكاتي را درباره شكاف‌هاي اجتماعي و بي‌اعتمادي‌هاي عمومي حاصل از اصلاحات مبتني ‌بر بازار در شرق و مركز اروپا و اتحاد جماهير شوروي سابق خواهيد شنيد. اما خطابه‌هاي عامه‌پسند به ويژه تنها در قياس با يك دهه پيش، به ميزان قابل‌توجهي با واقعيت شرايط موجود فاصله دارند.13 آن گونه كه ولاديمير دلوهي، وزير سابق صنايع و تجارت جمهوري چك گفته است، اگر كسي در 1989 به من مي‌گفت كه تا سال 2009، به اقتصاد كاپيتاليستي، حاكميت قانون، دموكراسي باثبات،‌ ادغام‌ در اروپا و غيره و غيره خواهيم رسيد، به او مي‌گفتم كه ديوانه است. اگر نگاهي به گذشته نزديك بيندازيد، به چنين گفته‌هايي خوش‌بين نخواهيد بود.
اگر از افقي بلندمدت‌تر به قضيه نگاه كنيم، فرآيند نفس‌گيري را مشاهده خواهيم كرد.14
البته اشتباهاتي روي داد و تاثير مخرب سياست گروه‌هاي ذي‌نفع همچنان پابرجا است. امروزه به لحاظ ذهني مي‌دانيم كه بايد بر ضرورت وجود نهادهايي خاص براي عملكرد موثر و طبق انتظار بازارها پافشاري كنيم. اين نكته‌اي است كه در تحليل فريدمن راجع به قدرت بازار و جباریت كنترل‌ها مستقر است، اما امروزه بايد آشكارتر شود.
اين همان چيزي است كه به كرات توسط جيمز بوكانان (1997)، رونالد كوز (1992) و داگلاس نورث (1994) مورد تاكيد قرار گرفته است. علاوه‌بر آن، همان‌طور كه استيو پژوويچ (2003) تاكيد مي‌كند، فرهنگ ‌و ‌تاريخ، بدون شك قيد مهم‌ و قابل‌توجهي بر امكان ايجاد موفقيت‌آميز اقتصاد بازار در اقتصادهاي كمونيستي سابق بودند.
تاثير فرهنگ و تاريخ در عملكرد اقتصادي اصلاحات بازار محور (در صورتي كه انجام مي‌شدند)، احساس نمي‌شود. 15 خصوصي‌سازي و رقابت به افزايش كارآيي توليد و نيز بالا رفتن ميزان ثروت منجر مي‌شود. اما فرهنگ و تاريخ يك كشور مي‌توانند از مشروعيت نظم مبتني‌بر مالكيت خصوصي در بلندمدت ممانعت به عمل آورده و بنابراين آميزه سياستي را در آن كشور وارونه سازد. چنين شرايطي ما را به پروژه فريدمن – يعني آموزش‌دهي هم به روشنفكران جوامع و هم به شهروندان عادي – مي‌رساند. پروژه‌اي كه ليبرال‌هاي اقتصادي دنبال مي‌كنند، تنها اين نيست كه به دنبال درك علمي صحيحي از دنيا باشند، بلكه شامل تغيير فضاي فكري روشنفكري به سوي درك پروژه ليبرالي محدود ساختن دولت و ترغيب همكاري‌هاي داوطلبانه‌ افراد در جامعه نيز مي‌باشند. 16 در چنين حالتي است كه مي‌توان اميدوار بود که كشورهاي داراي اقتصادهاي سوسياليستي سابق بتوانند همچنان از آموزه‌هاي ميلتون و رز فريدمن بهره‌مند شوند. اين دو، «آزادي انتخاب» را در سال 1980 به پايان رساندند. فصل آخر اين كتاب، فصلي خوش‌بينانه است كه در آن، به اين نكته اشاره مي‌شود كه «ورق دارد برمي‌گردد.» توصيه‌اي كه اين دو مي‌كنند، به شكل منحصربه‌فردي ساده و روشن است:
«نيازي به گفتن نيست كه آن دسته از افرادي كه خواهان متوقف ساختن و معكوس نمودن روند اخير هستند، بايد به مخالفت با برنامه‌هاي اضافي خاص جهت افزايش هرچه بيشتر قدرت و دامنه عملكرد دولت بپردازند، بر لغو و اصلاح برنامه‌هاي فعلي پافشاري كنند و سعي كنند قانون‌گذاران و مجرياني را برگزينند كه از چنين ديدگاهي برخوردار باشند؛ اما اين روشي موثر براي وارونه ساختن رشد دولت نبوده و محكوم به شكست است.
هر يك از ما از امتيازات و حقوق خاص خودمان دفاع خواهيم كرد و سعي خواهيم نمود تا دولت را به بهاي متضرر شدن فرد يا افرادي ديگر كوچك كنيم.
پدران ما كه قانون اساسي آمريكا را بنا گذاشته‌اند، راهي خوش‌آتيه‌تر را براي پيشرفت به ما نشان داده‌اند. اين پيشرفت مانند قبل از طريق معاملات كلي و يكجا صورت مي‌پذيرد. ما بايد به احكامي مبتني ‌بر انكار نفس (Self-denying) عمل كنيم، كه اهدافي كه به دنبال پيگيري آنها از طريق كانال‌هاي سياسي هستيم را محدود مي‌نمايند. نبايد هر مورد را با توجه به مزيت‌هاي آن مدنظر قرار دهيم، بلكه باید قوانين گسترده‌اي را در ذهن داشته باشيم كه آن چه دولت مي‌تواند انجام دهد را محدود مي‌كنند» (فريدمن و فريدمن، 1980، 287).
خطر زماني به وجود مي‌آيد كه مردم يك كشور فراموش كنند كه يكي از اساسي‌ترين حقايق در امور مربوط به انسان، اين است كه بزرگ‌ترين تهديد براي آزادي و توانايي ما جهت درك همكاري‌هاي صلح‌آميز اجتماعي، تمركز قدرت در دست عده‌اي معدود است. همان گونه كه ميلتون و رز فريدمن هشدار داده‌اند، ما در قرن بيستم خود را با اين باور گمراه كرده بوديم كه تمركز قدرت تا زماني كه براي اهداف خوب مورد استفاده قرار مي‌گيرد، تهديد نيست (فريدمن و فريدمن، 1980، 297).
هزينه‌هايي كه به انسانيت وارد شد، بسيار زياد بود و بيشترين هزينه به آنهايي وارد شد كه مجبور بودند مقاصد خوب كمونيسم را تحمل كنند. 17 اين اميد وجود دارد كه رهبران سياسي كه به افرادي اصلاح‌طلب بدل گرديدند، نه تنها دريافتند كه چگونه بايد اقتصادهاي خود را خصوصي كنند، بلكه همچنين ياد گرفتند كه چگونه دولت‌هاي خود را طبق قانون اساسي از تعاليم ميلتون فريدمن دور نگاه دارند.

نتيجه‌گيري
ما در دنيايي زندگي مي‌كنيم كه در آن، فعالان سياسي به درون خيابان‌ها آمده و با جهاني‌سازي و رفتار غيرانساني سرمایه داری به مخالفت برمی‌خيزند و در همين حين، كفش‌هاي ورزشي ساخت اندونزي، بلوزهاي توليد شده در انگلستان، شلوارهاي ساخت آمريكا و ماسك‌هاي ضدگاز ساخته‌شده در كانادا را مي‌پوشند. البته اقتصادهاي بازار آزاد، خود مي‌توانند از صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني ايراد بگيرند، اما اين ميزان از ظرافت در بحث‌هاي مخالفان ما وجود ندارد. از سوي ديگر آنها ادعا مي‌كنند كه گسترش بازارها در دنيا مسابقه‌اي را به وجود مي‌آورد كه بر سياست‌هاي نيروي كار و كنترل محيط زيست تاثير منفي گذاشته و توزيع نابرابر منابع در ميان كشورهاي غني و فقير را تقويت مي‌كند.
منطق استدلال اقتصادي و شواهد موجود به جهتي مخالف اشاره مي‌كند. بازارها كارآمدترين ابزار موجود براي بهبود زندگي ‌بخش عظيمي از انسان‌ها، از طريق گسترش توزيع بين‌الملل نيروي كار و افزايش ظرفيت توليدي بشر هستند. افزايش درآمد واقعي مي‌تواند تنها از افزايش بهره‌وري واقعي ناشي شود و افزايش بهره‌وري واقعي از بهبود مهارت‌هاي نيروي كار، افزايش حجم دانش تكنولوژيكي و مديريت و سازمان‌دهي موثرتر توليد اقتصادي در سازمان‌ها منتج مي‌شود. جهاني‌سازي تمامي اين سه منبع افزايش بهره‌وري واقعي را از اقتصادهاي توسعه‌يافته‌تر به آنهايي كه كمتر توسعه يافته‌اند، مي‌آورد. به‌علاوه گسترش حوزه بازار، قدرت انحصارهاي محلي را تحليل برده و رهبران سياسي را در معرض استانداردهاي جهاني سياست‌هاي عمومي، كه براي كم‌رفاه‌ترين افراد جامعه قابل‌قبول باشد، قرار مي‌دهد. همان طور كه ميلتون و رز فريدمن در آزادي انتخاب ادعا كردند، دادن اجازه خروج از بطري به غول بازار، انحصار در قدرت سياسي كه نخبگان حاكم در اقتصادهاي دستوري از آن برخوردارند را ناپايدار مي‌كند.
«هر روند فكري، وقتي كه با قدرت جريان پيدا كند، تمايل دارد كه تمامي موانع و همه ديدگاه‌هاي مخالف خود را از ميان بردارد» (فريدمن و فريدمن، 1980، 272). رويدادهايي كه پس از انتشار «آزادي انتخاب» در دنيا روي دادند، نشان‌دهنده صحت اين گفته‌ها هستند.
كمونيسم سقوط كرد، برنامه‌هاي توسعه در جهان سوم با مخالفت روبه‌رو شدند و حتي دولت رفاه در دموكراسي‌هاي غربي نيز به اصلاحات مالي منجر گرديد. اما هنوز كساني هستند كه به دفاع از ورود و دخالت بيشتر دولت در اقتصاد، در پناه عنوان امنيت فردي، اقتصادي و ملي مي‌پردازند.
براي آن دسته از افرادي كه اين تحليل آنها را قانع مي‌كند كه ملت‌هاي خواهان مبادله آزادي با امنيت، شايسته هيچ يك نبوده و به هيچ يك نخواهند رسيد، تقاضا براي اين معيارهاي امنيتي و محبوبيت آنها روندي مزاحم به حساب مي‌آيد. اما شايد بتوان در منطقه‌اي از دنيا كه در واقع نمايانگر يكي از عوامل اصلي نگراني‌هاي امنيتي غرب بود – اقتصادهاي كمونيستي سابق – اميدواري‌هايي در اين رابطه يافت. همان‌طور كه ماتس لارس، نخست‌وزير سابق استوني، اخيرا در تشريح فضاي فكري روشنفكري در اروپا خاطرنشان ساخت، «از نقطه‌نظر سياست‌هاي اقتصادي، چپ‌گراترين احزاب در اروپاي جديد، از راست‌گراترين احزاب اروپاي قديم، راست گراتر هستند.»18
همان‌طور كه من تلاش كرده‌ام تا در اين جا بيان نمايم، شرايط حاكم بر سياست‌هاي عمومي در شرق و مركز اروپا و اتحاد جماهير شوروي سابق كه به جاي امنيت فراهم شده توسط دولت، بر نوآوري بازار تاكيد مي‌كنند، به خاطر پيام قدرتمند ارائه‌شده در آثار ميلتون و رز فريدمن و تعهد آنها به استدلال مناسب اقتصادي و فلسفه دولت محدود، به هيچ وجه در حد و اندازه كوچكي قرار ندارد.

پانوشت‌ها
1 - همان‌طور كه در بوئتك (1993، 4-3 و 2001، 6-1) مطرح ساخته امر، اين فرضيه‌اي است كه با توجه به شواهد، منطقي‌تر از همه به نظر مي‌رسد. همچنين براي بررسي مباحثي به قدمت يك قرن در ميان اقتصاددان‌ها راجع به تئوري و عملكرد سوسياليسم به بوئتك (ويرايش 2000) رجوع كنيد.
2 - كاريكاتوري در اين رابطه در كريستين سانيس مانيتور آمده و فريدمن نيز در خاطرات خود به آن اشاره كرده است. من از اين كاريكاتور لذت مي‌برم. در آن، مجسمه ميلتون فريدمن به جاي مجسمه لنين در لهستان قرار داده مي‌شود. به فريدمن و فريدمن (1998، 513) رجوع كنيد.
3 - ميلتون فريدمن بارها اشاره كرده است كه سرمایه داری و آزادي را برتر از آزادي انتخاب مي‌داند، بنابراين مساله برخوردهاي متفاوت را نمي‌توان با ارجاع به كيفيت توضيح داد.
4 - ترجمه‌هايي كه من توانستم پيدا كنم از اين قرار بودند: فرانسوي، 1980؛ آلماني، 1980 با ژاپني، 1980 با نروژي، 1980؛ اسپانيايي، 1980؛ سوئدي، 1980؛ دانماركي، 1981؛ ايتاليايي، 1981؛ پرتغالي، 1981؛ چيني، 1982؛ فنلاندي، 1982؛ عبري، 1988؛ لهستاني، 1988 و 1994؛ چك، 1992؛ استوني، 1992.
5 - تمركز به نقش اطلاعاتي سيستم قيمت‌ها، يكي از جنبه‌هاي تفكر اقتصادي ‌هايك بود كه از دهه 1940 به بعد به طور گسترده‌اي مورد پذيرش قرار گرفته بود. با اين حال، بسط «اقتصاد اطلاعات» در دهه 1960 و بعد از انتشار مقاله جورج استيگلر در اين رابطه آغاز شد. علاوه ‌بر آن،‌ اگرچه فريدمن و ‌هايك به ويژه در كارهايي كه در انجمن مونت پلرين انجام دادند، پيمان روشنفكري وثيقي در مبارزه با سوسياليسم داشتند تاكيد بر نظم خود انگيخته بيشتر به‌هايك ارتباط دارد.
اما به بحث‌هاي آورده شده در آزادي انتخاب رجوع كنيد كه در آنها، زبان، علم و فرهنگ به عنوان نمونه‌هايي از اين نكته مورد بررسي قرار مي‌گيرند كه عواقب ناخواسته پيگيري منافع توسط افراد، چه نظم‌هاي پيچيده‌اي را به وجود مي‌آورد.
به فريدمن و فريدمن (1980، 19-16) رجوع شود.
6 - با اين وجود وزن عمده در مقايسه ميان اثرات علمي فريدمن و‌هايك، به فريدمن اختصاص داده مي‌شود. زماني كه من شماره‌هاي مختلف «افسانه روشنفكري ‌هايك» را براي مراسم يكصد سالگي او در 1999 آماده مي‌كردم، مطالعه‌اي در رابطه با ميزان استناد به مطالب انجام گرفت و مشخص شد كه فريدمن در اين رابطه، در ميان تمامي اقتصاددان‌هاي كلاسيك ليبرالي كه موفق به دريافت جايزه نوبل شده‌اند (بوكانان، كوز و استيگلر) و نيز در مقايسه با نسل قديمي‌تر ميزس و نايت وضعيت بهتري دارد. به بوئتك (1999، تا xi-xvi) رجوع شود.
7 - بايد به دو بخش مهم درباره تحليل ميلتون و رز فريدمن تاكيد كرد. اولا آنها هيچ‌گاه به دام اين باور كه سيستم شوروي، مدلي از برنامه‌ريزي متمركز بوده كه مي‌توانسته منابع را به نحو كارآمد تخصيص دهد، نمي‌افتند. برنامه‌ريزي متمركز کلا غيرممكن بود، اما آنچه ظهور يافت اقتصاد بازار تحت نظارت دولت بود كه در خدمت گروه‌هاي ذي‌نفعي در ميان نخبگان حاكم درآمد (به فريدمن و فريدمن، 1980، 2-1 رجوع كنيد). ثانيا فريدمن‌ها اگرچه تبحر نظامي و خطر كمونيسم را به رسميت شناختند، اما هيچ‌گاه همانند بسياري از معاصران خود به برتري اقتصادي سيستم كمونيستي اذعان نكردند چه رسد به اينكه برتري اخلاقي آن را تاييد نمايند. اقتصاددان‌هايي از قبيل جان كنت گالبريت و پل‌ساموئلسن در دهه 1980 مطالبي را درباره قدرت توليدي سيستم سوسياليستي و عملكرد بهتر آن نسبت به نظام كاپيتاليستي به نگارش درآوردند. از اين لحاظ تحليل فريدمن‌ها راجع به پوسيدگي سيستم سوسياليستي از درون و بي‌ثباتي كه با اعمال اصلاحات مبتني بر بازار به وجود مي‌آيد، واقعا نوعي پيشگويي بود. براي مطالعه مباحثي راجع به اثرات ويژگي‌هاي برنامه‌ريزي غيرمتمركز سيستم شورايي به رابرتس (1971) و بوئتك (1990، 1993 و 2001) رجوع كنيد. در اين‌باره كه انجام اصلاحات بازار و تغييرات ناهماهنگ سياستي چگونه منجر به سقوط نظام كمونيستي در دوره گورباچف شدند، به بوئتك (1993) رجوع كنيد.
8 - با مطالعه گزارش‌هاي فريدمن‌ها متوجه مي‌شويم كه آنها علاقه داشتند كه عملكرد سيستم‌هاي مختلف اقتصادي را بياموزند و از جمله مسافرت يك‌ساله‌اي را در اوايل دهه 1960 به بيش از بيست كشور انجام دادند (فريدمن و فريدمن، 1998، 332-279). آنها همچنين تلاش مي‌كردند تا آخرين آموزه‌هاي اقتصاد بازار را به اقتصاددان‌هاي بلوك شوروي سابق انتقال دهند. اين ملاقات‌ها با كمك يك مركز مطالعاتي ايتاليايي (CESES) انجام مي‌گرفت. مديريت اين مركز به عهده رناتوميلي بود كه كار خود را با همكاري وارن ناتر به انجام مي‌رساند (فريدمن و فريدمن، 1998، 338).
ناتر، دانشجوي ميلتون فريدمن در دانشگاه شيكاگو بود و تفكر غالب در ميان شوروي‌شناس‌هاي آن زمان را به چالش مي‌كشيد. آنها معتقد بودند كه با وجود تمامي مشكلات سياسي در نظام شوروي، اقتصاد آن توانسته است عملكرد قابل تحسيني را در انتقال كشوري با اقتصاد دهقاني رو به پسرفت به يك اقتصاد صنعتي، در كمتر از يك نسل به نمايش بگذارد. ناتر (1962) در يكي از مطالعات خود محاسبه مربوط به رشد كه در رابطه با اقتصادهاي از نوع شوروي انجام مي‌شد را به چالش كشيد. ارقام بازبيني شده‌اي كه وي ارائه نمود، حاكي از نياز به بررسي مجدد توان اقتصادي نظام شوروي بود. ناتر (1983) در كار ديگري اين مفهوم را نيز به چالش كشيد كه مكانيسم‌هاي قيمت‌گذاري در سايه يا تمركززدايي از دولت مي‌توانند انگيزه‌ها و اطلاعات لازم براي بهبود عملكرد اقتصادهايي از نوع شوروي را فراهم آورند. او كاملا معتقد بود كه بازارها بدون وجود مالكيت خصوصي، توهمي بزرگ هستند و اصلاحات شورايي بدون تثبيت مالكيت خصوصي تنها به نتايجي نااميدكننده منجر مي‌شوند. ناتر اقتصاددان پيشتازي بود كه آثارش در دوران زندگي خود وي غالبا مورد بي‌توجهي قرار گرفتند و پس از سقوط اتحاد جماهير شوروي در 1991 به آنها تنها به شكل پيشگويي نگريسته شد. براي مطالعه تحليلي راجع به مباحث صورت گرفته حول ارقام مربوط به رشد اقتصادي شوروي به بوئتك (1993، 45-12) رجوع كنيد.
9 - گايدر در مصاحبه با PBS در پاسخ به سوالي راجع به اثرگذاري ميلتون فريدمن مي‌گويد: «بله، من كتاب‌هاي فريدمن و همچنين‌هايك را با علاقه مطالعه مي‌كنم. آنها براي ما بسيار معتبر و قابل اعتماد بودند».
10 - البته اين انتقاد به معاملاتي است كه با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه در روسيه انجام مي‌شدند و نسلي از اليگارش‌ها را به وجود آوردند. در اين‌باره به گلدمن (2003) رجوع كنيد. من برخلاف اين تحليل‌ها همانند بويكو، شلايفر و ويشني (1995) تاكيد مي‌كنم كه هدف عمده خصوصي‌سازي، «دولت‌زدايي» بود و تلاش‌هاي اصلاحي را بايد نسبت به اين استاندارد مورد قضاوت قرار داد. مشكلات طولاني اقتصادي در اروپاي مركزي و شرقي و اتحاد جماهير شوروي سابق، پيامد خصوصي‌سازي «خودي» يا «كوپني» نيست، بلكه نتيجه عدم پياده‌سازي واقعي اصلاحات، جزيي بودن بسياري از تلاش‌هاي اصلاحي و دخالت مداوم دولت در حيات اقتصادي است.
11 - فريدمن (1990، 91) به تغييرات روي داده در ارتباطات مثل پست الكترونيكي، تلفن و دستگاه‌هاي فاكس اشاره مي‌كند كه به گونه‌اي موثر، قدرت انحصاري اداره پست آمريكا را تحليل بردند. در رابطه با اينكه اين مثال درباره اداره پست آمريكا چگونه مي‌تواند به عنوان مدلي عمومي در خصوصي‌سازي براي اقتصادهاي در حال گذار عمل كند، به بوئتك وليسون (2003) رجوع كنيد.
12 - براي مطالعه تحليلي راجع به حمايت با لكروويچ از ماليات ثابت و شكل‌گيري اين ايده در سرمایه داری و آزادي (1982، 76-172) نوشته فريدمن، به بوربا (1999) رجوع كنيد.
13 - پيشينه تجربي بساكمونيسم غالبا به وسيله اين 3 مورد لكه‌دار مي‌شود: 1) غيرقابل اطمينان بودن وضعيت بنيادين، چراكه داده‌هاي رسمي راجع به اقتصاد در زمان سقوط كمونيسم، اغلب سلامت اقتصادي آنها را بيش از واقع برآورد مي‌كند؛ 2) ناتواني در پرداختن به اندازه كافي به مشكلاتي مثل كسري در اقتصاد، تورم سركوب شده، تكنيك‌هاي توليدي با ارزش افزوده منفي و... كه مشخصه اقتصادهاي از نوع شورايي بودند و بنابراين برداشت غلط درباره تعديل‌هاي قيمتي و بازتخصيص سرمايه و نيروي كار در دوره اوليه گذار؛ 3) ناتواني در وارد ساختن اقتصاد غيررسمي به تحليل. اين نوع اقتصاد با تلاش افراد براي فرار از نظارت‌ها، حق ثبت‌ها و اعمال ماليات بر سيستم رسمي پديد مي‌آيد. اين مشكلات در بوئتك وليسون (2003) مورد بررسي قرار گرفته‌اند.
14 - مصاحبه شخصي پيتر بوئتك، اسكات بولير و سوزان اندرسون با ولاديمير دلوهي در دفترش در پراگ كه در 14 جولاي 2003 انجام شد.
15 - نتايج حاصل از هر دو شاخص آزادي اقتصادي در اين زمينه واضح است. آزادي اقتصادي (امنيت مالكيت خصوصي، آزادي قيمت‌گذاري، پول خوب، مسووليت‌پذيري مالي، ماليات‌هاي پايين، نظارت غيراضافي و آزادي در تجارت بين‌المللي) از همبستگي مثبتي با رشد اقتصادي برخوردار است. اين‌گونه نيست كه كشورها بتوانند امتياز كمي در رابطه با اين شاخص‌هاي اقتصادي داشته باشند و رشد اقتصادي قابل‌توجه و بهبود در استانداردهاي زندگي شهروندان متوسط خود را تجربه كنند. براي مطالعه توصيفي از شاخص آزادي اقتصادي در اينترنت رجوع كنيد به www.freetheworld.com.
16 - همان طور كه ميلتون فريدمن تاكيد كرده است، در صورتي كه اقتصاددانان ليبرال كلاسيك اجازه دهند كه نظرات ايدئولوژيك آنها، تحليل‌هاي اقتصادي مثبت‌شان را پس زند، به غايت خود زيان رسانده‌اند. در مقابل مساله مربوط به ليبراليسم كلاسيك بايد در تحليل‌هاي مناسب اقتصادي ريشه داشته باشد. اقتصاددان‌ها بايد براي انجام اين كار در وهله اول با برخورد با اهداف هر طرح سياستي به عنوان مواردي كه خيرخواهانه و هيچ استاندارد اخلاقي پذيرفته شده‌اي با آن مخالفت نمي‌كند (مثلا مي‌خواهيم به افرادي در جامعه كه كمترين منفعت را كسب كرده‌اند، كمك كنيم) به تحليلي مثبت از اين سياست‌ها وارد شوند. سپس بايد اين سياست‌هاي پيشنهادي را از لحاظ اقتصادي مورد تحليل قرار دهند و به اين نتيجه تعجب‌آور مي‌رسند كه بخش زيادي از آنچه كه به عنوان منافع عمومي مورد حمايت قرار مي‌گيرد، عملا نمي‌تواند به بهبود اين هدف كمكي كند. سياستمدارها كه از نتايج اين تحليل مثبت اقتصادي آگاه مي‌شوند، بايد سياست‌هاي پيشين خود را كنار گذاشته و سياستي را پيگيري كنند كه براي دستيابي به اهداف اعلام شده مناسب‌تر باشد. از اين‌رو فريدمن به‌رغم ناكامي‌هاي مكرر در پاسخ به منطق و شواهد فراهم آورده شده توسط تحليل‌هاي مناسب اقتصادي پيشنهاد مي‌كند كه اقتصاددان‌ها مي‌توانند تحليلي مثبت از فرآيند سياسي سياستگذاري ارائه كنند. در اين سطح، منطق و شواهد نشان مي‌دهند كه گروه‌هاي داراي منافع خاص چگونه به اتفاق سياستمدارها و ديوان‌سالاري دائمي براي تمركز منافع در گروه‌هاي داراي سازمان‌دهي خوب و پراكندن منافع از آنهايي كه خوب سازمان‌دهي نشده‌اند، عمل مي‌كنند و محدوديت‌هاي موثري را بر هر تلاشي براي تغيير وضعيت موجود اعمال مي‌نمايند.
17 - به رامل (1994) و كورتوا و ديگران (1999) رجوع شود.
18 - نقل قول‌ها از مراسم فارغ‌التحصيلي در موسسه مطالعات اقتصادي و سياسي آمريكا (صندوق مطالعات آمريكا) كه در 2 آگوست 2003 در دانشگاه چارلز برگزار شد، گرفته شده‌اند.