به وبلاگ دکتر سعید صیاد خوش آمدید

رویکردی نو به مشکل توسعه اقتصادی ( قسمت اول  )

داگلاس نورث، جان جوزف والیس، استیون وب، باری وینگاست
مترجم: جعفر خیرخواهان
بخش نخست
کشورهای صنعتی پیشرفته پردرآمد در جهان امروز، جملگی اقتصادهای بازار با رقابت علنی، نظام‌های سیاسی دموکراتیک چند حزبی رقابتی و انحصار قطعی دولت بر اعمال خشونت را دارا هستند.

کشورهای صنعتی پیشرفته پردرآمد در جهان امروز، جملگی اقتصادهای بازار با رقابت علنی، نظام‌های سیاسی دموکراتیک چند حزبی رقابتی و انحصار قطعی دولت بر اعمال خشونت را دارا هستند. اما چنین نظم‌های دسترسی باز، تنها قاعده و نوع تعادلی جوامع نیستند. کشورهای در حال توسعه درآمد متوسط و پایین امروز، شبیه تمامي‌کشورهای قبل از سال 1800 را می‌توان به عنوان نظم‌های دسترسی محدود شناخت که تعادل‌شان بر بنیادی کاملا متفاوت بنا شده است. در نظم‌های دسترسی محدود، دولت انحصار قطعی بر کاربرد خشونت نداشته و سازمان‌دهی جامعه بر اساس کنترل خشونت بین جناح‌های فرادست است. یک ویژگی مشترک نظم‌های دسترسی محدود این است که فرادستان سیاسی، کنترل و اداره اقتصاد را در بین خود تقسیم کرده و هر کدام سهمي‌از رانت‌ها را بدست می‌آورند. از آنجا که وقوع و سر باز کردن خشونت باعث کاهش رانت‌ها می‌شود، جناح‌های فرادست انگیزه دارند تا در اکثر اوقات صلح‌آمیز و با آرامش باشند. براي ثبات کافی رانت‌ها و بنابراين نظم اجتماعی، لازم است تا دسترسی و رقابت محدود شده و در نتیجه نظم اجتماعی با منطقی کاملا متفاوت از نظم دسترسی باز به وجود آید. این مقاله چنین چارچوبی را تشریح کرده و برخی نتایج و دلالت‌ها براي مشکلات توسعه اقتصادی امروز را ارائه می‌دهد.

1 - مقدمه:
در حال حاضر، اکثریت سیاست‌های توسعه اقتصادی بر پایه مدل‌هایی از دنیای توسعه یافته است که تلاش می‌کنند تا کشورهای در حال توسعه را هر چه بیشتر شبیه کشورهای توسعه یافته بسازند. اما پویایی‌های اجتماعی کشورهای توسعه یافته تفاوت بسیاری با پویایی کشورهای در حال توسعه دارد. بنابراين پژوهشگران توسعه با عدم‌انطباق بین مسائل توسعه‌ای که در جست‌وجوی حل‌شان هستند و ابزارهای در دسترس مواجه می‌باشند. هدف آنها پیاده‌کردن نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، که از ویژگی‌های غرب توسعه یافته است درون جوامعی است که اغلب حتی قادر به تضمین نظم فیزیکی اولیه نیستند. براي مثال، کشورهای توسعه یافته براي این‌که ظرفیت دولت را بالا ببرند، پرداخت کمک‌های خارجی را مشروط به بهبود شفافیت دولت از طریق حسابرسی مالی بهتر وجوه عمومي‌می‌کنند. اما آنها این کار را در کشورهایی می‌کنند که گروه‌های بالقوه رهبری‌کننده جامعه، براي کنترل اوضاع، عموما از طریق خشونت، ارعاب و گاهی صندوق راي با هم رقابت می‌کنند و در جایی که گروه‌های جدید در فواصل معین جایگزین گروه‌های قدیمي‌می‌شوند. کارشناسان توسعه با بیهودگی در تلاش به حل یک مشکل بدون دانستن علل آن و خواهان ظرفیت‌سازی دولت در جوامعی هستند که به طور منظم دولت‌هایشان را مثله می‌کنند. ابزارهای توسعه بر اساس تجربیات کشورهای صنعتی، با اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه سنخیتی ندارند. نخستین گام به سمت سیاست‌های توسعه‌ای اثربخش‌تر، درک واقعی‌تر از چگونگی رفتار عملی جوامع و خصوصا چگونگی تفاوت جوامع در حال توسعه از جوامع توسعه یافته است. این مقاله و پژوهشی که عرضه می‌دارد بر چارچوب مفهومي‌جدید براي تفسیر تاریخ مکتوب بشری استوار گشته است که توسط نورث، والیس و وینگاست (2006) توسعه پیدا کرد. با تشریح این چارچوب مفهومی، امیدواریم گفت‌وگوی جدیدی درون بانک جهانی و جامعه بزرگ‌تر فرهیختگان و سیاستگذاران شروع شود که جوامع در حال توسعه، چگونه اقتصادها و حوزه‌های سیاست کشورهایشان را به منظور حل مشکل سراسری خشونت و بی‌نظمی، ساختارمند کنند.
مساله انگیزه‌دادن به افراد قدرتمند تا صلح‌طلب و طرفدار آرامش باشند، چارچوب کلی بحث ما را تشکیل می‌دهد. ملاحظه قاعده‌مند اعمال خشونت و نقشی که در شکل‌دهی به جوامع ایفا می‌کند، بنیاد مساله توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. همه جوامع صاحب نهادها، تشکیلات و باورها و اعتقاداتی هستند که آنها را قادر به مقابله با خشونت با درجات مختلفی از موفقیت می‌سازد. این ساختارهای اجتماعی، منطق بنیادی را صورت‌بندی می‌کنند که در مفهوم یک نظم اجتماعی دریافته می‌شود. توصیه‌های اقتصاد توسعه مرسوم به کرات شکست می‌خورد چون با منطق اجتماعی که نظم را برقرار می‌سازد در تناقض است. این مقاله هیچ سیاست مشخص و ملموسی پیشنهاد نمی‌دهد، بلکه هدف آن برانگیختن بحثی درباره دلالت‌های چارچوب پیشنهادی براي رویکردی نو به توسعه است.
مطابق چارچوب ما، در سرتاسر تاریخ، انسان‌ها دقیقا سه نظم اجتماعی را تعبیه و طراحی کرده‌اند: منظور روش‌های سازمان‌دهی جوامع است که حالت خودپایداری و سازگاری درونی داشته باشد. نخست نظم بدوی شامل جوامع شکارگر و جمع‌آوری‌کننده غذا که فقط ارتباطی گذرا با بحث ما خواهد داشت. دوم نظم دسترسی محدود که به عنوان یک شیوه خلق رانت، محدودیت‌هایی بر دسترسی به کارکردهای سیاسی و اقتصادی ارزشمند ایجاد می‌کند. رانت‌ها به دو روش خلق می‌شوند با اعمال محدودیت بر دسترسی به منابع و کارکردها- مثل عبادت، تجارت، تحصیل و جنگیدن- و با محدود ساختن دسترسی به قالب‌های سازمان اجتماعی که در سایه حمایت جامعه‌ای بزرگتر خواهند بود. افراد قدرتمند صاحب امتیازات و رانت‌ها هستند و چون بروز خشونت، این رانت‌ها را مورد تهدید قرار داده یا کاهش می‌دهد، ریسک از دست دادن رانت‌ها باعث می‌شود تا به نفع افراد و گروه‌های قدرتمند باشد که با ائتلاف بر سرکار (ائتلاف حاکم) همکاری کنند به جای اینکه دست به اسلحه ببرند. در این جامعه، فقط افراد ممتازه با دسترسی انحصاری به ابزارهای اجتماعی هستند که آنها و فقط آنها را قادر به تشکیل سازمان‌های قدرتمند می‌سازد. در نظم‌های دسترسی محدود، نظام سیاسی، اقتصاد را دستکاری می‌کند تا رانت‌ها را به عنوان وسیله حل مشکل خشونت خلق کند. تصدیق به وجود پیوند مستقیم بین خلق رانت‌ها و حفظ نظم، امکان ادغام تئوری اقتصادی و سیاسی به شیوه‌ای جدید را می‌دهد.
سومین نظم، نظم دسترسی باز متکی بر رقابت، دسترسی آزاد به سازمان‌ها و حاکمیت قانون براي انسجام‌بخشی به جامعه است. این جوامع از رقابت و نهادها استفاده می‌کنند تا مقامات سیاسی به نفع خود ببینند که قوانین اساسی و مشروطه را رعایت کنند، شامل کنترل سیاسی مستحکم بر همه سازمان‌های داراي پتانسیل ایجاد خشونت جدی.
این چارچوب بر منطق نظم‌های اجتماعی دسترسی محدود و باز بنا شده است تا توضیح دهد چرا تفاوت بنیادی بین آنها در سازمان‌دهی، رفتار و پیامدها، شامل آزادی و رشد اقتصادی وجود دارد. این چارچوب همچنین روشن می‌سازد چگونه جوامع بین دو نظم اجتماعی گذار می‌کنند.
نظم‌های دسترسی محدود تفاوت زیادی با هم دارند و تقریبا همه کشورهای در حال توسعه امروزی را دربر می‌گیرند. برخی از آنها در ورطه فقر و خشونت گرفتار هستند. سایرین دارايی‌های مولد قابل ملاحظه‌ای انباشت کرده‌اند، از این دارايی‌ها حداقل با کارآيی معمولی استفاده می‌کنند و به اکثریت جامعه اجازه می‌دهند تا در بخشی از رشد محصول حاصله سهیم شوند. این چارچوب، بین دو مشکل جداگانه توسعه تفاوت می‌گذارد. نخستین مشکل توسعه، وظیفه کمک به آن دسته از جوامع است تا درآمدهای سرانه خود را از 400‌دلار به 8000‌دلار افزایش دهند. این مساله مستلزم درک چگونگی رفتار نظم‌های دسترسی محدود است، چون اکثر طرح‌های توسعه که بانک جهانی می‌خواهد پیش ببرد در محدوده نظم‌های دسترسی محدود رخ می‌دهد. دومین مشکل توسعه، گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز است از جوامع با درآمد سرانه مثلا 8000‌دلار به جوامع با درآمدهای سرانه 35000‌دلار. این دو مشکل توسعه کاملا متفاوت هستند، چون که یکی مستلزم تغییرات درون نظم دسترسی محدود و دیگری مستلزم دگرگونی آن نظم اجتماعی به یک نظم دسترسی باز است.
رویکرد ما به مشکل نخست توسعه، دو دلالت مهم دارد. آن تبیینی براي ماندگاری فقر و نیز توسعه به تعویق افتاده پیشنهاد می‌دهد که صراحتا نقش خشونت همه جاگیر، رانت‌جویی و دسترسی محدود در ساختار جوامع در حال توسعه را لحاظ می‌کند. چارچوب ما روشن می‌سازد چرا این ساختارها مانع توسعه می‌شوند و خصوصا چرا تغییر آنها این‌قدر سخت است. آن چارچوب همچنین اجازه می‌دهد تا ببینیم چرا تغییرات نهادی فقط زمانی دوام می‌آورند که با انگیزه‌ها و محدودیت‌های کسانی که در قدرت هستند سازگار باشد. آن توضیح می‌دهد چرا جامعه کلان‌تر، اغلب دغدغه بیشتری دارد تا کسانی که در قدرت هستند قدرت حفظ نظم و برقراری امنیت داشته باشند به جای اینکه جامعه را به یک نظام اجتماعی بازتر برسانند.
از مجموعه این اندیشه‌ها نتیجه می‌گیریم که سیاست‌های توسعه اغلب شکست می‌خورند، چون تلاش می‌کنند تا عناصری از نظم جامعه باز از قبیل رقابت، بازارها و دموکراسی را مستقیما درون نظم‌های دسترسی محدود پیوند بزنند. این اصلاحات، جلوی خلق رانت‌هایی را می‌گیرد که جامعه را با هم نگه می‌دارد و در بسیاری موارد همان منطقی را به چالش می‌کشد که جامعه را سازمان داده است. تعجبی ندارد، فرادستان و بسیاری از غیرفرادستان در برابر اصلاحات مقاومت کرده، خرابکاری نموده یا اقدام به منحرف ساختن چنین اصلاحاتی در جوامع دسترسی محدود کنند که براي آنها آمادگی ندارند. نظم‌های دسترسی محدود همان‌طور که در زیر بحث می‌کنیم انواع گوناگون دارند و تحلیل بیشتر این چارچوب کمک می‌کند تا مناسب بودن یا نبودن اصلاحات مختلف را درک نماییم.
چارچوب تاریخ مکتوب بشر، درس‌های بسیاری براي دموکراسی‌های جدید، جوامع پس از منازعات و سایر کشورهای کم درآمد متوسط امروزی دارد. کشورهای در حال توسعه امروز در وضعیتی متفاوت از 200 سال قبل قرار دارند و هر کشوری که به سمت دسترسی باز حرکت کرده است ویژگی‌های منحصر به‌فردی از تجربه گذار داشته است. در حالی‌که منطق اصلی نظم دسترسی محدود در جهان در حال توسعه امروز همان‌طوری است که در اروپای 1800 بود وقتی که نخستین کشورها شروع به گذار به دسترسی باز کردند، بستر و بافتار آن تغییر خارق‌العاده‌ای کرده است. منطق نظم دسترسی محدود در جهان امروز بسیار متفاوت از 200 سال قبل عمل می‌کند.
بخش 2 چارچوب تاریخ مکتوب بشر را عرضه کرده و منطق دو نظم اجتماعی را توضیح می‌دهد. بخش 3 بحث می‌کند که چرا نهادهای در نظم‌های دسترسی محدود و دسترسی باز به نحو متفاوت عمل می‌کنند و چالش‌هایی را که این تفاوت براي سیاست توسعه به ارمغان می‌آورد توضیح می‌دهد. بخش 4 بررسی می‌کند چگونه تغییرات دویست سال گذشته در نظام سیاسی بین‌المللی و فن‌آوری (تولید کالا، جنگ‌افزار، ارتباطات و سازمان نهادی) چشمداشت براي توسعه در نظم‌های دسترسی محدود را تغییر داده است. بخش 5 بحث می‌کند چگونه این چارچوب، رویکردهای جدید به مشکل توسعه‌نیافتگی را نشان داده و به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا توصیه‌های توسعه استاندارد اغلب در دستیابی به توسعه شکست می‌خورند.
2 - نظم‌های دسترسی محدود و باز
جذاب‌ترین مدل‌های سیاسی و اقتصادی توسعه، مسیر یا فرآيند پیوسته‌ای را مفروض می‌گیرند که در امتداد آن کشورها توسعه پیدا می‌کنند. برعکس اینها، چارچوب ما دو نوع تعادل متمایز دارد که هرکدام با سازوکار متفاوتی خود را پایدار نگه می‌دارند. کشورهایی که در نظم دسترسی محدود هستند نظام‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر اساس محدودیت ورود و خلق رانت دارند. فرادستان در نظم‌های دسترسی محدود از رانت‌ها براي حفظ نظم یا استحکام نظم اجتماعی استفاده می‌کنند. اصطلاحات «نظم» و «نظم اجتماعی» معانی متفاوتی دارند. اولی به معنای صلح و امنیت و مخالف بی‌نظمي‌است، دومي‌به معنای سازمان‌دهی جامعه و اجزای آن یعنی نظام‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. از اینرو دو واژه را اشتباه نگیرید، ما همیشه صفت «اجتماعی» را استفاده می‌کنیم تا دومي‌را نشان دهیم و «نظم» به تنهایی نشاندهنده اولی است نظام سیاسی اقدام به دست‌کاری و دخالت در اقتصاد می‌کند تا رانت‌هایی ایجاد کند که منافع عاملان اقتصادی را درگیر و وابسته به حمایت از نظام سیاسی جاری سازد. به نظر می‌رسد نظم دسترسی محدود، ابزار و وسیله‌ای شده است که همه جوامع به جز چند جامعه توسعه‌یافته، بر اساس آن موفق به برقراری نظم و خشونت محدود طی ده هزار سال گذشته شده‌اند. ما نظم دسترسی محدود را به عنوان دولت «طبیعی» تصور می‌کنیم، چون که ظاهرا روش طبیعی براي جوامع بوده است تا مشکل خشونت را حل کنند.
برعکس اینها، معدود کشورهایی در دو قرن گذشته، گذار به یک نظام بر اساس دسترسی باز و رقابت را انجام دادند. نظم دسترسی باز، براي کشوری تعریف می‌شود که دسترسی به سازمان‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، شامل آزادی تشکیل آنها، به همه افرادی که به عنوان شهروندان جامعه صلاحیت دارند باز است و در جایی که شهروندان، اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند. توانایی تشکیل سازمان‌ها به اراده و اختیار شخصی، لازمه حفظ رقابت شکوفا در هر دو عرصه سیاست و اقتصاد است. در عرصه سیاست، رقابت در چندین سطح شکل می‌گیرد، شامل احزاب سیاسی سازمان‌یافته که براي کنترل سیاسی رقابت می‌کنند و رقابت بین گروه‌ها، هواداران و مناطقی که براي نفوذ سیاسی با هم رقابت می‌کنند. در عرصه اقتصاد، رقابت از جانب بنگاه‌های سازمان‌یافته برمی‌خیزد. رقابت در هر دو نظام‌های سیاسی و اقتصادی، بستگی به توانایی مردم در تشکیل سازمان‌ها و بهره‌برداری از دولت جهت پشتیبانی از این سازمان‌ها دارد (براي مثال در تنفیذ قرارداد).
2-1 - منطق نظم‌های دسترسی محدود
تقریبا همه تئوری‌های دولت، دو فرض صریح یا ضمنی دارند: نخست این‌که دولت را می‌توان به مثابه یک عامل واحد مدل‌سازی کرد و دوم این‌که دولت قدرت انحصاری در اعمال خشونت دارد. مثال‌های شاخص شامل راهزن ساکن اولسون (1993)، سلطان حداکثرکننده درآمد نورث (1981، فصل 3) و لوی (1988) و تئوری‌های مرسوم رانت‌جویی (بوکانان، تولسیون و تولاک 1980) هستند. سایر رویکردهای دولت نیز وبری هستند مثلا بارزل (2000)، لوی (1988) و تیلی (1993)؛ همچنین مدل لویاتان برنان و بوکانان (1980) را ببینید. مدل‌های سیاستگذاری اقتصاد سیاسی جدیدتر نیز فروض وبری می‌سازند شامل بوئنو دمسکویتا و همکارانش (2003) و گروسمن و هلپمن (2001). اقتصاد هنجاری یا دستوری، جزء اصلی رویکرد سنتی به توسعه، نیز در این دسته جای می‌گیرد: برنامه‌ریز اجتماعی خیرخواه را فرض می‌گیرد که بازیگری واحد (با عدم وجود مشکلات انتخاب جمعی) با انحصار در اعمال خشونت است و به سبب نیکوکاری، از خشونت براي تخریب یا مصادره دارايی‌ها استفاده نمی‌کند. این فروض به درک نادرست مشکلات توسعه منجر می‌شود. ما از جایی متفاوت شروع می‌کنیم.
در اکثر جوامع، چه قدیم و معاصر، پتانسیل خشونت در سرتاسر جامعه گسترش یافته است و تمرکز یافته نیست. هیچ گروهی، از جمله دولت، انحصار در اعمال خشونت ندارد. برپایی جامعه‌ای که صلح، تخصص و مبادله را تقویت می‌کند مستلزم خلق انگیزه‌ها براي گروه‌ها است تا به نحو صلح‌آمیز و نه با جنگ و خشونت رقابت کنند. نظم‌های دسترسی محدود، واکنش طبیعی جوامع به تهدید (و برخی اوقات واقعیت) خشونت داخلی یا خارجی هستند. یک نظم دسترسی محدود، با تشکیل ائتلاف غالب که همه افراد و گروه‌های با دسترسی کافی به خشونت را دربرمی‌گیرد و اگر که آنها یک‌جانبه عمل کنند، می‌توانند بی‌نظمي‌ به‌وجود آورند، خشونت را کاهش می‌دهد.
ائتلاف غالب، با محدود ساختن دسترسی به منابع با ارزش- زمین، کار و سرمایه- یا دسترسی و کنترل فعالیت‌های ارزشمند- از قبیل تنفیذ قرارداد، تنفیذ حقوق مالکیت، تجارت، عبادت و آموزش- به گروه‌های فرادست، همکاری و نظم ایجاد می‌کند. منحصرکردن پشتیبانی و تایید فقط به سازمان‌های گروه‌های فرادست، باعث تقویت رانت‌هایی ‌می‌شود که گروه‌های فرادست دریافت می‌کنند. سازمان‌های اجتماعی پیچیده و کارآزموده مستلزم توانایی به توافق رسیدن درون و بین سازمان‌هایی است که متکی به تنفیذ بیرونی شخص ثالث است. دسترسی محدود به قالب‌های سازمانی و تنفیذ قرارداد، کلید نظم دسترسی محدود است: از طریق امتیازات انحصاری، رانت ایجاد می‌شود و با مولد ساختن فرادستان از طریق سازمان‌های‌شان، ارزش امتیازات را مستقیما بالا می‌برد.
چون خشونت، رانت‌های فرادستان را کاهش می‌دهد، وجود رانت‌ها می‌تواند تعهدات معتبر بین فرادستان را برانگیزد که آنها با هم‌دیگر نخواهند جنگید. کلین و لفلر (1981) استدلال مشابهی در بستر رانت‌ها و تعهد به تضمین عملکرد قراردادی ارائه می‌دهند. برخی اوقات آنها در هر صورت می‌جنگند، اما هزینه جنگیدن، احتمال وقوع آن را بعید می‌سازد. حفظ رانت‌ها بستگی به ثبات ائتلاف جاری دارد. بنابراين خلق و توزیع رانت‌ها، وفاداری فرادستان به نظام را تضمین می‌کند، که در مقابل از برقراري رانت‌ها حمایت کرده، خشونت را محدود ساخته و مانع بی‌نظمي‌در اکثر مواقع می‌شوند. این پیوندهای علّی بیانگر ترتیبات نظم دسترسی محدود به صورت یک نوع تعادل اجتماعی بازتاب می‌یابد: همه طرف‌ها تعامل دارند تا نظم‌ اجتماعی پایدار بماند. صنعت خلق رانت از طریق واگذاری حقوق انحصاری و امتیازات و سرکوب گزینشی رقابت، در قلب نظم دسترسی محدود است. خلق رانت، چسبی فراهم می‌سازد که ائتلاف را با هم نگه می‌دارد، گروه‌های فرادست را قادر می‌کند تا تعهدات معتبر به یکدیگر بدهند که از رژیم حمایت کرده و وظایف‌شان را انجام دهند. توجه دارید که این دیدگاه خلق رانت، متفاوت از رویکرد شناخته شده‌تر به رانت‌جویی است (مثلا بوکانان، تولیسن و تولاک 1980). آن رویکرد نیز وبری است: مشکل خشونت را در نظر نگرفته و دولت را مفروض می‌گیرد.
از لحاظ تاریخی، نظم‌های دسترسی محدود، نوآوری بزرگی نسبت به نظم بدوی پیشین از جوامع شکارچی و جمع‌آوری کننده غذا بودند. آنها اجازه شکل‌گیری تمدن پیچیده با تخصص قابل توجه، مبادله و ثروت انبوه را دادند. از هنگام طلوع تمدن، نظم‌های دسترسی محدود به مردم این امکان را دادند تا در جوامع بزرگ زندگی کنند، به دنبال تخصص بروند و توسعه اقتصادی پیدا کنند. نظم دسترسی محدود خوش‌کارکرد، در مقایسه با نظم اجتماعی بدوی، هم امنیت شخصی و هم رشد مثبت محصول و رانت را اجازه داده است. برخی نظم‌های دسترسی محدود در گذشته و حال موفق‌تر از دیگران بوده‌اند. برخی شکست خورده‌اند. تمدن‌های بزرگ گذشته، جملگی نظم‌های دسترسی محدود موفق بوده‌اند.
نظم‌های دسترسی محدود انواع وسیعی از جوامع را دربرمی‌گیرند- جمهوری و امپراتوری روم، بین‌النهرین در هزاره سوم قبل از میلاد، بریتانیای دوران تودورها و نیجریه، بولیوی و روسیه مدرن. نظم دسترسی محدود یک راهبرد عمومي‌براي سازماندهی جوامع، و نه یک مجموعه معین از نهادهای سیاسی، اقتصادی یا دینی است. برخی از نظم‌های دسترسی محدود، رژیم‌های اقتدارگراي شریر و درنده‌خو هستند (اوگاندا تحت حکومت عیدی امین) در حالی‌که سایرین انتخابات برگزار می‌کنند (آرژانتین)، برخی دولت‌های شکست خورده هستند (جمهوری آفریقای مرکزی) در حالی‌که سایرین ثبات بلندمدت را به نمایش می‌گذارند (مکزیک)، و دیگرانی نیز دولت‌های سوسیالیستی هستند (اتحاد شوروی سابق). همگی اینها در یک اصل اساسی مشترک هستند: دستکاری و دخالت در اقتصاد براي تولید رانت، ایجاد ثبات سیاسی و جلوگیری از خشونت.
نظم دسترسی محدود متعارف امروزی، در مقایسه با یک جامعه دسترسی باز، صنایع تحت کنترل دولت، قواعد مجوزدهی تجاری پردردسر (براي تازه‌واردها) و شبکه‌های «فاسد» مباشر- حامي‌دارند. همگی جلوه‌هایی از خلق رانت هستند. بیشتر نظم‌های دسترسی محدود امروز، برخی قالب‌های نهادی مشابه با قالب‌های نظم دسترسی باز دارند- انتخابات، شرکت‌های سهامي‌و غیره- اما همان‌طور که در ادامه بحث می‌کنیم، این نهادها تحت منطق متفاوتی فعالیت کرده و آثار متفاوتی در شرايط وجود دسترسی محدود نسبت به دسترسی باز دارند.
نظم‌های دسترسی محدود باید با دقت تقسیم منافع فرادستان درون ائتلاف غالب را متوازن سازند. در صورت تغییر در انگیزه‌هایی که یک بازیگر اصلی مواجه است که او را به سمت پشت کردن به ائتلاف و استفاده از خشونت یا سایر ابزارهای به پیش بردن منافعش هدایت می‌کند بی‌ثباتی، اگر نه جنگ داخلی به‌وجود خواهد آمد. چون بیشتر تکانه‌ها- شامل الگوی جمعیتی، آب و هوا، چرخه‌های اقتصادی، فن‌آوری جدید، تهدیدات از منابع بیرونی- بر توزیع منافع فرادستان و پتانسیل خشونت تأثیر می‌گذارد، ساختار درونی ائتلاف غالب و توزیع رانت‌های آن استحکام ندارد. هر تکانه‌ای که توزیع پتانسیل خشونت‌زایی را تغییر دهد می‌تواند جناح‌ها را به چانه‌زنی توزیع رانت‌ها مجبور سازد، و خشونت واقعی یک احتمال دائمي‌‌است، زیرا اعضای ائتلاف غالب شاید به بازتوزیع مذاکره‌شده و توافق‌شده‌ای دست نیابند. به این دلیل می‌گوییم که نظم‌های دسترسی محدود، نظم اجتماعی باثبات اما نه ایستا هستند. ترکیب ائتلاف غالب و توزیع رانت‌ها هر از گاهی تغییر می‌کند، اما آنها همیشه نظم‌های دسترسی محدود باقی می‌مانند.
استمرار داشتن رهبری یک نظم دسترسی محدود نیز ذاتا نامطمئن است. نظم دسترسی محدود متکی به روابط شخصی بین فرادستان است. فانی بودن افراد و نیز روابط بین آنها، تعدیل‌های همیشگی درون ائتلاف به‌وجود می‌آورد. تکانه‌های بیرونی یا درونی اغلب باعث فروپاشی رژیم‌ها می‌شود (جنگ، کودتا، جنگ داخلی، انقلاب‌های روستایی، خشونت قومي‌و بحران‌های جانشینی). اما خشونت و بی‌نظمي‌مرتبط با این فروپاشی‌ها، معمولا تاسیس نظم دسترسی محدود دیگری را برمی‌انگیزد، به طوری که حتی غیرفرادستان رژیمي ‌را ترجیح می‌دهند که نظم و امنیت را برقرار سازد. بنابراين نیروهای تعادلی در جوامع دسترسی محدود، معمولا مانع گذار کشورهای درآمد متوسط به سمت نظم‌های دسترسی باز می‌شوند.
2-2 - طیفی از نظم‌های اجتماعی دسترسی محدود
نظم‌های دسترسی محدود، تفاوت گسترده‌ای با هم دارند. تمام کشورهای درآمد پایین و متوسط، نظم‌های دسترسی محدود هستند، با این‌حال آنها سطوح درآمدی دارند که حتی تا 20برابر با هم تفاوت دارد. این تفاوت‌ها حکایت از اهمیت درک تفاوت‌ها بین نظم‌های دسترسی محدود دارد، در حالی که همه نظم‌های دسترسی محدود، متکی به سازوکار یکسانی براي حفظ ثبات هستند، از لحاظ تعداد و انواع سازمان‌هایی که پشتیبانی می‌کنند، تفاوت دارند.
دسترسی محدود به قالب‌های سازمانی، عنصر کلیدی خلق رانت براي فرادستان است. همه دولت‌ها در عین حال ائتلاف‌ها و تشکیلات سازمانی هستند. دستگاه بنیادی در نظم دسترسی محدود، خود دولت است یا دقیق‌تر، شبکه روابطی که تعهدات معتبر درون ائتلاف غالب را تشکیل می‌دهد. خلق رانت در قلب یک نظم دسترسی محدود است و یکی از قوی‌ترین منابع خلق رانت، دسترسی محدود امتیازدار به قالب‌های تشکیلاتی است که از دولت پشتیبانی می‌کنند. پیچیدگی دولت به عنوان یک تشکیلات سازمانی، رابطه مستقیم با پیچیدگی تشکیلات فرادستان دارد که دولت و جامعه می‌توانند حمایت کنند. نتیجه اینکه همه نظم‌های دسترسی محدود، شبکه‌های تشکیلات عمومي‌و خصوصی به هم متصل دارند.
ما بین سه نوع کلی نظم دسترسی محدود در امتداد یک طیف تفکیک می‌گذاریم؛ نظم‌های دسترسی محدود شکننده، مقدماتی و بالغ. برخلاف سه نظم اجتماعی که تفاوت بنیادی در منطق درونی خودشان داشتند، سه نوع نظم دسترسی محدود انواع کمتر متمایزی دارند که کمک می‌کند تا تفکر خود درباره تفکیک‌پذیری و فرآيند تغییر درون نظم‌های دسترسی محدود را سازمان‌دهی کنیم. تفکیک‌پذیری عمدتا برحسب این است که چه کسی (یا کسانی) به خشونت دسترسی دارند و پیچیدگی و تنوع تشکیلات درون دولت و در خارج از آن تا چه حد است.
در نظم دسترسی محدود شکننده، دولت به‌ندرت می‌تواند خود را در مواجهه با خشونت درونی و بیرونی پایدار نگه دارد. نمونه‌های معاصر شامل هائیتی، عراق، افغانستان، سومالی و چندین مکان دیگر در آفریقای مرکزی است. یک میلیارد نفر از فقیرترین آدم‌های روی زمین در نظم دسترسی محدود شکننده زندگی می‌کنند. در نظم دسترسی محدود شکننده، هر جناحی در ائتلاف غالب، دسترسی مستقیم به خشونت دارد و پتانسیل خشونت، عامل اصلی توزیع رانت‌ها و منابع است. اگر تخصیص این رانت‌ها هم‌راستا با موازنه قدرت نظامي‌نباشد، جناح‌ها، طلب رانت بیشتر کرده یا براي کسب آن می‌جنگند. نظم‌های دسترسی محدود شکننده به دلیل بی‌ثباتی خود، ساختارهای نهادی ساده‌ای براي دولت دارند و قادر به پشتیبانی و تایید سازمان‌های فرادست خصوصی نیستند. افراد در نظم‌های دسترسی محدود شکننده، منافع بالقوه‌ای از ساختارهای نهادی را ادراک می‌کنند؛ اما ناتوانی در حفظ ائتلاف طی دوره‌های زمانی طولانی، نااطمینانی فراگیر درباره برون‌دادها به‌وجود آورده و مانع تعهد معتبر افراد فرادست در رعایت قوانین در یکی از بسیار موقعیت‌های احتمالی می‌شود. دولت‌های شکننده سعی در ایجاد تعهدات معتبر بین فرادستان می‌کنند؛ اما بی‌ثباتی بنیادی آنها به این معنا است که با تغییر ائتلاف غالب، تعهدات نافرجام و شکست خورده شده؛ چرا که پس از وقوع معتبر نیستند. براي فرادستان غیرعقلایی است که باور کنند به تعهدات احترام گذاشته خواهد شد و در نتیجه تعهدات ادامه نخواهد یافت. تنها تشکیلات بیرون از دولت آنهایی هستند که قوانین خاص خود را اجرا می‌کنند؛ چون انرژی دولت شکننده، صرف اجرا و تنفیذ قوانین درونی خویش می‌شود و اعتبار اندکی براي بیش از این دارد.
در نظم دسترسی محدود مقدماتی، دولت کاملا تثبیت شده است و در مقایسه با نظم دسترسی محدود شکننده، معمولا قادر به کاهش احتمال وقوع خشونت است. در نظم‌های دسترسی محدود مقدماتی، تنها سازمان بادوام، خود دولت است و حقوق و امتیازات فرادستان، ارتباط نزدیکی با دولت دارد. نمونه‌های معاصر شامل برمه، کوبا،
کره شمالی و بیشتر کشورهای عرب و آفریقایی است. نظم‌های دسترسی محدود مقدماتی برخلاف نظم‌های دسترسی محدود شکننده، ساختار تشکیلاتی باثباتی را براي دولت ایجاد و حفظ می‌کنند. یک فرد یا گروه که خواهان دنبال کردن یک فعالیت پیچیده و مستلزم ساختار سازمانی پیچیده‌تر و دقیق‌تر است، باید از دولت به عنوان ابزاری براي سازمان‌دهی استفاده کند.
تشکیلات سازمانی مورد تایید و مجاز در نظم‌های دسترسی محدود مقدماتی، همگی عناصری از خود دولت هستند. براي مثال در کشورهای سوسیالیستی قرن بیستم، هر سازمانی معمولا درون حزب حاکم حک شده بود. همان‌طور که دولت به یک ساختار نهادی درونی پیچیده‌تر توسعه پیدا می‌کرد قالب‌های سازماندهی‌تری به شهروندان ارائه می‌داد؛ اما نوعا درون مدار مستقیم خود دولت بود. نظم‌های دسترسی محدود مقدماتی قابلیت پشتیبانی از سایر سازمان‌ها، حتی براي فرادستان در خارج از مدار ساختار سازمانی خود دولت را ندارند. هر نوع تشکیلات خصوصی یک تهدید بالقوه به ائتلاف غالب محسوب می‌شود. نتیجه این‌که تمام سازمان‌های فرادست خصوصی رابطه نزدیکی با دولت دارند. استقلال سازمان‌های خصوصی، متغیری پیوسته و نه شرايطی صفر و یک است. نظم‌های دسترسی محدود مقدماتی، توانایی پشتیبانی از جامعه مدنی غنی و سرزنده را ندارند و پیچیدگی فزاینده تشکیلاتی عمدتا درون دولت اتفاق می‌افتد.
این تخصص و تقسیم کار درون دولت مقدماتی، اجازه ایجاد سازمان‌هایی با ظرفیت‌های تخصصی را می‌دهد که در ارائه کالاهای عمومي‌یا خصوصی معین براي ائتلاف غالب تمرکز می‌یابند از قبیل مدیریت و کنترل بر تجارت، آموزش، دین، جمع‌آوری مالیات یا تدارک دیدن زیرساخت‌ها. در اکثر نظم‌های دسترسی محدود مقدماتی، پتانسیل خشونت پراکنده باقی می‌ماند؛ اما روسیه شوروی یک مثال روشن از نظم دسترسی محدود مقدماتی است که توانایی دستیابی به کنترل سیاسی مستحکم خشونت را دارد، اما نمی‌تواند سازمان‌های خصوصی فرادستان در بیرون از چارچوب دولت را حفظ نماید. با این‌که هر کسی کارشناس خشونت نیست، هر عضو فرادستان به یک کارشناس خشونت گره خورده است: در صورت وقوع خشونت، اعضای فرادستان به حمایت نیاز دارند.



http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=183939