مهدى اسماعيلى *

اين روزها لايحه طرح تحول اقتصادى در مجلس شوراى اسلامى در دست بررسى است و نظرات گوناگونى پيرامون آن شکل گرفته و جامعه اقتصادى کشور صحنه رويارويى موافقان و مخالفان طرح مذکور شده است. يکى از مهم‌ترين و شايد اصلى‌ترين دليل ارائه طرح حذف يارانه‌ها و به قول مجريان طرح هدفمند کردن آن شدت بالاى مصرف انرژى در نزد‌ايرانيان است. امرى که در‌اين نوشتار سعى مى‌کنيم دلايل و عوامل آن را مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار دهيم.شدت مصرف انرژى در کشور ما نسبت به ساير کشورها بالاست و‌اين امر در کنار بحث احتمال تحريم کشور باعث شده است تا در ساليان اخير مسئولان امر سعى کنند با اعمال سياست‌هاى گوناگون سعى در کاهش آن داشته باشند. اما‌آيا مردم دليل اصلى بالا بودن شدت مصرف انرژى در کشور بوده و هستند؟‌اين سوالى است که مى‌بايست پيش از اعمال هرگونه سياستى در‌اين خصوص به آن پاسخ مستدل و روشنى داده شود. عمده انرژى مصرفى مردم در دو بخش خانگى و حمل و نقل صورت مى‌گيرد. در ادامه مطلب سعى مى‌کنيم به تفکيک مصرف بالاى انرژى در هر يک از‌اين دو بخش را مورد بررسى قرار دهيم.
1- مصرف خانگي: با نگاهى به مصرف انرژى در‌اين بخش درمى يابيم که عمده تلفات انرژى در نيروگاه‌ها به علت استفاده از تکنولوژى قديمى و پايين بودن راندمان آنها صورت مى‌گيرد. بررسى چگونگى تبديل انرژى حرارتى به انرژى الکتريکى در کشور و آناليز عددى آن بيانگر واقعيت‌هاى نامطلوبى است. براساس آمارهاى رسمى منتشر شده، متوسط راندمان تبديل انرژى‌هاى هيدروکربورى مثل گاز، گازوئيل و نفت کوره به انرژى الکتريکى در سال 1380 معادل 38/35 درصد و در سال 1385 برابر 5/35 درصد بوده و تأسف‌آورتر ‌اينکه در سال‌هاى اخير ‌اين راندمان روند نزولى به خود گرفته و‌اين درحالى است که در کشورهاى صنعتى عدد راندمان تبديل بالاى 50 درصد مى‌باشد. از سوى ديگر، افت غيرمتعارف راندمان در شبکه انتقال وتوزيع همواره روند صعودى داشته و هر ساله افزايشپيدا کرده است. جدول زير سهم تلفات انرژى در شبکه انتقال و توزيع را نشان مى‌دهد.
با توجه به آمار ارائه شده چنين نتيجه گرفته مى‌شود که از صددرصد منابع هيدروکربورى مصرفى در نيروگاه‌ها فقط 35 درصد به برق تبديل مى‌شود که از‌اين 35 درصد فقط 6/77 درصد به دست مصرف‌کننده مى‌رسد. به عبارت ديگر از صددرصد انرژى هيدروکربورى فقط 5/27 درصد برق به دست مصرف کننده نهايى يعنى مردم مى‌رسد. اگر بخواهيم راندمان توليد از مخازن هيدروکربورى که متوسط آن براى نفت خام 25 الى 26 درصد و براى گاز طبيعى 90 درصد است را هم به آن اضافه کنيم و از سوى ديگر در مورد فرآورده‌ها راندمان تبديل نفت خام به فرآورده در پالايشگاه‌ها که عمدتا قديمى و کهنه هستند را نيز به آن اضافه کنيم به اعداد شگفت‌انگيزى مى‌رسيم، علاوه بر تمامى ‌اينها عدم نظارت دقيق و کارشناسى بر ساخت واحدهاى مسکونى و ساخت ساختمان‌هايى بدون داشتن حداقل استانداردهاى لازم نظير عايق کارى اصولى و... و عدم توجه کافى به تبصره 19 در‌اين زمينه از ديگر دلايل مصرف بالاى انرژى در‌اين بخش به حساب مى‌آيد که نمى‌توان تقصير را به گردن مردم‌انداخت.
2- بخش حمل و نقل: بخش حمل و نقل با داشتن سهم 52 درصدى مصرف انرژي، يکى از بخش‌هايى است که مدام مدنظر مسئولان امر بوده و طرح‌ها و‌ ايده‌هاى زيادى براى کاهش آن ارائه شده است. طرح سهميه‌بندى بنزين يکى از آن طرح‌ها بود که نشان داد مسئولان مطابق روال هميشگى مردم را عامل اصلى مصرف بالاى انرژى در‌اين بخش دانسته و سعى در تنبيه آنان با اعمال سياست‌هاى محدودکننده براى آنها دارند. اما همانند بخش خانگى اگر نگاهى دقيق‌تر به علل مصرف بالاى انرژى در‌اين بخش بيندازيم، درمى يابيم که مردم‌ايران بى‌تقصيرترين بخش در‌اين امر به شمار مى‌روند. به راستى دليل يا دلايل هدررفت سوخت در بخش حمل و نقل چيست؟ مطابق نظر اکثر قريب به اتفاق کارشناسان و خبرنگاران انرژى کشور، اولين و مهم‌ترين دليل آن کافى نبودن و فرسوده بودن سيستم حمل و نقل عمومى بين شهرى نظير اتوبوس و مترو مى‌باشد. شهروندى که به راحتى و سهولت دسترسى به وسايل نقليه عمومى ندارد و نمى‌تواند از آن استفاده کند، لاجرم و در بسيارى موارد به‌رغم ميل باطنى به سمت استفاده از خودروى شخصى متمايل مى‌شود. از سوى ديگر سيستم حمل و نقل شهرى کشور نيز بسيار ناکافى و نامناسب است. توسعه سيستم حمل و نقل ريلي، امرى است که در اکثر کشورهاى دنيا اتفاق افتاده است. اما متاسفانه در کشور ما مفغول مانده است.
در حقيقت سهم‌اندک حمل و نقل ريلى به عنوان اقتصادى‌ترين و با صرفه‌ترين شيوه حمل و نقل کالا و مسافر، محدوديتى بزرگ بر سر راه بهره‌ورى انرژى و بهينه سازى مصرف سوخت‌ايجاد کرده است. براساس آمارهاى منتشر شده در سالنامه آمارى اتحاديه بين‌المللى راه آهن‌ها (UIC) در سال 2004 در شاخص طول خط به مساحت کشورها،‌ ايران يکى از عقب‌مانده‌ترين راه آهن‌هاى جهان است به نحوى که به ازاى هر کيلومتر مربع فقط 4/3 متر خط آهن در‌ايران موجود است.‌ دليل بعدى بالا بودن مصرف سوخت در بخش حمل و نقل، خودروهاى غيراستاندارد توليد داخلى است که مردم مجبور به استفاده از آنها هستند. حمايت بى چون و چرا و همه جانبه از خودروسازانى که بدون نگرانى از رقابت با رقباى کارآمد و توانمند خارجى همچنان به توليد خودروهاى پرمصرف مشغولند، دليل مصرف بالاى سوخت در‌اين بخش است.
دليل سوم مصرف بالاى انرژى در بخش حمل و نقل متناسب نبودن توسعه خيابان‌ها و اتوبان‌ها و بزرگراه‌ها با تعداد خودروهاى اضافه شده و ناهماهنگى مديريت ترافيک شهرى است که منجر به افزايش ترافيک و نهايتا افزايش مصرف سوخت مى‌شود. گسترش نيافتن زيرساخت‌هاى شهرى و کافى نبودن پارکينگ در سطح شهر که موجب سردرگمي، ترافيک و اتلاف سوخت بيشتر مى‌شود، جايگزين نکردن خودروهاى فرسوده مطابق با برنامه و هزاران دليل ديگر نيز باعث بالا رفتن مصرف انرژى در بخش حمل و نقل کشور شده است. دلايلى که هيچ کدام ارتباطى با مردم شريف کشور ندارد.حال که در آستانه تصويب طرح تحول اقتصادى و حذف يارانه‌هاى سوخت و انرژى هستيم جا دارد ‌اين سوال به طور جدى از مسئولان ارائه دهنده طرح و نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى پرسيده شود که به راستى دليل اصلى مصرف بالاى انرژى در کشور چيست؟ مقصر اصلى‌اين وضعيت چه کسى است؟ مردم يا مسئولان؟‌ آيا رواست که به علت تعلل، بى برنامگى و مسئوليت ناپذيرى مسئولان، مردم را مقصر اصلى مصرف بالاى انرژى در کشور معرفى کرد و سعى در تنبيه آنان داشت؟
*کارشناس انرژى