آمار هاي متناقض از سرمايه گذاري خارجي در سال هاي اخير
اگر سرمايه گذار خارجي هست پس چرا ما نمي بينيم؟
عزت الله يوسفيان ملاعضو اصولگراي كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره ميزان سرمايه گذاري خارجي در كشور معتقد است به ميزاني كه در اين خصوص قانون وضع شده و در جلساتي كه در اين خصوص بحث هايي مطرح شده، ما نتوانسته ايم كاري كنيم. اين عضو فراكسيون اصولگرايان كه با آفتاب يزد گفتگو مي كرد با بيان اين كه در كشور ميزان سرمايه گذاري خارجي پايين است گفت: اگر به كشورهايي كه از لحاظ اقتصادي با ما قابل مقايسه نيستند نگاه كنيد متوجه مي شويد كه سرمايه گذاري در اين كشور ها به مراتب رونق بيشتري نسبت به كشور ما دارد. در واقع با توجه به قانوني كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده ميزان سرمايه گذاري ها قابل پذيرش نيست. نماينده مردم آمل در مجلس ادامه داد: در اين مورد قانوني در سال 80 تصويب شد و پس از آن هم قانون هاي تكميلي تصويب شدند اما با توجه به اتفاقات عريض و طويلي كه در اين خصوص افتاده ، ميزان سرمايه گذاري در كشور چشمگير نيست. خبرنگار آفتاب يزد از يوسفيان پرسيد: <به نظر شما چرا ميزان سرمايه گذاري ها به اين شكل مي باشد و رونق ندارد؟> وي پاسخ داد: جذب سرمايه گذاري هاي خارجي احتياج به مديريت قوي دارد. در واقع كساني كه بايد سرمايه را جذب كنند به اندازه كافي قانون دارند اما بستر را آماده نمي كنند. بايد متوليان جذب سرمايه خارجي افرادي قدرتمند باشند. يعني بايستي آنان توانايي اين كار را داشته باشند و داراي نفوذ در تمام نهادهاي كشور باشند. به اعتقاد من، اين موضوع بايد در حد سران سه قوه يا حداقل معاونان آنها مطرح شود. نبايد اين موضوع در حد معاونت يك وزارتخانه يا اداره كل فلان جا مطرح گردد. با اين شكل عمل كردن نمي توان به نتيجه رسيد. وي تاكيد كرد: اين مجريان ظرفيت لازم براي جذب سرمايه گذاري ندارند. خبرنگار ما از يوسفيان پرسيد: <مقام هاي دولتي آمارهايي كه در خصوص ميزان سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور مي دهند در تعارض با اظهارات شماست. اين موضوع ناشي از كجاست؟ آيا سرمايه گذاري در كشور آن طور است كه دولتي ها مي گويند؟> اين نماينده مجلس پاسخ داد: معذرت مي خواهم اما هيچ ماست بندي نمي گويد ماست من ترش است. معتقدم با توجه به قوانيني كه در كشور داريم و تسهيلاتي كه در آن براي سرمايه گذاري خارجي لحاظ شده نبايد وضع به اين شكل باشد.كساني كه ادعا دارند ميزان سرمايه گذاري در كشور خوب است در اين خصوص به يكي از كشورها نگاه كنند. مثلاكشور تايلند چه مقدار توليد ناخالص ملي دارد و چه مقدار قوانين و مقررات در حمايت از جذب سرمايه گذاري دارد و چه مقدار سر مايه جذب كرده است؟ در اين شرايط كشور خودمان را هم با آنها مقايسه كنند. ما درحال حاضر پروژه هاي بسيار خوب و سوددهي داريم. در اين خصوص مي توان به پروژه هاي سد و راه اشاره كرد. ما 70 سد در كشور داريم كه داراي رديف بودجه اجرايي هستند، اما در خصوص يكي از اين سدها مي بينيم كه حتي يك سرمايه گذار خارجي جلو نمي ا~يد. اين در حالي است كه احداث سد بايد خيلي مشتري داشته باشد. احداث اتوبان هم اين طور است. اين پروژه ها بايد بيشترين مشتري را داشته باشند. مثلادر مورد اتوبان به اين دليل مشتري خوب دارد كه درآمد آن مشخص است و به محض آنكه تكميل شد مي توان با زدن كيوسك، عوارض گرفت. شما به كشورهاي آمريكاي لاتين و غيره را نگاه كنيد كه اكثر راههاي ارتباطي كه از كيفيت بسيار خوبي هم برخوردار است را از همين طريق بنا كرده اند. آقايان بگويند در اين مواردي كه من ذكر كردم در حال حاضر آيا ما سرمايه گذار خارجي داريم؟ اگر داريم آقايان بايد آن را نام ببرند. همچنين ما در كشور 70 سد داريم كه آنها بودجه قطعي دارند اما به دليل اينكه با كمبود بودجه مواجه شده اند اين پروژه ها تكميل نشده است و منتظر پيمانكار هستند.مسئولان بگويند در مورد كدام يك از اين سدها سرمايه گذار خارجي، سرمايه گذاري كرده است؟ كافي است فقط آقايان به همين سوالات جواب دهند. در ادامه خبرنگار ما از نماينده آمل پرسيد: <به نظر مي رسد ما در اين خصوص معضل ديگري هم داريم كه آن تناقض هاي آماري است. براي مثال وزير اقتصاد در خصوص ميزان سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور يك آمار مي دهد، اين در حالي است كه معاون وي آمار ديگري مي دهد كه كاملابا آمارهاي وزير در تعارض كامل است> اين عضو فراكسيون اصولگرايان پاسخ داد: مثلاما درخصوص همين جاده هراز يك تله كابين هوايي داشتيم و الان 5 سال است كه منتظر سرمايه گذار خارجي هستيم. اتوبوس اتوبوس سرمايه گذار خارجي آورديم اما يك نفر جرا ت نكرد در اين مورد جلو بيايد، اين در حالي است كه 40 هكتار زمين رايگان در اين پروژه وجود دارد و بايد سرمايه گذار 500 دكل مي زد و 120 هزارمتر كابل استفاده مي نمود. در اين پروژه، سرمايه گذار مي توانست درآمد بسيار بالايي داشته باشد. آقايان بيايند ليستي از سرمايه گذاري خارجي كه در حال حاضر در كشور اتفاق مي افتد را ارائه دهند و بگويند كه در هر بخش مثلاآب و يا در بخش هاي ديگر فلان سرمايه گذار در حال كار است. آقايان بگويند اگر سرمايه گذار هست پس چرا ما آنها را نمي بينيم؟ مواردي وجود دارد كه ما براي جذب سرمايه گذار خارجي سعي و تلاش كرديم اما به جايي نرسيديم.
در حوزه آمار دچار آشفتگي هستيم
عضو اصولگراي كميسيون انرژي مجلس نيز در اين خصوص معتقد است كه ميزان سرمايه گذاري خارجي در هر كشوري تابع روابط خارجي آن كشور است. نجابت ادامه داد: ما در دولت آقاي احمدي نژاد با توجه به مواضع اصولي كه در حوزه بين الملل و منطقه اي داشتيم بايد انتظار چالش هاي سختي را مي داشتيم. با توجه به اين شرايط من فكر مي كنم ميزان سرمايه گذاري ها خوب بوده است و توانستيم برخي از سرمايه گذاران خارجي را جذب كنيم تا آنها در صنايع سرمايه گذاري كنند. بنابراين من متناسب با شرايط مي گويم كه اين ميزان سرمايه گذاري مطلوب بوده است. اما اينكه فكر كنيم ميزان سرمايه گذاري ها به بهترين شكل است؛ نه. يعني ما در اين خصوص راه زيادي داريم. معتقدم ميزان سرمايه گذاري ها، با ديپلماسي خرد ما ارتباط دارد. در واقع بايستي ديپلمات ها فعاليت خود را خيلي بيشتر از اين كنند تا بتوانند از نهادهاي غيردولتي و يا دولتي سرمايه گذار پيدا كنند. خبرنگار آفتاب يزد در ادامه از نجابت پرسيد: <در اين ميان آمارهايي كه خود مسئولان دولتي نسبت به ميزان سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور مي دهند نيز متناقض است. فكر مي كنيد چرا حتي مسئولان دولتي هم در اين خصوص آمار واحدي نمي دهند و اين موضوع از كجا نشات مي گيرد؟> اين نماينده حامي دولت در مجلس پاسخ داد: ما اساسا در كشورمان با آمار مشكل داريم. با آمار مي توان به گونه هاي مختلفي برخورد كرد. فرض كنيد برخي ها به مجرد اينكه تفاهم اوليه امضا شد آن را جزء آمار ميزان سرمايه گذاري مي ا~ورند. برخي هم در اين خصوص دقيق تر عمل مي كنند و وقتي كه اعتبار اسنادي در اين مورد گشايش يافت آن را جزء آمار مي ا~ورند. بنابراين بايستي ما ابتدا ادبيات خود را هماهنگ كنيم تا متوجه باشيم كه سرمايه گذاري خارجي آن تفاهم نامه هاي اوليه نيست. در واقع يك مقداري از اختلافات از اينجا ناشي مي شود. معتقدم سر مايه گذاري شكل هاي مختلف و متنوعي دارد كه باعث مي شود هر كس در اين خصوص از زاويه اي نگاه كند و اعداد و ارقام مختلفي بيان شود.كمااينكه اين موضوع در آمارهاي صنعتي هم است. مثلافردي ميزان توليد را مي گويد اما فرد ديگر ظرفيت توليد مدنظرش است. اين موضوعات باعث ايجاد اختلاف در آمار مي شود. معتقدم زماني كه مي خواهيم درباره اين موضوعات با مردم صحبت كنيم بايستي خيلي دقيق تر از اين حرف ها باشيم. خبرنگار ما در ادامه از نماينده مردم تهران در مجلس پرسيد: <به نظر شما به عنوان نماينده مردم در مجلس آيا آمارهايي كه از سوي مقامات دولتي ارائه مي شود با آن چيزي كه در واقعيت اتفاق مي افتد تطابق دارد؟> اين عضو فراكسيون اصولگرايان پاسخ داد: اين موضوع كه شما بيان كرديد در حوزه هاي مختلف متفاوت است. مثلابرخي سرمايه گذاري در حوزه نفت،گاز و پتروشيمي را - كه در حوزه كاري من مي باشد– سرمايه گذاري خارجي تلقي مي كنند . برخي هم سرمايه گذاري ارزي را – زيرا ما از صندوق ذخيره ارزي هم سرمايه گذاري مي كنيم –در حوزه سرمايه گذاري خارجي ارزيابي مي كنند. اين موارد است كه باعث اختلاف آمار مي شود .من در حال حاضر ذهنم آماده نيست كه بگويم در اين حوزه چه آماري گفته شده و آيا اين آمارها مطابق انتظارها بوده يا خير ؟ فقط مي توانم بگويم كه ما در حوزه آمار دچار آشفتگي هستيم .
شفاف نبودن عملكردها دليل ارائه آمار متناقض
علي اكبر اوليا عضو كميسيون عمران مجلس هم در همين راستا با بيان اينكه درباره ميزان سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور نمي توانم گزارش مستندي ارائه بدهم در عين حال گفت : مجموع برداشتي كه دارم اين است كه قطعا ميزان سرمايه گذاري ها با توجه به شرايطي كه ما از لحاظ ارتباطات بين المللي داريم و همچنين قوانين و مقرراتي كه در اين خصوص داريم بسيار كمتر از حد انتظار است و مطمئنا رقم قابل توجهي نخواهد بود. خبرنگار آفتاب يزد در ادامه از نماينده اصلاح طلب مجلس پرسيد: < به نظر شما چرا خود مسئولان دولتي آمارهاي متناقض مي دهند؟> وي در پاسخ گفت: به نظر من اين موضوع به دليل شفاف نبودن عملكردهاست .متاسفانه مجموعه اطلاعات ما به درستي ثبت نمي شود و پراكنده است و اين موضوعي كه شما اشاره كرديد خيلي غيرمنتظره نيست .البته همه، تلاش كردند كه اين موضوع حل شود اما تا به حال اين موضوع حل نشده است و در مجموع، ما مشكل عدم دقت در ارائه اطلاعات و آمار را داريم .خبرنگار ما در ادامه از نماينده مردم يزد در مجلس پرسيد: <برخي نمايندگان در اين خصوص معتقد هستند كه ما در زمينه سرمايه گذاري خارجي به اندازه كافي قانون داريم اما مدير توانمندي نيست كه آن ها را اجرا كند، نظر شما در مورد اين اظهار نظر چيست ؟> اين عضو فراكسيون خط امام پاسخ داد: معتقدم مشكل فراتر از اين حرفهاست .در اين موضوع فضاي كسب و كار دخيل مي باشد .يعني در داخل، فضاي كسب وكار روان نيست و شرايط براي سرمايه گذاري را مثبت وتسهيل نكرده است .در اين خصوص بعضا قوانين غيرمتجانس و غير مرتبط وجود دارند كه شايد يكي از آن ها به تنهايي مفيد باشد اما ممكن است قوانين ديگري هم باشد كه با اين ها تداخل ومعارضه داشته باشد . در مجموع به موضوع سرمايه گذاري خارجي در كشور به صورت سيستماتيك نگاه نشده كه در آن همه فرآيندها كنترل و بررسي شود. يعني تحقيق نكرديم كه آيا قوانين و مقررات در اين خصوص متجانس و مرتبط هستند يا خير ؟در واقع كسي كه مي خواهد وارد حوزه سرمايه گذاري شود بايستي بداند از ابتدا تا پايان چه مراحلي را بايد طي و چه منابعي وچه وقتي را بايد خرج كند . متاسفانه به اين موضوعات در يك مجموعه نگاه نشده است .به اين ترتيب حتي آن هايي هم كه براي سرمايه گذاري وارد ايران مي شوند با مشكلاتي مواجه شده و از اقدام خود پشيمان مي شوند. در حال حاضر تقريبا وضعيت سر مايه گذاري در كشورمان بدين شكل است. خبرنگار ما در ادامه اظهار كرد: <به نظر مي رسد اين موضوع به نوع ديپلماسي دولت هم خيلي مرتبط باشد.> اوليا نيز جواب داد :بله .اين موضوع طبيعي است.به هر صورت، ما بعد از انقلاب در اين خصوص داراي شرايط خاص بوده اما در اكثر مواقع فراتر از آن چيزي كه منطقي بوده است روابطمان را با ساير كشورها در شرايط نامطلوب قرا ر داديم. به خاطر همين موضوع نبايد انتظار داشته باشيم كه درخواستي براي سرمايه گذاري در كشور ما وجود داشته باشد .
چيزي به عنوان سرمايه گذاري خارجي نداريم
سخنگوي فراكسيون اقليت مجلس هم در اين خصوص با بيان اينكه ميزان سرمايه گذاري ها در كشور فوق العاده ضعيف است در عين حال تاكيد كرد: اصلامي توانيم بگوييم كه ما چيزي در كشور به عنوان سر مايه گذاري خارجي نداريم .اين در شرايطي است كه بر اساس سند چشم انداز توسعه كشور، ما در مجموع حدوداً 36 ميليارد دلار احتياج به سرمايه گذاري در كشور داريم كه حداقل يك سوم از اين مبلغ بايد از طريق سرمايه گذاري خارجي تامين شود؛يعني بر اساس سند چشم انداز شايد ما در سال به 20ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي احتياج داشته باشيم تا بتوانيم به اهدافمان برسيم .داريوش قنبري ادامه داد: متا سفانه اكنون اين رقم زير يك ميليارد دلار است . البته من در حال حاضر آمار سال 87 را ندارم اما آمار سال 86 را بيان مي كنم كه يك مقايسه اي هم با ساير كشورهاي همسايه داشته باشيم. در سال 86، كل سرمايه گذاري خارجي جذب شده در كشور حدود 640 ميليون دلار است، يعني به يك ميليارد دلار نيز نمي رسد. اين در شرايطي است كه در همين سال در كشور عربستان سعودي حدود 24 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب شده است . تركيه هم كه در همسايگي ما مي باشد 22 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كرده است. كشور كوچكي مثل امارات متحده عربي نيز 13 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كرده است. در مجموع با توجه به ميزان جذب سرمايه خارجي كه ما در ميان كشورهاي همسايه خودمان داريم مي توان گفت كه اصلاسرمايه اي به ايران نيامده است. اگر ما برخي سرمايه هايي را هم كه از كشور خارج و جذب كشورهاي ديگر مي شوند را محاسبه كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه سرمايه گذاري خارجي در كشور حتي منفي هم مي باشد. در سال 86 بنابر آمارهايي كه در دست است كشورهاي در حال توسعه توانستند بيش از 500 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كنند و اين نشان مي دهد كه ما در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه، خاورميانه و همسايه خودمان چقدر در سطح سرمايه گذاري خارجي عقب هستيم و با توجه به اين عقب افتادگي، مي توان مشخص كرد كه وضعيت توسعه كشور در آينده به چه شكلي خواهد بود .در واقع به همان نسبتي كه ما ازجذب ميزان سرمايه گذاري خارجي در كشور عقب مي افتيم به همان نسبت هم بايد منتظر باشيم كه در آينده به لحاظ سطح توسعه از كشورهاي همسايه عقب بيفتيم . ما بر اساس سند چشم انداز پيش بيني كرديم كه در پايان 20 سال بايد كشور اول منطقه باشيم. حال با توجه به اين ميزان جذب سرمايه، در پايان سند چشم انداز 20 ساله و با توجه به ميزاني كه در اين سند پيش بيني شده ما وضعيت نامطلوبي خواهيم داشت. نماينده ايلام تاكيد كرد: واقعيت اين است كه ما در مقايسه با كشورهاي همسايه، منطقه و كشورهاي در حال توسعه وضعيت جذب سرمايه گذاري در كشورمان چندان مساعد نيست. بايد اذعان كنم كه در اين خصوص ما با آنها قابل مقايسه نيستيم. در وضعيتي كه ما قرار گرفته ايم بيم آن مي رود كه در پايان مدتي كه براي تحقق سند چشم انداز در نظر گرفته شده نه تنها به آن اهداف نرسيم و قدرت اول منطقه نشويم بلكه حتي در حد كشورهاي ضعيف منطقه همچون افغانستان نيز قرار بگيريم. اين موضوع يك زنگ خطري براي ما است. اكنون در زمينه كشاورزي روز به روز در حال پسرفت هستيم. در زمينه صنعت هم به همين شكل است. متاسفانه در ساير شاخصه هاي توسعه افت وجود دارد. هر روز شاهد واردات محصولات كشاورزي از ساير كشورها هستيم. كار به جايي رسيده كه صحبت از واردات صيفي جات هم مي شود. اين مورد در گذشته سابقه نداشته است. شايد در گذشته در رابطه با غلات، واردكننده بوديم اما هيچ گاه اين گونه عمل نكرده بوديم. متاسفانه آن چيزي كه در شرايط فعلي هست روز به روز پس رفت و در كل، ضعف توليد ملي و در نتيجه وابسته شدن به نفت را شاهد هستيم. اين در شرايطي است كه درآمدهاي نفتي كه مي تواند استارت توليد كشور و در راستاي آن سرمايه گذاري بيشتر باشد به يك معضل و مشكل تبديل شده است. اين مشكل، واردات است كه روز به روز توان توليد ملي را كم مي كند و در راستاي وابستگي هر چه بيشتر كشور به واردات در حركت هستيم. خبر نگار آفتاب يزد از سخنگوي فراكسيون اقليت پرسيد: <اظهارات شما در تعارض با آمارهاي مقامات دولتي در اين خصوص است و سخنان آنان چيز ديگري مي گويد. نكته جالب اين است خود مقامات دولتي هم در ارائه آمار ميزان سرمايه گذاري ها دچار تعارض هستند. اين موضوع ناشي از چيست؟> نماينده ايلام گفت: جالب تر اين است كه به جز مقامات دولتي بانك مركزي هم آمار ديگري مي دهد. خبر نگار ما گفت: به هر حال ما هميشه با اين آمارها مشكل داشتيم كه نمونه بارز آن درزمان تبليغات انتخاباتي بود كه آمارهاي ارائه شده از سوي آقاي احمدي نژاد واكنش هايي را برانگيخت. اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس در اين رابطه گفت: حق با شماست. حتي برخي اوقات بود كه بعضا آمارهاي خود بانك مركزي را هم آقاي احمدي نژاد قبول نداشتند. در واقع ما در كشور، بحران آمار داريم. شكي نيست كه آمارسازي صورت مي گيرد و بنده خيلي به آمارهايي كه به صورت رسمي منتشر مي شود اعتقاد ندارم. معتقدم اغلب آمارهاي ارائه شده، تبليغاتي و سياسي مي باشند. متاسفانه برخي اوقات آمار سازي هم صورت مي گيرد. يعني مديران در راستاي اهداف خودشان سعي مي كنند يكسري آمار و ارقام را بسازند كه عمدتا اين آمارها وجود خارجي ندارد وبيشتر در ذهن خود مديران است و آنها سعي مي كنند اين آمارها را به عنوان واقعيات به خورد ملت بدهند. در مجموع كمتر كسي است كه اگر آشنايي با حوزه هاي تخصصي داشته باشد بتواند اين آمارها را هضم كند . درست است كه اين آمارسازي ها براي رسيدن به واقعيات و حقانيت است اما در مجموع خيلي هم موفق نبوده است . در واقع اين آمار سازي ها نتوانسته است مخاطبان را قانع كند. اين موضوع توانسته تا حدودي همان اهداف تبليغاتي را براي مديران اجرايي محقق كند. وقتي كه مردم اثر تورم را با گوشت و پوست خود حس مي كنند اينكه يك عده بيايند و اين را هم منكر شوند ديگر براي مردم قابل قبول نيست.درواقع مردم آن چيزي را كه مي بينند را باور مي كنند نه موضوعي را كه يك مسئول مي گويد. زماني آمارها مي تواند موفق عمل كند كه مردم به واقعيات دسترسي نداشته باشند. مردم در بسياري از موارد واقعيات را مي بينند و مردم عادي هم كه دسترسي چنداني به آمارهاي رسمي ندارند آمارهايي كه از سوي مسئولان ارائه مي شود را به حالت تمسخر نگاه مي كنند. اين موضوع نشان مي دهد حتي مردم عادي هم اين آمارهايي كه برخي اوقات منتشر مي شود را قبول ندارند. بنابراين اين گونه آمارهايي كه به صورت فله اي و به شكل خاصي آماده مي شود نه تنها در دستيابي به اهداف تبليغاتي هم كارآيي ندارد بلكه باعث نوعي گمراهي در كشف واقعيات و برنامه ريزي ها خواهد شد. اين موضوع خودش مي تواند يك مشكل و معضل در عرصه مديريتي باشد كه به كل كشور آسيب مي رساند. خبرنگار ما از داريوش قنبري پرسيد: <در مورد عدم جذب سرمايه گذاري ما بيشتر مشكل قانون داريم يا مديريتي؟> اين نماينده اصلاح طلب مجلس پاسخ داد: من بعيد مي دانم در اين موضوع ما مشكل قانوني داشته باشيم . معضل عمده اي كه ما در حال حاضر داريم مشكل مديريتي است. مجلس اين آمادگي را دارد هر لايحه اي كه در بحث سرمايه گذاري خارجي است را تصويب كند تا حركت و جهشي در كشور ايجاد شود. ما نديديم كه مسئولان اجرايي بيايند و در اين خصوص گله مند باشند و لايحه اي بفرستند و بگويند كه فلان مورد قانوني مانع جذب سرمايه گذاري است و آن بايد اصلاح شود .به نظر من مشكل اصلي در اين زمينه معضل دستگاه هاي اجرايي، مديريتي، عدم درك شرايط جهاني، بي توجهي به نيازهاي واقعي كشور و شعارزدگي مي باشد. به هر حال تا زماني كه براي مسائل و مشكل راهكارهاي علمي ارائه نشود اين وضعيت همچنان ادامه دارد. زماني كه ما اصل مشكلات را منكر مي شويم و صورت مسئله را پاك مي كنيم چه انتظاري است كه ما بتوانيم آن مشكل را حل كنيم. متاسفانه چيزي كه در مديريت اجرايي در برخورد با مسائل مشكلات مي بينيم بحث انكار صورت مسئله است كه اين موضوع ره به جايي نمي برد و مشكلي را حل نمي كند.
ميزان سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور يك شاخص مهم براي بررسي عملكرد مديران اقتصادي و ارزيابي سياست هاي آنها مي باشد. برهمين اساس، هم مديران دولتي علاقمند هستند بر اساس آمار و ارقام، موفقيت خود در اين عرصه را ثابت كنند و هم كارشناسان حكومتي و غيرحكومتي حساسيت ويژه اي نسبت به اين آمارها دارند. با شروع به كار نخستين دولت احمدي نژاد همكاران او ادعاهايي درخصوص افزايش و تقويت روابط اقتصادي با ساير كشورها مطرح نمودند كه به زعم آنها موجب افزايش سرمايه گذاري خارجي در كشور شده است. در مقابل، عده اي معتقدند برخي سياست هاي خارجي يا اظهارنظرهاي بين المللي دولت نهم، كاهش انگيزه سرمايه گذاران خارجي در عرصه هاي مختلف اقتصادي ايران را به دنبال داشته است. برخي از اين منتقدان، مدعي شده اند تغيير نگاه ها و اظهار نظرها در ديپلماسي خارجي كشور با القاي نوعي عدم امنيت براي سرمايه گذاران خارجي، روند جذب سرمايه خارجي در كشور را با چالش مواجه نموده است. اين در شرايطي است كه آمارهاي ارائه شده از سوي مقامات دولتي در مورد ميزان سرمايه گذاري با آنچه كه برخي نمايندگان مجلس و كارشناسان مي گويند تطابق ندارد. از سوي ديگر به جز اين معضل، خود مقامات دولتي نيز در ارائه آمار در اين خصوص آمارهاي واحدي را ارائه نداده و بعضااين آمارها نشان از تعارض دارد. اين موضوع كه به گفته يكي از نمايندگان، ناشي از <آشفتگي آمارها> مي باشد، نشان از آن دارد كه نمي توان به اين آمارها آنچنان تكيه و استناد كرد.آفتاب يزد اين موضوع را با چند تن از نمايندگان مجلس در ميان گذاشته است .در بين اظهارنظرهاي اين نمايندگان سخن يوسفيان ملاعضو اصولگراي كميسيون برنامه و بودجه بسيار قابل تامل به نظر مي رسد كه <اگر سرمايه گذار خارجي هست پس چرا ما آنها را نمي بينيم؟>
عضو كميسيون برنامه مجلس:
آقايان بيايند ليستي از سرمايه گذاري خارجي كه در حال حاضر در كشور اتفاق مي افتد را ارائه دهند و بگويند كه در هر بخش مثلا آب و يا در بخش هاي ديگر فلان سرمايه گذار در حال كار است. آقايان بايد بگويند اگر سرمايه گذار هست پس چرا ما آنها را نمي بينيم؟
عضو كميسيون انرژي مجلس:
بايستي ما ابتدا ادبيات خود را هماهنگ كنيم تا متوجه باشيم كه سرمايه گذاري خارجي آن تفاهم نامه هاي اوليه نيست برخي ها به مجرد اينكه تفاهم اوليه امضا شد اين را داخل آمار ميزان سرمايه گذاري خارجي مي آورند
عضو كميسيون عمران مجلس:
به هر صورت بعد از انقلاب در خصوص سرمايه گذاري داراي شرايط خاص بوده ايم اما در اكثر مواقع فراتر ازآن چيزي كه منطقي بوده است روابطمان را با ساير كشورها در شرايط نامطلوب قرار داديم. به خاطر همين موضوع نبايد در مورد ميزان سرمايه گذاري خارجي انتظار داشته باشيم
داريوش قنبري:
زماني آمارسازي ها مي تواند موفق عمل كند كه مردم به واقعيات دسترسي نداشته باشند مردم در بسياري از موارد واقعيات را مي بينند و مردم عادي هم كه دسترسي چنداني به آمارهاي رسمي ندارند آمارهايي كه از سوي مسئولان ارائه مي شود را به حالت تمسخر گونه نگاه مي كنند