برخي بانکهاي خصوصي و مؤسسات مالي با افتخار پول نزول ميدهند!
در گفتوگو با «تابناک» اعلام شد:
برخي بانکهاي خصوصي و مؤسسات مالي با افتخار پول نزول ميدهند!
اعمال قوانين جديد بانکي و سياستهاي انقباضي، نه تنها رباخواران جامعه را افزايش داده، بلکه شماري از بانکهاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري را نيز به اين گروه پيوند داده، به گونهاي که در کمال ناباوري و با افتخار تمام به مشتريان اعتباري کلان خود تسهيلات با نرخهاي توافقي و آن هم با سررسيد و بازپرداخت کوتاه مدت پيشنهاد ميکنند.
در حالي که مراجع تقليد و گروهي از کارشناسان، از سيستم بانکداري کشور انتقاد کرده و حتي آيتالله مکارم شيرازي از مراجع تقليد قم، سيستم بانکداري کشور را همراه با ربا خواندهاند، رئيس مرکز جامع صادراتي ايران نيز با انتقاد شديد از سيستم بانکداري کشور اعلام کرد: برخي از بانکهاي خصوصي و مؤسسات مالي اعتباري تحت پوشش ارايه خدمات بانکي، با شجاعت تمام و با افتخار پول نزول ميدهند.
محمدرضا سبز عليپور، رئيس مرکز جامع صادراتي ايران در گفتوگو با «تابناک» اظهار داشت: صنعت بانکداري در سراسر دنيا، داراي تعريف و استاندارد خاصي است و به مؤسسات و بنگاههايي که در قالب اين استاندارد به خدمات پولي مشغولند، بانک گفته ميشوند.
پيش از انقلاب، شمار زيادي بانک با نامهاي گوناگون به ارايه خدمات بانکي در سراسر کشور مشغول بودند؛ بنابراين، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بزرگان و مسئولان کشوري به اين نتيجه رسيدند که بانکداري در زمان پهلوي اصولي نبوده و نياز به بازنگري کلي دارد و از همين روي، قوانين بانکداري اسلامي بدون ربا را تدوين و پس از ادغام شماري از بانکها و تشکيل چند بانک دولتي، ارايه خدمات بانکي با اعمال قوانين اسلامي بدون ربا آغاز شد.
وي افزود: تا اواسط دهه هفتاد، ارايه خدمات بانکي به طور انحصاري در دست چند بانک دولتي بود و از بانکداري خصوصي خبري نبود، اما پس از تصويب قوانين جديد، تحولي شگرف و نو در صنعت بانکداري ايران روي داد و آن، آغاز فعاليت بانکداري خصوصي و تولد نخستين بانک غيردولتي در کشور بود، براي همين، راهاندازي نخستين بانک خصوصي، خوشحالي فعالان اقتصادي را به دنبال داشت، زيرا انحصار بانکداري دولتي شکسته و رقابت بانکها براي بالا بردن کيفيت خدمات بانکي و اصول مشتري مداري آغاز شد.
عليپور اظهار داشت: به مرور زمان، شمار زيادي بانک خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري متولد شدند، به گونهاي که هماکنون حدود هشت بانک خصوصي و بيش از ده مؤسسه مالي و تعاونيهاي اعتبار در حال فعاليت بوده و چند بانک جديد ديگر نيز در راهند. فعاليت بانکهاي خصوصي در آغاز راه و در چند سال نخست، خيلي خوب و مطلوب بود و همين امر، موجب شد تا بانکهاي دولتي نيز به تحرک افتاده و براي جلوگيري از انتقال سپردهها و پولهاي مردم به بانکهاي خصوصي، خدمات خود را مطلوبتر کرده و اصول مشتري مداري را بيش از پيش ارتقا دادند؛ به گونهاي که برخي از بانکهاي دولتي، از جمله کشاورزي و رفاه خود را از فرش به عرش رسانده و به بانکهاي طراز اول کشور تبديل شدند.
وي ادامه داد: تا اينجاي کار، مشکلي در کار نبود؛ اما رفته رفته و با چاق شدن بانکهاي خصوصي و جذب نقدينگي مردم، رويه برخورد با مردم عوض شد و با توجه به اينکه بيشتر مديران ارشد شعبات بانکها و مؤسسات خصوصي از بازنشستگان بانکهاي دولتي هستند و روش بانکداري دولتي در فکر و وجود آنها ريشه کرده، خود مزيدي بر علت شد تا موجود جديدي به نام شترمرغ متولد شود که نه شتر است و نه مرغ. بانکداري خصوصي نيز از نام بانک خصوصي بهره برده، اما تفکر و نوع نگرش و برخوردهاي دولتي بر آن حاکم است، براي همين، تنها موردي که هماکنون در ميان بانکهاي خصوصي به رقابت درآمده، تنها تأسيس و افزايش شعبات جديد است.
رئيس مرکز جامع صادراتي ايران، با اشاره به نحوه فعاليت يکي دو سال گذشته بانکها تصريح نمود: با اعمال سياستهاي انقباضي پولي و صدور بخشنامهها و دستورالعملهاي جديد از سوي دولت و بانک مرکزي به همه بانکها، آن هم به بهانه تنظيم نقدينگي جامعه، بريدن دست مفسدان اقتصادي، وصول مطالبات معوق و جلوگيري از رانتخواري برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي و کم کردن فاصله افراد ضعيف و قوي جامعه در استفاده از تسهيلات بانکي و دهها مورد ديگر... متأسفانه، نه تنها وضعيت نقدينگي جامعه بهتر نشد و دولت نيز به اين اهداف نرسيد، بلکه اوضاع شرکتها و بنگاههاي اقتصادي کشور نيز روز به روز بدتر و به مرز خطر و نابودي رسيده و بانکها را نيز از اصل کارکرد خود و ارايه خدمات بانکي استاندارد دور کرد، به گونهاي که کار بانکهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي اعتباري به درگيري روزمره با مشتريان خود براي دريافت مطالبات معوق به هر شکل ممکن تبديل شده و جذب نقدينگي مردم نيز با نرخهاي تکليفي ـ که هيچ سنخيتي با بانکداري بدون ربا ندارد ـ آن هم با تبليغات جذاب، گرانقيمت و پر هزينه تلويزيني ـ به هدف تبديل شده است.
عليپور با اظهار تأسف از اين موضوع اظهار داشت: اعمال قوانين جديد بانکي و سياستهاي انقباضي، نه تنها رباخواران جامعه را افزايش داده، بلکه شماري از بانکهاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري را نيز به اين گروه پيوند داده، به گونهاي که در کمال ناباوري و با افتخار تمام به مشتريان اعتباري کلان خود تسهيلات با نرخهاي توافقي و آن هم با سررسيد و بازپرداخت کوتاه مدت پيشنهاد ميکنند، در صورتي که براي مردمي که نيازمند وامهايي با مبالغ کمترند، بهانههاي متعددي ميتراشند و آنها را در پيچ و خمهاي اداري و بورکراسي انداخته و سياستهاي انقباضي بانک مرکزي را مانعي براي نپرداختن وام به ايشان اعلام ميکنند. به اين ترتيب، چنانچه چنانچه دولت و مسئولان بانک مرکزي در تغيير قوانين آزاردهنده و نابودکننده، تجديدنظر نکنند، مطمئن باشيد که اقتصاد مريض کشور را با دست خود دفن خواهند کرد و نام خود را در تاريخ ايران به يادگار خواهند گذاشت.
محمدرضا سبز عليپور، رئيس مرکز جامع صادراتي ايران در گفتوگو با «تابناک» اظهار داشت: صنعت بانکداري در سراسر دنيا، داراي تعريف و استاندارد خاصي است و به مؤسسات و بنگاههايي که در قالب اين استاندارد به خدمات پولي مشغولند، بانک گفته ميشوند. پيش از انقلاب، شمار زيادي بانک با نامهاي گوناگون به ارايه خدمات بانکي در سراسر کشور مشغول بودند؛ بنابراين، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بزرگان و مسئولان کشوري به اين نتيجه رسيدند که بانکداري در زمان پهلوي اصولي نبوده و نياز به بازنگري کلي دارد و از همين روي، قوانين بانکداري اسلامي بدون ربا را تدوين و پس از ادغام شماري از بانکها و تشکيل چند بانک دولتي، ارايه خدمات بانکي با اعمال قوانين اسلامي بدون ربا آغاز شد.
وي افزود: تا اواسط دهه هفتاد، ارايه خدمات بانکي به طور انحصاري در دست چند بانک دولتي بود و از بانکداري خصوصي خبري نبود، اما پس از تصويب قوانين جديد، تحولي شگرف و نو در صنعت بانکداري ايران روي داد و آن، آغاز فعاليت بانکداري خصوصي و تولد نخستين بانک غيردولتي در کشور بود، براي همين، راهاندازي نخستين بانک خصوصي، خوشحالي فعالان اقتصادي را به دنبال داشت، زيرا انحصار بانکداري دولتي شکسته و رقابت بانکها براي بالا بردن کيفيت خدمات بانکي و اصول مشتري مداري آغاز شد.
عليپور اظهار داشت: به مرور زمان، شمار زيادي بانک خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري متولد شدند، به گونهاي که هماکنون حدود هشت بانک خصوصي و بيش از ده مؤسسه مالي و تعاونيهاي اعتبار در حال فعاليت بوده و چند بانک جديد ديگر نيز در راهند. فعاليت بانکهاي خصوصي در آغاز راه و در چند سال نخست، خيلي خوب و مطلوب بود و همين امر، موجب شد تا بانکهاي دولتي نيز به تحرک افتاده و براي جلوگيري از انتقال سپردهها و پولهاي مردم به بانکهاي خصوصي، خدمات خود را مطلوبتر کرده و اصول مشتري مداري را بيش از پيش ارتقا دادند؛ به گونهاي که برخي از بانکهاي دولتي، از جمله کشاورزي و رفاه خود را از فرش به عرش رسانده و به بانکهاي طراز اول کشور تبديل شدند.
وي ادامه داد: تا اينجاي کار، مشکلي در کار نبود؛ اما رفته رفته و با چاق شدن بانکهاي خصوصي و جذب نقدينگي مردم، رويه برخورد با مردم عوض شد و با توجه به اينکه بيشتر مديران ارشد شعبات بانکها و مؤسسات خصوصي از بازنشستگان بانکهاي دولتي هستند و روش بانکداري دولتي در فکر و وجود آنها ريشه کرده، خود مزيدي بر علت شد تا موجود جديدي به نام شترمرغ متولد شود که نه شتر است و نه مرغ. بانکداري خصوصي نيز از نام بانک خصوصي بهره برده، اما تفکر و نوع نگرش و برخوردهاي دولتي بر آن حاکم است، براي همين، تنها موردي که هماکنون در ميان بانکهاي خصوصي به رقابت درآمده، تنها تأسيس و افزايش شعبات جديد است.
رئيس مرکز جامع صادراتي ايران، با اشاره به نحوه فعاليت يکي دو سال گذشته بانکها تصريح نمود: با اعمال سياستهاي انقباضي پولي و صدور بخشنامهها و دستورالعملهاي جديد از سوي دولت و بانک مرکزي به همه بانکها، آن هم به بهانه تنظيم نقدينگي جامعه، بريدن دست مفسدان اقتصادي، وصول مطالبات معوق و جلوگيري از رانتخواري برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي و کم کردن فاصله افراد ضعيف و قوي جامعه در استفاده از تسهيلات بانکي و دهها مورد ديگر... متأسفانه، نه تنها وضعيت نقدينگي جامعه بهتر نشد و دولت نيز به اين اهداف نرسيد، بلکه اوضاع شرکتها و بنگاههاي اقتصادي کشور نيز روز به روز بدتر و به مرز خطر و نابودي رسيده و بانکها را نيز از اصل کارکرد خود و ارايه خدمات بانکي استاندارد دور کرد، به گونهاي که کار بانکهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي اعتباري به درگيري روزمره با مشتريان خود براي دريافت مطالبات معوق به هر شکل ممکن تبديل شده و جذب نقدينگي مردم نيز با نرخهاي تکليفي ـ که هيچ سنخيتي با بانکداري بدون ربا ندارد ـ آن هم با تبليغات جذاب، گرانقيمت و پر هزينه تلويزيني ـ به هدف تبديل شده است.
عليپور با اظهار تأسف از اين موضوع اظهار داشت: اعمال قوانين جديد بانکي و سياستهاي انقباضي، نه تنها رباخواران جامعه را افزايش داده، بلکه شماري از بانکهاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري را نيز به اين گروه پيوند داده، به گونهاي که در کمال ناباوري و با افتخار تمام به مشتريان اعتباري کلان خود تسهيلات با نرخهاي توافقي و آن هم با سررسيد و بازپرداخت کوتاه مدت پيشنهاد ميکنند، در صورتي که براي مردمي که نيازمند وامهايي با مبالغ کمترند، بهانههاي متعددي ميتراشند و آنها را در پيچ و خمهاي اداري و بورکراسي انداخته و سياستهاي انقباضي بانک مرکزي را مانعي براي نپرداختن وام به ايشان اعلام ميکنند. به اين ترتيب، چنانچه چنانچه دولت و مسئولان بانک مرکزي در تغيير قوانين آزاردهنده و نابودکننده، تجديدنظر نکنند، مطمئن باشيد که اقتصاد مريض کشور را با دست خود دفن خواهند کرد و نام خود را در تاريخ ايران به يادگار خواهند گذاشت.
+ نوشته شده در پنجشنبه شانزدهم مهر ۱۳۸۸ ساعت 11:30 توسط
|