گفتار در روش: هدفمندسازي يارانهها چگونه؟
دكتراحمد يزدانپناه
شك نبايد كرد كه شك دكارتي، اروپا را اروپا كرد؛ ...
... چراكه اين تحول در روش و چگونگي انديشيدنها و انتخاب مناسب ابزارهاي سياستي است كه ميتواند تحقق اهداف بزرگي را با هزينهاي عقلاني و كوچك به نتيجه برساند. در بسياري از كشورهاي در حال گذار، حركت از يك اقتصاد دولت زده به سوي اقتصاد مبتني بر آزادي كسبوكار از دهه 1990 كه در پي كوچكسازي اندازه دولت و كاهش بار تصديگري آن مطرح شد، يكي از محوريترين موضوعات حذف يا كاهش معنيدار اخلال در «قيمتها» براي علامتدهي صحيح قيمتها در تخصيص منابع جامعه از طريق ساماندهي يارانهها و مالياتها بوده است؛ اما چگونه، آيا روش شوك درماني ضربهاي مناسب است يا سياست گامبهگام؟ پژوهش مركز مطالعات مجلس درباره رشد جهشي تورم در اثر شوك درماني هدفمندي يارانهها هشدار داده است! ولي باز تحليل علمي كار نيازمند بحث بيشتر است.
بررسي اقتصاد كشورهاي در حال گذار حكايت از آن دارد كه شوك منفي عرضه به علت تغييرات قيمتهاي نسبي در آن اقتصادها رخ داده است و كاهش توليدات به علت اخلال در ساختار صنعتي و الگوي تجاري، مهمترين عامل توضيحدهنده «ركود» در دوران تحول در آن كشورها به حساب ميآيد. اندازه و اثرگذاري اين اخلال و انحراف در قيمتها، به نوبه خود تغييرات قيمتهاي نسبي را تبيين كرده است؛ البته زماني كه طرحهاي مقرراتزدايي مثل كاهش يارانهها در آنها به اجرا درآمد!
روسيه مثال بارزي است. بيشترين شوك منفي كه به وخيمتر شدن «رابطه مبادله» و «قيمتهاي نسبي توليدات به نهادهها» و عوامل توليد رخ داد، بهخصوص در صنايع سبك، منجر به كاهش فاحش توليدات شد. چرا چنين شد؟ كشوري را در نظر بگيريد كه به اجراي طرح مقرراتزدايي در قيمتها پرداخته است؛ يعني ميخواهد تعرفهها (به عنوان يك ماليات) و يارانهها را سامان دهد يا هدفمند كند، اين امر منجر به تغيير قيمتهاي نسبي و بنابراين موجب شوك منفي عرضه لااقل در برخي صنايع ميشود.
سرمايه ميبايست از صنايعي كه در آنها قيمتهاي نسبي كاهش يافته است، به سوي صنايعي كه در آنها قيمتهاي نسبي بالا رفته، تخصيص مجدد شود. فرض كنيد 50درصد كل توليدات كشور در صنايع غيررقابتي متمركز است؛ كل اين بخش از اقتصاد، بسته به سرعت تغيير قيمتهاي نسبي، به طور يكمرتبه يا به صورت گامبهگام ناپديد ميشود. عامل سرمايه نه تنها همگن نيست، بلكه قدرت تحرك و انتقال به سوي بخش رقابتي را ندارد؛ در صورتي كه عامل نيروي كار ميتواند بدون هزينه يا با حداقل آن باز تخصيص شده و از بخش رقابتي سر درآورد. اگر قيمتها از دست يارانهها رها شده و به صورت يكمرتبه آزادسازي شوند، بخش غيررقابتي غيرسودده ميشود و بلافاصله توليدات در آن به اندازه 50درصد افت ميكنند. روي ديگر سرمايه، پسانداز است؛ به اين معني كه در اين وضع تنها بخش رقابتي اقتصاد است كه براي سرمايهگذاري ميتواند به خلق پسانداز بپردازد؛ بنابراين سالها طول ميكشد تا سطح توليد به سطح سالهاي قبل از ركود برسد.
حال فرض كنيد اصلاح امور قيمتها و يارانهها به روش گامبهگام انجام شود. در اين حالت كاهش توليدات بخش غيررقابتي، مثلا هر سال با 10درصد روبهرو ميشود كه به طور عمده توسط افزايش توليدات در بخش رقابتي جبران ميشود؛ البته بهترين گذرگاه، آن است كه سرعت اصلاح قيمتها و هدفمندي يارانهها كه عامل كاهش توليدات و افزايش بيكاري در بخش غيررقابتي است، برابر «نرخ طبيعي» آن باشد. نرخ طبيعي در اينجا؛ يعني نرخي كه در غيبت سرمايهگذاري جديد، موجودي سرمايه از رده خارج شده را ثابت نگه ميدارد.
در اين مثال بايد توجه شود سازوكار قضيه محدود به سرعت تخصيص مجدد سرمايه در اقتصاد ملي از بخش غيررقابتي به صنايع رقابتي ميشود كه اصولا نسبت سرمايهگذاري خالص به توليد ناخالص داخلي (GDP) آن را شكل ميدهند. (منظور از سرمايهگذاري ناخالص منهاي موجودي سرمايههاي از رده خارج شده در صنايع رقابتي است؛ چراكه در صنايع غيررقابتي سرمايههاي مستهلك توسط سرمايههاي نو جايگزين نميشوند).
پيام اصلي بحث آن است كه از عقلانيت اقتصادي به دور است كه از ميان بردن توليدات در صنايع غيررقابتي با سرعتي بيش از سرعت انتقال سرمايهها به صنايع و بخشهاي كارآتر انجام شود.
شايد بتوان در يك جمعبندي كلي، از تجربه كشورهاي در حال گذر و آنهايي كه به هدفمندسازي تعرفهها و يارانهها يا سروسامان دادن به هر نوع حمايت دولتي پرداختهاند، درس آموخت. چنين اصلاحاتي نيازمند تجديد ساختار؛ يعني نيازمند تخصيص مجدد منابع است. سرعت اصلاحات بايد مطمئنه باشد؛ يعني سرعت تجديد ساختار نبايد از سرمايهگذاري بالقوه در اقتصاد كشور بالا بزند.
در يك كلمه، سرعت تعديلات و سازماندهيهاي جديد و اجراي طرحهاي تحول براي بالا بردن ضريب موفقيت و اثربخشي آنها؛ يعني دستيابي به اهداف طرحهاي تحول درباره مالياتها و يارانهها، بايد محدود به سرمايهگذاري بالقوه موردنياز براي تخصيص مجدد سرمايه جامعه باشند. اين عامل، مهمترين منطق ارائهشده در بحث روش اجراي هدفمندسازي يارانهها در بهكارگيري روش گامبهگام به جاي شوك درماني است وگرنه در اصل هدف هدفمندي يارانهها شكي وجود ندارد، شك دكارتي در نحوه اجراي آن است.