ركورد تاريخي براي متمم بودجه
دولت 5/6 ميليارد دلار ديگر براي واردات بنزين و گازوئيل ميخواهد
در حالي كه طبق قانون بودجه امسال، دولت مكلف شده بود بازار مصرف بنزين را با ابزار دوگانه سهميهبندي و فروش آزاد به گونهاي تنظيم كند كه در ميانه سال با كسري تامين منابع براي واردات مواجه نشده و به دنبال آن متمم بودجه به مجلس نبرد، ديروز معاون وزير نفت از آمادهسازي متمم بودجهاي با ركورد تاريخي 5/6 ميليارد دلار براي واردات بنزين و گازوئيل خبر داده است كه نشان ميدهد دولت در انجام اين تكليف بودجهاي، عملكرد موفقي نداشته است.پيشتر نمايندگان كميسيون انرژي مجلس هشدار داده بودند كه نحوه عمل دولت در بازار بنزين به تحقق اين تكليف منجر نخواهد شد؛ چراكه دولت از ابتداي سال به جاي اينكه طبق تكليف قانون بودجه فقط به سهميهبندي بنزين داخلي مبادرت كند، بنزين وارداتي را نيز وارد فرآيند سهميهبندي كرد و اين در حالي است كه براساس اين قانون، بنزين وارداتي فقط بايد به فروش آزاد اختصاص مييافت.
وزارت نفت متمم 5/6 ميليارد دلاري واردات بنزين را به دولت ارائه ميكند
دولت به زودی بزرگترین متمم لایحه بودجه به ارزش 5/6میلیارد دلار را که در تاریخ اقتصادی ایران و بودجهنویسی کشور به ویژه برای تامین منابع واردات دو حامل انرژی؛ یعنی گازوئیل و بنزین بیسابقه است، به مجلس ارائه میکند؛ لایحهای که ارائه آن نشان از ناديده گرفته شدن بخشي از مواد قانون بودجه سال جاری است.
اخبار دریافتی حاکی است وزارت نفت با ارائه لایحه متمم گازوئیل و بنزین که طی امروز و فردا به دولت خواهد رفت، قصد دارد رکورد تاریخی را برای ارائه متممهای بودجهای ثبت کند؛ چرا که تاکنون سابقه نداشته که دولت متممی به رقم 5/6میلیارددلار تقدیم مجلس کند.
معاون برنامهریزی وزیر نفت میگوید: «ارائه لایحه متمم 5/6میلیارددلاری تامین کسری بودجه واردات بنزین و گازوئیل به منظور واردات سوخت برای کل سال جاری تهیه و ارائه میشود.»
ابراهیم راد افزون به «مهر» گفته است: «وزارت نفت بر روی ارائه پیشنهاد لایحه متمم 6میلیارد و 500میلیوندلاری تامین کسری بودجه واردات بنزین و گازوئیل در سالجاری به جمعبندی نهایی دست یافته است.»
به گفته معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدرو کربوری وزیر نفت، این لایحه پیشنهادی وزارت نفت پس از بررسی در هیات دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
ارائه لایحه 5/6میلیاردی برای سوخت در حالی از سوی این مقام نفتی یک تصمیم نهایی توصیف میشود که پیش از این در بدترین حالت برای تامین واردات بنزین ارقام 5/2، 3 و 4میلیارددلار از سوی مقامات درگیر با این موضوع بیان شده است. به نظر میرسد در این شرایط با توجه به اینکه دولت برای تامین گازوئیل با کسری منابع رو به رو است، بودجه مورد نیاز برای تامین کسری منابع مالی واردات گازوئیل را در همین لایحه یکجا دیده است.
اما اعلام متمم بودجه 5/6میلیارددلاری باعث شگفتی برخی از تحلیلگران شده است؛ به گونهای که درخواست این رقم از سوی دولت را که در نهایت منجر به برداشت از حساب ذخیره ارزی خواهد شد، هم مغایر با قانون بودجه میدانند و هم جدا از سناریوهایی که تاکنون از سوی مقامات مربوطه به ویژه محمد رویانیان بیان شده است.
بر اساس مصوبه مجلس، توزیع بنزین و گازوئیل در سال 88 به قیمت سال 87 خواهد بود و استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت ممنوع است؛ لذا دولت مكلف شده كه بنزين وارداتي را به نرخ آزاد؛ يعني 400تومان و بنزین تولید داخل را با نرخ 100تومان عرضه كند. دولت همچنین مکلف است با سهميهبندي بنزين داخلي به قيمت سال 1387 و فروش مازاد بر آن به قيمت تمام شده به گونهاي اقدام کند که نيازي به پرداخت يارانه براي واردات بنزين نباشد و استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور براي پرداخت يارانه واردات بنزين به هر صورت ممنوع است؛ مگر اين كه لايحه متمم سهميليارددلاري مورد موافقت مجلسنشينان قرار گيرد.این در شرایطی است که از ابتدای امسال نه سهمیهها بر اساس مصوبه مجلس کاهش یافت و نه سناریوهای سهگانه «رویانیان» محقق شد. پیش از این رییس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور سه سناریوی جدید سهمیههای بنزین خودروهای شخصی و عمومی را در نیمه دوم امسال تشریح کرده بود.
وی در مورد سناریو اول گفته بود: «با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها به تدریج قیمت بنزین آزاد خواهد شد.» که تحقق این سناریو در کوتاهمدت عملی نبوده و نیست.
وی در عین حال در مورد سناریو دوم تصریح کرده بود که در صورت حفظ وضع موجود با کسری اعتباری سهمیلیارددلاری برای تامین بودجه واردات بنزین مواجه میشویم که همچنین با کاهش 10درصدی سهمیههای بنزین خودروهای شخصی باز دولت با کسری 2میلیارددلاری تامین بودجه واردات بنزین مواجه میشود.
افزون بر این، این مقام مسوول از اجرای دقیق قانون بودجه سال جاری به عنوان سومین راهکار دولت برای تعیین سهمیههای سوخت در نیمه دوم سال جاری یاد کرده بود که در صورت اجرای این طرح، سهمیه خودروهای شخصی و عمومی حدود 40درصد کاهش مییافت.
اما حال که چنین نشده است، واکنش نمایندگان چه خواهد بود؟
مجلسيان معترضند
البته دولت در شرایطی در صدد ارائه متمم 5/6میلیارد دلاری به مجلس برآمده است که پیشتر نمایندگان مجلس نسبت به نقض قانون بودجه 88 از سوی دولت در خصوص چگونگی تامین بنزین مورد نیاز کشور تذکر داده بودند. رييس كميسيون انرژي ميگويد: مجلس با دادن متمم از جانب دولت مبني بر برداشتن از حساب ذخيره ارزي و خريد بنزين از كشورهاي ديگر موافقت نميكند. در همین زمینه حميد رضا كاتوزيان، رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلاميدر گفتوگو با «فارس» اظهار داشته بود: نحوه سهميهبندي كنوني بنزين يقينا دولت را در نيمه دوم سال با مشكل مواجه ميكند.
وي گفت: دولت دو راهكار در پيش رو دارد؛ اول آنكه بيايد قانون را تغيير دهد و به قولي متمم ارائه كند و ديگر آنكه به جاي آوردن متمم به قانون مصوب؛ يعني دادن سهميه از توليد داخلي عمل كند كه در نتيجه اين كار بايد جبران مافات كرده و مردم به مضيقه خواهند افتاد.
رييس كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد: اينكه چه تحليلي ميتوان در خصوص راه حل رهايي از اين موضوع داد، مورد سوال است و من بعيد ميدانم كه مجلس بادادن متمم از جانب دولت مبني بر برداشت از حساب ذخيرهارزي و خريد بنزين از كشورهاي ديگر موافقت كند.
از سوي ديگر، مويد حسيني صدر يک عضو كميسيون انرژي مجلس نيز در اين زمينه گفت: در صورتي كه دولت بخواهد سياست سهميه 100ليتري بنزين را براي كل شش ماه دوم سال اتخاذ كند، در پايان سال با كسري چهار ميليارد دلاري بودجه مواجه خواهد شد.
همچنین پنج نماینده تهران در یکی از جلسات علنی مجلس طی تذکری کتبی به محمود احمدینژاد، نسبت به واردات غیرقانونی بنزین اعتراض کرده و از دولت خواستهاند تصمیماتش را با قانون سازگار کند. احمد توکلی، رييس مرکز پژوهشهای مجلس، حمید رضا کاتوزیان رييس کمیسیون انرژی، علی مطهری، حسین نجابت و الیاس نادران از نمایندگان شاخص مجلس در تذکری کتبی، واردات بنزین را نقض آشکار قانون بودجه از سوی دولت دانستهاند.
این گروه از نمایندگان از دولت خواستهاند با تمکین از قانون «از هدر دادن منابع ملی به نفع رفاه دهکهای ثروتمند و افزایش کسری بودجه بپرهیزد.»
به عقیده این نمایندگان مجلس، ادامه این «قانون شکنی» به تضعیف قانون منجر ميشود و در پایان سال بودجه را با کسری بیشتری مواجه ميکند. بنابر قانون بودجه سال ۱۳۸۸، دولت موظف است تا بنزین تولید داخلی را به قیمت یکصد تومان و از طریق سهمیهبندی بهفروش برساند و بقیه نیاز داخلی را از طریق واردات و با قیمت آزاد هر لیتر چهارصد تومان بفروشد.
در قانون بودجه تاکید شده که هیچ یارانه ای بابت بنزین وارداتی پرداخت نشود و دولت نیز حق ندارد که از هیچ محلی بابت واردات بنزین هزینه کند.
به گفته این نمایندگان، دولت در ابتدای سال تا اوایل شهریور یک میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار بنزین وارد کرده و بخش عمده آن را به قیمت هر لیتر یکصد تومان فروخته؛ در حالی که این کار غیرقانونی بوده است. مصباحی مقدم درباره اینکه آیا در صورت ارائه متمم برای واردات بنزین، نمایندگان مجلس با آن موافقت خواهند کرد، تصریح ميکند: به طور حتم مجلس با متمم برای واردات بنزین موافقت نخواهد کرد. او همچنین درباره برخورد مجلس با تخلفات بنزینی دولت در سالهای گذشته نیز ميگوید: مجلس دائما اعتراض کرده؛ اما مجلس اهرمي براي اینکه بلافاصله جلوی این تخلف دولت را بگیرد، در اختیار ندارد.
محمدرضا خباز مخبر کمیسیون اقتصادی هم اگر دولت بخواهد متمم ارائه دهد، چون خلاف قانون عمل کرده و خلافکار جایز نیست لذا با آن موافقت نميشود چون اگر خلافکار را جایز بدانیم راه برای خلاف باز ميشود. او تصریح ميکند به عنوان یک نماینده با تصویب متمم موافقت نخواهم کرد. )
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=177753