بزرگترين دغدغه اقتصاد کلان کشور بيکاري است. چراکه امروزه کمتر خانواده اي را مي توان يافت که نگراني اي درخصوص بيکاري فرزندانشان که حالا بيشترشان جواناني تحصيل کرده نيز هستند، نداشته باشند. اين در حالي است که دولتمردان از وجود ظرفيت هاي زيادي براي تامين و ايجاد اشتغال و رفع موانع بيکاري در کشور سخن مي گويند.
درست است که بيکاري مشکل بزرگ اکثر کشورهاست اما اين مشکل در ايران به حالت وخيم درآمده; به طوري که يکي اهداف تمامي دولتها در ايران حل اين معضل بزرگ بوده که در کنار تورم دو علت اصلي فقر، فساد و بي عدالتي را تشکيل مي دهند.
همه مي دانيم مشکل اشتغال يک شبه به وجود نيامده و يک شبه نيز رفع نمي شود. معضلي است که در برنامه هاي قبلي توسعه، حل آن هدف اساسي دولتمردان بوده تا جايي که گاهي تک رقمي شدن آن را به مردم قول داده اند اما هيچگاه هدف هاي پيش بيني شده تحقق نيافته و در مواردي وضعيت وخيم تر نيز شده است.
يکي از روش هاي حل معضل بيکاري که دولتمردان نهم و به خصوص شخص رئيس جمهور به دنبال آن بودند، طرح بنگاه هاي زودبازده بوده است. طرحي که کارشناسان مختلف با سلايق گوناگون از مزاياي و معايب آن بسيار سخن گفته اند اما اکثر کارشناسان بيرون از دولت و حتي برخي از دولتمردان همچون رئيس قبلي بانک مرکزي در صف مخالفان انجام اين طرح (به شکلي که در حال انجام بود) قرار داشتند. آنها معتقد بودند که منابعي که حجم آنها کم هم نبود، به درستي استفاده نشده و از اهداف خود انحراف داشته اند. به همين خاطر اجراي سياست انقباضي با هدف کاهش نقدينگي و تورم مورد توجه جدي بانک مرکزي قرار گرفت. برخي از آنها حتي يکي از دلايل اصلي افزايش باور نکردني قيمت مسکن و در نتيجه نقدينگي بسيار بالا و تورم سرسام آور در سالهاي گذشته را وامهايي مي دانند که با کمترين نظارت بر استفاده درست از آنها، به متقاضياني داده شد که امکان داشت در زمينه اي که وام را گرفته اند، کمترين اطلاعات را دارا باشند. لذا آيا نمي توان يکي از علل افزايش مطالبات معوق بانک ها را عدم بازپرداخت درست تسهيلات دريافتي دانست؟ آيا پخش سرمايه هاي کشور بين افراد زياد که برخي از آنها کمترين تخصص و برنامه اي براي توليد دارند، بهتر است يا اين که با تحقيق و بررسي همه جانبه، سرمايه مورد نياز را در اختيار واحدهاي صنعتي بزرگ و کارايي بگذرانند که اکثر مديران آنها تخصص کافي داشته و تمام هم و غمشان فقط و فقط توليد است؟
اين درحالي است که وزير محترم کار و امور اجتماعي در دولت دهم نيز از مدنظر قراردادن بنگاه هاي کوچک زودبازده به همراه توسعه بنگاه هاي متوسط و بزرگ خبر مي دهد. ايشان توسعه مشاغل خانگي و تلاش در اين جهت را در دوره جديد جزو موضوعات اصلي وزارت کار اعلام کرده و قول داده اند در اين مقطع به ظرفيت هاي موجود در خانواده ها توجهات ويژه مي شود. به اعتقاد وزير محترم هم اکنون در کشورهاي صنعتي مشاغل خانگي بخش مهمي از اشتغال کشورها را تشکيل مي دهند. وي کار از راه دور و کار از خانه را از برنامه هاي دولت دهم در حوزه اشتغال عنوان کرده به طوريکه بايد از فن آوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه اشتغال از راه دور استفاده کرد. زيرا که هزينه توليد در اين گونه مشاغل پايين است. دولتمردان براي توجيه عملکرد ضعيف خود در بحث اشتغال، سياست هاي انقباضي بانک مرکزي را باعث ايجاد اختلال در روند کارآفريني و ايجاد شغل در کشور دانسته و معتقدند که اگر سياست هاي فوق به وجود نميآمد، عملکرد 4 ساله وزارت کار به مراتب آمار بهتري را نشان مي داد. اما اکثر کارشناسان  معتقدند که اگر همين سياستهاي انقباضي اعمال شده توسط بانک مرکزي نبود، معلوم نبود الا ن با چه حجم پول، نقدينگي و درنتيجه نرخ تورمي روبه رو مي بوديم؟ آنها مي گويند آيا ميزان فرصت هاي شغلي ايجاد شده با ميزان پولي که در زمينه بنگاه هاي زود بازده خرج شد، رابطه اي منطقي دارد؟ مطالبات معوق بانکها چه دولتي و چه خصوصي چرا اينهمه افزايش يافته است؟ براستي دليل افزايش بدهي هاي بانکها به بانک مرکزي چيست؟ البته همه قبول دايم که همه ضعف نظام بانکي در رشد شديد مطالبات معوق را به هيچ عنوان نمي توان فقط حاصل اين طرح ارزيابي کرد.
اما به هر حال بسياري از فعالان اقتصادي طرح مذکور را فاقد مطالعات کافي دانسته و آن را براي تحقق اهداف اشتغال زايي مفيد نمي دانستند. چراکه حمايت از بنگاه هاي کوچک توليدي در صورتي موثر است که ديگر سياست مالي و اقتصادي دولت نيز با آن هماهنگ باشد. در حاليکه شمار زيادي از بنگاه هايي که حتي راه اندازي شده اند از تکنولوژي روز استفاده نکرده و محصولات آنها قابل رقابت در بازراهاي جهاني نيست. لذا اين امر حتي اگر در کوتاه مدت به ايجاد اشتغال بينجامد، تضميني براي پايدار بودن آن نيست. براستي اگر ايران به سازمان تجارت جهانيWTO))  بپيوندد، محصولات بنگاههاي زود بازده قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را دارند يا اينکه در اين صورت فقط تبديل به يک وارد کننده صرف خواهيم شد؟
مهمترين عامل پرداخت وام به بنگاه هاي زود بازده، اقتصادي بودن آنها، توليد در مقياس اقتصادي و داشتن بازارهاي صادراتي و داخلي است. هيچ بانکي بدون در نظر گرفتن اين سه عامل به کسي وام نمي دهد. ضمن اينکه درجه اعتبار وام گيرنده و امکان بازپرداخت وام دريافتي براي بانک ها از سه عامل ياد شده مهمتر است. در فرآيند پرداخت وام هاي زودبازده، هيچيک از اين چهار عامل رعايت نشده است.
هنگامي که بانک ها بخشي از منابع خود را صرف پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده نمودند، مجبور شدند ارائه تسهيلات به واحدهاي صنعتي را محدودتر نموده يا اينکه تورمي که بر اثر افزايش حجم پول در نتيجه اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي زود بازده ايجاد شده بود، خود مشکلات عديده اي را براي آنها ايجاد کرد. همين جريان سبب شده فعاليت هاي توليدکنندگان کشور با بحران بيشتري مواجه شود تا جايي که بر اساس گزارش کميسيون صنعت اتاق ايران، واحدهاي توليدي زيادي در اکثر مناطق صنعتي کشور در حال تعطيلي يا در شرف تعطيل شدن قرار گرفته و واحدهاي توليدي و صنعتي زيادي بسيار کمتر از ظرفيت اسمي خود مشغول به کار  شده و به دليل شرايط اقتصادي مجبور به تعديل نيروي انساني خود شدند. يعني رکود در اقتصاد ايران جدي است و بايد همه بکوشيم در کشور رونق اقتصادي ايجاد شود. بايد رکود را جدي بگيريم و براي رونق اقتصادي تلاش کنيم. واحدهاي توليدي بايد کارايي خود را بالا ببرند اما واحدهاي توليدي در حد عواملي که در اختيار آنها بوده، مي توانند موثر باشند و عوامل بيروني مانند تورم که خارج از اختيار واحدهاي توليدي است بايد توسط دولت ساماندهي شود. در برخي کشورها نرخ تورم به صفر و حتي به زير صفر رسيده اما صادرکننده ايراني با نرخ تورم حدود 20 درصدي روبه رو بوده که همين موضوع قيمت تمام شده کالا را بالا مي برد. قيمت تمام شده صادرکننده و توليدکننده به دليل عوامل بيروني بالا مي رود آن وقت چطور مي توان از صادرکننده توقع رقابت در سطح جهاني داشت.
در پايان بايد گفت که تجربه بنگاه هاي زودبازده يک تجربه شکست خورده بوده و بهتر است کمتر دنبال اين طرح باشيم. اينکه به صورت دستوري با بانک ها برخورد و مصوبه صادر شود تا بانک مرکزي پول بدهد، روش درستي براي ايجاد اشتغال نيست. بايد قبول کرد که عملکرد بنگاه هاي زودبازده به تورم انجاميده است. اين قبيل پول خرج کردن (تقسيم  منابع مالي بانک ها ميان مردم به بهانه تقسيم ثروت) فقط آشفتگي در سيستم بانکي را دو چندان کرده و در نهايت به تورم و کاهش ارزش پول ملي مي انجامد. به اميد روزي که راهکاري عملي براي حل معضلات موجود در اقتصاد ايران از جمله بيکاري، تورم رکود اقتصادي از سوي دولتمردان ارائه شود.

نويسنده : عباس محتشمي

http://mardomsalari.com/Template1/Article.aspx?AID=9637#63352